ودیعه کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ودیعه عقدی است که به موجب آن مالک مال خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد. به اتفاق فقها شرط است دو طرف عقد ودیعه عاقل و بالغ و رشید و جایز التصرف در اموال خود باشند. بنابراین ودیعه کودک صحیح نیست، زیرا اهلیّت تصرّف در اموال خود را ندارد.
اگر کودکی مالی را در نزد بالغی به ودیعه گذارد، جایز نیست آن را بپذیرد. اگر پذیرفت در هر صورت ضامن است، خواه افراط یا تفریط نموده باشد یا خیر، همچنین اگر مکلّف مال خود را در نزد کودک به ودیعه گذارد و تلف شود کودک ضامن نیست، هرچند در حفظ آن کوتاهی و تفریط نموده باشد، ولی وی نیز ضامن نمی‌باشد.


تعریف لغوی

[ویرایش]

ودیعه بر وزن «فعیله» و جمع آن «ودائع» به معنی مستقر نمودن، سپردن و درخواست نیابت در حفظ مال است. «اوْدَعْتُه مالاً» یعنی مالی را به‌عنوان ودیعه به او دادم و درخواست نمودم آن را محافظت نماید.

تعریف اصطلاحی

[ویرایش]

فقها با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «ودیعه عقدی است که به موجب آن مالک مال خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد».

مرحوم آیت‌الله خویی می‌گوید: «ودیعه از عقود جایزه می‌باشد و نتیجه آن درخواست حفظ مال از شخص امین است.

تعریف حقوقی

[ویرایش]

در ماده ۶۰۷ قانون مدنی آمده است: «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن‌که آن را مجاناً نگاه دارد». از دیدگاه فقهی و حقوقی ودیعه در زمره امانات مالکانه است، زیرا مالک به اختیار و در نتیجه پیمانی که با دیگری می‌بندد، مال خویش را به او می‌سپارد تا از آن نگاهداری کند. بدین‌ترتیب ودیعه نوعی «استنابه» است که به‌منظور حفظ مال انجام می‌شود، یعنی مالک بدین‌وسیله «امین» را نایب خود قرار می‌دهد.

ویژگی ودیعه

[ویرایش]

ویژگی ودیعه در این است که در سایر قراردادها، نیابتی که داده می‌شود به‌منظور انجام سایر تصرفات است، چنان‌که در عقد اجاره مقصود اصلی طرفین، تملیک منافع به مستاجر است، لیکن چون انتفاع از عین ایجاب می‌کند که در تصرّف مستاجر باشد، نیابت در حفظ مال نیز به او داده می‌شود. به‌ همین‌جهت قواعد عمومی مربوط به امانت و رابطه امین با مالک و مسئولیت‌های ناشی از این رابطه در ودیعه مطرح می‌شود و آن را امانت به معنی خاص نامیده‌اند.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۸-۹.


به هر صورت عقد ودیعه دارای دو طرف است: یکی مودّع یا امانت‌گذار، یعنی کسی که مال خود را به‌دیگری می‌سپارد و دیگری «مستودع» یا امین و یا امانت‌دار، یعنی کسی که مال طرف را برای نگهداری می‌پذیرد.

شرط صحت ودیعه

[ویرایش]

به اتفاق فقها شرط است دو طرف عقد ودیعه (متعاقدان) عاقل و بالغ و رشید و جایز التصرف در اموال خود باشند. بنابراین ودیعه کودک صحیح نیست، زیرا اهلیّت تصرّف در اموال خود را ندارد. هم‌چنین بر او واجب نیست ودیعه را حفظ نماید. به‌عبارت دیگر، بعد از آن‌که مستودع، ودیعه را تحویل گرفت بر او واجب است آن را حفظ نماید. ولی کودک به دلیل این‌که مکلّف نیست نمی‌توان او را ملزم به حفظ ودیعه نمود، از این‌رو بر ودیعه او اثری مترتب نمی‌شود.

هم‌چنین در ودیعه رضایت طرفین شرط است و رضایت کودک بی‌اثر است، اعم از این‌که ودیعه بدهد و یا بپذیرد. البتّه در صورتی که در دادن ودیعه و قبول آن، از طرف ولیّ ماذون باشد، به‌گونه‌ای که حفظ ودیعه و ردّ آن، بر ولیّ واجب باشد و کودک فقط واسطه در اجرای عقد باشد، ودیعه وی صحیح است، بعضی از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.

از دیدگاه حقوق مدنی نیز، ودیعه عقدی است از عقود معیّنه و طرفین آن باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند.

ضمان در ودیعه کودک

[ویرایش]

به اجماع فقها، ودیعه امانت شرعی است و گیرنده آن بدون تعدّی و تفریط ضامن نیست. این حکم مربوط به افراد مکلّف است و امّا اگر کودکی مالی را در نزد بالغی به ودیعه گذارد، جایز نیست آن را بپذیرد. اگر پذیرفت در هر صورت ضامن است، خواه افراط یا تفریط نموده باشد یا خیر، البته واجب است آن را به ولیّ کودک تحویل دهد این حکم مورد توافق فقها است.
دلیل بر وجوب ردّ ودیعه به ولیّ کودک روایت معروفی است از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد که فرموده است: بر کسی که چیزی را از دیگری گرفته واجب است آن را برگرداند. «عَلَی الیَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» یا «حَتّی تُؤدیه». ضمن این که کودک اهلیّت اذن دادن را ندارد، در این صورت مستودع (تحویل گیرنده ودیعه) بدون اذن شرعی آن را تحویل گرفته و ضامن است.
آن‌چه ذکر شد، مربوط به موردی است که خوف تلف آن نباشد. امّا اگر مکلف بترسد از این‌که آن‌چه در اختیار کودک است، تلف گردد و به این‌جهت آن را از او بگیرد، ضامن نیست، البتّه واجب است آن را به ولیّ کودک برساند.


امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «اگر مکلّف نگران باشد از این‌که مال در دست کودک تلف می‌شود و به‌جهت حفظ آن به‌عنوان وظیفه شرعی (از باب حسبه) آن را از وی بگیرد، منعی ندارد و در این‌جهت اخذ او به‌عنوان ودیعه و امانت مالکی محسوب نمی‌شود بلکه امانت شرعی است و واجب است آن را حفظ نموده به مالک آن برساند یا به او اعلام نماید که در نزد اوست و اگر تلف شود ضامن نیست.
دلیل عدم ضمان در این مورد بدین‌جهت است که او به‌عنوان حسبه و وظیفه شرعی اقدام نموده و محسن محسوب می‌شود و به فرموده قرآن کریم: «مَا عَلَی الْمُحسِنِینَ مِن سَبِیلٍ؛ بر احسان کننده مسئولیتی نیست».

عدم ضمان کودک در تلف ودیعه

[ویرایش]

چنان‌که ذکر شد در مودع (ودیعه‌گذار) و مستودع (ودیعه‌پذیر) بلوغ و عقل، شرط است، حال اگر مکلّف مال خود را در نزد کودک به ودیعه گذارد و تلف شود کودک ضامن نیست، هرچند در حفظ آن کوتاهی و تفریط نموده باشد، ولی وی نیز ضامن نمی‌باشد، ظاهراً این حکم مورد توافق فقها است، زیرا صاحب مال با ودیعه گذاشتن در نزد کودک در حقیقت مال خویش را تلف نموده و کسی که حفظ مال و ادای امانت بر او واجب نیست را بر مال خود مسلّط نموده است.

اما این پرسش مطرح است، اگر کودک آن را اتلاف نماید، آیا ضامن است یا خیر؟ در این‌باره چند نظر مطرح است.
الف: دیدگاه مشهور فقها که قوی هم به‌نظر می‌رسد، ضمان کودک در صورت اتلاف است، زیرا اتلاف مال دیگری در صورتی که بدون اذن صاحب مال صورت پذیرد، موجب ضمان است، خواه اتلاف کننده کودک باشد یا مکلّف. به‌عبارت دیگر، اتلاف سبب ضمان است و سبب حکم وضعی است که مشترک بین صغیر و کبیر می‌باشد.
ب‌: نظریه دوم: عدم ضمان می‌باشد، زیرا ودیعه دهنده خود کودک را بر مال خویش مسلّط ساخته و سبب اتلاف شده است. به اعتقاد این دسته از فقها در این صورت کودک که مباشر در اتلاف است، ضعیف‌تر از مالک که سبب آن بوده می‌باشد.

ج: نظریه سوم: بین کودک ممیّز و غیرممیّز تفصیل داده و فقط کودک ممیّز را ضامن می‌داند. ولی چنان‌که بعضی از فقها فرموده‌اند: «اتلاف به‌طور مطلق سبب ضمان است و در این حکم بین مکلّف و غیرمکلّف و کودک ممیّز و غیرممیّز فرقی نیست».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک:ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۳۸۷-۳۸۶.    
۲. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۵۳.    
۳. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۱، ص۲۹۶.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۴۸۳.    
۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۴.    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۸۳.    
۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷.    
۸. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۳.    
۹. ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۰۹.    
۱۰. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۸-۹.
۱۱. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹۱۵۰.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۲۷۶.    
۱۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۸.    
۱۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۳۵.    
۱۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.    
۱۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۳۲.    
۱۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.    
۱۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۰۲.    
۲۰. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۴۶.    
۲۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۳.    
۲۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹.    
۲۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۳۷.    
۲۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۲۷۶.    
۲۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۳۲.    
۲۶. ابن ابی جمهور، محمد علی بن ابراهیم، عوالی اللئآلی، ج۳، ص۲۵۱، ح۳.    
۲۷. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۸، باب ۱ من ابواب، کتاب الودیعة، ح۱۲.    
۲۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۴۰.    
۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۲-۹۳.    
۳۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹.    
۳۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.    
۳۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۴۰.    
۳۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۹۳.    
۳۴. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۷، ص۲۰۵-۲۰۶.    
۳۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۳۵.    
۳۶. توبه/سوره۹، آیه۹۱.    
۳۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۳.    
۳۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۵۰.    
۳۹. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۴۶.    
۴۰. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۴۱.    
۴۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.    
۴۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.    
۴۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.    
۴۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.    
۴۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۵۰.    
۴۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.    
۴۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.    
۴۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۷.    


منبع

[ویرایش]

انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۵۵-۲۵۸، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | فقه کودک | ودیعه




جعبه ابزار