• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پرداخت‌کنندگان دیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



پرداخت‌کنندگان دیه از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به اشخاصی گفته می‌شود که به دلیلی ملزم به پرداخت دیه می‌باشند. این افراد به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از: مرتکب جرم، عاقله، ضامن جریره، بیت‌المال. در این مقاله به بررسی ویژگی‌های هر کدام از این چهار دسته می‌پردازد.



دیه که در فارسی به آن خون‌بها گفته می‌شود؛ یکی از انواع مجازات‌های مالی و یکی از مجازات‌های پنج‌گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه یا اولیای دم او داده می‌شود. مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مسؤول پرداخت دیه همواره شخص جانی نیست بلکه در مواردی افرادی به کمک و یاری وی می‌شتابند و حتی در مواردی بیت‌المال این دیه را پرداخت می‌نماید.


چهار گروه هستند که متعهد به پرداخت دیه می‌باشند؛ عبارتند از: مرتکب جرم؛ عاقله؛ ضامن جریره؛ بیت‌المال.

۲.۱ - مرتکب جرم

بر اساس اصل شخصی بودن مجازات و بنابر آیه شریفه «لا تزر وازره وزر اخری؛ هیچ کس مسوول تبعات کار دیگری نیست.» که با مسؤول پرداخت دیه شخص مرتکب می‌باشد.
ماده ۳۱۳ بیان می‌دارد: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است. البته در جنایات عمد و شبه عمد در صورت فرار جانی و نیز در جنایات خطای محض تمهیداتی برای مشارکت جمعی جهت پرداخت دیه پیش بینی شده است، که بدان اشاره می‌گردد.

۲.۲ - عاقله

تاسیس عاقله در راستای سهل‌گیری بر شخص خطاکار و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی است که در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته؛ در فقه اسلامی نیز امضا و تایید شده است.
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در جواب فردی که از مسؤولیت عاقله تعجب کرده بود؛ فرمودند: نمی‌توان همه مسؤولیت را بر مجرم بار نمود، زیرا وی خطا کرده است و عاقله سزاوارترین افراد برای شریک شدن با مجرم در پرداخت دیه هستند؛ چون در بازداشتن او مقصر بوده‌اند. انسان در صورت احساس قدرت از اعمال خود مواظبت نکرده و بی‌مبالات می‌شود، این احساس قوت و قدرت را اقوام و انصار به وی داده‌اند.
[۲] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۲۲۸-۲۲۹.

قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد، عاقله را مسؤول پرداخت دیه معرفی نموده است. مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از؛ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری (منظور از بستگان پدر و مادری اقارب پدری مانند عمو می‌باشد.)، به ترتیب طبقات ارث به طوری‌که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
مواردی که پرداخت دیه در آنها بر عهده عاقله است عبارتند از:

۲.۲.۱ - جنایات خطای محض

بشرط آنکه، جرم با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. (م ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی) و میزان دیه از دیه موضحه (پنج صدم دیه کامل) بالاتر باشد. (مواد ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۲.۲.۲ - فرار متهم در جنایات عمدی و شبه عمدی

ماده ۳۱۳ بیان می‌دارد که؛ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند از بیت‌المال داده می‌شود. منظور از بستگان در این ماده همان عاقله می‌باشد.
[۳] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی، قم، نشر قضا، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج۴، ص۵۵۹.
البته زمانی به بستگان مراجعه می‌شود که مجرم پس از فرار، فوت کند.

۲.۲.۳ - جنایات شخص نابالغ و دیوانه

از آن‌جا که جنایات شخص نابالغ یا دیوانه حتی در صورت عمدی بودن به منزله خطای محض محسوب می‌گردد؛
[۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۹، ص۶۶.
در نتیجه پرداخت دیه به موجب تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی بر عهده عاقله می‌باشد.
پرداخت ارش جنایت نابالغ و دیوانه نیز برعهده عاقله است و نیز اگر جنایات ایشان کمتر از موضحه باشد نیز عاقله مسؤول است.
[۵] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، قم، نشر قضا، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۱، ص۱۳۵-۱۴۰.
[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۹ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.


۲.۳ - ضامن جریره

منظور از ضامن جریره کسی است که به وسیله قراردادی که با شخص بی‌وارثی می‌بندد متعهد می‌شود که در مقابل ارث بردن از او، پرداخت دیه جنایات خطایی وی را عهده‌دار شود.
[۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد و ژوبین، ۱۳۸۴، چاپ نهم، ج۱، ص۳۸۰.
این قرارداد شباهت بسیاری به قرارداد بیمه دارد، بیمه‌گر در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه گذار می‌گیرد، پرداخت خسارت به وی را عهده‌دار می‌شود. در تبصره ماده ۳۰۷ اشعار می‌دارد: کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.

۲.۴ - بیت‌المال

بر اساس قاعده لایبطل دم امرء مسلم هرجا بیم هدر رفتن خون مقتول برود، دیه از عهده بیت‌المال پرداخت می‌گردد. پرداخت دیه از بیت‌المال نیز مانند پرداخت دیه از سوی عاقله یک استثنا است و باید به موارد منصوص قانونی اکتفا شود.
[۸] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی، قم، نشر قضا، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج۴، ص۶۰۳.

در موارد زیر پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال گذارده شده است:
ا‌) اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن شخص دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند؛ در صورتی‌که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هردو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
[۹] ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی.

ب‌) هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد.
[۱۰] ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی

ج) اگر قاتل فرار کند و بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال او پرداخت شود. اگر نداشت از بستگان او و اگر نداشتند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
[۱۱] ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی.

د) هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (در قتل خطای محض) ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی، از ظاهر ماده فهمیده می‌شود که تمکن عاقله در زمان قتل یا صدور حکم شرط نیست بلکه باید در تاریخ پرداخت دیه تمکن داشته باشد.
[۱۲] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۳۹۰.

ه) هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلفی از مقررات نکرده است؛ ضامن دیه مقتول نیست و دیه به عهده بیت‌المال است البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد.
[۱۳] ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی.

و) هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود.
[۱۴] ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی.



۱. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۸.    
۲. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۲۲۸-۲۲۹.
۳. معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی، قم، نشر قضا، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج۴، ص۵۵۹.
۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۹، ص۶۶.
۵. معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، قم، نشر قضا، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۱، ص۱۳۵-۱۴۰.
۶. نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۹ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۷. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد و ژوبین، ۱۳۸۴، چاپ نهم، ج۱، ص۳۸۰.
۸. معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی، قم، نشر قضا، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج۴، ص۶۰۳.
۹. ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی.
۱۰. ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
۱۱. ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی.
۱۲. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۳۹۰.
۱۳. ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی.
۱۴. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پرداخت کنندگان دیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳.    






جعبه ابزار