عبادات کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عبادات کودک شامل تکالیف الزام‌آور مثل وجوب و حرمت و تکالیف غیرالزامی می‌شود. ابتدا این پرسش مطرح می‌شود که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر. در رابطه با تکالیف الزام‌آور، طبق ‌اتفاق‌نظر فقها، خطاب شارع متوجه کودک نیست هرچند ممیّز باشد، زیرا شرط تکلیف الزامی، رسیدن به سنّ بلوغ و رشد است. ولی در رابطه با عبادات غیرالزامی اختلاف‌نظر وجود دارد، و دیدگاه اکثر علما این است که توجّه تکلیف غیرالزامی به کودک ممیّز، دارای منع شرعی و عقلی نیست و اطلاق در خطابات، او را نیز شامل می‌شود.
از جمله عبادات کودک که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد: نماز، روزه، زکات، خمس و ... است، که در ادامه دیدگاه‌های علما در این رابطه بیان می‌شود. از جمله مباحث مطرح شده، در رابطه با نماز کودک است. نظر مشهور فقها این است که، همان شرایطی که در نماز افراد بالغ معتبر است، در نماز کودک نیز باید رعایت گردد، مگر در موارد استثنایی که دلیل خاصّی بر عدم لزوم آن شرط، دلالت داشته باشد. در رابطه با روزه نیز اعتقاد اکثر فقها این‌ است که روزه در حق کودک ممیز مستحب است و در صورتی‌که با نیّت انجام شود، صحیح و شرعی است. در ادامه نظرات فقها در مورد برخی دیگر از عبادات کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - مشروعیت عبادات کودک
۲ - ادلّه مشروعیّت عبادات کودک
۳ - نماز کودک
       ۳.۱ - ادلّه لزوم رعایت شرایط در نماز
              ۳.۱.۱ - قاعده الحاق
              ۳.۱.۲ - عمومات و اطلاقات ادلّه
              ۳.۱.۳ - توقیفی بودن عبادات
       ۳.۲ - شرایط استثناء شده در نماز کودک
              ۳.۲.۱ - وضو
              ۳.۲.۲ - نماز در مکان و لباس غصبی
              ۳.۲.۳ - پوشیدن ابریشم خالص
              ۳.۲.۴ - لباس طلا بافت
              ۳.۲.۵ - پوشانیدن بدن در حال نماز
۴ - اذان و اقامه توسط کودک
۵ - انعقاد نماز جماعت با کودک
       ۵.۱ - عدم انعقاد نماز جمعه با کودک
       ۵.۲ - امامت کودک در نماز واجب
              ۵.۲.۱ - جواز امامت
              ۵.۲.۲ - عدم جواز امامت
       ۵.۳ - امامت کودک در نماز مستحب
       ۵.۴ - امامت کودک در نماز مستحبی برای غیربالغ
۶ - حکم قضای نماز میّت نسبت به کودک
       ۶.۱ - عدم وجوب قضا
       ۶.۲ - وجوب قضا
۷ - نیابت نمودن کودک در نماز و روزه
۸ - استحباب انجام عبادات به‌نیابت از والدین
۹ - تبعیّت کودک از والدین در وطن
       ۹.۱ - اعراض کودک از وطن والدین
       ۹.۲ - تبعیّت کودک از والدین در سفر
       ۹.۳ - نماز کودک در سفر
۱۰ - روزه کودک
       ۱۰.۱ - ادلّه استحباب روزه برای کودک
              ۱۰.۱.۱ - روایت اول
              ۱۰.۱.۲ - روایت دوم
              ۱۰.۱.۳ - روایت سوم
              ۱۰.۱.۴ - روایت چهارم
       ۱۰.۲ - احکام روزه کودک
       ۱۰.۳ - عادت دادن کودک به روزه‌داری
       ۱۰.۴ - آغاز تمرین روزه‌گیری توسط کودک
       ۱۰.۵ - بلوغ کودک در ماه رمضان
۱۱ - اعتکاف کودک
       ۱۱.۱ - حکم اعتکاف کودک ممیّز
       ۱۱.۲ - اتمام اعتکاف در روز سوّم
       ۱۱.۳ - محرّمات اعتکاف نسبت به کودک
۱۲ - زکات اموال کودک
       ۱۲.۱ - زکات نقدین
       ۱۲.۲ - زکات غلّات و حیوان
       ۱۲.۳ - استحباب پرداخت زکات از سرمایه تجاری کودک
       ۱۲.۴ - استحباب زکات در دیگر اموال کودک
       ۱۲.۵ - عدم وجوب زکات فطره بر کودک
۱۳ - خمس اموال کودک
       ۱۳.۱ - عدم شرط بلوغ در برخی از موارد خمس
       ۱۳.۲ - شرط بودن بلوغ در وجوب خمس
       ۱۳.۳ - عدم شرط بلوغ در وجوب خمس
۱۴ - پانویس
۱۵ - منبع

مشروعیت عبادات کودک

[ویرایش]

اثبات مشروعیت عبادات کودک محور اصلی این مبحث است، زیرا در صورت عدم صحت و فقدان مشروعیت، بحث از عبادات کودک معنی ندارد، ولی با فرض مشروعیت، آثار مختلفی بر آن مترتب می‌گردد که در خلال مباحث به آن اشاره خواهیم نمود.
فقها ‌اتفاق‌نظر دارند، تکالیف الزام‌آور مثل وجوب و حرمت، متوجه کودک هر چند ممیّز باشد، نیست، زیرا شرط تکلیف الزامی، رسیدن به سنّ بلوغ و رشد است.
امّا در این‌که، آیا احکام غیرالزامی متوجه کودک می‌شود یا خیر؟ اختلاف‌نظر وجود دارد. در حقیقت، بحث در این است که آیا عبادات کودک ممیّز، مشروعیت دارد و می‌تواند آن را به‌عنوان عمل مستحب به‌جا آورد، یا خیر؟ به این معنی که اگر با قصد امتثال و اطاعت خداوند متعال عبادت را انجام دهد، مستحق اجر و ثواب باشد و آثاری مثل صحّت نیابت از غیر خودش بر آن مترتّب گردد.

در این‌باره بین فقها نظریّات مختلفی مطرح گردیده است:
الف: برخی معتقدند، عبادات نسبت به کودکان، صرفاً جنبه تمرینی دارد. البتّه اولیای کودکان به‌جهت این‌که آنها را به انجام عبادات عادت می‌دهند، اجر و ثواب دارند.
ب‌: بعضی دیگر بر این باورند که: عبادات کودک صحیح است، ولی مشروع نیست.
ج‌: برخی دیگر نیز بین عبادات واجب و مستحب تفصیل قائل شده و معتقد است، عبادات مستحب برای کودک، مشروع است، ولی عبادات واجب، تمرینی است.
قائلین به نظریّات فوق برای اثبات مدّعای خود، ادلّه‌ای ذکر نموده‌اند که همگی قابل خدشه و اشکال است.
[۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۴۳۳ و بعد از آن.

د‌: در مقابل این نظریّات، دیدگاهی است که اکثر فقها آن را پذیرفته‌اند، مبنی بر این‌که عبادات کودک ممیّز، مشروع و صحیح است و با انجام آن، اجر و ثواب می‌برد.
محقّق بحرانی در این‌باره می‌نویسد: «نظریّه مشهور بین فقهای امامیّه (رضوان‌الله‌علیهم) این است که نیّت عبادت از کودک ممیّز صحیح است و انجام روزه توسط وی شرعی است و هم‌چنین دیگر عبادات او مشروع است».
و در عروة الوثقی هم آمده است: «روزه و دیگر عبادات کودک ممیّز، بنابر اقوی، با عنایت به این‌که عبادتش مشروع می‌باشد، صحیح است.

ادلّه مشروعیّت عبادات کودک

[ویرایش]

الف‌: عمومات و اطلاقاتی که دلالت بر تکلیف و وجوب دارند، غیر بالغین را نیز شامل می‌شود. مانند «وَ اَقِیمُوا الصَّلاةَ» نماز را به پا دارید یا «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» هر کس ماه رمضان را درک کند، باید روزه بگیرد.
با این توضیح که توجّه خطاب به کودک ممیّز از نظر عقل منعی ندارد، هم‌چنین از دیدگاه شرع، توجّه به تکالیف الزام‌آور مثل وجوب و حرمت، مشروط به رسیدن شخص به سن بلوغ است. بنابراین توجّه تکلیف استحبابی به کودک ممیّز، دارای منع شرعی و عقلی نیست و اطلاق در خطابات، او را نیز شامل می‌شود و فرض بر این است که کودک دارای فهمی که شرط توجّه خطاب و تکلیف استحبابی است، می‌باشد.

ب‌: عموم و اطلاقات غیرتکلیفی نیز کودکان ممیز را شامل می‌گردد. توضیح این‌که روایات وارد شده که تمام افراد را به انجام مفاد آن، دعوت می‌کند. مانند آن‌که امام رضا (علیه‌السّلام) فرموده است: نماز سبب نزدیکی هر باتقوایی به پروردگار خویش است. «اَلصَّلاةُ قُرْبانُ کَُلَّ تَقِی». یا پیامبر مکّرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: روزه به منزله سپری است که انسان را از آتش جهنّم حفظ می‌کند. «اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ».
این روایات و مشابه آنها که تعدادشان در ابواب مختلف فقه کم نیست، می‌تواند استحباب را برای کودک اثبات نماید و اثبات استحباب، مساوی با صحّت آن است.

ج: عمومات و اطلاقاتی وجود دارد که دلالت دارند بر ترتّب ثواب و اجر بر افعالی خاص. مانند آن که خداوند می‌فرماید: هرکس کار نیک انجام دهد، ده برابر به او پاداش داده می‌شود. «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهٰا» یا در بعضی از روایات وارد شده است که هرکس نماز بخواند یا حج برود و یا زکات به مستحق بدهد، چه‌اندازه ثواب دارد، مثلاً در مورد روزه مستحبی فرموده‌اند: اگر کسی روز بیست و هفتم ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند به‌اندازه شصت ماه روزه به او ثواب عطا می‌فرماید. «کَتَبَ اللهُ لَهُ صِیٰامَ سِتَِّینَ شَهْراً». این گونه روایات، ‌کودکان را نیز شامل می‌شود.
هم‌چنین آیات و روایاتی که مفادش چنین است: «خداوند کار هیچ‌کس را ضایع نمی‌کند و بدون مزد و اجر نمی‌گذارد» می‌توان به آن‌ها استناد نمود. در قرآن آمده است: ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم نمود، «اِنّا لا نُضِیعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً».

د: روایاتی نیز وارد شده که به‌طور خاص، دلالت بر استحباب عبادت نسبت به کودک دارد و می‌توان مشروعیّت را از آن استفاده نمود، در مباحث مربوط به هر یک از عبادات کودک، آن روایات را ذکر خواهیم نمود.
نتیجه این‌که اگر کار نیک از کودک ممّیز صادر شود، عنوان عمل صالح و نیک بر آن صادق است و بر اساس بسیاری از آیات و روایات، خداوند آن را ضایع نمی‌کند، بلکه پاداش خواهد داد و این مستلزم مشروعیّت آن است.

نماز کودک

[ویرایش]

همان شرایطی که در نماز افراد بالغ معتبر است، در نماز کودک نیز باید رعایت گردد، مگر در موارد استثنایی که دلیل خاصّی بر عدم لزوم آن شرط، دلالت داشته باشد. برخی از فقها، به این معنی تصریح نموده و برخی نیز از مفهوم کلامشان استفاده می‌گردد.
فقیه بزرگ، صاحب جواهر می‌گوید: «بدیهی است آن‌چه در نماز مکلّفین معتبر است، در نماز کودک نیز باید رعایت گردد». هم‌چنین در عروة الوثقی آمده است: «در لزوم رعایت شرایط، نماز پسر مانند نماز مرد است و نماز دختر مثل نماز زن».

← ادلّه لزوم رعایت شرایط در نماز


عده‌ای از فقیهان بر لزوم رعایت شرایطی در نماز کودک به برخی از ادله استناد کرده‌اند:

←← قاعده الحاق


برخی از فقیهان برای اثبات این مدّعا به قاعده الحاق استناد نموده‌اند و ظاهراً مقصود از آن، همان قاعده اشتراک است که از قواعد معروف فقهی محسوب می‌شود. به این معنی که اگر حکمی برای آحاد مکلّفین یا عدّه‌ای از آنها ثابت شد و دلیلی که اختصاص به آنها داشته باشد، موجود نباشد، این حکم، مشترک بین جمیع مکلّفین است، اعّم از زن و مرد تا روز قیامت، خواه با دلیل لفظی ثابت شده باشد یا چنین نباشد.
نحوه استدلال به این قاعده در مساله مورد بحث، به این صورت است که گفته شود، نماز اشخاص بالغ دارای شرایط و اجزایی است که از طرف شارع بیان گردیده و نیز باید فاقد موانع و خلل باشد. از طرفی در موضوع حکم نماز، مکلّف قید قرار نگرفته به‌طوری که اختصاص به او داشته باشد و بر غیر او منطبق نشود. بنابراین به دلیل قاعده اشتراک، باید نماز کودک دارای همان شرایط نماز بالغ باشد، زیرا فرض بر این است که کودک، مخاطب به خطاب نماز است، همانند مکلّفین؛ با این تفاوت که خطاب در حق مکلّفین. الزامی است و ترک آن عقوبت دارد، برخلاف کودک که خطاب نسبت به او غیر الزامی و مستحب است و با انجام آن، ثواب می‌برد، ولی ترکش مؤاخذه ندارد.

←← عمومات و اطلاقات ادلّه


بعضی از احکام وضعیه مانند شرطّیت و مانعیت مشترک بین بالغ و کودک است. از طرفی، آیات و روایاتی وارد شده است با این محتوا که در نماز باید شرایطی رعایت شود، این ادلّه کودک ممیّز را نیز شامل می‌گردد، مثلاً به حکم آیه ششم سوره مبارکه مائده، «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ اَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ... » وضو در نماز شرط است و به مقتضای خطاب وضع این حکم مشترک بین صغیر و کبیر است، یعنی مصلّی بالغ باشد یا غیر بالغ، باید نماز را با وضو به‌جا آورد.

یا در روایت صحیحه، از امام باقر (علیه‌السّلام) وارد شده که فرموده است: نماز بدون طهارت، نماز نیست. «لا صَلاَة اِلاّ بِطَهُورٍ». و نیز فرموده است: نماز بدون قرائت که آهسته یا بلند خوانده می‌شود، نماز نیست. «لا صَلاةَ لَهُ اِلاّٰ اَنْ یَقْرَاَبِهٰا فیِ جَهْرٍ اَوْ اِخْفٰاتٍ».

هم‌چنین در روایت صحیحه، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: خنده با صدا، وضو را باطل نمی‌کند، ولی موجب بطلان نماز می‌باشد. «اَلْقَهْقَهَةُ لا تَنْقُضُِ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلاةَ» و روایات دیگر.
در تمام این موارد، اطلاق و عمومی که دلالت بر اجزاء، شرایط یا موانع نماز دارد، کودک را نیز شامل می‌شود، زیرا متعلّق این ادلّه، طبیعت نماز است و فرقی نیست که آن را مکلّف انجام دهد یا کودک.

←← توقیفی بودن عبادات


عبادات اعمّ از اینکه واجب باشد یا مستحب، توقیفی است، به این معنی که جایز نیست آنها را زیاد یا کم نمود، بلکه باید به‌گونه‌ای که شارع دستور فرموده و با شرایط و اجزایی که معین شده، انجام شود. بدان‌جهت به مقتضای اصل اوّلی، باید نماز کودک در اجزاء و شرایط و موانع، مثل نماز افراد مکلّف باشد، زیرا فرقی بین آنان نیست، مگر در عدم بلوغ و این ویژگی نمی‌تواند موجب جواز و صحّت نماز کودک با فقد شرایط باشد، مگر این‌که دلیل خاصّی بر این معنی دلالت داشته باشد.

افزون بر این‌که اگر نماز کودک بدون اجزاء و شرایط، صحیح باشد، فقه جدید ایجاد می‌شود، زیرا لازم می‌آید نماز کودک صحیح باشد، هرچند واجد شرایط و اجزاء مثل طهارت، رکوع، سجود و ... نباشد. هم‌چنین لازم می‌آید که انجام مبطلات عمدی، سبب بطلان نماز نشود و کسی نمی‌تواند این لوازم را بپذیرد.

← شرایط استثناء شده در نماز کودک


برخی از شرایط و اجزاء در نماز کودک استثنا شده است:

←← وضو


به اتفاق همه مسلمانان، طهارت و وضو در صحت نماز شرط است؛ ولی در حدیثی از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: وقتی کودک سه ساله شد، به او بگویید تا جمله شریفه «لا اله الاّٰ الله» را چندین بار بگوید و آنگاه که هفت ساله شد، به او گفته شود صورت و دست‌های خود را شستشو ده، وقتی انجام داد به او گفته شود نماز بخوان و آنگاه که نه ساله شد وضو گرفتن به او آموزش داده شود و بعد از آموزش وضو و انجام آن به انجام نماز امر شود و اگر نماز را به‌جای نیاورد، تنبیه شود و آنگاه که نماز و وضو را آموزش دید و به‌جای آورد، خداوند، او و پدرش و مادرش را می‌بخشد: ان شاء الله. «فَاِذٰا تَمَّ لَهُ سَبْعَ سِنیِنَ قَیِلَ لَهُ: اِِغْسِلْ وَجْهَکَ وَکَفَیْکَ، فَاِذٰا غَسَلُهُمٰا قیِلَ لَهُ: صَلَّ، ‌ثُمَّ یُتَْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعَ سِنیِنَ، فَاِذٰا تَمَّتْ لَهُ عُلَّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَاُمِرَ بِالصَّلاةِ...».

این روایت دلیل است بر این‌که برای کودکان هفت تا نه ساله، شستن صورت و دست‌ها به‌جای وضو متعارف کفایت می‌کند، البته از نظر سند ضعیف است، ولی از باب تسامح در ادلّة مستحبات (سنن)، ممکن است مستند قرار گیرد.

←← نماز در مکان و لباس غصبی


به اتفاق فقها، کسی که می‌داند لباس یا مکان او غصبی و حرام است، اگر عمداً در آن نماز بخواند باطل است.
البته این حکم اختصاص به افراد بالغ دارد و کودکان را شامل نمی‌شود، زیرا وجوب اجتناب از غصب متوجّه آنان نیست. به بیان دیگر، حکم حرمت به آنان تعلّق نمی‌گیرد تا مشمول آن قرار گیرند.
[۶۷] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۴۷۱.


←← پوشیدن ابریشم خالص


پوشیدن لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده است، برای مردان حرام است و نماز با آن باطل است، ولی برای زنان چه در حال نماز و چه در غیر نماز جایز است. امّا نسبت به پسر بچه از چند جهت قابل بررسی است:

۱. آیا برای ولی کودک جایز است لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده بر تن فرزند خود بپوشاند؟ دیدگاه مشهور فقها، حکم به جواز است، به ویژه کودکانی که نزدیک به بلوغ نیستند و به اصطلاح، مراهق نامیده نمی‌شوند. دلیل آن، اصل است؛ یعنی اصل برائت از حرمت، زیرا دلیلی بر عدم جواز آن وارد نشده است
۲. اگر پسر بچه، خود لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده است؛ بپوشد منعی ندارد و به‌دلیل این که، مکلّف نیست، مشمول حکم حرمت قرار نمی‌گیرد.
۳. آیا نماز پسر بچه در لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده باطل است؟ در این‌باره دو نظریّه مطرح شده است:
بعضی قائل به بطلان شده و معتقدند، اطلاق ادلّه مانند «لا تَحِلُّ الصَّلاةُ فیِ الْحَرِیرِ الْمَحْضٍ» پسر بچه را نیز شامل می‌شود، زیرا مقصود از «لا تَحِلُّ» حکم وضعی است، چرا که روایت در بیان آن‌چه مانع در نماز است، وارد شده و نظر به حکم تکلیفی ندارد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «ممکن است گفته شود به مقتضای کلام امام (علیه‌السّلام) «لا تَحِلُّ الصَّلاةُ فی الْحَرِیرِ الْمحَْضٍ» نماز در لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده، مطلقاً باطل است و فرقی بین بالغ و غیربالغ نیست، زیرا مقصود حکم مولوی نیست، بلکه ارشاد به فساد و بطلان است و آن حکم وضعی است که کودک نیز مشمول آن قرار می‌گیرد».

برخی دیگر قائل به صحّت می‌باشند، زیرا مانعیت از نهی نفسی انتزاع می‌شود و نهی نفسی نسبت به کودک فرض ندارد، زیرا بالغ نیست. افزون بر این ممکن است به قرینه مناسبت حکم و موضوع ادّعا شود ادلّه‌ای که دلالت بر حرمت پوشیدن لباس تهیه شده از ابریشم خالص دارد، منصرف از کودک می‌باشد و او را شامل نمی‌شود و اگر پوشیدن چنین لباسی برای پسربچه حلال باشد، برای نماز او مانع قرار نمی‌گیرد، باطل شود.

←← لباس طلا بافت


پوشیدن لباس طلا بافت برای مردان جایز نیست و نماز را باطل می‌کند. هم‌چنین زینت طلا مانند انگشتر و آویختن زنجیر طلا به سینه یا ساعت مچی طلا و مانند آن برای مرد حرام است و نماز را باطل می‌سازد، ولی برای زنان در نماز و غیرنماز اشکال ندارد، مگر اینکه به حدّ اسراف برسد. این حکم مورد اجماع فقها است، بلکه آن را ضروری دین دانسته‌اند.
امّا اگر پسر بچه لباس طلا بافت بپوشد، از نظر تکلیفی منعی ندارد و جایز است. همچنین جایز است ولی کودک چنین لباسی را به او بپوشاند یا در اختیارش قرار دهد تا خودش بپوشد. برخی از فقهای معاصر این مساله را مطرح نموده و فتوی به جواز آن داده‌اند و بعضی ادّعای عدم خلاف در مساله نموده‌اند.
دلیل آن، علاوه بر حدیث رفع (زیرا کودک اهل تکلیف نیست تا مشمول حکم حرمت قرار گیرد) روایت صحیحه ابی الصباح است. وی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، آیا جایز است لباس طلا بافت را به کودکان بپوشانیم؟ فرمودند: حضرت علی (علیه‌السّلام) کودکان و زنان خود را با لباس طلا و نقره بافت، زینت می‌نمودند: «کانَ عَلِی (علیه‌السّلام) یُحَلَّی وُلْدَهُ وَ نِساءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».
در روایت صحیحه دیگری که از آن حضرت نقل شده، در جواب فرموده است پدرم امام باقر (علیه‌السّلام) این‌گونه بود، پس منعی ندارد. «قٰالَ: اِنْ کٰاَن اَبِی لَیُحَلّیِ وُلْدَهُ وَ نِسٰاءَهُ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَلا بَاسَ بِهِ».
هم‌چنین اگر پسر بچه در لباس طلا بافت نماز بخواند ظاهراً نمازش صحیح است، هم‌چنان‌که برخی از فقها به آن تصریح نموده‌اند،
[۱۰۶] اشتهاردی، علی‌ پناه، مدارک العروة، ج۱۳، ص۱۷۱.
زیرا دلیلی مبنی بر این که لباس طلا بافت نسبت به نماز کودک مانعیت دارد و موجب بطلان می‌گردد، در دست نیست، چرا که آن‌چه دلیل بر مانعیت است در مورد مرد و افراد مکلّف وارد شده، مثل این‌که امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: مرد نباید در لباس طلا بافت نماز بخواند. «لا یلْبِسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لا یُصَلَّی فِیه...» و روایات دیگر. به نظر می‌رسد عنوان «اَلَّرجُلُ» دخالت در حکم ندارد، بنابراین پسر بچه راشامل نمی‌شود.

←← پوشانیدن بدن در حال نماز


مرد باید در حال نماز عورتین خود را بپوشاند، اگرچه کسی او را نمی‌بیند و بهتر است از ناف تا زانوها را بپوشاند. زن نیز باید در حال نماز، تمام بدن حتّی سر و موی خود را بپوشاند، ولی پوشانیدن صورت به مقداری که در وضو شسته می‌شود و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست.
[۱۰۹] فاضل لنکرانی، محمد، رساله عملیه، ص۱۶۷، مساله ۷۹۳-۷۹۴.
این حکم مربوط به زنان است، امّا دختربچه به اتفاق فقها، چنان‌چه با سر برهنه نماز بخواند صحیح است.

در روایت صحیحه، یونس بن یعقوب می‌گوید از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نمودم آیا مرد می‌تواند در حال نماز فقط یک لباس داشته باشد؟ حضرت فرمود: آری، سؤال کردم آیا زن هم می‌تواند این‌گونه باشد، فرمود: نه، بلکه باید در حال نماز سر خود را بپوشاند: «قالَ: لا وَ لا یَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ اِذا حَاضَتُ اِلاَّ الْخِمارَ. (خمار لباسی است که زنان، ‌سر خود را با آن می‌پوشانیدند، و امروزه روسری نامیده می‌شود....».)
در روایت صحیحه دیگری، امام کاظم (علیه‌السّلام) فرموده است: دختربچه تا زمانی که به سن بلوغ و حیض نرسیده، لازم نیست در حال نماز سر خود را بپوشاند. «قالَ: لا تُغَطَّی رَاْسَها حَتّی تَحْرُمَ عَلَیهَا الصَّلاةُ». جمله «حَتَّی تَحْرُمَ...» کنایه از رسیدن به سنّ بلوغ و حیض است.
روایاتی که ذکر شد و روایات دیگر با ظهور یا مفهوم دلالت دارند بر این‌که پوشش سر در حال نماز برای دختران غیر بالغ شرط نیست.

اذان و اقامه توسط کودک

[ویرایش]

به اتفاق فقها، اذان و اقامه نماز، از کودک ممیّز صحیح است و افراد بالغ می‌توانند در اعلام وقت و در نماز جماعت به اذان و اقامه او اکتفا نمایند، امّا از غیرممیّز صحیح نیست.
مرحوم محقق حلی در این‌باره می‌نویسد: «مؤذّن باید عاقل، مسلمان و مرد باشد، ولی شرط نیست بالغ باشد، بلکه اگر کودک ممیّز باشد، کافی است».
قریب به این مضامین در عبارات بسیاری دیگر از فقیهان دیده می‌شود، و دلیل آن علاوه بر اجماع و اطلاقات ادلّه، بعضی از روایات صحیح و معتبر است که به‌طور خاص در این‌باره وارد شده است. مانند آن که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اذان گفتن توسط کودک که به سن بلوغ نرسیده، منعی ندارد. «لا بَاْسَ اَنْ یُؤَذَّنَ الْغُلامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِم» و روایات دیگر.

اطلاق این روایات اذان اعلام و نیز اذان برای نماز و هم‌چنین اقامه را شامل می‌شود، زیرا اذان خصوصیتی ندارد و هر دو مستحب می‌باشند و نیز از این روایات استفاده می‌شود، کودک می‌تواند برای نماز خودش، اذان و اقامه بگوید و برای او مستحب است.
در تمام آن‌چه ذکر شد، دختر نیز مانند پسر می‌باشد، بنابراین مستحب است در نماز خود، اذان و اقامه گوید و هم‌چنین در نماز زنان و مردانی که با او مَحرم می‌باشند، به اذان و اقامه او می‌توان اکتفا کرد.
[۱۳۰] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۵۰۵ و بعد از آن.


انعقاد نماز جماعت با کودک

[ویرایش]

جایز است نماز جماعت با کودک ممیّز برپا شود، این مساله از اطلاق عبارات برخی از فقها و صریح بعضی دیگر استفاده می‌شود. در روض الجنان آمده است: «نماز جماعت با دو نفر تشکیل می‌شود، هرچند یکی از آن دو کودک ممیّز باشد».

هم‌چنین در عروة الوثقی بیان شده است: «کمترین تعدادی که نماز جماعت با آن برگزار می‌شود (غیر از نماز جمعه و عید فطر و قربان) دو نفر است که یکی از آن دو، امام جماعت است و دیگری ماموم، اعم از اینکه ماموم مرد باشد یا زن، بلکه اگر یکی از دو نفر، کودک ممیّز باشد، بنابر اقوی صحیح است».
[۱۴۰] فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۵۷۵.
و مستند آن، احادیثی است که در این زمینه وارد شده است مانند آن‌که در روایت صحیحه، حلبی نقل می‌کند از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، آیا مرد می‌تواند امام جماعت زن واقع شود؟ فرمودند آری، و اگر خدمت‌گزار مرد با آنهاست (غلام) مقدم بر زنان بایستد. «قٰالَ: نَعَمْ، وَ اِنْ کٰانَ مَعَهُنَّ غِلْمانٌ، فَاَقِیمُوهُمْ بَینَ اَیدِیهنَّ وَاِنْ کٰانُوا عَبیِداً».

غلمان مطلق است و شامل بالغ و غیربالغ می‌باشد، به‌علاوه این که در روایات دیگر، غیربالغ بودن آنان صریحاً بیان شده است.

هم‌چنین اطلاق ادلّه‌ای که در مورد نماز جماعت وارد شده، کودک ممیّز را، با فرض این که عبادات او مشروع و صحیح است، شامل می‌شود. مانند آن که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: اگر دو نفر نمازگزار یا بیش‌تر باشند، می‌توانند (سزاوار است) نماز را با جماعت به‌جا آورند. «قٰالَ: اَلْاثْنانِ فَما فَوْقَهُما جَماَعةٌ» و روایات دیگر.

باید یادآور شد که بر طبق دیدگاه مشهور فقها، قرار گرفتن کودکان در صفّ اوّل نماز جماعت مکروه است.
[۱۵۴] فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۱۰.
البته برخی فتوی به کراهت نداده‌اند و با استناد به مضمون بعضی از روایات گفته‌اند: مستحب است دانشمندان و صاحبان خرد و فضیلت در صف اوّل قرار گیرند و بعد از آنان، کودکان باشند.

← عدم انعقاد نماز جمعه با کودک


به اتفاق فقها، کمترین عدد لازم برای انعقاد نماز جمعه، پنج یا هفت نفر است که باید یکی از آن‌ها امام باشد و فقط توسط مردان منعقد می‌شود، البته زنان هم می‌توانند در آن شرکت کنند. به عبارت دیگر، در انعقاد نماز جمعه، بلوغ، عقل و مذکّر بودن شرط است بنابراین با کودکان به تنهایی هرچند ممیّز باشند منعقد نمی‌شود. بعضی در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند، زیرا دلیلی بر جواز آن وارد نشده و مقتضای اصل، عدم جواز است.

افزون بر این، متبادر از روایاتی که دلالت دارند در اقامه نماز جمعه، عدد معینّی از ماموم شرط است، غیر کودک است، زیرا در غیر این صورت، لازم می‌آید کودک نیز مکلّف به حضور در نماز جمعه باشد، با این‌که چنین نیست.

← امامت کودک در نماز واجب


به اجماع فقها، امامت کودک غیرممیّز در نماز جماعت، صحیح نیست، و امّا در مورد کودک ممیّز، دو دیدگاه مطرح است:

←← جواز امامت


برخی قائل به جواز آن می‌باشند. مستند این قول بعضی از اخبار است. مانند آن‌که، در روایت معتبر، ‌غیاث بن ابراهیم، از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: جایز است کودکی که به سنّ بلوغ نرسیده، امامت نماز گروهی را به‌عهده بگیرد و برای آنها اذان بگوید: «قالَ لابَاْسَ بِالْغُلامِ الَّذی لمَْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ اَنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ اَنْ یُؤَذَّنَ».

در روایت دیگری، آن حضرت همین مضمون را از جدّش امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «لابَاْسَ اَنْ یُؤَذَّنَ الْغُلامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ وَ اَنْ یَؤُمَّ».

از این روایات جواب داده شده به این که به قرینه جمله «لَمْ یبْلُغَ الْحُلُمَ» و «لَمُ یحْتَلِمْ» باید حمل شوند به موردی که کودک از حیث احتلام بالغ نشده، ولی از جهت سن به حد بلوغ رسیده است، به‌علاوه چون فقها از این روایات اعراض نموده و بر طبق آن فتوی نداده‌اند، بر امامت کودک در نماز مستحب حمل می‌شود.
[۱۷۶] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها۴، ص۵۳۴.


←← عدم جواز امامت


دیدگاه دوّم که در بین فقها شهرت دارد و اکثر آنان اعمّ از متقدّمین تا معاصرین،
[۱۸۳] فاضل لنکرانی، محمد، العروة‌ الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۰۰.
آن را پذیرفته‌اند، این است که امامت کودک در نمازهای واجب صحیح نیست.
مستند این دیدگاه، اصل است، به این معنی که به مقتضای اصل اوّلی قرائت حمد و سوره در نماز جماعت از نمازگزار ساقط نمی‌شود، مگر این‌که علم به سقوط آن پیدا کند و با فرض این‌که امام جماعت کودک باشد، این علم پیدا نمی‌شود.
به‌عبارت دیگر، اطلاقاتی که بر صحّت نماز جماعت دلالت دارد، منصرف است به موردی که امام جماعت بالغ شد و چنان‌چه غیربالغ، امام جماعت شود، اصالت عدم ضمان جاری است، یعنی با امامت او بعضی از اجزای نماز مثل حمد و سوره از ماموم ساقط نمی‌شود.

مستند دیگر هم خبر اسحاق بن عمّار است. وی از امام صادق (علیه‌السّلام) و او از جدّش امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) روایت نموده که فرموده است: منعی ندارد که کودک قبل از بلوغ، اذان بگوید، ولی نباید امامت نماز را به‌عهده بگیرد، اگر چنین شد نماز خودش صحیح و نماز کسانی که با او جماعت خوانده‌اند، باطل است. «اَنَّ عَلِیّاً (علیه‌السّلام) کٰانَ یَقُولُ: لا بَاْسَ اَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلامُ قَبْلَ اَنْ یَحْتَلِمَ وَلا یَؤُمُّ حَتّی یَحْتَلِمَ فَاِنْ اَمَّ جٰازَتْ صَلاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلاةُ مِنْ خَلْفَهُ».
این روایت به صراحت بر مدّعا دلالت دارد و ضعف سند آن به دلیل این‌که مشهور فقها به مضمون آن فتوی داده‌اند، جبران می‌گردد. بنابراین بین این روایت و روایاتی که دلالت بر صحّت امامت کودک در نماز دلالت داشت، تعارض واقع نمی‌شود، زیرا آن دسته از روایات
به دلیل این‌که مشهور فقها از آنها اعراض نموده و به مضمون آنها فتوی نداده بودند، از حجیّت ساقط می‌شود.
[۱۸۸] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۵۳۸-۵۳۹.
از این رو یکی از شرایط در امامت نماز واجب، بلوغ است.

← امامت کودک در نماز مستحب


پرسش دیگر این است که آیا امامت کودک در نمازهای مستحبّی که جماعت در آنها صحیح است، مانند نماز استسقاء (طلب باران) برای افراد بالغ جایز است؟ در این مساله نیز دو دیدگاه مطرح شده است.
برخی قائل به جواز می‌باشند؛ زیرا نماز مستحبی از کودک صحیح است. در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند: امامت او برای افراد بالغ حتّی در نماز مستحبّی جایز نیست، زیرا ادلّه‌ای که دلالت بر عدم جواز امامت کودک در نماز دارد، عام است و نماز‌های مستحبی را نیز شامل می‌شود، افزون بر این ممکن است ادّعا شود ادلّه‌ای که دلالت بر استحباب جماعت در نماز‌های غیر واجب دارد، مربوط به مکلّفین است و انصراف به آنان دارد.

← امامت کودک در نماز مستحبی برای غیربالغ


این پرسش مطرح است که آیا کودک می‌تواند در نمازهای مستحبی برای مثل خودش امامت کند؟ در این‌باره نیز دو دیدگاه مطرح است:
برخی قائل به عدم جواز آن می‌باشند، زیرا ادلّه‌ای که بلوغ را در نماز جماعت شرط می‌داند مطلق است و در این‌باره فرقی بین ماموم بالغ و غیربالغ نیست. عدّه‌ای دیگر، قائل به جواز آن شده‌اند،
[۲۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۰۲.
به نظر می‌رسد باید دیدگاه اخیر را پذیرفت، زیرا:
اوّلاً: ادلّه منع منصرف از این مورد است.
و ثانیاً: ممکن است ادّعا شود سیره متشرّعه از گذشته تا به حال، امامت کودک در نماز مستحبی برای غیربالغ را جایز می‌دانسته و این خود، قرینه است بر این‌که باید روایاتی که دلالت بر جواز امامت کودک در نماز دارد و پیش‌تر بدان اشاره شد را بر این مورد حمل نمود.

حکم قضای نماز میّت نسبت به کودک

[ویرایش]

بر طبق دیدگاه مشهور فقها، اگر پدر نماز یا روزه خود را به‌جهت عذری که داشته باشد، انجام نداده باشد، بر پسر بزرگتر واجب است بعد از مرگ پدر به‌جا ‌آورد، یا برای او اجیر بگیرد. هم‌چنین به نظر برخی از فقها احتیاط واجب است که نماز و روزه فوت شده مادر را نیز قضا نماید.
حال این پرسش مطرح است که اگر پسر بزرگتر در زمان مرگ پدر صغیر بود، آیا بعد از آن‌که به حدّ بلوغ رسید، قضاء نماز پدر و مادر بر او واجب است یا خیر؟

← عدم وجوب قضا


برخی قائل به عدم وجوب می‌باشند و معتقدند در صورتی که ولیّ میّت (پسر بزرگتر) در حین مرگ پدر، کبیر باشد، بر او واجب می‌شود؛ زیرا صغیر تکلیفی ندارد، به علاوه اصل برائت نیز جاری است.

← وجوب قضا


نظریّه دیگری که بین فقها مشهور است این که کبیر بودن پسر بزرگتر در حین فوت پدر شرط نیست.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: «شرط نیست پسر بزرگتر در زمان مرگ پدر، بالغ و عاقل باشد، بنابراین بر کودک زمانی که بالغ شد و بر مجنون آنگاه که عاقل گردید، قضای نماز پدر و مادر واجب است». قریب به این مضمون را نیز مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی فرموده است.
[۲۳۲] فاضل لنکرانی، محمد، العروة‌ الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللکنرانی، ج۱، ص۵۶۸، مساله ۴.


ادلّه دیدگاه عدم اشتراط بلوغ در قضای نماز میّت:
اطلاق ادّله، توضیح این‌که در روایت صحیحه، از امام عسکری (علیه‌السّلام) سؤال شده، مردی از دنیا رفته در حالی که ده روز روزه رمضان بدهکار بوده و دو نفر ولی داشته، آیا هر دو نفر، هر کدام پنج روز روزه بگیرند؟ حضرت فرمود: باید فرزند بزرگتر ده روز روزه بگیرد. «یَقْضیِ عَنْهُ اَکْبَرُ وَلِییَّهُ عَشَرَةَ اَیّامٍ وِلاءً». در روایت دیگری آمده است: «یَقْضِی عَنْهُ اَوْلَی النّاسَ بِمِیرٰاثِهِ». باید کسی که نسبت به میراث او اولویت دارد، قضا کند.
این روایات مطلق و غیر بالغ را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، ظاهر این روایات حکم وضعی است، به‌ویژه این‌که در بعضی از آنها، تعبیر به دَیْن‌ شده است. مانند آن‌که ابن عباس نقل می‌کند، ص«جاءَ رجل الی النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقال: یا رسول الله، انّ امی ماتت وعلیها صَوْم شَهْر افاقضیته عنها؟ قال نعم، فدَین الله احق ُ اَن یُقْضیٰ. قریب به این مضمون نیز حمّاد بن عثمان از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده است.
صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: «ادلّه این حکم اطلاق دارد و در هیچ‌کدام از آنها ظهوری نیست که وجوب قضا به ذمّة ولی (پسر بزرگتر) از حین مرگ پدر است، هم‌چنین در ادلّه نیامده است که باید پسر بزرگتر در آن موقع کبیر باشد، بلکه از ظاهر روایات استفاده می‌شود که وجوب قضا از باب اسباب است، مثل این‌که گفته شود: هر کس جنب شد باید غسل کند یا هر کس مال دیگری را اتلاف کند ضامن است، بنابراین وجوب قضا بعد از بلوغ بر پسر بزرگتر که در حین فوت پدر صغیر است، منافاتی با رفع قلم از صغیر و مجنون ندارد».
در ادلّه، عنوان «اولی الناس بمیراثه» یعنی هر کس به میراث میّت اولویت دارد، قضا بر او واجب است، متعلّق حکم قرار گرفته است و این عنوان بعد از بلوغ، بر صغیر صدق می‌کند. به‌عبارت دیگر، وجوب قضا بر کسی که اولویت به میراث میّت دارد، مانند دیگر تکالیف، آنگاه که شرایط آن، از جمله بلوغ و عقل تحقّق یافت، منجّز می‌شود، بنابراین وقتی کودک به حدّ بلوغ و رشد رسید، تکلیف مذکور در حق وی منجّز می‌گردد. ادلّه دیگری نیز ذکر شده است که به دلیل طولانی بودن، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
[۲۴۱] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۴، ص۵۶۰-۵۶۱.


نیابت نمودن کودک در نماز و روزه

[ویرایش]

بعد از مرگ انسان جایز است برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در زمان حیات خود انجام نداده است، شخص مکلّفی را اجیر کنند، حال این پرسش مطرح است که آیا جایز است کودک ممیّز با اذن ولیّش اجیر شود؟ در این مساله چند دیدگاه مطرح گردیده است:
الف‌: بعضی معتقدند، مطلقاً صحیح است، زیرا عدم مشروعیت عبادت صبی و تمرینی بودن آن به معنای این است که امر به آن نشده است، ولی منافات با صحت عمل و نیابت ندارد.
لیکن این نظریّه صحیح نیست، زیرا بنابر این‌که عبادات کودک، صرف تمرین باشد، امر مستحبی متوجه کودک نیست و فعل او عبادت محسوب نمی‌شود تا به نیابت از دیگری انجام دهد.

ب‌: برخی دیگر معتقدند، مطلقاً صحیح نیست، زیرا عبادات توقیفی است و مشروعیت آن نیاز به امر دارد و نسبت به کودک چنین امری ثابت نشده است، به علاوه اگر کودک اجیر شود، بعد از انجام عمل، این تردید وجود دارد که آیا ولی میّت فارغ الذّمة شده یا خیر؟ مقتضای ادلّه، عدم تفریغ ذمّه به نسبت تکلیفی است که متوجّه ولیّ و یا وصّی می‌باشد و نباید به آن اکتفا نمود. هم‌چنین مقتضای اصل عملی نیز اشتغال ذمّه ولی است؛ زیرا شک در تحقّق فراغ ذمّه و امتثال دارد، با این‌که علم به تکلیف، حاصل است.
امّا از این استدلال جواب داده شده ‌که عبادات کودک مشروعیّت دارد و اوامر استحبابی متوجّه کودک است، ادلّه نیابت نیز عمومیّت دارد و کودک ممیّز را شامل می‌شود.
[۲۴۵] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال ادلّتها، ج۴، ص۵۶۴-۵۶۵.


ج‌: دیدگاه سوّم که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، قائل به تفصیل شده و معتقد است بنابر مشروعیّت عبادات کودک، نیابت او صحیح است، هرچند احتیاط بر این است که بلوغ را در شخص نائب، شرط بدانیم، زیرا عبادت کودک ممیّز مشمول اطلاق ادلّه صحّت نیابت می‌باشد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «عبادات کودک بنابر مشروعیّت آن، صحیح است، زیرا واجد تمام شرایطی است که در صحّت عبادت معتبر است؛ بنابراین جایز است به نیابت از دیگری واقع شود، اعمّ از این‌که دیگری زنده باشد یا مرده، و اعمّ از این‌که در مقابل اجرت واقع شود یا بدون اجرت» و این نظریّه که نیابت کودک صحیح نیست، مورد قبول نمی‌باشد، زیرا دلیلی مبنی بر عدم صحّت آن وارد نشده است».

استحباب انجام عبادات به‌نیابت از والدین

[ویرایش]

مستحب است فرزندان چه کودک و چه بالغ، نماز، روزه، صدقه و دیگر عبادات را به نیابت از والدین خود خواه زنده و خواه مرده، انجام دهند.
در روایات بر این مساله تاکید شده است به‌عنوان نمونه:
۱. امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: هیچ چیز مانع نشود فردی از شما، به پدر و مادر خود نیکی کند، زنده باشد یا مُرده. به نیابت از آنها نماز بخواند، صدقه بدهد، حج انجام دهد، روزه بگیرد، آن‌چه را که انجام می‌دهد برای پدر و مادرش می‌باشد و همان‌اندازه برای خود او نیز می‌باشد و خداوند متعال به‌جهت این نیکی و صله، به او اجر و ثواب بسیار خواهد داد. «قال: مٰا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ ان یَبَرَّ وٰالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَمَیِّتَیْنِ یُصَلِّی عَنْهُمٰا وَیَتَصَدَّقُ عَنْهُمٰا وَیَحُجَّ عَنْهُمٰا وَیَصُومَ عَنْهُمٰا فَیَکُونُ الَّذیِ صَنَعَ لَهُمٰا وَلَهُ مِثْلُ ذٰلِکَ فَیَزِیدُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً».

۲. در روایت دیگری، آن حضرت می‌فرماید: نماز، روزه، صدقه، حج، عمره و هر عمل نیک که به نیابت میّت انجام شود، از آن منتفع می‌شود، حتّی اگر در عالم برزخ ناراحتی داشته باشد، برطرف می‌شود و به او گفته می‌شود این به‌جهت کاری است که فرزندت فلانی انجام داد یا برادر دینی تو انجام داد. «هٰذَا بِعَمَلِ ابْنِکَ فُلانٍ وَبِعَمَلِ اَخِیکَ فُلانٍ اَخُوکَ فِی الدِّینِ».

۳. در حدیث دیگری از آن حضرت سؤال شده آیا برای میّت، نماز، دعا، صدقه، روزه و ... انجام دهیم؟ حضرت فرمود: آری. به حضرت عرض شد آیا میّت متوجّه می‌شود چه کسی برای او، این اعمال انجام داده؟ فرمود: آری. سپس فرمود: و اگر از او ناراحت باشد، راضی می‌شود. «قٰالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قٰالَ: یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُرْضَی عَنْهُ». و روایات دیگری که اطلاق آنها شامل کودک ممیّز می‌باشد.

تبعیّت کودک از والدین در وطن

[ویرایش]

بین فقها، اختلافی نیست که کودک در وطن، تابع والدین خویش است. این حکم، از اطلاق کلام برخی از فقیهان استفاده می‌شود و برخی دیگر به آن تصریح نموده‌اند.
[۲۶۶] فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۷۰۸.


امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: ظاهراً تابع (کسی که در اراده و اداره زندگی خود استقلال ندارند، مانند کودک) از متبوع خود (کسی که اداره زندگی وی به‌دست اوست، مانند پدر) تبعیّت می‌کند، بنابراین وطن متبوع (پدر) وطن تابع (فرزند) نیز می‌باشد، اعمّ از این‌که فرزند صغیر باشد یا کبیر، چنان‌که غالباً این‌گونه می‌باشد، یا این‌که شرعاً کبیر باشد چنان‌که گاه برای اولاد ذکور و غالباً برای اولاد اُناث به‌ویژه از اوائل بلوغ واقع می‌شود». ایشان در ادامه می‌نویسد: «میزان، تبعیّت و عدم استقلال است و این مساله اختصاص به والدین و فرزندان ندارد».

دلیل این حکم روشن است، زیرا وطن از نظر عرف در دو معنی به کار می‌رود: ۱. جایگاه، محل اقامت دائم و مسکن اصلی، ۲. زادگاه شخص به اعتبار تبعیّت از والدین. بر محلّی که برای زندگی انتخاب می‌شود و شخص از مقرّ اصلی خود به آن مکان منتقل و آن‌را اقامتگاه و محل سکونت دائمی خود قرار می‌دهد و بی‌تردید بعد از صدق عنوان وطن، حکم مترتب می‌شود، اعم از این‌که منشا آن، اراده تفصیلی شخص باشد، چنان‌که در مورد مردان غالباً این‌گونه است یا منشا آن اراده اجمالی و تبعی باشد، مثل زنان و کودکان ممیّز که وطن پدر خانواده، وطن آنان نیز محسوب می‌شود.
به‌هر صورت وطن والدین، وطن کودک ممیّز نیز می‌باشد و تا زمانی‌که در وطن آنهاست، عنوان مسافر بر او صادق نیست، اعمّ از این‌که وطن و زادگاه اصلی آنان باشد یا محلّی که برای زندگی انتخاب نموده‌اند.
بنابراین صدق عنوان وطن بر محل اقامت فرزندان، نیاز به قصد ندارد و آنها در وطن تابعند، هرچند غافل و بی‌توجّه بوده باشند. افزون بر این، سیره مستمرّه بین متدیّنین و عقلا بر این است‌که کودکان در احکام وطن تابع والدین خود می‌باشند، منعی نسبت به این سیره وارد نشده است.

← اعراض کودک از وطن والدین


این پرسش مطرح است که اگر کودک ممیّز از وطن والدین خود اعراض نماید، به این معنی که قصد کند در شهر دیگری به‌طور مستقل زندگی نماید، اثری بر آن مترتب می‌باشد یا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است:
برخی گفته‌اند: اعراض وی بی‌تاثیر است و محلّی که انتخاب نموده، وطن وی محسوب نمی‌شود؛ زیرا افعال کودک از دیدگاه شرع، نافذ نیست. به‌عبارت دیگر، شارع به کودک اجازه اداره امور خود را نداده و باید تحت ولایت ولیّ خویش باشد.

مؤید این دیدگاه، بعضی از روایات است که از امام (علیه‌السّلام) سؤال شده، چه زمانی کودک از حالتی که نیاز به سرپرست دارد و بتواند در امور خود تصمیم بگیرد، خارج می‌شود؟ فرمودند: تصمیم کودک در خرید و فروش نافذ نیست و از یُتم (حالتی که نیاز به سرپرست دارد) خارج نمی‌شود، مگر این‌که به سنّ بلوغ و پانزده سالگی برسد، «وَالْغُلامُ لایَجوُزُ اَمْرُهُ فِی الشَّرٰاءِ وَالْبَیْع وَلایَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً اَوْ یَحْتَلِمَ..».

لیکن بعضی دیگر بر این عقیده‌اند: کودک ممیّزی که می‌تواند مستقل از والدین خود زندگی کند و با قصد از وطن آنها اعراض نموده، عرفاً تابع والدین محسوب نمی‌شود. ظاهراً نظریه دوّم صحیح باشد؛ زیرا ملاک در تبعیّت و عدم تبعیّت عرف است و بی‌شک عرف، کودک مزبور را تابع والدین خود در وطن نمی‌داند و وطن آنها، وطن وی محسوب نمی‌شود.

← تبعیّت کودک از والدین در سفر


سفری که موجب شکسته شدن نماز می‌گردد، دارای شرایطی است. از جمله این که:
۱. سفر کم‌تر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
۲. از اوّل قصد مسافت و هشت فرسخ را داشته باشد.
البته این مساله مورد توافق فقها بلکه اجماعی است که لازم نیست مسافر در سفر استقلال داشته باشد؛ بلکه اگر از دیگری تبعیّت کند، یعنی در قصد مسافت و سفر استقلال نداشته باشد، نیز مسافر محسوب می‌شود. بنابراین همسر، خدمت‌گزار، کودک ممیّز و به‌طور کلّی هر کس که در مسافرت، تابع و در اختیار دیگری باشد، با وجود شرایط دیگر سفر، باید نماز را شکسته بخواند. [[|آیت‌الله شیخ حسن نجفی]] می‌گوید: شرط دوّم برای تحقّق سفر، قصد مسافت است هر چند مسافر در سفر تابع دیگری باشد، در این مساله، اجماع محصّل و منقول وجود دارد.

دلیل این حکم، اطلاق ادلّه می‌باشد، یعنی مقتضای اطلاق ادلّه، عدم اعتبار استقلال در قصد سفر است. بنابراین مواردی که مسافر در اختیار دیگری است و از او تبعیّت می‌کند و خود در سفر استقلال ندارد، را شامل می‌گردد، مانند کودک ممیّز.

مؤیّد این نظریّه، سیره متشرّعه و تاریخ زندگی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) است. در تاریخ آمده است که در بعضی از سفرهای رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برخی از همسران آن حضرت با وی بودند و نماز خود را شکسته می‌خواندند،
[۲۷۸] ابن هشام، عبدالملک بن هشام، سیرة النبویّة، ج(۴-۳)، ص۴۷ و بعد از آن.
با این‌که در سفر استقلال نداشتند. همچنین در سفر امام علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) از مدینه تا مرو، آن حضرت نمازهای خود شکسته خواندند.

← نماز کودک در سفر


اگر کودک ممیّز بخواهد در سفر، نماز بخواند، در صورتی‌که قصد اقامت ده شبانه روز در محل معیّنی را نداشته باشد، باید شکسته بخواند.
[۲۸۰] فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۸۹.

دلیل این حکم، اطلاق ادلّه می‌باشد و در این مورد فرقی بین کودک ممیّز و بالغ نیست، زیرا حکم با تحقّق موضوع آن، محقّق می‌گردد و بی‌تردید اگر کودک قصد مسافتی را که در سفر معتبر است و نماز با آن شکسته می‌شود بنماید، عنوان مسافر بر او صدق می‌کند و شامل حکم سفر می‌گردد.
[۲۸۴] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۴، ص۵۸۳.
البتّه بر مکلّف واجب است در سفر، نماز را شکسته بخواند، لیکن بر کودک ممیّز همان‌گونه که نماز مستحب است، شکسته خواندن آن نیز، مستحب می‌باشد؛ امّا اگر تصمیم دارد ده شبانه روز متوالی در محلی بماند، باید نماز را تمام بخواند، هرچند در ماندن بی‌اختیار باشد و به تبعیّت از والدین، قصد اقامت داشته باشد، زیرا در این حکم، فرقی بین صغیر و کبیر نیست.

مرحوم سید یزدی در این‌باره می‌نویسد: «برای قصد اقامت ده شبانه روز، بلوغ شرط نیست، بنابراین اگر کودک غیربالغ، قصد نمود و در اثنای سفر بالغ شد، بر او واجب است نماز را تمام بخواند، هم‌چنین اگر قبل از بالغ شدن بخواهد نمازی که در حقّش مستحب است، به‌جا آورد، باید تمام بخواند؛ عبارات برخی دیگر از فقها نیز شبیه این می‌باشد.

دلیل این مساله نیز اطلاق ادلّه می‌باشد. در روایت صحیحه، زراره می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، کسی که در شهری مسافر است، تا چند روز باید نماز را شکسته بخواند و چه زمانی تمام بخواند؟ فرمودند: هرگاه در محلّی وارد شدی و یقین داری ده شبانه روز در آن اقامت خواهی داشت، باید نماز را تمام بخوانی، «اِذٰا دَخَلْتَ اَرْضاً فَاَْیْقَنْتَ اَنَّّ لَکَ بِهٰا مُقٰامَ عَشَرَةٍ اَیّامٍ فَاُتِمَّ الصَّلاةَ» و دیگر روایات.

مقتضای اطلاق این روایت این است که در اقامت ده شبانه روز، بین کسی که نماز بر او واجب است و کسی که واجب نیست، مانند کودک، فرقی نیست؛ زیرا این ادّله در حقیقت به منزله تخصیص نسبت به ادلّه‌ای است که کسر خواندن نماز در سفر را واجب می‌داند و این‌که اگر کسی تصمیم دارد ده شبانه‌روز در محلّی بماند، از موضوع آن حکم خارج است، اعمّ از این‌که نماز بر او واجب باشد یا مستحب.
[۲۹۳] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۴، ص۵۸۵-۵۸۶.


روزه کودک

[ویرایش]

این پرسش مطرح است که آیا روزه گرفتن برای کودک ممیّزی که توانایی آن را دارد، مستحب است و با انجام آن مستحقّ اجر و ثواب می‌باشد؟ یا این‌که صرف تمرین است؟ فقها در این باره دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند:

الف‌: برخی معتقدند، روزه برای کودک مستحب نیست و تنها جنبه تمرینی دارد. علاّمه حلّی در کتاب مختلف الشیعه و فرزند ایشان در ایضاح الفوائد و نیز محقّق کرکی و برخی دیگر ، این دیدگاه را پذیرفته‌اند و مهم‌ترین دلیلی که ذکر نموده‌اند این است ‌که تکلیف مشروط به بلوغ است و با انتفای شرط، مشروط منتفی می‌گردد.

ب‌: عدّه‌ای دیگر گفته‌اند که روزه مستحب برای کودک، مستحب است و امّا روزه واجب مثل ماه رمضان، تمرینی است، زیرا خطاب اختصاص به مکلّفین دارد و به حکم حدیث رفع، وجوب از کودک برداشته شده و با برداشته شدن واجب، استحباب باقی نمی‌ماند، لیکن خطاب مستحبی شامل کودک نیز می‌باشد.
ج: دیدگاه سوم که بین فقها مشهور است و قوی‌تر هم به‌نظر می‌رسد و بسیاری از فقیهان، اعمّ از متقدّمین و متاخرین و معاصرین به آن معتقدند، این‌ است که روزه در حق کودک مستحب است و در صورتی‌که با نیّت انجام شود، صحیح و شرعی است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «بلوغ، شرط وجوب روزه می‌باشد نه صحّت و استحباب آن، بنابراین روزه کودک صحیح است، زیرا عبادات وی مشروع می‌باشد».

← ادلّه استحباب روزه برای کودک


علاوه بر ادلّه‌ای که به‌طور عام بر مشروعیّت عبادات کودک دلالت دارد و بعضی از آنها در گفتار اوّل از همین بخش مورد اشاره قرار گرفت، روایات بسیاری از ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) رسیده که به‌طور خاص بر استحباب روزه در حق کودک دلالت دارد. در ادامه به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:

←← روایت اول


در روایت معتبر، اسحاق بن عمّار از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: ... آنگاه که کودک توان و قدرت روزه گرفتن را دارد، واجب است روزه بگیرد. «... وَاِذٰا اَطٰاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیٰامُ».
مقصود از روزه در این روایت، روزه ماه رمضان است و کلمه «وَجَبَ» در آن بر معنی لغوی، یعنی «ثبوت» حمل می‌گردد و چون کودک مکلّف نیست، با استناد به این روایت، استحباب روزه برای وی ثابت می‌گردد، مشروط به این‌که توان انجام را داشته باشد.

در روایت دیگری، سماعه می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، کودک در چه زمانی روزه بگیرد؟ فرمود: آنگاه که توان انجام آن را داشته باشد. «قال: اِذٰا قَوِیَ عَلَی الصِّیٰامِ». و روایات دیگر.
مرحوم شیخ حرّ عاملی بعد از نقل این دسته از روایات، از شیخ طوسی نقل نموده که آنها را حمل بر استحباب نموده است.

←← روایت دوم


روایاتی با مضامین مختلف وارد شده که کودک به جهت نگرفتن روزه، مؤاخذه و تادیب می‌گردد. مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: چنان‌چه کودک به سن نه سالگی رسیده باشد و برانجام روزه، توانایی دارد، اگر آن را ترک نماید مؤاخذه می‌شود. «قٰالَ: اَلصَّبِیُّ یُؤْخَذُ بِالصِّیٰامِ اِذٰا بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ عَلٰی قَدْرِ مٰا یُطِیقَهُ».

این دسته از روایات، دلیل است بر این‌که ولی کودک حقّ دارد او را به‌جهت ترک روزه، در صورتی‌که توان انجام آن را داشته باشد، مؤاخذه و تادیب نماید، بدیهی است تادیب بر ترک روزه، در صورتی صحیح است که فعل آن، پسندیده و نیک باشد، در غیر این صورت صحیح نیست و از آنجا که بر کودک ممیّز به‌طور قطع روزه واجب نیست، بنابراین باید حمل بر استحباب مؤکّد گردد.
[۳۱۹] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۱۸.


←← روایت سوم


در برخی از روایات آمده است: اولیای اطفال، آن را به انجام روزه امر نمایند، مانند آن‌که در حدیث معتبر، حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: ما کودکان خود را در صورتی که به سن هفت سالگی رسیده باشند، به انجام روزه، به آن‌اندازه که توانایی داشته باشند، امر می‌نماییم ... شما کودکان خود را در سن نُه سالگی به انجام روزه به آن‌اندازه که توانایی دارند امر نمایید و در صورتی که عطش بر آنها غلبه نمود و تشنه شدند، افطار نمایند. «اِنّا نَامُرُ صِبْیٰانَنٰا بِالصِّیٰامِ اِذٰا کٰانُوا بَنِیَ سَبْعَ سِنیِنَ بِمٰا اَطٰاقُوا مِنْ صِیٰامِ الْیَوْمِ... فَمُرُوا صِبْیٰانِکُمْ اِذٰا کٰانُوا بَنِیَ تِسْعَ سِنیِنَ بِالصَّوْمِ مٰا اَطٰاقُوا مِنْ صِیٰامٍ فَاِذٰا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ، اَفْطَروُا».

آیت‌الله خویی می‌گوید: این دسته از روایات دلالت دارد بر این‌که عبادت کودک صحیح و شرعی است.

←← روایت چهارم


بعضی از روایات دلالت دارند که روزه مطلوب و پسندیده و دارای فوائدی است؛ مانند این‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌گوید: خداوند متعال فرموده است: روزه برای من است و من خود به آن پاداش خواهم داد. «قٰالَ: اِنَّ اللهَ تَعٰالیٰ، یَقُولُ: اَلصَّوْمُ لیِ وَاَنَا اُجْزِی عَلَیْهِ». خطاب در این روایات، متوجه هر کسی است که قابلیت خطاب دارد و فرض بر این است، کودک ممیّز چنین قابلیّتی دارد، زیرا وی دارای فهمی که شرط تکلیف است، می‌باشد، بنابراین روزه برای وی مستحب است.

← احکام روزه کودک


روزه دارای احکامی است، مثل این‌که واجب است روزه‌دار از وقت طلوع فجر تا وقت اذان مغرب، از خوردن و آشامیدن و ... اجتناب نماید، حال این پرسش مطرح است که آیا رعایت این احکام برای روزه کودک نیز شرط است؟ ظاهراً چنین است.
بنابراین، کودک نیز باید آن‌چه بر افراد مکلّف واجب است، در زمانی‌که روزه‌دار است، رعایت کند، زیرا شرایطی که در روزه معتبر است، مربوط به طبیعت روزه است. به‌عنوان نمونه، ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: نسبت دادن دروغ به خدا و رسول او و ائمّه اطهار (علیهم‌السّلام) روزه را باطل می‌نماید. در این روایت، موضوع حکم، شخص روزه‌دار است و در این حکم فرقی بین کودک و بالغ نیست.
برخی از فقها در توضیح این نظریّه فرموده‌اند: «اگر چیزی در عبادت افراد بالغ به استناد دلیل عام، جزء یا شرط و یا مانع قرار گیرد، در غالب احکام، شامل کودک نیز می‌باشد، زیرا موضوع در عبادت کودک، همان عبادت بالغ است و گویا چنین گفته شده است: نماز کودک همانند افراد بالغ است، بنابراین آن‌چه در نماز فرد بالغ معتبر و شرط است، در نماز کودک نیز شرط می‌باشد، مگر این‌که حکمی اختصاص به‌عنوان مرد داشته باشد، در این صورت کودک را شامل نمی‌گردد».

مفاد این نظریّه را نیز می‌توان از بعضی از روایات استفاده نمود، مانند روایت حلبی که پیش‌تر بدان اشاره شد. از این روایت استفاده می‌گردد، کودک مانند بالغ است و شرط است در هنگام روزه، از خوردن و آشامیدن اجتناب ورزد و اگر عطش بر او غلبه نمود و آب آشامید، روزه‌اش باطل می‌شود. عنوان «افطروا» که در این روایت به‌کار رفته، دلیل است بر این‌که روزه استحبابی در حق کودک همان است که افراد مکلف آن را انجام می‌دهند و اجتناب از خوردن و آشامیدن شرط نیست. هم‌چنین از این روایت استفاده می‌شود خودداری از خوردن و آشامیدن تا ظهر یا بیشتر، برای تمرین و عادت نمودن کودک به روزه می‌باشد، ولی این اقدام مستحب نمی‌باشد.
[۳۲۸] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۱۸.

باید یادآور شد که کودک باید به نیّت استحباب، روزه بگیرد و بهتر آن است که نیّت واجب یا مستحب ننماید و به قصد «قربةً الی الله» و نزدیکی به پروردگار متعال به انجام آن مبادرت ورزد.

← عادت دادن کودک به روزه‌داری


این مساله مورد توافق فقها است که مستحب است ولی، کودک را به روزه گرفتن وادار نماید تا برای او عادت شود و بعد از آن‌که به سنّ بلوغ رسید، بدون مشقّت و ناراحتی به انجام آن مبادرت ورزد.
بسیاری از فقیهان به این مساله تصریح نموده‌اند و دلیل آن، علاوه بر این‌که حکم، مورد توافق فقها و قطعی می‌باشد، اطلاقات ادلّه‌ای است که دلالت بر استحباب کمک بر انجام کارهای نیک و دعوت به آن دارد، مانند آیه شریفه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی» بدون تردید، وادار نمودن کودک به روزه گرفتن در صورتی که توان آن را داشته باشد، از مصادیق برّ و نیکی در حقّ اوست. هم‌چنین بعضی از روایات که پیش‌تر ذکر شد، در این‌جا قابل استناد می‌باشند، مانند آن‌که در روایت صحیحه حلبی، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: کودکان خود را در سن نُه سالگی، در صورتی‌که توانایی گرفتن روزه دارند، به انجام آن وادار نمایید. «فَمُرُّوا صِبْیٰانَکُمْ اِذٰا کٰانوُا بَنِیَ تِسْعَ سِنیِنَ بِالصَّوْمِ مٰا اَطٰاقُوا مِنْ صِیٰامٍ...».

← آغاز تمرین روزه‌گیری توسط کودک


در این‌که کودک در چه سنّی به روزه گرفتن وادار می‌شود، دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
الف: نزدیک بلوغ و آن‌گاه که توانایی گرفتن سه روز روزه پی‌درپی را داشته باشد.
ب‌: شش سالگی.
ج‌: هفت سالگی.
د: نُه سالگی، به شرط این‌که در سنین ذکر شده، توان انجام روزه را داشته باشد.
هـ‌: سنّ مشخّصی تعیین نشده است.

خاستگاه اصلی اختلاف دیدگاه‌ها، روایات وارد شده در این مساله می‌باشد و به‌نظر می‌رسد دیدگاه اخیر (عدم تعیین سنّ خاص) بهترین نظریّه می‌باشد، یعنی برای ولیّ کودک مستحب است هرگاه اطمینان یابد فرزندش توانایی روزه گرفتن را دارد، او را به انجام آن وادار نماید و در این مساله، سن معیّنی ملاک حکم قرار نگرفته است. مرحوم سیّدعلی طباطبایی در این‌باره می‌نویسد: آن‌چه از اخبار وارد شده در این زمینه استفاده می‌شود، این‌ است که اطفال در توان و ضعف جسمی برای گرفتن روزه، تفاوت دارند؛ رسیدن به سن نُه سالگی، بالاترین مرتبه‌ای است که امکان روزه در آن برای بعضی از کودکان می‌باشد و به‌راحتی می‌توانند روزه بگیرند، ولی در سنین قبل از آن این‌گونه نیست.
بنابراین، سنین هفت و نه سالگی و ... که در روایات ذکر شده، به اعتبار این است که برخی از کودکان در این سال‌ها می‌توانند روزه بگیرند و این‌گونه نیست که سال‌های قبل از آن، تمرین روزه در آن مستحب نباشد.
قریب به این مضمون در عبارت مرحوم آیت‌الله حکیم و برخی دیگر از فقیهان دیده می‌شود. لازم به یادآوری است که پسر و دختر در احکامی که در این‌ گفتار ذکر شد، مشترک می‌باشند.
[۳۵۳] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۳۴ و بعد از آن.


← بلوغ کودک در ماه رمضان


اگر پسر یا دختر در ماه رمضان به حدّ بلوغ شرعی برسند، مانند آن‌که پسر، پانزده‌ ساله شود یا در طول روز محتلم شود و یا دختر به سن نُه سال تمام برسد، آیا روزه روزی که در آن بالغ شده‌اند بر آنها واجب است یا اگر افطار نمودند، قضای روزه بر آنها واجب می‌باشد؟ در این مساله چند صورت متصوّر است:
صورت اوّل: کودک قبل از طلوع فجر بالغ شود و امکان تحصیل طهارت نیز داشته باشد، در این فرض به اتفاق فقها واجب است آن روز را روزه‌ بگیرد.
صورت دوّم: همان فرض اوّل است، با این تفاوت که امکان تحصیل طهارت نباشد، در این صورت احتمال دارد روزه، واجب نباشد، زیرا از شرایط صحّت روزه، جُنب نبودن روزه‌دار است. احتمال دیگر این است که روزه بر او واجب باشد، زیرا طهارت قبل از فجر شرط اختیاری است برای کسی که امکان تحصیل آن را داشته باشد، امّا کسی که قادر به انجام طهارت نیست، رعایت این شرط بر وی لازم نیست.
صورت سوّم: کودک بعد از ظهر بالغ شود، در این فرض به اتفاق فقها روزه آن روز واجب نیست.
صورت چهارم: قبل از ظهر بالغ شود، در این صورت این مساله مطرح است که اگر با قصد استحباب، نیّت روزه نموده، آیا واجب است با تجدید نیّت و قصد وجوب، روزه خود را به اتمام رساند؟ بعضی واجب دانسته‌اند، زیرا امکان روزه گرفتن کودک وجود دارد و وقت تجدید نیّت باقی است، ولی به نظر مشهور فقها، در فرض مزبور روزه آن روز واجب نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «شرط بلوغ نسبت به وجوب روزه در تمام ساعات و لحظات روز محاسبه می‌شود، بنابراین اگر کودک در اثنای روز بالغ شده، در حالی‌که مقداری از روز را با قصد استحباب روزه سپری نموده، روزه آن روز بر او واجب نمی‌شود».
به عبارت دیگر، روزه در تمام ساعات روز یک تکلیف بیش‌تر نیست که با قصد استحباب یا وجوب واقع می‌شود و اگر مقداری از آن با قصد استحباب انجام شد، مقدار دیگر نمی‌تواند با قصد وجوب به اتمام رسد.

صورت پنجم: کودک قبل از ظهر بالغ شود، در حالی‌که از خوردن و آشامیدن پرهیز نموده و در عین‌حال نیّت روزه نیز نکرده است، در این فرض روزه بر او واجب نیست، ولی مستحب می‌باشد.

اعتکاف کودک

[ویرایش]

اعتکاف در لغت به معنی درنگ و ماندن در مکان مخصوص است، و در اصطلاح فقها عبارت از درنگی است مخصوص عبادت و توسط مکلّف مسلمان در مساجد جامع که با داشتن نیّت و گرفتن روزه انجام می‌شود و مدّت آن سه روز یا بیش‌تر است.

دلیل بر استحباب آن، آیاتی از قرآن است، مانند آن‌که می‌فرماید: ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف‌کنندگان و مجاوران و رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان (نمازگزاران) پاکیزه دارید. «وَعَهِدْنا اِلی‌ اِبْراهیمَ وَاِسْماعیلَ اَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفینَ وَالْعاکِفینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ».

هم‌چنین روایات متواتر بر استحباب آن دلالت دارد. امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: روش رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنین بود که در دهه آخر ماه مبارک رمضان در مسجد اعتکاف می‌نمود. «کٰانَ رَسُولُ الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اِذٰا کٰانَ الْعَشْرُ الاَوٰاخِرُ اِعْتَکَفَ فیِ الْمَسْجِدِ».

← حکم اعتکاف کودک ممیّز


البته در این‌که آیا اعتکاف کودک ممیّز، صحیح است یا خیر؟ دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
الف‌: برخی از فقها معتقدند، شرط صحّت اعتکاف، تکلیف است، بنابراین انجام آن از غیربالغ صحیح نیست.
ب: برخی دیگر گفته‌اند، به‌عنوان تمرین بر عبادت، صحیح است.
ج: قول سوّم که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد این است که اعتکاف کودک ممیّز صحیح است و با انجام آن، مستحق اجر و پاداش می‌باشد، زیرا عبادات کودک مشروع و صحیح است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «در صحّت اعتکاف، بلوغ شرط نیست، چرا که عبادات کودک شرعی است نه تمرینی، و اعتکاف در هیچ وقتی از اوقات، خودش واجب نیست تا وجوب آن از کودک برداشته شود. افزون بر این، اطلاق ادلّه‌ای که بر استحباب اعتکاف دلالت دارد، کودک ممیّز را نیز شامل می‌شود.

← اتمام اعتکاف در روز سوّم


اعتکاف مستحب است، ولی با نذر و عهد و ... واجب می‌گردد و بر طبق دیدگاه مشهور فقها، اعتکاف مستحب در روز سوّم واجب می‌شود، به این معنی که معتکف مجاز است در روز اوّل و دوّم اعتکاف خود را فسخ و از مسجد خارج شود، ولی با شروع روز سوّم، حق ندارد آن را فسخ نماید، بلکه واجب است به پایان برساند.
حال آیا این حکم در حق کودک ممیّز، بر فرض صحّت اعتکاف وی، جریان دارد؟ ظاهراً چنین نیست، زیرا وجوب اتمام اعتکاف در روز سوّم، حکم الزامی است و کودک، مکلّف و ملزم به رعایت حکم الزامی واجب و یا حرمت، نیست.
[۴۰۱] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۶۶.


← محرّمات اعتکاف نسبت به کودک


فقیهان در احکام اعتکاف، اموری را بر معتکف حرام دانسته‌اند، مانند لمس و بوسیدن زن نامحرم، زناشویی، استشمام عطر، خرید و فروش، مجادله برای اثبات کلام خویش، در امور دینی باشد و یا دنیوی و... اینک این پرسش مطرح می‌باشد که آیا این امور بر کودک معتکف همانند مکلّفین، حرام است؟ دو وجه ذکر شده است:

وجه اوّل: باید کودک از این امور در زمان اعتکاف اجتناب نماید، زیرا فرض بر این است که اعتکاف وی صحیح و شرعی است؛ البتّه کودک، مخاطب به حکم حرمت نیست، بلکه بر ولیّ وی واجب است او را از ارتکاب محرمات مزبور منع نماید، شبیه باب احرام حج و عمره کودک، که باید ولیّ وی او را از ارتکاب محرّمات احرام منع نماید.

وجه دوّم: اجتناب از محرّمات اعتکاف بر کودک واجب نیست، زیرا قرار دادن اعتکاف به منزله احرام در جمیع احکام نیاز به‌دلیل دارد و در این‌باره دلیلی وارد نشده است.
به عبارت دیگر، وجوب اجتناب محرّمات احرام بر کودک، از ادلّه استفاده می‌گردد و وجهی برای سرایت آن به اعتکاف وی وجود ندارد، زیرا ما انسان‌های عادی، عالم به ملاک و منشا احکام نیستیم و از روایات هم، چنین حکمی استفاده نمی‌شود. در کلمات فقها نیز به‌ آن تصریح نشده است، بنابراین اگر کودک، اعتکاف خود را با ارتکاب محرّمات مانند خوردن و آشامیدن و ... در روز باطل نماید، پرداخت کفّاره بر او واجب نیست نه در حال کودکی و نه بعد از بلوغ وی. هم‌چنین بر ولیّ وی واجب نمی‌باشد. البتّه رعایت احتیاط در جمیع موارد نیکو و پسندیده است.
[۴۰۹] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۶۴-۶۵.


زکات اموال کودک

[ویرایش]

زکات در لغت به معنی طهارت و پاکی است و در اصطلاح فقها حقی واجب بر مال و مشروط به نصاب (زکات دو قسم است: ۱. زکات اموال، یعنی نقدین (طلا و نقره) و انعام ثلاثه (شتر، گاو و گوسفند) و غلات اربعه (گندم، جو، خرما، کشمش و یا مویز) و برای هر یک از اموال مزبور نصاب و‌ اندازه معینی است که در فقه توضیح داده شده است. ۲. زکات فطره، به این معنی که مسلمانِ عاقل و بالغ که واجد معاش سال خود و عیال خویش می‌باشند، باید در پایان ماه رمضان، برای هر یک از افراد عائله‌اش که در حین غروب آفتاب، پیش از مغرب نان‌خور او محسوب می‌شوند، صاعی از گندم یا جو یا خرما یا مویز و یا قوت غالب خود را به فقیر بدهد و آن را زکات الفطره می‌نامند. زکات فطره را روز عید فطر با قصد قربت باید پرداخت.) معین می‌باشد.

در مورد کودکان این پرسش مطرح است که چنان‌چه دارای اموال مشمول زکات باشند، آیا پرداخت زکات واجب می‌باشد یا بر فرض عدم وجوب، پرداخت آن از اموال کودک مستحب است؟ و چه کسی مسئول پرداخت آن می‌باشد؟ در ادامه به تحقیق در این‌باره می‌پردازیم:

← زکات نقدین


این حکم مورد توافق فقها است که اگر کودک، مالک طلا یا نقره باشد و به حدّ نصاب شرعی وجوب زکات برسد، پرداخت زکات آن واجب نیست. دلیل آن، علاوه بر اجماع و اصل (عدم اشتغال ذمّه) و این‌که وجوب زکات، تکلیف است و در تکلیف، بلوغ شرط است، حدیث رفع است، زیرا به موجب آن، هر نوع حکم الزامی (از جمله وجوب پرداخت زکات) از کودک برداشته می‌شود. هم‌چنین روایاتی وارد شده است که به طور خاص بر این حکم دلالت دارد. از جمله، زراره و محمّد بن مسلم در حدیث صحیح السند، از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) نقل نموده که فرموده‌اند: در مال یتیم، در آن‌چه طلبکار است و دیگر اموالی که به‌عنوان سرمایه دارد، چیزی (زکات) نیست. «قٰالا: لَیْسَ عَلی مٰالِ الْیَتِیمِ فِی الدِّینِ وَالْمٰالِ الصّامِتْ (مقصود از مال صامت، طلا و نقره است، که در زمان‌های گذشته به عنوان سرمایه تجاری محسوب می‌گردید.) شَیْءٌ...».
در حدیث صحیح دیگری، امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: در مال یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ عَلٰی مٰالِ الْیَتِیمِ زَکٰاةٌ».

ظاهر این روایات، دلیل است بر این‌که مال یتیم موضوع وجوب زکات قرار نمی‌گیرد، بلکه موضوع و متعلّق آن، اموال شخص بالغ است، بنابراین بلوغ، شرط وجوب زکات است و در روایات هرچند عنوان یتیم آمده است، ولی به اجماع قطعی ثابت است در این حکم بین یتیم و دیگر اطفال غیربالغ، فرقی نیست و به این‌جهت که غالباً یتیم، صاحب اموالی است که از پدرش به وی منتقل شده، فقط لفظ یتیم به‌کار رفته است.

← زکات غلّات و حیوان


اگر کودک مالک غلاّت اربعه (جو، گندم، خرما و کشمش) و حیوانات (گاو، شتر و گوسفند) باشد و به حدّ نصاب شرعی برسد، آیا پرداخت زکات بر وی واجب می‌شود؟ در این‌باره دو نظریّه مطرح گردیده است.
الف‌: بسیاری از بزرگان فقها که غالباً در دوران‌های گذشته می‌زیسته‌اند (متقدّمین) آن را واجب دانسته‌اند. آنان برای اثبات مدّعای خود، به ادلّه‌ای استناد نموده‌اند که دیگر فقها در دوران‌های بعدی به آن اشکال کرده‌اند.
[۴۳۴] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۸۶.

ب‌: نظریّه دیگری که مشهور است و برخی دیگر از فقهای گذشته و بعد از آنها تا معاصرین،
[۴۴۳] فاضل لنکرانی، محمد، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۲، ص۸۵.
آن را پذیرفته‌اند، این‌ است که در فرض مزبور زکات واجب نیست و دلیل آن، هم بعضی از آیات است مثل آیه شریفه «خُذْ مِنْ اَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهٰا» چرا که از آن استفاده می‌شود، پرداخت زکات سبب محو گناهان می‌باشد و غیربالغ به‌دلیل این‌که تکلیف ندارد، گناهی بر او نیست
[۴۴۷] میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۱۲.
و همچنین اصل،
[۴۴۹] عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلّمین، ج۳، ص۸.
به این معنی که به مقتضای اصل، زکات بر اموال کودکان واجب نیست. هم‌چنین اجماع و حدیث رفع. افزون بر این‌ها بعضی از روایات به‌طور خاص بر این حکم دلالت دارند، مانند:

۱. در روایت صحیح، زراره از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: در اموال یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ».
۲. در روایت موثقه، ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: در مال یتیم زکات واجب نیست و بر او نماز واجب نمی‌باشد. هم‌چنین بر جمیع غلاّت وی، اعمّ از نخل و زراعت و ... زکات واجب نیست. «سَمِعَهُ یَقُولُ: لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ وَلَیْسَ عَلَیْهِ صَلاةٌ وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ» و روایات دیگر. لفظ یتیم در این روایات، حمل بر غالب می‌شود و بین او و دیگر کودکان در این حکم فرقی نیست.

← استحباب پرداخت زکات از سرمایه تجاری کودک


در بین فقیهان اختلافی دیده نشده است‌ که اگر ولی صغیر با اموال وی به‌طوری که مصلحت او اقتضا داشته باشد، تجارت نمود و از آن سودی حاصل شد، مستحب است زکات آن پرداخت شود.

امام خمینی در این‌باره می‌نویسد: اگر ولی شرعی برای صغیر تجارت نمود، مستحب است زکات آن را بپردازد و مستحب است زکات غلات آن را نیز بپردازد. و دلیل آن، علاوه بر اجماع، روایات بسیاری است که به‌طور خاص بر حکم مزبور دلالت دارد؛ مانند:

۱. در حدیث صحیح، یونس بن یعقوب می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السّلام) نوشتم برادرانی صغیر دارم، چه زمانی به اموال آنها زکات تعلّق می‌گیرد؟ در جواب فرمود: آن‌گاه که نماز بر آنها واجب شود، پرداخت زکات واجب می‌شود، از ایشان سؤال کردم تا زمانی‌که نماز واجب نشده، زکات واجب نیست؟ فرمود: اگر با اموال آنها تجارت شود، باید زکات آن پرداخت گردد. «قٰالَ: اِذٰا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکِّهِ».
۲. در روایت صحیح دیگری، همین سؤال را راوی دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) نموده و در جواب، آن حضرت فرموده: مال صغیر متعلّق زکات قرار نمی‌گیرد، مگر آن‌که با آن تجارت شود یا شخصی به‌عنوان عامل در آن تصرّف نماید. «قٰالَ: لا، اِلاّ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ».

قریب به این مضامین، در روایات دیگری نیز آمده است. هرچند صریح برخی از این روایات و ظهور برخی دیگر، بر وجوب پرداخت زکات دلالت دارد، ولی به اتفاق فقها باید از این وجوب، رفع ید شود و حمل بر استحباب گردد. به‌ همین‌جهت هیچ‌کس قائل به وجوب نشده و شیخ طوسی هم روایات را حمل بر استحباب نموده است.

افزون بر این، روایاتی در حدّ تواتر وارده شده مبنی بر این‌که وجوب پرداخت زکات فقط در نُه چیز می‌باشد (طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش) و رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زکات در غیر این اموال، را عفو نموده است، بنابراین چون اموال صغیر که با آن تجارت می‌شود، غیر از این نُه چیز است، مشمول عفو آن حضرت قرار می‌گیرد، از این‌رو باید روایاتی که دلالت بر وجوب دارد حمل بر استحباب گردد.
[۴۷۳] میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۰.


ناگفته نماند فقها در کتب فقهی، تجارت ولی کودک با اموال وی را مشروط به مصلحت کودک دانسته و برای آن اقسام مختلفی ذکر نموده‌اند، مانند این‌که ولی، دارا و توانمند باشد، یا فقیر و محتاج برای خود تجارت کند یا برای کودک و یا هر دو شریک باشند و نیز مطرح شده که در چه صورت می‌تواند از اموال کودک برای خود حق الزحمه بردارد، و معیار آن چیست؟ و در صورتی‌که تجارت به ضرر منتهی شد، چگونه باید جبران شود؟ منافع تجارت چگونه تقسیم شود؟ و این‌که آیا ولی حق دارد به فرد ثالثی اجازه دهد با اموال کودک تجارت نماید؟ و از این قبیل مباحث که به جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر آنها در این تحقیق خودداری می‌گردد.
[۴۷۴] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۱۱۱ و بعد از آن.
(برای آگاهی بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید. ).

← استحباب زکات در دیگر اموال کودک


درباره این که آیا پرداخت زکات از اموال دیگر کودک (غلّات چهارگانه و حیوانات «گاو، شتر و گوسفند») مستحب است، چند نظریّه مطرح گردیده است:
الف: برخی از فقها قائل به استحباب آن می‌باشند. محقّق حلی در شرائع الاسلام می‌نویسد: «مستحب است پرداخت زکات از غلاّت کودک و نیز از حیوانات وی، و بعضی واجب دانسته‌اند».
دلیل این دیدگاه، روایت صحیحه زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) است که فرموده‌اند: در مال یتیم که طلبکار است و نیز در سرمایه نقدی وی، زکات نیست و امّا غلاّت وی متعلّق صدقه واجبه (زکات) می‌شود. «فَاَمَّا الْغَلاتُ فَعَلَیْهَا الصَّدَقَةُ وٰاجِبَةً».
این روایت به صراحت دلالت بر وجوب دارد، ولی به قرینه روایت موثقه دیگری که در همین زمینه وارد شده است، باید حمل بر استحباب شود. در این روایت امام (علیه‌السّلام) فرموده است: بر هیچ‌یک از غلاّت کودک، زکات نیست. «وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ».
مرحوم علاّمه حلّی و شیخ انصاری فرموده‌اند که به مقتضای جمع بین ادلّه، مقصود از این روایت، تاکید بر استحباب است.

ب‌: برخی دیگر از فقها، قائل به عدم استحباب زکات در فرض مزبور می‌باشند. اینان معتقدند، برای حکم به استحباب پرداخت زکات در این مساله، دلیلی وجود ندارد و روایتی که بر این حکم دلالت دارد به صورت تقیّه در برابر اهل‌سنّت صادر شده است.
[۴۹۲] میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۳۵.


ج: قول سوّم در مساله، تفصیل بین دو دیدگاه قبل می‌باشد، به این معنی که، پرداخت زکات از غلاّت کودک مستحب است، ولی نسبت به حیوانات وی مستحب نیست. برخی از فقهای معاصر، مانند امام خمینی (قدّس‌سرّه) و سیّد یزدی و دیگران، معتقد به این دیدگاه می‌باشند. دلیل ‌آنها، روایت زراره از امام صادق (علیه‌السّلام) است که در بیان دیدگاه اوّل ذکر شد.
حکم استحباب پرداخت زکات هرچند در روایات و نیز عبارات فقها، به اموال کودک نسبت داده شده است، لیکن مکلّف به انجام این حکم، ولیّ کودک می‌باشد. به عبارت دیگر، ملاک استحباب در اموال کودک است، امّا ولی او به نیابت از وی باید این حکم را امتثال نماید. چنان‌که در دیگر موارد، این‌چنین است، زیرا ولیّ کودک، ولایت تصرّف در اموال او را داراست و نمی‌تواند خودش مستقلاً بدون اجازه در اموال خویش دخل و تصرّف نماید.

← عدم وجوب زکات فطره بر کودک


به اتفاق فقها، زکات بدن که آن را «زکات فطره» می‌نامند، بر کودک واجب نیست، اعمّ از این‌که ثروتمند باشد و یا فقیر، پدر وی زنده باشد یا مرده باشد. علاّمه حلّی می‌نویسد: «در وجوب زکات فطره، بلوغ شرط است، بنابراین بر کودک قبل از بلوغ واجب نیست، ثروتمند باشد یا فقیر و به اجماع فقها بر پدر کودک واجب است».

مستند این حکم، علاوه بر اجماع و اصل و حدیث رفع، بعضی از روایات است. راوی می‌گوید به امام هشتم علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) نوشتم، آیا باید وصی میت از مال ایتام در صورتی‌که صاحب اموال باشند، از جانب آنها زکات فطره پرداخت نماید؟ در جواب نوشتند: زکات فطره بر یتیم واجب نیست. «فَکَتَبَ (علیه‌السّلام): لا زَکٰاةَ عَلیٰ یَتِیمٍ»، و دیگر روایات.

خمس اموال کودک

[ویرایش]

در اصطلاح فقهی مقصود از خمس، حق مالی است که خداوند متعال آن را به‌جهت احترام و اکرام پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اولاد و ذریّه آن حضرت (سادات)، به جای زکات که برای غیرسادات معیّن شده به آنان اختصاص داده، و دلیل آن، کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل‌بیت آن حضرت و اجماع فقها است.
در روایتی، امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: خداوندی که جز او معبودی نیست، چون صدقه را بر ما حرام فرموده، به‌جای آن، خمس قرار داده است. «اِنَّ اللهَ لا اِلٰهَ اِلا هُوَ لَمّٰا حَرَّمَ عَلَیْنٰا الصَّدقَةَ، اَنْزَلَ لَنَا الْخُمْسَ...» .
هم‌چنین امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: مالی که متعلّق خمس قرار گرفته، هیچ‌کس حق ندارد آن را بخَرد، مگر این‌که حق ما را به ما برساند.

فقهای امامیّه خمس را در هفت چیز می‌دانند.
۱. غنایم دارالحرب ۲. معادن ۳. گنج ۴. جواهراتی که از دریاها با غوّاصی به‌دست می‌آید ۵. منفعت کسب که از مخارج سالیانه اضافه باشد ۶. خرید زمین به‌وسیله ذمّی از مسلمان ۷. مال حلال مخلوط با حرام.
بی‌تردید، پرداخت خمس بر مکلّفین واجب است، بلکه می‌توان گفت که فریضه خمس از ضروریّاتی است که اگر کسی آن را انکار نماید از زمره مسلمین خارج می‌گردد.
حال آیا پرداخت خمس بر کودک هم واجب است یا خیر؟ و آیا در مورد هفت چیزی که متعلّق خمس قرار می‌گیرد، نسبت به کودک فرق است؟ و با فرض این‌که خمس بر کودک واجب شود، آیا باید ولیّ او از اموال وی بپردازد یا این‌که بعد از بلوغ، خودش ادا نماید؟ در ادامه در مورد این پرسش‌ها تحقیق خواهد شد.

← عدم شرط بلوغ در برخی از موارد خمس


برخی از فقیهان بر این باورند که در تعلّق خمس به معدن، گنج و آن‌چه با غوّاصی از دریا خارج می‌شود، بلوغ شرط نیست. محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «خمس گنج واجب است، یابنده آن آزاد باشد یا عبد، کودک باشد یا بزرگ، خمس معادن و غوّاصی نیز این‌گونه می‌باشد». شبیه این مضمون در عبارات برخی دیگر از فقها نیز دیده می‌شود. بعضی از آنها، دو مورد دیگر را نیز اضافه نموده‌اند. آیت‌الله سیّدمحمدکاظم طباطبایی یزدی می‌گوید: «ظاهراً در تعلّق خمس به گنج، معدن، غوّاصی، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که ذمّی از مسلمان می‌خرد، تکلیف شرط نیست، بنابراین به آنها خمس تعلّق می‌گیرد، هرچند مالک آن، کودک باشد».


ادلّه تعلّق خمس به بعضی از اموال کودک:
اگر کودک، مالکِ معدن، گنج و جواهراتی که از دریا به وسیله غوّاصی بیرون آورده می‌شود، شد، خمس بر او واجب می‌شود، برای اثبات این حکم به این ادله استناد شده است:
الف‌: آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: بدانید هرگونه غنیمتی نصیب شما می‌شود، یک پنجم آن، از آن خدا و پیامبر و ذی‌القربی می‌باشد. «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‌...».
در ریشه معنی لغوی غنیمت، عنوان جنگ و آن‌چه از دشمن به‌دست می‌آید نیامده است، از این‌رو هر در‌آمدی را شامل می‌شود. در کتاب لسان العرب می‌خوانیم: «غنم یعنی دسترسی یافتن به چیزی بدون مشقّت، و غنم و غنیمت و مغنم به معنی فیء است»«الغنم الفوز بالشیء من غیر مشقّة.» (فیء را نیز به معنی چیزهایی که بدون زحمت به انسان می‌رسد، ذکر کرده‌اند).
همچنین در مفردات راغب آمده است: «غنیمت از ریشه غنم به معنی گوسفند گرفته شده و سپس در هر چیزی که انسان از دشمن یا غیر دشمن به دست می‌آورد، به‌کار رفته است.«ثم استعمل فی کل مظفور به من جهة العدی و غیرهم. » بنابراین، از ظاهر آیه استفاده می‌شود در هر سود و منفعتی که لغتاً یا عرفاً غنیمت محسوب می‌شود، خمس است و شامل می‌شود هر سودی که با سعی و کوشش بدست آید. لیکن چون این آیه شریفه مشتمل بر خطاب است، اثبات این‌که حکم آن، شامل کودک نیز می‌باشد، مشکل است، در نتیجه نمی‌تواند دلیل تعلّق خمس به اموال کودک قرار گیرد.

ب: اطلاق بعضی از روایات، مانند این که عمار بن مروان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: در آن‌چه از معادن و دریا خارج می‌شود و نیز در غنایم و مال حلال مخلوط به حرام، در صورتی‌که صاحبش شناخته نشود همچنین گنج‌ها، خمس است.
هم‌چنین در روایت موثقه، راوی می‌گوید: حکم خمس را از امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، فرمود: هر نوع منفعتی که مردم داشته باشند، کم باشد یا زیاد، خمس دارد. «فِی کُلِّ مٰا اَفٰادَ النّاسُ مِنْ قَلِیلٍ اَوْ کَثِیرٍ».
اطلاق این اخبار، کودک را نیز شامل می‌شود، هم‌چنان‌که برخی از فقها در مقام استدلال به آن، تصریح نموده‌اند.

ج‌: روایاتی که در آنها کلمه «فی» به‌کار رفته و ظهور در حکم وضعی دارد و این‌که اموال متعلّق خمس، به منزله اسباب است و بدین‌جهت بین مکلّف و غیرمکلّف فرقی نیست، به‌عنوان نمونه: در روایت صحیحه، عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: خمس فقط در غنایم می‌باشد. «لَیْسَ الْخُمُسُ اِلاّ فیِ الْغَنٰائِمِ خٰاصِّةً».
مقصود از غنایم، هر نوع سودی است که با سعی و کوشش به‌دست می‌آید. شیخ طوسی در توضیح این روایت می‌نویسد: «فوایدی که از کسب و کار برای انسان پیدا می‌شود، از جمله غنایمی است که خداوند متعال در قرآن آن را ذکر نموده و امام (علیه‌السّلام) در این روایت آن را بیان فرموده است». روایات دیگری هم به‌همین مضمون وجود دارد.

د‌: روایاتی که با کلمه «عَلیٰ» حکم خمس را بیان می‌کند، به‌عنوان نمونه محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد خمس معادن، طلا و نقره و مس و آهن سؤال کردم، فرمود: بر همه این‌ها خمس است. «عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعًا». در جای خود تحقیق شده که اگر متعلق کلمه «علی» فعل مکلّف قرار گیرد، دلالت بر تکلیف و الزام دارد، مثل این‌که گفته شود: «علیک ان تقوم» باید قیام نمایی، ولی چنان‌چه متعلّق آن، عین خارجی باشد، دلالت بر حکم وضعی می‌نماید، مثل «علیک درهم» یک درهم برعهده توست، و مورد روایت این‌چنین است، بنابراین کودک را نیز شامل می‌گردد.
[۵۴۰] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۱۶.
نتیجه این‌که، طبق مفاد این روایات در تعلّق خمس به گنج و معادن و غوّاصی، بلوغ و عقل معتبر نیست.

← شرط بودن بلوغ در وجوب خمس


برخی دیگر از فقیهان معتقدند که در وجوب خمس به‌طور مطلق، بلوغ و عقل شرط است؛ خواه متعلّق خمس، گنج و معادن و غوّاصی باشد یا موارد دیگر.
آیت‌الله خویی می‌گوید: «در مال کودک و مجنون، خمس واجب نیست، هم‌چنان که زکات نیز واجب نمی‌باشد و در این مساله بین گنج و غوّاصی و معدن و غیر این‌ها مانند منافع کسب، فرقی نیست، زیرا ملاک در جمیع این امور یکی است، ولی چنان‌چه کودک مالک مال حلال مخلوط به حرام باشد، خمس آن واجب است، چون در این صورت مقداری از مال را مالک نیست و پرداخت خمس، راهی برای پاک و حلال نمودن آن است».
این عدّه از فقیهان برای اثبات مدّعای خود ادلّه‌ای ذکر نموده‌اند، مانند این‌که گفته‌اند، خمس مانند زکات است و چون زکات در مال کودک واجب نیست، خمس نیز واجب نمی‌شود، زیرا در بعضی روایات وارد شده، خمس برای سادات به‌جای زکات است که برای غیرسادات معّین شده است.

ادلّه دیگری هم ذکر شده که مهم‌ترین آنها استدلال به حدیث معروف رفع قلم است و مفاد آن چنین است: تکالیف از کودک تا زمانی‌که به حدّ بلوغ نرسیده، و از دیوانه تا زمانی‌که عاقل نشده و از کسی که خواب است تا زمانی که بیدار نشده، برداشته شده است. به مقتضای این حدیث شریف، خمس بر کودک واجب نیست، هرچند مفاد آن، حکم وضعی باشد، زیرا رفع قلم، کنایه از این است که حکم اگر موجب مشقت و الزام باشد، برای کودک جعل نشده، اعمّ از این‌که حکم وضعی باشد، یا تکلیفی و بی‌تردید وجوب خمس در مال کودک موجب نقصان آن می‌گردد که رفع آن سبب امتنان و به سود وی خواهد بود، بنابراین مال کودک و مجنون متعلّق خمس قرار نمی‌گیرد و اگر عموم یا اطلاق بعضی از ادلّه بر وجوب خمس بر کودک دلالت داشته باشد، به‌مقتضای این حدیث، باید از آن رفع ید شود.

لازم به یاد‌آوری است که در مفاد این حدیث شریف، مباحثی مطرح گردیده است، که خلاصه آن، چنین است:
۱. رفع قلم، کنایه است از رفع تکلیف و قلم تشریع به طور مطلق.
۲. مقصود از رفع قلم، رفع مؤاخذه می‌باشد نه رفع جعل حکم.
۳. مقصود رفع قلمِ تکلیفِ الزامی است.
۴. مقصود رفع حکم تکلیفی است که موجب مؤاخذه می‌باشد و نیز احکام وضعی که سبب مؤاخذه و نقصان مال کودک شود.
۵. با حدیث رفع قلم، کتابت گناهان از کودک برداشته شده است؛ که نتیجه آن، رفع هرگونه الزام و سختی است، اعمّ از این‌که سبب آن، حکم تکلیفی باشد یا وضعی. تطبیق معانی، پنچ‌گانه در این بخش، به این‌صورت است که بر طبق معانی چهارگانه اخیر، حدیث رفع با وجوب خمس در اموال کودک، منافات ندارد، زیرا از ادلّه استفاده می‌شود خمس، حقّ مالی است که به عین مال تعلّق می‌گیرد، اعمّ از این‌که مالک آن، صغیر باشد یا کبیر، لیکن چنان‌چه مالک، کبیر باشد متصدی پرداخت، خودش می‌باشد و اگر صغیر باشد، ولیّ او این مسئولیت را به‌عهده می‌گیرد.
امّا بر طبق معنی اوّل، یعنی رفع قلم تشریع و عدم جعل حکم بر کودک به‌طور مطلق، اعم از وضعی و تکلیفی، وجوب خمس از اموال کودک برداشته شده است.

← عدم شرط بلوغ در وجوب خمس


در مقابل نظریّه دوّم، دیدگاه سوّمی مطرح است که در بین فقها مشهور می‌باشد، بدین‌بیان که به‌طور مطلق، بلوغ و عقل، شرطِ وجوب خمس نیست. برخی از فقیهان به این دیدگاه تصریح نموده و برخی دیگر هم از اطلاق عبارتشان فهمیده می‌شود.
[۵۵۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۳.


ادله این دیدگاه عبارت است از:
الف‌: آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...» از ظاهر آیه استفاده می‌شود، متعلّق حکم خمس، مالی است که به‌صورت منفعت و سود نصیب شخص می‌گردد و شامل صغیر نیز می‌باشد. برخی از بزرگان فقها معتقدند این آیه می‌تواند دلیل وجوب خمس بر کودک قرار گیرد. لیکن پیش‌تر ذکر نمودیم که استفاده چنین ظهوری از این آیه، مشکل است.

ب‌: اطلاق روایات بسیاری که در مورد خمس وارد شده است، از جمله:
۱. اطلاق روایاتی که در مورد گنج، معدن و غوّاصی وارد شده و پیش‌تر نمونه‌ای از آنها ذکر گردید.
۲. اطلاق روایاتی که خمس را حق امام و سادات می‌داند، امام باقر (علیه‌السّلام) می‌فرماید: برای هیچ‌کس حلال نیست، مالی که متعلق خمس قرار گرفته، بخرد، مگر این‌که حق ما را به ما برساند. «قٰالَ: لایَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتّی یَصِلُ اِلَیْنٰا حَقُّنٰا».
در روایت دیگری، امام کاظم (علیه‌السّلام) فرموده است: آن‌چه در آیه شریفه قرآن برای خداوند متعال معیّن شده برای رسول اوست و آن‌چه برای رسول او تعیین گردیده، برای ماست. «مٰا کٰانَ للهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمٰا کٰانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنٰا». این روایت ظهور دارد در این‌که خمس، حق مالی است و حق از احکام وضعی است که شامل کودک نیز می‌باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «ظاهراً خمس بر کودک ثابت است، هرچند ولیّ او مکلّف به پرداخت آن می‌باشد، زیرا خمس، صرف تکلیف وجوبی نیست تا از کودک برداشته شود، بلکه حق است که نسبت به کودک و مجنون نیز ثابت است، مانند دیگر احکام وضعیّه که شامل کودک و مجنون می‌باشد و در جای خود اثبات گردید، احکام وضعیّه بلکه هر حکم غیرالزامی، اختصاص به افراد بالغ ندارد».

۳. اطلاق روایاتی که در مورد فواید کسب وارد شده و دلالت دارد آن‌چه از مخارج سالیانه شخص اضافه باشد، مشمول حکم خمس قرار می‌گیرد. عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: هر مردی غنیمتی نصیب وی‌گردد یا دارای کسب و کاری باشد که از آن سود ببرد (و از مخارج سال او اضافه باشد) خمس آن برای فاطمه زهراء (علیهاالسّلام) و اولاد طاهرین بعد از او که حجت خدا بر خلق می‌باشند، تعیین گردیده تا به هر صورت بخواهند مصرف نمایند. «قٰالَ: عَلیٰ کُلِّ امْرِیٍ، غَنِمَ اَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمّٰا اَصٰابَ لِفٰاطِمَةَ (علیهاالسّلام) وَلِمَنْ یَلِی اَمْرَهٰا مِنَ بَعْدِهٰا مِنْ ذُرِّیَتِهَا الْحُجَجِ عَلَی النّاسِ، فَذَاکَ لَهُمَ خٰاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شٰاؤوُا...».

ملاحظه می‌گردد که عموم و اطلاق در این روایات شامل کودک نیز می‌باشد و هم‌چنین روایات دیگری که در زمینه وجوب خمس وارد شده است.

از مطالبی که ذکر شد، معلوم گردید دیدگاه سوّم قوی‌تر از سایر دیدگاه‌ها می‌باشد، بنابراین در وجوب خمس، بلوغ شرط نیست و اموال کودک متعلّق حق خمس قرار می‌گیرد و بر ولیّ او واجب است از باب ادای حق آن را پرداخت نماید، چنان‌که مسئولیّت ادای دیون دیگر کودک نیز به‌عهده ولیّ او می‌باشد، در عین‌حال بهتر است احتیاط رعایت گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیّة، ص۳۵۵.    
۲. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۵۳.    
۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۳، ص۴۸۶.    
۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۱۵.    
۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة‌ البهیّة، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۲.    
۶. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۳۳۷.    
۷. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۴۳۳ و بعد از آن.
۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۷۸.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۴۹.    
۱۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۴۰.    
۱۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۲. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۶۸.    
۱۳. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۵۳.    
۱۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۶۱۷.    
۱۵. محقّق بجنوری، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیّة، ج۴، ص۱۱۲.    
۱۶. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۲۳-۴۲۴.    
۱۷. بقره/سوره۲، آیه۴۳.    
۱۸. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۱۹. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۴۲.    
۲۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۲۶۵، ح۶.    
۲۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۳، باب ۱۲ من ابواب اعداد الفرائض، ح۱.    
۲۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۱۹، ح۵.    
۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۹۵، باب ۱ من ابواب الصوم المندوب، ح۱.    
۲۴. محققّ داماد، سیدمحمد، کتاب الصلاة، ج۱، ص۴۱۷.    
۲۵. انعام/سوره۶، آیه۱۶۰.    
۲۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۱۴۹، ح۲.    
۲۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۴۴۸، باب ۱۵ من ابواب الصوم المندوب، ح۵.    
۲۸. کهف/سوره۱۸، آیه۳۰.    
۲۹. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۶، ص۵۱۴.    
۳۰. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی (کتاب الصلاة)، ج۱۵، ص۳۹۵.    
۳۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۷، ص۱۰۹.    
۳۲. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۸۹.    
۳۳.محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۵۵.    
۳۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۳، ص۹.    
۳۵. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۴، ص۲۵۰-۲۵۱.    
۳۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۲۲.    
۳۷. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۲، ص۶۱۵.    
۳۸. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۶، ص۵۱۴.    
۳۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۷، ص۱۰۹.    
۴۰. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۰۵.    
۴۱. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۴۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۶۵، باب ۱ من ابواب الوضوء، ح۱.    
۴۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷، باب ۱ من ابواب القراءة فی الصلاة، ح۱.    
۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۷، ص۲۵۰، باب ۷ من ابواب قواطع الصلاة، ح۱.    
۴۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۶، ص۸۷، باب ۲۷ من ابواب القراءة فی الصلاة، ح۱.    
۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۶، ص۸۸، باب ۲۷ من ابواب القراءة فی الصلاة، ح۵.    
۴۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۱۲، باب ۹ من ابواب القبلة، ح۱.    
۴۸. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۲۶۶.    
۴۹. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۶، ص۷۶.    
۵۰. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۶، ص۲۴۹.    
۵۱. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۶، ص۳۷۴.    
۵۲. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۷، ص۳۰۵.    
۵۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی (کتاب الطهارة)، ج۱۰، ص۱۸.    
۵۴. سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی (کتاب الطهارة)، ج۱۰، ص۲۵.    
۵۵. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۲۸۱، ح۸۶۳.    
۵۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۲۰، باب ۳ من ابواب اعداد الفرائض، ‌ح۷.    
۵۷. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۸۲.    
۵۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۸۴.    
۵۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۵۵.    
۶۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۵۶.    
۶۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۲۵۶.    
۶۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۲۵۸.    
۶۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۵۱.    
۶۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۵۴-۱۵۵.    
۶۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصلاة)، ج۱، ص۳۵۷ و بعد از آن.    
۶۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۲۲.    
۶۷. جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۴۷۱.
۶۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۹۶.    
۶۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۷۰.    
۷۰. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۳، ص۲۱۵.    
۷۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۳، ص۴۰.    
۷۲. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۷، ص۱۰۰.    
۷۳. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۸۷.    
۷۴. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۳۳۰.    
۷۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصلاة)، ج۲، ص۳۴۱.    
۷۶. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۳۹۱.    
۷۷. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۷، ص۱۰۰.    
۷۸. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۸۷.    
۷۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۳۳۰.    
۸۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصلاة)، ج۱، ص۳۴۱.    
۸۱. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۳۹۱.    
۸۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۹۴.    
۸۳. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۲، ص۳۲۳.    
۸۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۲۲.    
۸۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۳۹۲.    
۸۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۷۷، باب ۱۴ من ابواب لباس المصلّی، ح۴.    
۸۷. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی (کتاب الصلاة)، ج۱۲، ص۳۸۷.    
۸۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصلاة)، ج۲، ص۳۴۱-۳۴۲.    
۸۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة‌ الوثقی مع تعلیقات عدة‌من الفقهاء، ج۲، ص۳۵۰.    
۹۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۵۴، مساله ۱۹.    
۹۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصلاة)، ج۲، ص۳۴۲.    
۹۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۳۳۱.    
۹۳. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۳۹۲.    
۹۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۷۱.    
۹۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۰۹.    
۹۶. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۴، ص۳۵۶.    
۹۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصلاة)، ج۲، ص۲۹۶.    
۹۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۲، ص۳۴۲.    
۹۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۳۱۰.    
۱۰۰. خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۰.    
۱۰۱. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۳۵۹.    
۱۰۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۰۳، باب ۶۳ من ابواب احکام الملابس، ح۱.    
۱۰۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۰۳، باب ۶۳ من ابواب احکام الملابس، ح۲.    
۱۰۴. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی (کتاب الصلاة)، ج۱۲، ص۳۲۱-۳۲۲.    
۱۰۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۵، ص۳۱۵.    
۱۰۶. اشتهاردی، علی‌ پناه، مدارک العروة، ج۱۳، ص۱۷۱.
۱۰۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۱۳، باب ۳۰ من ابواب لباس المصلّی، ح۴.    
۱۰۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۱۵، باب ۳۰ من ابواب لباس المصلّی، ح۱۰.    
۱۰۹. فاضل لنکرانی، محمد، رساله عملیه، ص۱۶۷، مساله ۷۹۳-۷۹۴.
۱۱۰. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۹۸.    
۱۱۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۵۵.    
۱۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۵۱.    
۱۱۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۱۴. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۳، ص۱۹۸.    
۱۱۵. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۸۱.    
۱۱۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۰۵، باب ۲۸ من ابواب لباس المصلّی، ح۴.    
۱۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۲۸، باب ۱۲۶ من ابواب مقدمات النکاح، ح۲.    
۱۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۰۸، باب ۲۸ من ابواب لباس المصلّی، ح۱۳.    
۱۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۰۹-۴۱۰، باب ۲۹، ح۳.    
۱۲۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۷۵.    
۱۲۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۲۸۱، مساله ۲۳.    
۱۲۲.علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۳، ص۶۵.    
۱۲۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۲۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۲، ص۱۷۰.    
۱۲۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۱۲۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۵۴-۵۵.    
۱۲۷. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۳، ص۳۶۶.    
۱۲۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۴۴۰، باب ۳۲ من ابواب الاذان و الاقامه، ح۱.    
۱۲۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۴۴۰-۴۴۱، باب ۳۲ من ابواب الاذان و الاقامه، ح ۳-۴.    
۱۳۰. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۵۰۵ و بعد از آن.
۱۳۱. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۱۱.    
۱۳۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۹۲.    
۱۳۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۳۹.    
۱۳۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۴، ص۴۲۸.    
۱۳۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۷، ص۱۷۸.    
۱۳۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۷۹، مساله ۲.    
۱۳۷. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۸، ص۱۹.    
۱۳۸. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۷، ص۴۰۲-۴۰۳.    
۱۳۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۵۰۶.    
۱۴۰. فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۵۷۵.
۱۴۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۴۳، باب ۲۳ من ابواب صلاة الجماعة، ح۹.    
۱۴۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۴۱-۳۴۲، باب ۲۳ من ابواب صلاة الجماعة، ح۳.    
۱۴۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۴۲، باب ۲۳ من ابواب صلاة الجماعة، ح۵.    
۱۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۹۸، باب ۴، ح۸.    
۱۴۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۹۷، باب ۴ من ابواب صلاة‌ الجماعة، ح۶.    
۱۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۹۷، باب ۴ من ابواب صلاة‌ الجماعة، ح۴.    
۱۴۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۴۷، باب ۲۶، ح۲.    
۱۴۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۴۸، باب ۲۶، ح۵.    
۱۴۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۱۵، باب ۱۱، ح۸.    
۱۵۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۹۴.    
۱۵۱. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۳، ص۲۹۵.    
۱۵۲. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۴، ص۴۳۹.    
۱۵۳. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۳۴۵.    
۱۵۴. فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۱۰.
۱۵۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۲۹.    
۱۵۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲۶۴.    
۱۵۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۸، ص۱۷۱.    
۱۵۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۳۷۲، ح۷.    
۱۵۹. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۳، ص۲۶۵، ح۷۵۱.    
۱۶۰. سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج۱، ص۳۰۸، باب ۹۶، ح۶۷۴.    
۱۶۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۵، ص۳۳۶.    
۱۶۲. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۸۶.    
۱۶۳. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۴، ص۲۷۱-۲۷۲.    
۱۶۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۶۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۹۲.    
۱۶۶. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۸، ص۳۳۶.    
۱۶۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۷۷.    
۱۶۸. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۶۲۸، مساله ۴۰۰.    
۱۶۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۳، ص۳۴۸.    
۱۷۰. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۳، ص۳۴۸.    
۱۷۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۱۵۴.    
۱۷۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۵۵۳، مساله ۲۹۵.    
۱۷۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۳، ص۲۹۵.    
۱۷۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۲۱، باب ۱۴ من ابواب صلاة الجماعة، ح۳.    
۱۷۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۲۳، باب ۱۴ من ابواب صلاة الجماعة، ح۸.    
۱۷۶. جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها۴، ص۵۳۴.
۱۷۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۹۴.    
۱۷۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة‌ الفقهاء، ج۴، ص۲۷۶.    
۱۷۹. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۴، ص۳۸۵.    
۱۸۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۵۰۶.    
۱۸۱. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج۱، ص۲۱۶.    
۱۸۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۸۸.    
۱۸۳. فاضل لنکرانی، محمد، العروة‌ الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۰۰.
۱۸۴. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۳۴۸.    
۱۸۵. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۱۸۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۲۲، باب ۱۴ مِن ابواب صلاة الجماعة، ح۷.    
۱۸۷. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۸۸. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۴، ص۵۳۸-۵۳۹.
۱۸۹. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۵۵۳، مساله ۲۹۵.    
۱۹۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۱۳.    
۱۹۱. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۱۴۹.    
۱۹۲. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۹۳. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۴، ص۴۴۰.    
۱۹۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۴، ص۳۸۶.    
۱۹۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۴۹۷.    
۱۹۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۱، ص۷۹۲.    
۱۹۷. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۲۴۵.    
۱۹۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۲۴۸.    
۱۹۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.    
۲۰۰. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۰۱. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه (طبع قدیم)، ج۲، ص۶۷۶.    
۲۰۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۲۴۶.    
۲۰۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۸۸.    
۲۰۴. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الصلاة، ج۱۷، ص۳۷۰.    
۲۰۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۸، ص۱۳۸.    
۲۰۶. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۰۷. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۰۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۵۰۷.    
۲۰۹. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۸، ص۳۴.    
۲۱۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۲۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۰۲.
۲۱۲. همدانی، آقارضا مصباح الفقیه (طبع قدیم)، ج۲، ص۶۷۶.    
۲۱۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۲۱، باب ۱۴ من ابواب صلاة الجماعة، ح۳.    
۲۱۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۲۳، باب ۱۴ من ابواب صلاة الجماعة، ح۸.    
۲۱۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۸، ص۱۳۸.    
۲۱۶. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۳۹۹.    
۲۱۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۶۵.    
۲۱۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۱، ص۷۴۶.    
۲۱۹. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۲، ص۴۴۸.    
۲۲۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۲۲۸.    
۲۲۱. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۵، ص۲۶۹.    
۲۲۲. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۲۳۷.    
۲۲۳. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۷۸.    
۲۲۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۲، ص۴۴۹.    
۲۲۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۱، ص۷۴۷.    
۲۲۶. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۲۲۸-۲۲۹.    
۲۲۷. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۴۶۷.    
۲۲۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۳۰۱.    
۲۲۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۰ و ۴۲.    
۲۳۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۲.    
۲۳۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۳۷-۲۳۸، مساله ۱۶.    
۲۳۲. فاضل لنکرانی، محمد، العروة‌ الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللکنرانی، ج۱، ص۵۶۸، مساله ۴.
۲۳۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۳۰، باب ۲۳ من ابواب احکام شهر رمضان، ح۳.    
۲۳۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۳۰-۳۳۱، باب ۲۳ من ابواب احکام شهر رمضان، ح۵-۶.    
۲۳۵. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۳، ص۳۵، باب ۴۲ (من مات وعلیه صوم)، ح۱۹۵۳.    
۲۳۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۳۱، باب ۲۳ من ابواب احکام شهر رمضان، ح۶.    
۲۳۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۲.    
۲۳۸. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة‌ الامام الخویی، کتاب الطهارة، ج۱۶، ص۲۸۰-۲۸۱.    
۲۳۹. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۷، ص۳۳۶.    
۲۴۰. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۷، ص۱۴۵.    
۲۴۱. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۴، ص۵۶۰-۵۶۱.
۲۴۲. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۷، ص۳۴۴.    
۲۴۳. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۷، ص۱۲۵.    
۲۴۴. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الصلاة، ج۱۶، ص۲۳۷-۲۳۸.    
۲۴۵. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال ادلّتها، ج۴، ص۵۶۴-۵۶۵.
۲۴۶. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۶۵.    
۲۴۷. محقّق بجنوری، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیّة، ج۴، ص۱۲۳.    
۲۴۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۸۶، مساله ۱۱.    
۲۴۹. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۰.    
۲۵۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۸۱، باب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات، ح۲۲-۲۴.    
۲۵۱. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیّة، ج۱، ص۳۴۴.    
۲۵۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۷۶-۲۷۷، باب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات، ح۱.    
۲۵۳. الصلاة حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۸۰، باب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات، ح۱۵.    
۲۵۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۷۸، باب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات، ح۷.    
۲۵۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۷۷، باب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات، ح۴.    
۲۵۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۷۸، باب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات، ح۸.    
۲۵۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۸۱، باب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات، ح۲۳-۲۴.    
۲۵۸. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۶، ص۲۹۳، باب ۱۰ (ما یلحق الرجل بعد موته...)، ح۱.    
۲۵۹. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۶، ص۲۹۴، باب ۱۰ (ما یلحق الرجل بعد موته...)، ح۳-۴.    
۲۶۰. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۰۹.    
۲۶۱. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج۱، ص۲۲۵.    
۲۶۲. محقّق کرکی، علی بن حسین، رسائل، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۶۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۴۷۴.    
۲۶۴. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۱۱۱.    
۲۶۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۸.    
۲۶۶. فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۷۰۸.
۲۶۷. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۷۰، مساله ۳.    
۲۶۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۳، باب ۴ من ابواب مقدمات العبادات، ح۲.    
۲۶۹. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، کتاب الصلاة، ج۲۰، ص۲۵۲.    
۲۷۰. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۴۷۴-۴۷۵.    
۲۷۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۰۹.    
۲۷۲. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۳، ص۳۷۰.    
۲۷۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۵۶۶-۵۶۷.    
۲۷۴. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۴۷۱.    
۲۷۵. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۴۲۵.    
۲۷۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۳۱.    
۲۷۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۳۷-۲۳۸.    
۲۷۸. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، سیرة النبویّة، ج(۴-۳)، ص۴۷ و بعد از آن.
۲۷۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۳۹، باب ۲۹ من ابواب صلاة المسافر، ح۱.    
۲۸۰. فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۱، ص۶۸۹.
۲۸۱. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۴۱۹، مساله ۱۱.    
۲۸۲. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۲۱-۲۲.    
۲۸۳. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۱۴۹.    
۲۸۴. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۴، ص۵۸۳.
۲۸۵. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۴۸۶.    
۲۸۶. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۱۲۸.    
۲۸۷. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الصلاة، ج۲۰، ص۲۸۹.    
۲۸۸. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۵۷-۲۵۸.    
۲۸۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۴۹۸، باب ۱۵ من ابواب صلاة المسافر، ح۹.    
۲۹۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۰۰، باب ۱۵ من ابواب صلاة المسافر، ح۱.    
۲۹۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۴۹۹، باب ۱۵ من ابواب صلاة المسافر، ح۴.    
۲۹۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۰۲، باب ۱۵ من ابواب صلاة المسافر، ح۱۳.    
۲۹۳. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۴، ص۵۸۵-۵۸۶.
۲۹۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۳، ص۳۸۶.    
۲۹۵. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۲۴۳.    
۲۹۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۸۲.    
۲۹۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۱۵.    
۲۹۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۳۹۶.    
۲۹۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۳، ص۴۸۷.    
۳۰۰. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۳۳۷.    
۳۰۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۷۸.    
۳۰۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۴۶.    
۳۰۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۸.    
۳۰۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۲، ص۱۰۱.    
۳۰۵. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۴۲.    
۳۰۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۶۱۷.    
۳۰۷. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۲۳-۴۲۴.    
۳۰۸. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الصوم ج۲۱، ص۵۰۱.    
۳۰۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب الصوم، ص۲۰۸.    
۳۱۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۱۹، باب ۳ من ابواب اعداد الفرائض، ح۴.    
۳۱۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۶، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۱۰.    
۳۱۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۵، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۵.    
۳۱۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۶، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۹.    
۳۱۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۶، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ذیل ح ۹.    
۳۱۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۶، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۱.    
۳۱۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۵-۲۳۶، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۴.    
۳۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۷، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۱۴.    
۳۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص۱۰، ص۲۳۷، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۱۱.    
۳۱۹. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۱۸.
۳۲۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۲۳۴، باب ۲۹ من ابواب من یصّح منه الصوم، ح۳.    
۳۲۱. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الطهارة، ج۸، ص۲۴۰.    
۳۲۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۹۵-۳۹۶، باب ۱ من ابواب الصوم المندوب، ح۲.    
۳۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۹۷، باب ۱ من ابواب الصوم المندوب، ح۵-۷.    
۳۲۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۸، باب ۱ من ابواب وجوب الصوم ونیّته، ح۳.    
۳۲۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۹۷، باب ۱ من ابواب الصوم المندوب، ح۷.    
۳۲۶. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الصلاة، ج۱۲، ص۳۲۲.    
۳۲۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۲۳۴، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۳.    
۳۲۸. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۱۸.
۳۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۴۷.    
۳۳۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۸۳.    
۳۳۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۸۴.    
۳۳۲. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۱۶۰.    
۳۳۳. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۲۴.    
۳۳۴. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۳۳۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۲۳۴، باب ۲۹ من ابواب من یصح منه الصوم، ح۳.    
۳۳۶. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۳۶۰-۳۶۱.    
۳۳۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۶۸۵.    
۳۳۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۴۷.    
۳۳۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۳، ص۴۸۶.    
۳۴۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۸۳.    
۳۴۱. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۴۹.    
۳۴۲. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۶۶.    
۳۴۳. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۱۶۰.    
۳۴۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۲، ص۱۰۵.    
۳۴۵. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۳۳۸.    
۳۴۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۵۰.    
۳۴۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۴۸.    
۳۴۸. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۲۵.    
۳۴۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۴۰۳-۴۰۴.    
۳۵۰. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۲۵.    
۳۵۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۰، ص۲۲۷.    
۳۵۲. آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج۸، ص۳۱۶.    
۳۵۳. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۳۴ و بعد از آن.
۳۵۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص‌۲۸۶.    
۳۵۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۱۴۷.    
۳۵۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۶۲۰.    
۳۵۷. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۱۰، مساله ۳.    
۳۵۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۵۶۳.    
۳۵۹. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۹۹.    
۳۶۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصوم)، ص۸۰۸۱.    
۳۶۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۲۰۳.    
۳۶۲. قمی، میرزا ابوالقاسم، غنایم الایّام، ج۵، ص۶۸.    
۳۶۳. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصوم، ص۲۱۷.    
۳۶۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۷۱۱.    
۳۶۵. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۱۹۳.    
۳۶۶. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۱۸۱.    
۳۶۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۴۹.    
۳۶۸. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۰۳.    
۳۶۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۱۴۷.    
۳۷۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۹.    
۳۷۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصوم)، ص۲۰۷.    
۳۷۲. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الصوم، ج۲۲، ص۳.    
۳۷۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۱۴۷.    
۳۷۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۶۲۱.    
۳۷۵. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصوم، ص۲۲۱.    
۳۷۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۹، ص۲۵۵.    
۳۷۷. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۴۲۴.    
۳۷۸. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ج۲، ص۶۱۹.    
۳۷۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۷۲۵.    
۳۸۰. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۵، ص۳۵۰.    
۳۸۱. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۵۱۳.    
۳۸۲. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۶۶۷.    
۳۸۳. بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۳۸۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۵۳۳-۵۳۴، باب ۱ من ابواب اعتکاف، ح۱‌‌۳.    
۳۸۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۸۹.    
۳۸۶. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۲۱.    
۳۸۷. بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۱۴۵.    
۳۸۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۵۸.    
۳۸۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۹۲.    
۳۹۰. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۵۴۶.    
۳۹۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۹، ص۴۷۰.    
۳۹۲. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۵، ص۳۶۴.    
۳۹۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۳، ص۶۸۵.    
۳۹۴. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۰، ص۳۸۸.    
۳۹۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۳.    
۳۹۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الصوم)، ص۳۵۹.    
۳۹۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۵۳۳، باب ۱ من ابواب الاعتکاف، ح۱‌‌۳‌.    
۳۹۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۵۳۴، باب ۱ من ابواب الاعتکاف، ح۵.    
۳۹۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۹۴.    
۴۰۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۶۹۷.    
۴۰۱. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۶۶.
۴۰۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۱.    
۴۰۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۲۵۳-۲۵۴.    
۴۰۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۶.    
۴۰۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۳۲۹.    
۴۰۶. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۷۱-۱۷۲.    
۴۰۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۲.    
۴۰۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۶، ص۲۳۳.    
۴۰۹. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۶۴-۶۵.
۴۱۰. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۴، ص۳۵۸.    
۴۱۱. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۵۴.    
۴۱۲. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ج۱، ص۳۹۶.    
۴۱۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۵.    
۴۱۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۷.    
۴۱۵. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۱، ص۳۲۹.    
۴۱۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۷.    
۴۱۷. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۳۸.    
۴۱۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۷۴.    
۴۱۹. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۳۲.    
۴۲۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۴۲۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۵۲.    
۴۲۲. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۱۵.    
۴۲۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۵.    
۴۲۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۸.    
۴۲۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵، باب ۴ من ابواب مقدمات العبادات، ح۱۱.    
۴۲۶. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۷.    
۴۲۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
۴۲۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۶.    
۴۲۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۳۸.    
۴۳۰. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۷۵.    
۴۳۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۴۰، مساله ۴۲.    
۴۳۲. ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۱، ص۱۶۸.    
۴۳۳. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۱۲۵.    
۴۳۴. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۸۶.
۴۳۵. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۲۹.    
۴۳۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۴۳۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۱.    
۴۳۸. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۲۹.    
۴۳۹. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۱، ص۲۳۳.    
۴۴۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام۱۵، ص۱۴.    
۴۴۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
۴۴۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۱.    
۴۴۳. فاضل لنکرانی، محمد، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۲، ص۸۵.
۴۴۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۹.    
۴۴۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳-۴.    
۴۴۶. توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
۴۴۷. میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۱۲.
۴۴۸. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۹، ص۱۲.    
۴۴۹. عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلّمین، ج۳، ص۸.
۴۵۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴-۱۵.    
۴۵۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۶.    
۴۵۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۲۹۸.    
۴۵۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۵‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۸.    
۴۵۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۶‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱۱.    
۴۵۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۳‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱.    
۴۵۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۴‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
۴۵۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۵‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
۴۵۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۴۵۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۲۹.    
۴۶۰. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
۴۶۱. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۹، ص۲۳.    
۴۶۲. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۹.    
۴۶۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۹.    
۴۶۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۷.    
۴۶۵. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۱۲۸.    
۴۶۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۲۶.    
۴۶۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۵.    
۴۶۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱.    
۴۶۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
۴۷۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۸، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
۴۷۱. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الزکاة، ج۲۳، ص۵۷.    
۴۷۲. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۲۷، ذیل ح ۶۴.    
۴۷۳. میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۰.
۴۷۴. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۱۱۱ و بعد از آن.
۴۷۵. ویکی فقه، مقاله ولایت بر اموال صغار.    
۴۷۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۷-۴۸۸.    
۴۷۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۴.    
۴۷۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۲۸-۲۹.    
۴۷۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
۴۸۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۲۲.    
۴۸۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۴۸۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
۴۸۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۶، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱۱.    
۴۸۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۵.    
۴۸۵. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الزکاة، ص۳۰.    
۴۸۶. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۴۱-۴۴۲.    
۴۸۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۷.    
۴۸۸. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الزکاة، ج۲۳، ص۵۶-۵۷.    
۴۸۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۰-۱۱.    
۴۹۰. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۰.    
۴۹۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۲۰.    
۴۹۲. میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۳۵.
۴۹۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۰-۱۱.    
۴۹۴. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۸-۱۹.    
۴۹۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۸۵.    
۴۹۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۱.    
۴۹۷. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۸.    
۴۹۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۸.    
۴۹۹. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۱۳۳-۱۳۴.    
۵۰۰. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۴۷.    
۵۰۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۲۹.    
۵۰۲. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۴۸.    
۵۰۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۲۰۲.    
۵۰۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۳۶۶.    
۵۰۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۵۹۳.    
۵۰۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۱، ص۴۱۹.    
۵۰۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۸۴-۴۸۵.    
۵۰۸. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۳۲۴.    
۵۰۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۴، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
۵۱۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱-۲.    
۵۱۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۵.    
۵۱۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
۵۱۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۶، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۹.    
۵۱۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۳۲۶، باب ۴ من ابواب زکاة الفطرة، ح۲.    
۵۱۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۸۳، باب ۱ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۲.    
۵۱۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۸۴، باب ۱ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۴.    
۵۱۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴.    
۵۱۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۴۱۰ و بعد از آن.    
۵۱۹. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۶۰ و بعد از آن.    
۵۲۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الخمس)، ص۱۷ و بعد از آن.    
۵۲۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۳۵.    
۵۲۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۶۲.    
۵۲۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۰.    
۵۲۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۶۷.    
۵۲۵. قمی، میرزا ابوالقاسم، غنایم الایّام، ج۴، ص۲۹۸.    
۵۲۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۳۰۴، مساله ۸۴.    
۵۲۷. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۵۲۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۴۴۵.    
۵۲۹. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۶۱۵.    
۵۳۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۹۴، باب ۳ من ما یجب فیه الخمس، ح۶.    
۵۳۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۳، باب ۸ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۶.    
۵۳۲. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص۲۷۳-۲۷۴.    
۵۳۳. محقق خراسانی، محمدباقر، ذخیرة المعاد (طبع قدیم)، ج۳، ص۴۷۸.    
۵۳۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۸۵، باب ۲ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۱.    
۵۳۵. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۲، ص۵۶، ح۱۸۴.    
۵۳۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۸۶، باب ۳ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۲-۳.    
۵۳۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۸۷، باب ۳ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۴.    
۵۳۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ۴۹۵-۴۹۶، باب ۵، ح۲.    
۵۳۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۹۱، باب ۳، ح۱.    
۵۴۰. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۵، ص۱۶.
۵۴۱. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۹۰.    
۵۴۲. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۷۵-۷۶.    
۵۴۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الخمس، ج۲۵، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۵۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۱۲، باب ۱ من ابواب قسمة الخمس، ح۷-۸-۹.    
۵۴۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۱۳-۵۱۵، باب ۱ من ابواب قسمة الخمس، ح۸-۹.    
۵۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵، باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات، ح۱۱.    
۵۴۷. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الخمس، ج۲۵، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۵۴۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۳۲۳.    
۵۴۹. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۷۵.    
۵۵۰. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص۲۷۳-۲۷۴.    
۵۵۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۳.
۵۵۲. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۵۵۳. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیة، ج۱۴، ص۱۸۱-۱۸۲.    
۵۵۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۸۴، باب ۱ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۴.    
۵۵۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۸۷، باب۲ وجوب الخمس فی غنائم دار الحرب، ح۵.    
۵۵۶. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۵۵۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۸۴، باب ۱ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۶.    
۵۵۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب الخمس، ص۶۷.    
۵۵۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۳، باب ۸ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۸.    
۵۶۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۶، باب ۱۰ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۱.    
۵۶۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۶، باب ۱۰ من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح۴.    
۵۶۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۵، باب ۹، ح۱۲.    


منبع

[ویرایش]

انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۱۷-۱۷۰، برگرفته از بخش «فصل دوازدهم عبادات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : احکام | عبادات صبی | فقه کودک | مباحث فقهی




جعبه ابزار