سوق المسلمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مراداز جمعیت سوق مسلمین این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم طهارت راداردو بایدآن را در حکم گوشت حیوان ذبح شده‌ای قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.
[۱] . سید بجنوردی، قواعد الفقهیة ، نشر اسلامی،ج ۴،ص ۱۵۰.



شروط قاعده سوق المسلمین

[ویرایش]

در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبراست:

← بازار مسلمانان باشد


ظاهرازادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد.
[۲] . شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام ، موسسه معارف اسلامی،ج ۱،ص ۲۸۵.
و اگردر کشور اسلامی، اکثرا‌هل یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.

← خریدازدست مسلمان


یاخرید از شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد(و محکوم به مسلمان بودن باشد).
[۳] . مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفاتره، البردن، نشر اسلامی، ج ۱۱، ص ۲۶۹.
البته دو دسته از علما، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده ی آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد.
[۴] . طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، نشر آداب، ج ۱، ص ۳۲۸.
و در مقابل، عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.
[۵] . نراقی، مولی احمد بن محمد، مستند الشیعه، آل‌ البیت لاحیاء التراث، ج ۱، ص ۳۵۱.


←← عدم شرطیت تشیع


پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان، می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود،اکثرافراد،غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی‌
[۶] . شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیة، ج ۲، ص ۳۷۱، ح ۱۵۴۴.
هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.
[۷] . سبزواری، محمد باقر، ذخیرةالمعاد،آل‌البیت للاحیاءالتراث، ج۱،ص ۱۷۵.


← علم نداشتن به عدم تذکیه


در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه ی معتبر نزداهل سنت) نداشته باشیم در این صورت مطلقاً این قاعده، حجت است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بی مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام،
[۸] . میرزای قمی، مناهج اللکلام، نشر اسلامی، ص ۱۳۶.
البته در مقابل عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.
[۹] . نائینی، محمد حسین غروی، رسالة الصلوة فی المشکوک،آل‌البیت(ع)،ص ۱۷۸ و ۱۷۹.


مستندات قاعده

[ویرایش]

برای قاعده سوق المسلمین مستنداتی وجود دارد از جمله؛

← سیره متشرعه


سیره متشرعه،از صدر اسلام، مسلمانان، ائمه علیهم السلام،
[۱۰] وسائل الشیعه، حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، آل‌البیت (ع)، ج ۲، ص ۱۰۷۲، ح ۶.
اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید می‌نمودند بدون اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر می‌توان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضاو تایید شارع است.
[۱۱] . محمد بن اصفهانی، فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد اللکلام، قم، نشر اسلامی،ج۹،ص ۲۳۸.


← تعدد روایات دال بر حجیت سوق مسلمین

[۱۲] . تهذیب اللکلام،ج۶، ص۲۶۱.
[۱۳] . تهذیب الکلام،ج۹،ص۷۲.
[۱۴] . تهذیب الکلام،ج۲،ص۲۳۴.
[۱۵] . تهذیب الکلام،ج۲،ص۳۶۸.

در برخی از روایات ،تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمی‌داشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل می‌ماند
[۱۶] . کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیة،ج ۷، ص ۳۸۷.
که این قطعاً امری است که شارع ازآن بیزاراست و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این حکم باقی نمی‌ماند.
[۱۷] . محقق بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضرة، نشر اسلامی، ج ۵، ص ۶۴.

فضیل، محمد بن مسلم و زراره در صحیحه ‌ای ازامام باقر علیه السلام در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند:«کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولاتسأل عنها؛اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور واز طهارت آن سوال نپرس.
[۱۸] . تهذیب اللکلام ج ۹، ص ۷۲
[۱۹] . تهذیب الکلام،ج۲،ص ۳۰۶.


← اجماع فقها

[۲۰] . سید بجنوردی، القواعد الفقهیه، نشرالهادی، ج ۴، ص ۱۵۶.

البته با توجه به روایات و سیره متشرعه، اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به شمار آوردو قطعاً این اجماع، اجماع مدرکی است.

رابطه این قاعده با استصحاب

[ویرایش]

رابطه این قاعده با استصحاب عدم تذکیه، رابطۀ حاکم و محکوم است یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه اماره باشد و چه اصل شرعی، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن می‌شود چون در تمامی موارد این قاعده، استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت جعل این حکم می‌شود.
[۲۱] . سید بجنوردی، القواعد الفقهیه، نشرالهادی،ج۴،ص ۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . سید بجنوردی، قواعد الفقهیة ، نشر اسلامی،ج ۴،ص ۱۵۰.
۲. . شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام ، موسسه معارف اسلامی،ج ۱،ص ۲۸۵.
۳. . مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفاتره، البردن، نشر اسلامی، ج ۱۱، ص ۲۶۹.
۴. . طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، نشر آداب، ج ۱، ص ۳۲۸.
۵. . نراقی، مولی احمد بن محمد، مستند الشیعه، آل‌ البیت لاحیاء التراث، ج ۱، ص ۳۵۱.
۶. . شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیة، ج ۲، ص ۳۷۱، ح ۱۵۴۴.
۷. . سبزواری، محمد باقر، ذخیرةالمعاد،آل‌البیت للاحیاءالتراث، ج۱،ص ۱۷۵.
۸. . میرزای قمی، مناهج اللکلام، نشر اسلامی، ص ۱۳۶.
۹. . نائینی، محمد حسین غروی، رسالة الصلوة فی المشکوک،آل‌البیت(ع)،ص ۱۷۸ و ۱۷۹.
۱۰. وسائل الشیعه، حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، آل‌البیت (ع)، ج ۲، ص ۱۰۷۲، ح ۶.
۱۱. . محمد بن اصفهانی، فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد اللکلام، قم، نشر اسلامی،ج۹،ص ۲۳۸.
۱۲. . تهذیب اللکلام،ج۶، ص۲۶۱.
۱۳. . تهذیب الکلام،ج۹،ص۷۲.
۱۴. . تهذیب الکلام،ج۲،ص۲۳۴.
۱۵. . تهذیب الکلام،ج۲،ص۳۶۸.
۱۶. . کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیة،ج ۷، ص ۳۸۷.
۱۷. . محقق بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضرة، نشر اسلامی، ج ۵، ص ۶۴.
۱۸. . تهذیب اللکلام ج ۹، ص ۷۲
۱۹. . تهذیب الکلام،ج۲،ص ۳۰۶.
۲۰. . سید بجنوردی، القواعد الفقهیه، نشرالهادی، ج ۴، ص ۱۵۶.
۲۱. . سید بجنوردی، القواعد الفقهیه، نشرالهادی،ج۴،ص ۱۵۶.


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه    







جعبه ابزار