حجر (حقوق مدنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حَجْر در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص به حکم قانون از این‌که بتواند امور خود را به‌طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد.
طبق حقوق مدنی افراد ذیل در تصرّف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱. صغار ۲. اشخاص غیررشید ۳. مجانین.
وجود اراده انشایی یا حقوقی برای انجام دادن اعمال حقوقی، لازم است. این اراده مستلزم وجود تمیز و درک است و چون شخص محجور فاقد تمیز و اراده می‌باشد، نمی‌تواند خود، اعمال حقوقی انجام دهد و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور و اعمال حقوقی شده است.


تعریف حجر

[ویرایش]

حجر در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفا است و در تعریف آن گفته شده: «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از این‌که بتواند امور خود را به‌طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد».
[۱] صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۵۸.

یکی از صاحب‌نظران حقوق مدنی می‌نویسد: «حجر، یعنی فقدان صلاحیت دارا شدن حق و یا به‌کار بردن حقّی که انسان دارد، خواه به‌سبب نقص قوای دماغی باشد (مانند حجر صغیر و دیوانه) یا نباشد، مانند حجر مفلّس و تاجر ورشکسته».
[۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۵.


حجر در قانون مدنی

[ویرایش]

در ماده‌ ۹۵۷ قانون مدنی آمده است: «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی خود دارد که محجور از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود نباشد.
طبق ماده ۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:۱ـ صغار ۲ ـ اشخاص غیررشید ۳ ـ مجانین.

مبنای حقوقی حجر

[ویرایش]

از اقسام حجر در حقوق مدنی که پیش‌تر به آن اشاره شد، آن‌چه تابع رژیم خاص حقوقی است و شایسته است مورد بحث قرار گیرد، حجر حمایتی است که برای حفظ حقوق و منافع صغیر، سفیه و مجنون، مقرّر شده است. مبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف عقل و اراده است.
به دیگر سخن برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجود اراده انشایی یا حقوقی لازم است. این اراده مستلزم وجود تمیز و درک است و چون شخص محجور فاقد تمیز و اراده می‌باشد (صغیر غیرممیز و مجنون) یا قوّه‌ی تمیز و اراده‌ی او ناقص است (صغیر ممیز و سفیه)، نمی‌تواند خود، اعمال حقوقی انجام دهد و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور و اعمال حقوقی شده است.
[۳] صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۶-۱۶۷.


اقسام حجر

[ویرایش]

در حقوق مدنی برای حجر تقسیماتی ذکر نموده‌اند، از جمله تقسیم آن به حجر حمایتی و حجر سوء ظنّی است.
[۴] صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲.
[۵] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۶.


در حجر حمایتی، حمایت از محجور، موردنظر قانون‌گذار است، ولی در حجر سوء ظنّی حمایت از منافع دیگران منظور است؛ مثلاً حجر صغیر، مجنون و سفیه حجر حمایتی به‌شمار می‌رود، زیرا این اشخاص به‌سبب اختلال یا نقص قوای دماغی نمی‌توانند امور خود را، چنان‌که باید، اداره کنند. بدین‌جهت قانون‌گذار با برقراری حجر و پیش‌بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به‌حمایت از آنان اقدام کرده است. امّا حجر تاجر ورشکسته، حجر سوء ظنّی است، زیرا منظور از آن حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرّفات مالی مضرّ به‌حال آنان بوده است.

به عبارت دیگر، حجر حمایتی ناشی از قانون است و قواعد و مقرّرات آن همانند مقرّرات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این‌جهت جزء مقرّرات امری به‌شمار می‌آید، بنابراین اراده افراد نمی‌تواند ایجاد حجر یا رفع حجر نماید. افزون بر این‌که، حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است. در مورد معاملات محجورین فقدان یا عدم کفایت اراده مفروض است، بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله یا غیرنافذ بودن آن، کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست. مثلاً هرگاه شخصی از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود به‌خاطر رعایت حقوق طلبکاران ممنوع گردد، یا نقص در مالکیت (مانند مال موقوفه و عین مرهونه) موجب ممنوعیت تصرّفات شخص شود، معامله او باطل یا غیرنافذ خواهد بود. امّا این‌گونه موارد را نمی‌توان در زمره‌ی موارد حجر حمایتی ذکر نمود. به‌همین دلیل است که قانون مدنی اسباب حجر حمایتی را منحصر به سه سبب نموده و از ذکر سایر موارد خودداری کرده است.
[۶] صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲-۱۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۵۸.
۲. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۵.
۳. صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۶-۱۶۷.
۴. صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲.
۵. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۶.
۶. صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲-۱۶۳.


منبع

[ویرایش]
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۶۶-۷۱، برگرفته از بخش «حجر در حقوق مدنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۳۱.    






جعبه ابزار