حجر کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد گفته می‌شود.
کودک (ممیّز و غیرممیّز) محجور علیه است و جز در موارد استثنایی مانند معامله کودک ممیز با اذن ولی شرعی و یا وصیّت در امور خیریه، از تصرّف در اموال و استیفای حقوق خود به‌جهت حمایت و عدم تضییع حقوق کودک منع شده است. این حکم میان فقیهان اجماعی است.
آیات متعدد و روایات، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است.


حجر در لغت و اصطلاح فقهی

[ویرایش]

حجر در لغت به معنی منع است.
[۴] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن ج۷، ص۶۷۴۲.

واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن و احاطه‌کردن کسی است و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از تصرف در مال خود» و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی» گفته می‌شود. بعضی هم گفته‌اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است.
برپایه تعریف نخست، اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند برده ، به‌نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند. برخی حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده‌اند.

هنگامی‌که قاضی، صغیر و سفیه را از تصرّف در اموالشان منع می‌نماید این کلمه به‌کار می‌رود.
کسی که این حکم در مورد او صادر شده است، محجور می‌نامند. از کلمه‌ی حجر در اصطلاح فقها نیز همین معنی اراده شده است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «در اصطلاح شرع، مقصود از حجر آن است که انسانی از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد، مثل خرید و فروش منع شود».

اقسام حجر

[ویرایش]

حجر بر دو قسم است:
قسم اوّل: آن‌که شخص به‌جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده و یا مریض در مرضی که منجر به موت می‌گردد، برای حفظ حق ورثه از وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است.
قسم دوّم: این‌که شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد.
به اعتبار دیگری می‌توان حجر را به عام و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌ای تصرّفات می‌باشد، نه همه‌ی آنها. مثلاً حجر سفیه (غیر رشید) حجر خاص به‌شمار می‌آید، زیرا محدود به امور مالی است. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران می‌باشد.
مقصود از حجر عام نیز آن است که شخص به‌طور کلّی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد. مثلاً حجر مجنون عام است، زیرا کلیه‌ی اعمال حقوقی او را در برمی‌گیرد و مجنون به‌علّت فقدان اراده هیچ‌گونه عمل حقوقی (چه عقد باشد و چه ایقاع) نمی‌تواند انجام دهد. حجر کودک نیز عام است، زیرا کودک، هر چند ممیّز باشد، جز در موارد استثنایی، نمی‌تواند حقوق خود را شخصاً اعمال و مطالبه نماید.


دیدگاه علما

[ویرایش]

کودک (ممیّز و غیرممیّز) محجور علیه است و جز در موارد استثنایی (مانند معامله کودک ممیز با اذن ولی شرعی و یا وصیّت در امور خیریه) از تصرّف در اموال و استیفای حقوق خود منع شده است. این حکم میان فقیهان اجماعی است.
علامه حلی در این‌باره می‌نویسد: «صغیر محجور علیه است به دلیل نصّ و اجماع، ممیز باشد و یا غیرممیز، در جمیع تصرّفات، مگر در موارد استثنایی».
شبیه این تعبیر در کلمات دیگر فقها نیز ذکر شده است.

ادلّه فقهی

[ویرایش]

برای اثبات این نظریه به ادلّه‌ای استناد شده است، مانند:

← آیه اول


۱ـ «وَ ابتََلوُا الیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النَِّکَاحَ فَاِن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فادفَعُوآ اِلَیهِم اَموَالَهُم؛ یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند پس هرگاه رشد آنان را احراز نمودید اموالشان را به آنان بازگردانید.»
این آیه خطاب به اولیای ایتام است و خداوند متعال امر فرموده ایتام را آزمایش کنید تا فهم و درکشان معلوم شود که آیا توانایی بر اصلاح امور و تصرّف در اموالشان را دارند. جمله «اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ» کنایه بر بلوغ و قدرت مجامعت است.
بعضی از فقها در مورد استفاده از آیه مبارکه برای محجوریت کودک، فرموده‌اند: «امر به آزمایش ایتام و کودکان، دلالت بر وجوب حجر بر آنان دارد و این‌که نمی‌توانند در اموال خود تصرّف نمایند، در غیر این‌صورت آزمایش بی‌فایده می‌ماند.

به بیان دیگر، آیه‌ی مبارکه به دو وجه بر حکم یاد شده دلالت دارد، زیرا اوّلاً: متعلّق آزمایش را ایتام قرار داده است و یتیم در لغت و اصطلاح شرع، کسی است که پدر خود را از دست داده و به سن بلوغ نرسیده باشد. ثانیاً: آخرین مهلت برای آزمایش را زمان قبل از بلوغ معین نموده است. بنابراین باید آزمایش قبل از بلوغ صورت پذیرد، زیرا اگر در وقت بلوغ و بعد از آن آزمایش شوند، به‌سبب طولانی شدن زمان حجر، متضرّر می‌گردند.

← آیه دوم


«وَ لاَ تُؤتُوا السُّفَهآءَ اَموَالَکُمُ التَّیِ جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیاماً؛ اموالتان که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرّر داشته در اختیار سفیهان [افراد غیررشید] قرار ندهید.»

بسیاری از فقیهان و مفسّران در شیوه استدلال به این آیه برای اثبات حجر کودک فرموده‌اند: «این آیه به طور عام دلالت دارد که اموال خود را در اختیار سفیه قرار ندهید. مرد باشد یا زن، بالغ باشد یا غیربالغ. و اطلاق آن کودک را نیز شامل می‌گردد.

مقصود از «اَموَالَکُم» اموال ایتام است و استفاده از این تعبیر، به این‌جهت است که اوصیا در حقیقت اموال ایتام را حفظ و نگهداری می‌نمایند و در موردی که نیاز است مصرف می‌کنند. شاهد بر این‌که مقصود، اموال ایتام است، جمله‌ی بعد است که می‌فرماید: «وَ ارزُقُوهُم فِیهَا و اکسُوهُم وَ قُولُوا لَهُم قَولاً مَّعرُوفاً؛ از مالشان نفقه و لباس به آن‌ها بدهید و با گفتار خویش آنان را خرسند سازید.» ضمیرهایی که در این جمله ذکر شده به‌طور قطع به ایتام برمی‌گردد. پس مقصود، نفقه دادن به آن‌ها از اموال خودشان می‌باشد، زیرا در غیر این صورت مفاد آن، چنین می‌شود: نفقه‌ی سفها و صغار بر غیرخودشان و یا بر اولیای آن‌ها از اموالی که در مالکیت صغار و سفها نیست، واجب است و کسی قائل به‌چنین حکمی نشده است.

بنابراین از اطلاق آیه شریفه استفاده می‌شود، اولیای کودکان به نیابت از آن‌ها در اموالشان تصرّف می‌نمایند و آن‌ها از تصرّف در اموال خود ممنوع گردیده‌اند و مقصود از محجور بودن کودک، همین معنی است.

← روایات


روایاتی از ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) در حدّ استفاضه وارد شده است بر این‌که کودک غیربالغ از دخالت در امور خود محجور است.

به عنوان نمونه هشام در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «اِنقِطَاعُ یتُمِ الیَتِیم بِالاِحتِلَام وَ هُوَ اَشُّدُهُ، وَ اِنِ احتَلَمَ وَ لَم یُؤنَس مِنهُ رُشدُهُ وَ کَانَ سَفیِهَاً اَو ضَعیِفاً فَلیُمسِک عَنهُ وَلیُّهُ مَالَهُ».
وقتی یتیم به حدّ بلوغ و احتلام رسید از حالت یتیم (وضعیتی که نیاز به سرپرست داشته باشد) خارج می‌شود و آن زمانی است که قوی شده باشد، یعنی علاوه بر بلوغ جسمانی، از نظر روحی نیز دارای رشد باشد، سپس حضرت ادامه داد: و اگر به حالت احتلام جسمانی رسیده ولی از نظر روحی رشید نباشد (یعنی سفیه یا ضعیف باشد) باید ولی او اموال وی را نگه دارد، و در اختیارش قرار ندهد.

دلالت این روایت بر حجر کودک صریح و روشن است. هم‌چنین در روایت دیگری از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرمود: «دخالت کودک در امر خرید و فروش صحیح نیست و نیاز به سرپرست دارد، تا زمانی‌که پانزده ساله شود و یا محتلم گردد و یا موی خشن قبل از پانزده سالگی بر عورت او بروید». یعنی به طور کلّی یکی از علائم بلوغ در او مشاهده شود.

مبنای حقوقی حجر کودک

[ویرایش]

از اقسام حجر در حقوق مدنی که پیش‌تر به آن اشاره شد، آن‌چه تابع رژیم خاص حقوقی است و شایسته است مورد بحث قرار گیرد، حجر حمایتی است که برای حفظ حقوق و منافع صغیر، سفیه و مجنون، مقرّر شده است. مبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف عقل و اراده است.
به دیگر سخن برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجود اراده انشایی یا حقوقی لازم است. این اراده مستلزم وجود تمیز و درک است و چون شخص محجور فاقد تمیز و اراده می‌باشد (صغیر غیرممیز و مجنون) یا قوّه‌ی تمیز و اراده‌ی او ناقص است (صغیر ممیز و سفیه)، نمی‌تواند خود، اعمال حقوقی انجام دهد و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور و اعمال حقوقی شده است.
[۵۶] صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۶-۱۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابو‌الحسین، احمد بن فارس، مقاییس اللغة، ج۲، ص۱۳۸.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۱۶۷.    
۳. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۱۲۱.    
۴. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن ج۷، ص۶۷۴۲.
۵. زمخشری، محمود بن عمر، اساس البلاغة، ج۱، ص۱۶۹، بیروت ۱۳۸۵/۱۹۶۵.    
۶. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۴، ذیل واژه، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۸۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.    
۸. ابن‌ قدامه، محمد بن احمد، المغنی، ج۴، ص۳۴۳.    
۹. علامه حلّی، حسن‌ بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج۲، ص۵۰۷، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱.    
۱۰. علامه حلّی، حسن‌ بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۳، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۱. خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۲. میرزای قمی، ابوالقاسم‌بن محمدحسن، جامع الشتات، ج۲، ص۴۰۵، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.    
۱۳. الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۳۴۲.    
۱۴. شهیدثانی، زین‌الدین ‌بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۳۹، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۵. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، ج۵، ص۲۳۳، بیروت:داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).    
۱۶. ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، الدّر المختار، ج۶، ص۱۴۲ ۱۴۳.    
۱۷. طوری، محمد بن علی، تکملة البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، ج۸، ص۸۸.    
۱۸. آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۳، ص۲۰۸.    
۱۹. حَطّاب الرعینی، محمد بن محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۵، ص۵۷.    
۲۰. ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج۶، ص۱۴۲-۱۴۳.    
۲۱. زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۴۶۱.    
۲۲. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۱، ص۳۴۲.    
۲۳. ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۳۵.    
۲۴. حلی، ابن فهد، مهذّب البارع، ج۲، ص۵۱۱.    
۲۵. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳.    
۲۶. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۸۱-۱۸۲.    
۲۷. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۲۵۱.    
۲۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، (کتاب الحجر)، ص۲۷۱.    
۲۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۱۸۵.    
۳۰. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۸۲.    
۳۱. ابن فهد حلی، محمد بن فهد، مهذّب البارع، ج۲، ص۵۱۲.    
۳۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴.    
۳۳. ابن زهرة، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۲۵۱.    
۳۴. سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۷۹.    
۳۵. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۳۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۰.    
۳۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان، ج۳، ص۱۱۶.    
۳۸. سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۱۳۸.    
۳۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ج۱، ص۶۰۷.    
۴۰. شهید ثانی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۶.    
۴۱. نساء/سوره۴، آیه۵.    
۴۲. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان، ج۳، ص۱۱۲.    
۴۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۱۷.    
۴۴. سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۱۰۹.    
۴۵. مشهدی، میرزا محمد، کنز الدقائق، ج۳، ص۳۲۷.    
۴۶. طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۴، ص۱۷۰.    
۴۷. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ج۱، ص۴۸۶.    
۴۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۹۷.    
۴۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۲۰۲.    
۵۰. نساء/سوره۴، آیه۵.    
۵۱. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ج۱، ص۴۸۷.    
۵۲. شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، ص۴۹۵، ح۳.    
۵۳. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۲، باب ۲ من ابواب احکام الحجر، ح۵.    
۵۴. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۰۹، باب ۱ من ابواب احکام الحجر، ح۱.    
۵۵. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۳، باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات، ح۲.    
۵۶. صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۶-۱۶۷.


منبع

[ویرایش]
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۶۵-۷۱، برگرفته از بخش «حجر در لغت و اصطلاح فقهی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۳۱.    






جعبه ابزار