هدی الطالب فی شرح المکاسب (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« هدى الطالب فى شرح المكاسب» شرح مباحث كتاب«
المکاسب »
شیخ مرتضی انصاری در موضوع
فقه معاملات است كه
سید محمدجعفر جزائری مروّج ، آن را به‌رشته تحرير درآورده است. اين كتاب توسط مؤسسه دارالكتاب( جزائرى)
قم براى نخستين بار در سال ۱۴۱۶ ق در هفت جلد در قطع وزيرى به چاپ رسيد. در پايان هر جلد فهرست مطالب و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.
آیت اللّه سید محمد جعفر بن محمد علی جزایری مروج دانشمندى بزرگ و شخصيتى برجسته از علماى
حوزۀ علمیّۀ نجف اشرف و از اساتيد مشهور
فقه و
اصول و مجتهدى بزرگوار و محققى جستجوگر مى‌باشد، ایشان در سال ۱۳۲۸ هجرى قمرى در خانواده‌اى اهل
علم و
تقوا و از سلالۀ پاك عترت
رسول خدا صلی الله علیه و آله در شهر
شوشتر ديده به جهان گشود، نسب وى به
سید نعمت اللّه جزائری مى‌رسد، وى علوم مقدماتى را در زادگاه خود در محضر پدر دانشمند خود فرا گرفت، وى سپس به
نجف اشرف مهاجرت كرد تا از محضر علماى آن حوزۀ بزرگ نيز بهره‌مند گردد و در آنجا به مقام رفيع
اجتهاد نايل آمد.
آيت اللّه سيد محمد جعفر مروج مدتى در حوزۀ علميّۀ نجف اشرف به تدريس و تأليف پرداخت تا آنكه شرايط سخت زندگى در حوزۀ علميّۀ نجف كه ناشى از فشارهاى حكومت
عراق بود او را مجبور به مهاجرت به
ایران كرد وبه اهواز رفت و پس از شروع جنگ تحمیلی ايشان مجبور به ترك
اهواز و مهاجرت به شهر علم و دانش و حرم
اهل بیت علیهم السلام ، شهر مقدس
قم شد و در آن حوزه مشغول به درس و بحث گرديد. آيت الله مروج از محضر علماى بزرگ عصر خود بهره برده است مانند: ۱-پدرش آيت اللّه
سید محمد علی مروج جزائری ، ۲- اديب
سید علی اصغر بن حسین طبیب شوشتری جزائری ، ۳- آيت اللّه
آقا ضیاء الدین عراقی ، ۴- آيت اللّه
سید ابو الحسن اصفهانی ، ۵- آيت اللّه
سید عبد الهادی شیرازی ، ۶- آيت اللّه
سید محسن حکیم .
شرح و نقد ديدگاه‌هاى شيخ انصارى و فقهاى ديگربا هدف آسان سازى درك و فهم مطالب آن است.
به روش
فقه استدلالی نگاشته شده و متن كتاب مكاسب در بالا و نگاشته‌هاى مؤلف در پايين صفحات آمده است. مؤلف بيشتر قصد به چالش كشاندن ديدگاه‌هاى
شیخ مرتضی انصاری را دارد و كمتر به شرح مطالب وى پرداخته است.
جلد نخست از اين مجموعه به بحث درباره
بیع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده( شارح) ابتدا تعريفى از
عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعريف بيع از ديدگاه برخى از فقهاى مشهور
شیعه پرداخته و معناى عين، منفعت و حق كه در تعريف بيع لحاظ شده را بررسى نموده است. در ادامه، بحثى تفصيلى درباره حق و ملكيت كه از اركان بيع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملكيت و اقسام آنها آمده است. وى ديدگاه‌ها و سخنان فقهاى شيعه
امامیه را در مورد بيع منعكس نموده و فرق بيع و
معاطات و معناى معاطات و
احکام آن و اقوال علما در اين باره را توضيح داده است. سپس برخى از قواعد
فقه معاملات در مورد معاطات را تبيين و صحت معامله از طريق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بيان كرده است. بررسى شروط صحت و فساد عقد بيع و لازم بودن عقد بيع و دلائل آن از ديگر مباحث مجلّد اول از اين مجموعه فقهى است.
در ادامه به احكام
ضمان در صورتى كه معامله بيع فاسد باشد
اشاره نموده و روايات و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و قاعده« ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
رد كردن عين در صورت فساد عقد و ضمان منافع عين در صورتى كه كالا مثلى يا قيمى باشد و يا اين‌كه پيدا كردن مثل امكان نداشته باشد، به همراه ساير احكام و فروعات ضمان، از مباحث بعدى كتاب است.
شرايط متعاقدين( بايع و مشترى) در بيع شامل بلوغ، قصد بيع در حال
اختیار ، داشتن اذن از طرف مالك در صورتى‌كه معامله كننده عبد باشد و بخواهد بيع را به صورت فضولى انجام دهد از ديگر مباحث كتاب است. در ادامه نگارنده به بحث درباره احكام مربوط به
بیع فضولی مى‌پردازد و صحت عقد در بيع فضولى و دلايل و شرايط آن را بيان نموده و دلايل قائلان به
بطلان بيع فضولى را از آيات و روايات نقل و نقد مى‌نمايد. احكام بيع فضولى در صورتى كه فردى بخواهد براى خودش بيع انجام دهد و يا در صورتى كه بيع فضولى مسبوق به نهى مالك بوده باشد نيز از مباحث ديگر است. در پايان مجلّد چهارم، نگارنده به جريان داشتن بيع فضولى در بيع قولى و معاطاتى و همچنين جريان داشتن بيع فضولى در اعيان كلى و عدم جريان آن در اعيان شخصى اشاره كرده و احكام و قواعد مربوط به آنها را بيان مى‌كند.
در مجلد پنجم، به صورت مبسوط به بحث درباره
اجازه و ردّ در عقد بيع فضولى و صحت بيع فضولى بر طبق مبناى كشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطين فقه شيعه را در اين باره مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده( مجيز) در بيع فضولى و كسى كه اين اجازه را از ناحيه بايع حقيقى اخذ ميكند( مجاز) و مباحثى در اين زمينه، از ديگر مندرجات اين جلد است.
در مجلد ششم نگارنده به بحث در باره بيع اموال مشاع مى‌پردازد مانند خريد و فروش نصف يك خانه كه در اين باره احكام فقهى مربوط به آن را توضيح مى‌دهد. قواعد فقهى مربوط به بيع اشياء مملوك و غيرمملوك و
ولایت پدر و جد پدرى در عقد بيع براى كسانى كه صلاحيت
انعقاد عقد را ندارند نيز از مباحث بعدى كتاب است. در قسمت ديگر، نگارنده به بحث درباره
ولایت فقیه و شئون، وظايف و اختيارات
ولی فقیه پرداخته و ولايت داشتن مؤمنان
عادل در اجراى عقد بيع و ساير عقود و قاعده نفى سبيل را در همين زمينه بررسى كرده است. مبحث بعدى شرايط عوضين( ثمن و مثمن) مى‌باشد كه در اين رابطه نگارنده به شروطى مانند ماليّت داشتن عوضين، ملكيت عوضين و ملك طلق بودن عوضين اشاره كرده و ممنوعيت بيع
وقف و اراضى موات و زمينهايى كه در جنگ به دست مسلمانان
فتح ميشودو جزء
انفال محسوب مى‌گردد را ذيل بحث شرايط العوضين بررسى مى‌كند.
در آخرين مجلّد از اين مجموعه فقهى ادامه مباحث مربوط به بيع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و ساير فروعات فقهى مربوط به وقف بيان مى‌شود و ديدگاه‌هاى فقهاى بزرگ شيعه در اين باره منعكس مى‌گردد. برخى ديگر از شروط عوضين مانند قدرت بر
تسلیم هريك از عوضين و
استیلا يافتن بر آنها، از آخرين مباحث اين مجموعه فقهى است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
