ودیعه (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ودیعه، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. برای صحت عقد ودیعه، باید طرفین عقد، اهلیت برای معامله داشته باشند یعنی محجور نباشند. نگاهداری اسلحه و موبایل و... در نگهبانی بعضی ادارات، نگاهداری کفش‌ها در مساجد از جمله مصادیق ودیعه هستند.


تعریف

[ویرایش]

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن مالی را به امانت نزد کسی بگذارند تا از آن به صورت مجانی نگاهداری کند. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند. ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. «در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد» (ماده ماده ۶۰۸ قانون مدنی)
ودیعه باید مجانی باشد و الّا عقد نخواهد بود، بلکه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، ولی اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرتِ امانت‌داری تلقی نمی‌شود.
«ودیعه عقدی جائز است». (مفاد ماده ۶۱۱ قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان که بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.

شرایط صحت

[ویرایش]

برای صحت عقد ودیعه، باید طرفین عقد، اهلیت برای معامله داشته باشند لذا اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا این‌که آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند. ولی اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت پذیر، صغیر غیر ممیز یا این‌که مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا که خود امانت دهنده اقدام به این‌کار کرده است.
«هر کس مالی به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر و یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)
ولی اگر صغیر، ممیز و یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آن‌ها به جهت داشتن قوۀ تمیز و عقل مسئول هستند.
«کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده ۶۰۹ قانون مدنی)
بنابراین اگر کسی مال دیگری را با اجازۀ مالک در دست دارد مثلاً خیاط یا جواهرفروشی که به جهت تعمیر، اموال مردم در دست اوست، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.

مصادیق

[ویرایش]

۱) سپردن اموال به همسایه هنگام سفر مصداق ودیعه می‌باشد، اگر چه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.
۲) نگاهداری اسلحه و موبایل و... که در نگهبانی بعضی ادارات تحویل می‌شود.
۳) نگاهداری کفش‌ها در مساجد.
۴) بعضی ادارات جهت نگاهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند و موارد دیگر که مصداق ودیعه هستند و احکام ودیعه بر آن بار می‌شود.

تعهدات امین

[ویرایش]

۱) حفاظت از مال امانتی؛ به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند والا ضامن است.
۲) عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این‌که با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. والاّ اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.
۳) رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید. نه عوض و بدل آن را مگر این‌که عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا تلف شده توسط امین که در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
۴) ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این‌که در نگاهداری مال تعدی و تفریط کند والّا چون امین است مسئول تلف یا نقص مال نیست. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است نه تلف.
۵) رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

تعهدات امانت‌گذار

[ویرایش]

۱) پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
۲) پرداخت هزینه نگاهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.
نوع دیگری از امانت، امانت قانون است که قانون اجازه تعریف و نگاه‌داری ‌آن را بر شخص می‌دهد مثل اشیاء پیدا شده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود. این نوع از امانت قانونی است چرا که قانون شخص را مکلف می‌کند که اموال را به صاحبش بپردازد.
[۱] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۲، صص ۱۸۰-۱۶۵، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
[۲] انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۲۱۱۹، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
[۳] مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق مدنی، صص ۱۲۰-۱۱۰، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۲، صص ۱۸۰-۱۶۵، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۲. انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۲۱۱۹، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۳. مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق مدنی، صص ۱۲۰-۱۱۰، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ودیعه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۴.    






جعبه ابزار