تشکیل نهادهای انقلابی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نهادهای انقلابی، نهادهایی بودند که قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در
۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ شمسی به رهبری
امام خمینی، تشکیل شدند.
تشکیل نهادهای انقلابی در راستای نیازهای ناشی از پیروزی انقلاب، حفظ دستاوردهای انقلاب و اداره کشور بود. این نهادها هر کدام برای حل معضل خاصی تشکیل شدند که برخی از آنها برای مدت زمان محدود و برخی هم برای زمان طولانی تشخیص داده شده بودند که هنوز هم فعالیت دارند.
از جمله آن نهادها و سازمان‌ها عبارتند از:
۱.
کمیته‌های انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب اسلامی تشکیل شدند و در پیروزی انقلاب نقش موثری داشتند، بعد از آن هم، در برقراری نظم و امنیت بسیار موثر بودند، تا اینکه بعدا به نهاد دیگری به نام نیروی انتظامی، تغییر داده شد.
۲.
سپاه پاسدان انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی در سال ۱۳۵۸ به عنوان نیروی نظامی انقلابی، قابل اعتماد، تشکیل شد که خدمات ارزنده‌ای به انقلاب و کشور داشته است.
۳.
دادگاه‌های انقلاب، در راستای دادرسی به شکایات مردم و محاکمه وابستگان
رژیم پهلوی تشکیل شد و رئیس آن
صادق خلخالی به انتساب امام خمینی بود.
۴.
جهاد سازندگی، به منظور سرعت بخشیدن به سازندگی مناطق محروم و روستاها در سال ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی تشکیل شد.
۵.
هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین، برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران و ساماندهی امر کشاورزی درباره مساله زمین، تشکیل شد.
تحولات و نیازهای ناشی از پیروزی انقلاب، مسئولان بلندپایه انقلاب از جمله رهبری،
شورای انقلاب و دولت موقت را بر آن داشت که به منظور برآوردن نیازهای انقلاب و حفظ دستاوردهای آن به ایجاد نهادهای انقلابی اقدام نمایند. در این راستا یکسری نهادها با مسئولیت به ظاهر معین و با ماهیت انقلابی که برخاسته از متن جامعه و فعل و انفعالات درونی انقلاب بود، شکل گرفتند.
این نهادها که هر کدام برای حل معضل و چالش خاصی پدید آمده بودند به دو دسته تقسیم می‌شوند.
دسته اول نهادهایی بودند که نیاز به آن طولانی تشخیص داده شد همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی،
وزارت اطلاعات، کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب و همچنین یکسری نهادهای دیگر که بعدها برخی تبدیل به وزارتخانه شدند.
گروه دوم شامل سازمان‌هایی است که در رابطه با مسائل و مشکلات تحمیل شده بر انقلاب به وجود آمده و به منظور حل مقطعی این معضلات تبلور سازمانی یافته همانند
بنیاد شهید انقلاب اسلامی،
بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی،
سازمان بسیج اقتصادی، هیاتهای هفت نفرۀ تقسیم زمین...
اگرچه وجود وظایف مشابه و مضاعف در یک مجموعه و مرتبط از نظر علم و اصول سازماندهی حکومتی قابل توجیه نمی‌باشد و ارگان‌هایی اجرایی هم عرض را به تقابل، تعارض، تعلل و کارشکنی در کار همدیگر وا می‌دارد و تهیه بودجه کشور را که فعالیت‌های دولت را بر اساس طبقه‌بندی دستگاهی، حوزۀ عملیاتی و هزینه‌ها... مشخص می‌نماید به چالش وا می‌دارد و آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، فنی و علمی... نیز به جای می‌گذارد لیکن بعد از انقلاب دلایلی، نیروهای انقلابی را به ایجاد چنین نهادهایی وادار کرد که مهم‌ترین این دلایل را می‌توان در عدم سرعت کافی دستگاه‌های موجود اداری برای حل مشکلات بعد از انقلاب و عدم اطمینان نیروهای انقلابی به دستگاه‌های موجود و خطر نفوذ مخالفین انقلاب در تصمیم‌سازی‌ها و... ذکر کرد.
سازمان‌هایی که هر کدام بنا به ضرورت و نیاز خاصی شکل گرفتند، بدین‌صورت بودند:
۱ـ دادسراها و دادگاه‌های انقلاب؛
۲ـ کمیته‌های انقلاب اسلامی؛
۳ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
۴ـ
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛
۵ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛
۶ـ
بنیاد ۱۵ خرداد؛
۷ـ
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده؛
۸ـ
سازمان تبلیغات اسلامی؛
۹ـ
شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۱۰ـ هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین؛
۱۱ـ
بنیاد علوی؛
۱۲ـ ستاد اقتصادی؛
۱۳ـ
موسسه نهضت سوادآموزی؛
۱۴ـ جهاد سازندگی؛
۱۵ـ مجمع امور صنفی؛
۱۶ـ
دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات و....
با توجه به اهمیت و میزان تاثیرگذاری این نهادها در تحولات انقلاب، تعدادی از آنان را در زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کمیته‌هایی قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفتند و تا بعد از انقلاب اسلامی ادامه داشتند، تا اینکه به نهاد دیگری تبدیل گشت.
کمیته‌هایی قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفتند به صورتی که در هر شهر و محله تعدادی از طرفداران شیفته انقلاب اسلامی اطراف روحانی محل جمع گردیده و با استفاده از اسلحه‌هایی را که از اسلحه‌خانه‌ها به دست آورده تحرکاتی را علیه
رژیم شاه شروع نمودند.
عمید زنجانی یکی از اعضای روحانیت مبارز و چهره‌های مؤثر در شکل‌دهی به کمیته‌ها در این مورد می‌گوید: کمیته‌ها قبل از انقلاب کار خود را شروع کرده و در اواخر سال ۱۳۵۷ خود به خود به یک تشکل رسمی تبدیل گردید یعنی رژیم در حال فروپاشی بود و مملکت صاحب نداشت بالاخره حرف، حرف امام بود ولی هنوز انقلاب به پیروزی نهایی نرسیده بود که کمیته‌های موقت انقلاب تشکیل شد...
مهم‌ترین پایگاه کمیته‌های انقلاب در ابتدا جنوب
تهران بود و با استفاده از خیل عظیم طرفداران انقلاب در این بخش از پایتخت براحتی تعداد قابل ملاحظه‌ای نیروی مسلح مهیا گردید. عمید زنجانی در این مورد می‌گوید: بعد از آمدن امام به کشور که همه امور مخصوصاً در جنوب تهران به دست انقلابیون افتاده بود ما این تشکیلات یا نیمه تشکیلات را به یک مراکز مسلح تبدیل کردیم و دوستان سلاح‌های زیادی را که از جاهای مختلف نظامی به دست می‌آوردند در یک مرکز جمع‌آوری کردند و بدین‌ترتیب کمیته موقت انقلاب اسلامی در جنوب تهران شکل گرفت.
بزرگ‌ترین مشکل کمیته‌های انقلاب در ابتدا آشنا نبودن به فنون نظامی بود زیرا اکثر افراد جمع‌آوری شده توان هدایت و یا اجرای جنگ نظامی حتی درگیری‌های خیابانی که بر حسب ضرورت و فوق‌العاده، نیازمند و با اهمیت بودند، نداشتند اما با برنامه‌های فشرده و با کمک افرادی که در نهادهای نظامی مخصوصاً
ارتش عضویت داشتند تا حدودی جبران گردید. عمید زنجانی می‌گوید: ... ما به لحاظ مسائل نظامی تجربه‌ای نداشتیم لذا تعدادی از نظامیان متدین انقلابی را آوردیم اسلحه‌ها را تحویل اینها دادیم و آموزش نظامی را به آنها محول کردیم بعد از آن افرادی را عضوگیری نمودیم سریعاً عضوگیری توسعه پیدا کرد و همه مسلح شدند در نتیجه قبل از عید ۱۳۵۸ یعنی در اسفند ۱۳۵۷ ما ده هزار نفر پاسدار به صورت رسمی با کارت داشتیم...
قبل از سال ۱۳۵۸ یعنی در همان دو ماه آخر سال ۱۳۵۷ مسئولان ذی‌ربط موفق شدند تشکیلات نیم‌بند کمیته‌ها را به سازمانی مجهز و با سلسله مراتب معین و دارای قدرت کافی برای رسیدن به اهداف خاص تبدیل کنند که مهم‌ترین هدف آن حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر بازماندگان رژیم پهلوی و دیگر معاندان و مخالفان انقلاب بود. کمیته ده هزار نفری تهران از چنان تحرکی برخوردار بود که هر اقدام تحریک‌آمیز از جانب مخالفان را سریعاً سرکوب می‌کرد.
مهم‌ترین مشکل کمیته‌های انقلاب، فقدان بستر قانونی آن بود. به صورتی که بسیاری از میانه‌روهای انقلاب حاکم بر دولت موقت و شورای انقلاب و همچنین گروه‌های متعدد سیاسی را به تحریک علیه آن واداشت. به طوری که از همان روزهای آغازین انقلاب، دولت موقت وعده انحلال این کمیته‌ها را داد و آنها را به عنوان نهادی مزاحم برای اقدامات دولت معرفی کرد. در همین حال گروه‌های سیاسی همچون فداییان و مجاهدین که کمیته‌ها را مانع آزادی عمل خود می‌دانستند، نیز خواستار انحلال آنها بودند.
اما این واقعیت مشهود بود که کمیته‌ها بتدریج از جایگاه پیش‌بینی شده خود در انقلاب فراتر رفته و در بسیاری از امور حکومتی که تحت کنترل دولت موقت و دیگر نهادهای قانونی بود، دخالت می‌نمود تا اینکه شورای انقلاب در آخرین روزهای سال ۱۳۵۷ آیین‌نامه تشکیل آنها را تنظیم و اعلام نمود. بر اساس این آیین‌نامه هدف از تشکیل کمیته‌ها تنها حفظ انتظامات کشور و تایید دولت قانونی در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ذکر شده بود. همچنین در ادامۀ این مطلب قید گردیده که ضروری است مردم و کمیته‌ها برنامه‌های خود را در این جهت تنظیم کنند که هیچ‌گونه اصطکاکی با برنامه‌های دولت قانونی پیش نیاید. در آیین‌نامه فوق به طور دقیق وظایف کمیته مرکزی تهران که مرکز ثقل فعالیت بود به همراه کمیته‌های شهرستان معین گردیده است.
بر اساس آن از جمله وظایف کمیته مرکزی عبارت بود از:
۱ـ نظارت کامل در اجرای فرامین حضرت آیت‌اللّه العظمی امام خمینی؛
۲ـ نظارت و ایجاد هماهنگی در کمیته‌های مناطق تهران و شهرستان‌ها؛
۳ـ تشخیص صلاحیت و عزل و نصب مسئولین کمیته‌ها و تاسیس و انحلال کمیته‌ها؛
۴ـ رسیدگی به شکایات واصله از کمیته‌های مناطق و شهرستان و اشخاص و ارجاع آنها به مقامات صلاحیت‌دار؛
۵ـ صدور احکام و دستورات جهت دستگیری مجرمین و افراد ضد انقلاب اسلامی در مواقع ضروری؛
۶ـ تشکیل شوراها و صدور اعلامیه‌ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر افراد به وظایف شرعی و قانونی خود؛
۷ـ ارتباط با مقامات مسئول دولتی، خاصه مقامات قضایی و انتظامی در جهت نزدیکی مساعی با ماموران دولتی؛
۸ـ سعی و کوشش در تشریح وظایف کمیته‌ها به مقامات مسئول دولتی و تلاش در استقرار کامل و تسلط دولت موقت انقلاب اسلامی بر کلیه امور و انحلال کمیته‌ها.
همچنین در این آیین‌نامه از کمیته‌های مناطق تهران و شهرستان‌ها خواسته شده بود که:
کلاس درس برای مسئولان انتظامی تشکیل دهند و آنان را به وظایف شرعی و اخلاقی آشنا سازند. از وظایف اصلی هر کمیته به انتخاب افراد با ایمان، شایسته و متعهد به عنوان مسئول انتظامی و طرد افراد بی‌ایمان، فاسد و ضد انقلاب دست زنند و به مساعدت و همکاری با سازمان‌های دولتی در فعالیت‌های اجرایی تا تسلط و استقرار کامل نیروهای رسمی دولتی، حفظ انتظامات و امنیت منطقه‌ها بخصوص اماکن عمومی و سازمان‌های دولتی، مبارزه با فعالیت‌های ضد انقلاب از هر گروه تحت هر نام و هر عنوان به وسیله افراد آگاه و متعهد و خنثی کردن توطئه‌های خرابکارانه آنان و با تشکیل مجامع عمومی به منظور ایراد سخنرانی جهت آگاهی دادن افراد منطقه به رسالت‌های اصیل انقلاب اسلامی و آشنا ساختن به وظایف شرعی خود در این موقعیت حساس اقدام کنند. همچنین محافظت اموال مصادره شده یا اموالی که فاقد سرپرست می‌باشند تا تعیین تکلیف قطعی آنها از طرف مقامات صلاحیت‌دار، دستگیری مجرمین سیاسی یا جنایتکاران رژیم سابق و دستگیری متهمان جنایی از قبیل قاتل و سارق، متجاوز به نوامیس مردم و امثال اینها، رسیدگی به دعاوی حقوقی و اختلافات و نزاع‌ها بین افراد به صورت اصلاح و کدخدامنشی و ارجاع به محاکم صالحه و جلوگیری از گرانفروشی، همکاری در حفظ بهداشت و نظافت شهر و همکاری با پلیس از جمله وظایف کمیته‌ها محسوب شده بود.
فعالیت کمیته‌های انقلاب بعد از به دست آوردن جایگاه قانونی مناسب، تا حدودی تعدیل گردید و مسئولان عالی‌رتبه کمیته‌ها نیز پذیرفتند که در پیکره آن به عنوان یک نهاد خودجوش مردمی، بسیاری افراد غیر صالح و حتی ساواکی وجود دارد که در پناه کمیته سعی در اذیت و آزار مردم و رسیدن به مطامع سیاسی ـ اقتصادی خود را دارند.
آیت‌اللّه مهدوی کنی، مسئول کمیته انقلاب اسلامی، در ۱۳۵۸/۲/۱۶ دستورالعملی را صادر نمود که نماد آگاهی مسئولین از یکسری انحرافات و تصمیم راسخ آنان به حل این معضلات می‌باشد. ایشان گفتند:
ما موظفیم کمیته‌ها را تصفیه کنیم و اکنون چنین اقداماتی را آغاز کرده‌ایم باید افرادی در کمیته‌ها بمانند که مورد تایید و شناسایی کامل سرپرست کمیته‌ها قرار گرفته باشند. ایشان همچنین در مورد افراد خاطی که از کمیته‌ها اخراج می‌شوند گفتند که افرادی که از کمیته‌ها اخراج شده یا می‌شوند به گروه‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی تعلق دارند. در بین آنها ماموران
ساواک پلیس، ماموران شهربانی و افرادی که فاقد صلاحیت اخلاقی هستند وجود دارند.
به هر حال کمیته‌های انقلاب به عنوان یک نهاد خودجوش مردمی که در شرایط دشوار دوران گذار قاطعانه از موجودیت انقلاب اسلامی در مقابل سخت‌ترین دشمنان آن دفاع کرده بود از قوت‌ها و ضعف‌هایی برخوردار بود که ارزیابی آن نیازمند پژوهش مستقلی است. این کمیته در سال‌های بعد نیز نقش مهمی در استقرار نظم و امنیت جامعه عهده‌دار شدند و در پایان جنگ با ادغام در شهربانی و نیروهای ژاندارمری که ساختار مشابه قبل از انقلاب را داشتند نهاد دیگری به نام
نیروی انتظامی را تشکیل دادند.
به منظور مقابله با اقدامات نظامی گروه‌های سیاسی، مدعیان مسائل قومی، تجزیه‌طلبان و بالاخره آشوب‌گرانی که همچون قارچ از گوشه و کنار سربر می‌آوردند، انقلاب و نظام ناچار از تدارک تمهیداتی بود. این مساله، همچون ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر از آغاز رودرروی دولتمردان قرار داشت و حتی دولت موقت نیز نسبت به ضعف دستگاه‌های انتظامی موجود و ضرورت تاسیس و سازماندهی نیرویی تازه و قابل اعتماد وقوف داشت.
در ۲ اسفند ۵۷، معاون نخست وزیر اعلام کرد که به تصمیم هیات دولت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود.
چند روز بعد فعالیت جدی برای تشکیل سپاه، با اشاره امام آغاز شد.
آیت‌اللّه لاهوتی، رئیس سپاه پاسداران انقلاب، که از سوی امام خمینی مامور تشکیل نیروی رزمنده حافظ انقلاب شده است، علت تشکیل این نیرو را حفظ انقلاب از حملات ضد انقلاب و عوامل مخرب دانست.
در این ارتباط شورای انقلاب، خواستار تعلیم نیروهای سپاه به وسیله مجاهدین انقلاب اسلامی و
دکتر چمران شد. همچنین در این جلسه، مطرح شد که نخست امام به شورای انقلاب حکم بدهد که پاسداران زیر نظر شورا عمل کنند، دوم اینکه هاشمی مسئول عملیات و فعالیت آنها باشد و سوم نیز بودجه لازم جهت این امر در نظر گرفته شود.
سپس در جلسات بعد، آیین‌نامه و اساسنامه سپاه پاسداران تهیه شد و به شورای انقلاب توسط
هاشمی رفسنجانی ارائه شد. در این شرایط ۴ گروه جداگانه از پاسداران در کشور وجود داشت که در یکدیگر ادغام شدند و تحت امر واحدی درآمدند. این ۴ گروه، ۱۲ نفر را برای «شورای سپاه» انتخاب کردند. بر اساس اساسنامه جدید، شورای سپاه با تصویب شورای انقلاب اسلامی رسمیت می‌یافت، در این شورا یک نماینده از دولت و یک نماینده از شورای انقلاب و فرمانده سپاه حضور داشت. ۶ واحد شامل شورای فرماندهی، عملیات، ایدئولوژی، تدارکات و امور مالی، تعلیمات و اطلاعات برای سپاه در نظر گرفته شده بود.
در نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای انقلاب طی اعلامیه‌ای تشکیل سپاه و ساختار سازمانی آن را قانونی اعلام کرد. بر اساس این اعلامیه، «حسب الامر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی امام خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت نظارت شورای انقلاب تشکیل شده و شورای فرماندهی آن به تایید و تصویب این شورا رسیده است مسئولین منتخب و افراد ذی‌صلاح به یاری
خداوند متعال و بر اساس ضوابط مصوبه در یاری و پیشبرد امر عظیم انقلاب اسلامی کوشا و به انجام وظایف محوله موفق گردند.
از همان ابتدای فعالیت، این تصور غالب شکل گرفت که سپاه بر خلاف کمیته‌ها عمری دائمی بیابند مخصوصاً بعد از سخنرانی بسیار مهم آیت‌اللّه حسن لاهوتی، مسئول تشکیل سپاه پاسداران، که در ۱۳۵۸/۲/۲۰ ایراد گردید. ایشان گفتند با توجه به دستورات امام خمینی پیرامون تشکیل این سپاه که آن را مهم‌ترین و مجرب‌ترین سپاه عنوان کردند، این امکان شکل گرفت که در آینده و در صورت اجرای صحیح وظایف و هدف‌های پیش‌بینی شده گروهی از مشمولان در سپاه خدمت انجام وظیفه را انجام خواهند داد و بعد از پایان دوران عمل تحقیق افراد واجد شرایط را از میان آنان دعوت به ادامه خدمت خواهیم نمود. ایشان در ادامه افزودند که افراد سپاه پاسداران انقلاب به هیچ وجه عمل سانسور و تفتیش عقاید را انجام نخواهند داد و از دو قسمت حرفه‌ای و آماتور تشکیل گردیده افراد حرفه‌ای تمام وقت در خدمت سپاه بوده در حالی که نیروهای آماتور تنها اوقات بیکاری خود را در این سپاه خواهند گذراند. به گفته آیت‌اللّه لاهوتی داشتن حداقل سیکل و صداقت، درستکاری،
ایمان و نداشتن سوء سابقه از مهم‌ترین شرایط حضور و عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. ایشان همچنین با اشاره به رابطه این نیروها با کمیته‌ها افزودند با فراگیر شدن سپاه پاسداران انقلاب که مجزا از ارتش، شهربانی، ژاندارمری است و به صورت مستقل زیر نظر شورای انقلاب فعالیت می‌کنند گروهی از افراد کمیته‌های موجود جذب این سپاه می‌شوند و احتمالاً کمیته نیز منحل می‌گردد.
شورای انقلاب در ادامه مباحث خود درباره طول زمان استفاده از سپاه، اختلاف نظر داشت. هاشمی رفسنجانی، در جلسه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸، نظریات شورا را در مورد میزان عمر سپاه اینگونه خلاصه کرد: «چمران عقیده داشت سپاه باید باشد برای همیشه، مهدوی کنی می‌گوید تا برقراری نظم.» و اساساً این دو دیدگاه، تلخیص همه دیدگاه‌ها بود. در مورد نیروهای سپاه نیز برخی اعضای شورای انقلاب معتقد بودند که به
کمونیست‌ها و التقاطی‌ها نباید فرصت ورود به سپاه را داد.
در نهایت امام خمینی در ۱۳۵۸/۲/۲۷ فرمان تشکیل سپاه پاسداران را به طور قطعی و علنی صادر نمود که این نهاد در آینده‌ای نه چندان دور منشا خدمات ارزنده‌ای به انقلاب و کشور گردید. بحران کردستان، گنبد و... متعاقب آن
جنگ تحمیلی ایران و عراق عرضه فعالیت مشتاقانه سپاه پاسداران بود که امنیت و آرامش را به بهای رشادت‌ها و فداکاری و شهادت‌ها به انقلاب و کشور باز گرداند.
با پیروزی انقلاب، موضوع نحوه رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقلابی عناصر رژیم سابق و برخی مفسدان اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بود و ضرورت تاسیس تشکیلاتی را برای این امر طلب می‌کرد.
در این میان عده‌ای به کمیته رفاه (محل استقرار اولیه دادگاه انقلاب) روی آورده و به کار تحقیق و تفحص از وابستگان به رژیم گذشته پرداختند. در میان این افراد تعدادی
وکیل، قاضی دادگستری و دانشجوی رشته قضایی و زندانیان در بند رژیم سابق وجود داشت که تعداد آنان به حدود سی نفر می‌رسید که بیست نفر آنان اعضای ثابت و بقیه به صورت نیمه‌وقت فعالیت داشتند.
دادگاه‌های انقلاب ابتدا به صورت مستقل عمل می‌نمودند اما سپس زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت و فعالیت خود را به مراکز تمام استان‌ها گسترش دادند.
اولین حاکم شرع این دادگاه
آیت‌اللّه صادق خلخالی بود. ایشان در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۵ از جانب امام به حاکم شرع منصوب گردید که حکم آن به شرح زیر بود:
جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی ـ دامت افاضاته به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه
حکم شرعی صادر کنید.
خلخالی در خاطرات خود آورده است: به امام عرض کردم برای حسن انجام این حکم لازم است سردمداران رژیم پهلوی را محاکمه نمایم، پس می‌توان گفت کاری بسیار سنگین است زیرا ممکن است تصویر چهره‌ای خونین از من نزد ملت و حتی جهانیان شکل گیرد. حضرت امام فرمود: برای شما سنگین نیست، من حامی شما هستم.
اولین اقدام قانونی دادگاه‌ها در ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ اعدام ۹ نفر از عاملان کشتارهای مردمی به نامهای سرتیپ
ایرج امین افشار، فرمانده نظامی
نجف آباد، سرلشکر
محمدجواد مولوی طالقانی، رئیس سابق پلیس تهران، سرهنگ
هادی گلستانه، افسر فرمانداری نظامی تهران، سرهنگ
افتخار منش، افسر فرمانداری نظامی تهران و
سرباز صدری جمعی، فرمانده نظامی تهران بود.
همین دادگاه روز بعد یعنی ۱۸ فروردین ۱۳۵۸
امیرعباس هویدا آخرین نخست‌وزیر شاه را بعد از یک محاکمه جنجالی که انعکاس وسیعی در سطح کشور و بین الملل داشت، اعدام نمود. فشارهای وارده بر این دادگاه مسئولان آن را در شرایط دشواری قرار داد زیرا نهادهایی همچون دولت موقت و حتی شورای انقلاب و گروه‌های سیاسی متفاوت با گرایش‌های مختلف با چنین اقداماتی مخالفت داشتند. این اقدامات تا آن حد مؤثر واقع شد که تنها چند روز بعد از اعدام هویدا یعنی ۱۳۵۸/۲/۳ تعداد ۱۷۵ نفر از بازداشت شدگان به دستور
آیت‌اللّه هادوی، دادستان انقلاب، آزاد گردیدند. دادستان انقلاب همچنین طی اطلاعیه‌ای در این تاریخ ضمن تاکید بر لزوم حفاظت از آرامش به کشور و آسایش خیال مردم تاکید کرد:
بدون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود زیرا مشاهده شده است، کسانی بر خلاف مسیر انقلاب خودسرانه اقدام به دستگیری اشخاص و حتی بازرسی منازل بر حسب اغراض شخصی می‌نماید. لذا بر این اساس می‌بایست نگهبانان درب زندان هیچ کس را بدون حکم جلب معتبر تحویل نگیرند و در هر مورد به دادستانی انقلاب راهنمایی شوند تا اگر دستگیر شده از کسانی که می‌بایست بازداشت شوند نبوده و اغراض یا اراده شخصی محرک آنها باشد مورد تعقیب قرار بگیرند.
اما با این وجود روند اعدام‌های گسترده جنایتکاران و وابستگان به رژیم گذشته ادامه پیدا کرد. چنان‌که
جواد سعید آخرین رئیس مجلس پهلوی به همراه چند تن از وزیران و مقامات کابینه هویدا در ۱۳۵۸/۲/۱۷ و سرلشکر
القائیان در ۲۰/۲/۵۸ اعدام گردید. اعدام القائیان موجبات فشارهای بیشتر بویژه در خارج از کشور بر انقلاب اسلامی را فراهم آورد و سنای آمریکا قطعنامه‌ای را صادر نمود که طی آن اعدام‌های انقلابی را بشدت محکوم نمود. متعاقباً آین بگین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز از جهانیان خواست در مقابل اعدام‌های انقلابی ساکت نباشند. اما آنچه که فشارهای وارده بر دادگاه‌های انقلاب را تشدید بخشید حکم اعدام غیابی
محمدرضا شاه،
فرح، غلامرضا،
اشرف، فریده، دیبا،
شریف امامی،
اویسی، پالیزبان، نهاوندی،
اردشیر زاهدی و
شعبان جعفری در ۱۳۵۸/۲/۲۳ بود. به گفته صادق خلخالی صادر کننده این حکم: هر ایرانی که یکی از این افراد را در کشور خارجی بیابد و به قتل برساند عامل اجرای حکم دادگاه انقلاب محسوب خواهد شد.
چنان‌که گفتیم، این مساله به تنهایی انعکاسی جهانی یافته و چهره
انقلاب اسلامی ایران را در خارج از مرزها تحت تاثیر قرار داد.
شهید مطهری در این‌باره ضمن انتقاد از برخی اقدامات دادگاه‌ها و با توجه به نقش و برجستگی چهره صادق خلخالی در زمینه محاکمات و اعدام‌ها، معتقد بود: تنها خلخالی نیست. جوّی است که او هم آمادگی دارد. در روزنامه‌ها متن حکم، جوری تنظیم می‌شود که عوامانه است و تعجب می‌کنم آنها قاضی هستند...
مساله محاکمات انقلابی و اعدام‌ها، که چهره پی‌گیر و شاخص آن خلخالی بود، به دستور امام متوقف گردید و تحت نظارت شورای انقلاب قرار داده شد. تصمیم گرفته شد تا آیین‌نامه تازه‌ای برای دادگاه‌ها تدوین شود.
به پیشنهاد
دکتر بهشتی مقرر شد کمیسیونی مختلط از اعضای شورا و نمایندگان دولت، آیین‌نامه لازم را در مدت زمانی معین به وسیله حقوقدانان با صلاحیت تنظیم کنند و به دنبال آن امام خمینی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ در پیامی خطاب به دادستان انقلاب اسلامی محدودیت‌های زیادی را برای اجرای اعدام‌های پی‌درپی ایجاد کرد.
متن پیام به شرح زیر بود:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی.
در غیر از دو مورد زیر:
۱ـ کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
۲ـ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
بعد از پیام امام، ترکیب دادگاه انقلاب تغییر یافت و بسیاری از مسئولان اولیه آن کنار گذاشته شدند و افراد جدیدی جایگزین گردیدند.
بعد از پیام امام، فرصت برای ایجاد بستر قانونی دادگاه‌ها از طریق شورای انقلاب فراهم آمد و شورا بعد از چند جلسه فشرده در ۱۳۵۸/۲/۲۷ مصوبه‌ای را در خصوص شکل‌گیری قانونی این دادگاه‌ها با صلاحیت‌های معین اعلام نمود و جرایمی که بر اساس مصوبه قانونی شورای انقلاب رسیدگی آنها به دادگاه‌های انقلاب واگذار گردید، عبارت بودند از:
۱ـ قتل و کشتار به آمریت و معاشرت به منظور سرکوبی مبارزات مردم و حمایت از رژیم پهلوی؛
۲ـ حبس و
شکنجه به آمریت و مباشرت؛
۳ـ جنایات بزرگ اقتصادی مثل غارت
بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور و به نفع بیگانگان؛
۴ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و
ترور و تخریب مؤسسات و
جاسوسی به نفع بیگانگان؛
۵ـ سرقت مسلحانه،
تجاوز به عفت، ساختن و وارد کردن و توزیع و فروش
مواد مخدر طبق آیین‌نامه شورای انقلاب.
دادگاه انقلاب از یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و به تصویب امام و یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع و یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب به تصویب شورای انقلاب تشکیل می‌شد، این سه نفر اعضای اصلی دادگاه انقلاب بودند و تعدادی عضو علی‌البدل نیز برای این دادگاه‌ها از بین قضات شرع و قضات دادگستری و افراد مورد اعتماد مردم تعیین می‌گردید. سن افراد نمی‌بایست کمتر از ۳۰ سال باشد و ریاست دادگاه با قاضی شرع بود.
دادگاه‌های انقلاب با سازمان و تشکیلات ذکر شده تا سال ۱۳۶۲ جایگاه قانونی خود را حفظ نمودند و به دعاوی مختلف رسیدگی می‌کردند و در همین سال صلاحیت‌های قانونی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی با اصلاحاتی تغییر و از سوی
مجلس شورای اسلامی به عنوان ماده واحده به شرح زیر تصویب گردید و رسیدگی دادگاه‌های مذکور را به آن الزامی ساخت.
۱ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با فساد فی‌الارض؛
۲ـ سوء قصد به مقامات سیاسی؛
۳ـ کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛
۴ـ قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات ملت
ایران به آمریت و مباشرت؛
۵ـ غارت بیت المال؛
۶ـ گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.
پس از این قانون، قوانین دیگری نیز به مناسبت‌های مختلف از سوی مراجع قانونگذاری کشور تصویب و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های انقلاب افزایش یافت که عبارت است از:
۱ـ قانون اراضی کشت موقت در خصوص اعتراض به مالکیت و اخلال در اجرای قانون؛
۲ـ قانون نحوۀ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی؛
۳ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملای عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند؛
۴ـ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.
دادگاه‌های مذبور با صلاحیت‌های قانونی ذکر شده که البته نشان از افزایش حوزه اختیارات آن را دارد به انجام وظیفه خود مشغول بوده تا اینکه در سال ۱۳۷۳ بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی، صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های انقلاب یکبار دیگر تغییر و به شرح ذیل اصلاح شد.
۱ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد فی‌الارض؛
۲ـ توهین به مقام بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری؛
۳ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛
۴ـ جاسوسی به نفع اجانب؛
۵ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛
۶ـ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
و بر این اساس جرایمی که ماهیتاً با اساس نظام اسلامی و امنیت کشور در ارتباط بود و برخورد ضعیف با مجرمین آن بنیاد کشور و نظام را تهدید می‌کند از سوی قانونگذاران به عهده دادگاه‌های انقلاب اسلامی سپرده شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور سرعت بخشیدن به سازندگی مناطق محروم و روستاها که وسعت این محرومیت‌ها نیازمند یک حرکت گسترده انقلابی و مردمی بود، طرح جهاد برای سازندگی کشور در جلسه استانداران کل کشور در تاریخ ۱۳۵۸/۲/۲۶ مطرح گردید.
در جلسه استانداران کل کشور، هدف از ایجاد این نهاد چنین بیان شد:
۱ـ ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه‌های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعه توحیدی؛
۲ـ کمک به توسعه اقتصاد روستایی از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط و محیط زیست در روستاها؛
۳ـ کمک به امر سوادآموزی و توسعه دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای و فنی روستاییان جهت بهبود زندگی خویش؛
۴ـ نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن روستاها؛
۵ـ ایجاد سازمانی متشکل از کلیه نیروهای مذهبی ـ سیاسی و اجرایی موجود در کشور با همکاری و پشتیبانی دولت موقت جمهوری اسلامی در سراسر کشور.
در این جلسه همچنین علاوه بر اهداف یاد شده، ساختار این نهاد نیز مورد بحث قرار گرفت که بر اساس آن گروه‌های داوطلب در مناطق مختلف کشور به صورت تیم‌های اجرایی کوچک در یک روستا و یا میان چندین روستا عملیات خود را به انجام می‌رسانند. همچنین قید گردید به منظور کمک به این گروه‌ها و تامین لوازم و تجهیزات و اجرای اموری که خود آنها به واسطه محدودیت مقررات، تخصص‌ها و دوری فواصل قادر به انجام آن نیستند، هماهنگی کلی در اجرای فعالیت گروه‌های داوطلب در هر منطقه، یک شورای مشترک از داوطلبین که ممکن است یک شهرستان یا مجموعه چندین شهرستان باشد، تشکیل گردد.
موضوع پیشنهادی جلسه استانداران کل کشور، تحت بررسی دقیق شورای انقلاب، رهبری نظام و همچنین کارشناسان قرار گرفت و تنها در یک ماه بعد از آن یعنی تاریخ ۱۳۵۸/۳/۲۶ امام خمینی در یک پیام بسیار مهم به ملت تشکیل آن را اعلام داشت:
ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت. ملتی که ـ بحمداللّه ـ مهیا برای کمک و فداکاری بوده و هستند. با فداکاری ملت ـ بحمداللّه ـ مراحلی را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم، موانع مرتفع شد... دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، کشاورز، همه قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یک جهاد سازندگی، موسوم کنیم این جهاد را به «جهاد سازندگی» که همه قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریک مساعی کنند و این
ایران را که خراب شده است بسازند... همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و آن خرابه‌ها را بسازند.
متعاقب این پیام، ستاد مرکزی جهاد برای سازندگی در نخست وزیری زیر نظر معاون نخست وزیر در امور همکاری‌های مردمی قرار گرفت و بزودی موفق گردید امکانات لازم برای انجام ماموریت‌های محوله، کسب و فعالیت خود را که بیشتر چهره عمرانی داشت، آغاز نماید. بزودی این نیرو از نظر اعتقاد و قابلیت دینی که ترکیب شده از افرادی دلسوز و فعال در عرصه انقلاب بود، به عنوان یک نهاد انقلابی قوی موجد تحولات اساسی در روستاها گردید.
فعالیت جهاد سازندگی گستردگی لازم را در روستاها و مناطق دور افتاده پیدا کرد و توانست منشا خدمات عظیمی در عرصه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی گردد. جهاد سازندگی به دلیل نیاز حیاتی انقلاب و کشور بتدریج در ساختار رسمی کشور جایگاه مناسب خود را یافت و به یک سازمان بزرگ و نهایتاً به یک وزارتخانه مبدل گردید به صورتی که این نهاد انقلابی فعالیتش منحصر به دوران انقلاب و گذار ختم نگردید و عمری دائمی با فعالیت‌هایی متفاوت یافت.
پس از پیروزی انقلاب حل مساله زمین یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران و ساماندهی به امر کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار بود. نگاهی به آخرین آمارها درباره توزیع زمین میان گروه‌های روستایی بعد از اصلاحات ارضی سال ۴۱ نشان می‌دهد که ۱/۶۰۰/۰۰۰ خانوار، زمینی برابر با ۴۳/۲ میلیون هکتار در اختیار داشتند. در مقابل ۹۵۰۰ خانوار بزرگ مالک ۴۵/۲ میلیون هکتار زمین را در تصرف خود داشتند؛ یعنی هر خانواده بزرگ مالک به اندازه ۱۷۱ برابر خانواده‌های کم زمین، زمین در اختیار داشتند.
این امر باعث گردید که بعد از انقلاب روستاییان موقعیت را برای مطالبۀ حقوق خود مناسب ببینند. علاوه بر اینکه مساله زمین، ریشه بحران‌های مختلف قومی در مناطق پیرامونی کشور از جمله
کردستان و
ترکمن صحرا و... بود.
و این امر برخوردهایی را بین زمینداران و روستاییان و ایجاد بحران‌های مختلفی را در این مناطق موجب شد.
به منظور حل این مسائل در فروردین ۵۸ بنا به پیشنهاد دولت موقت قانون «جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی کشاورزی» به تصویب شورای انقلاب رسید و در شهریور ۵۸ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مزروعی از تصویب گذشت اما چون قانون مزبور عمدتاً در جهت تثبیت مالکیت و واگذاری
اراضی موات تنظیم شده بود، جوابگوی مساله زمین نگردید.
تا اینکه در فروردین ۱۳۵۹ قانون دیگری در زمینه واگذاری اراضی مزروعی به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه زمین‌ها به چهار دسته تقسیم‌بندی شده که شامل زمین‌های الف. موات؛ ب. مصادره شده؛ ج. دایر؛ د.
بایر بودند. بر اساس لایحه مذکور مسئولیت اجرای این قانون به عهده ستاد مرکزی و هیات هفت نفره محول گردید.
این قانون در واقع نتیجه بررسی طرحی بود که سه تن از فقها (
آیت‌اللّه مشکینی،
آیت‌اللّه منتظری و آیت‌اللّه بهشتی) با حمایت امام خمینی آن را مورد تصویب قرار داده بودند و شخصی به نامه رضا اصفهانی، معاون وقت وزیر کشاورزی، آن را مطرح کرده بود و در شورای انقلاب نیز به تصویب رسید. اصل و اساس این قانون مبتنی بر «نظریه مالکیت مشروع و محدود» بود که اعتقاد به محدودیت اراضی مالکین داشتند.
همان‌طور که ذکر شد در این لایحه اراضی چهارگانه به شکل زیر طبقه‌بندی شده‌اند.
الف) اراضی موات و مراتع؛
ب) اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است؛
ج) اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و برحسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است؛
د) اراضی دایر.
بر اساس ماده دو این لایحه بند «الف» و «ب» در اختیار حکومت می‌باشد و بند «ج» دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند «د» خواهد آمد، نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند. در مورد بند «د» نیز اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آن اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است، در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد کافی برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه آن در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین اینگونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور به اینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این عمل اقدام ننماید، به مقتضای قوانین شرعی و دستور حکومتی از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای این زمین‌ها را پس از کسر بدهی‌های مالک به بیت المال به او می‌پردازد.
بر اساس این لایحه ترکیب هیات هفت نفره بدین صورت خواهد بود:
۱ـ دو نفر نماینده وزارت کشاورزی؛
۲ـ یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل؛
۳ـ یک نفر نماینده جهاد سازندگی؛
۴ـ یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر؛
۵ـ دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که هیاتهای هفت نفره و گروه تحقیق در بدو ورود به روستاها با آن مواجه شدند، اختلافات و درگیری‌هایی بود که اغلب ریشه تاریخی داشتند. این اختلافات تا بدان حد پیش رفت که بسیاری از روستاها به علیا و سفلی تقسیم شدند. گروه‌های سیاسی بویژه گروه‌های چپگرا با نفوذ در ترکیب روستاها مخصوصاً روستاهای مناطقی که استعداد آشوب و تفرقه در آنها وجود داشت، سعی در ایجاد ناآرامی داشتند. مزید بر آن، وجود خوانین و ملاکین زمین که ریشه عمیقی در ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی ایران داشتند مشکلاتی را برای اجرای ماموریت هیاتهای هفت نفره تقسیم زمین ایجاد می‌کرد.
هیاتهای هفت نفره اقدامات اساسی در بسیاری از مناطق از جمله ترکمن صحرا ـ که مهم‌ترین معضل آن موضوع زمین بود و گروه‌های سیاسی و چپگرا حداکثر استفاده در جهت ایجاد بحران و تفرقه قومی مذهبی با استفاده از موضوع مذکور به عمل آوردند، -
خراسان،
کرمانشاه،
فارس،
قزوین،
زنجان و...- انجام دادند، اما بتدریج فعالیت آنها تحت شعاع مسائل دیگری همچون جنگ تحمیلی قرار گرفت و در بسیاری مناطق نیمه‌کاره باقی ماند و انحلال آنها از جانب مقامات ذی‌صلاح اعلام گردید.
لازم به ذکر است که اجرای این طرح همواره با مخالفت‌هایی از سوی جمعی از فقها نیز مواجه بود. مخالفین به مبانی فقهی مبنی بر عدم محدودیت مالکیت و حرام بودن و داشتن اجبار افراد برای چشم‌پوشی از مالکیت خود «معتقد بودند که این قانون موجب آشوب در بسیاری از مناطق روستایی شده و کاهش تولیدات کشاورزی را به همراه داشته است».
بر این اساس، با وجود تاکید نمایندگان امام مبنی بر ادامه اجرای بند «ج»، امام خمینی طی فرمانی در تاریخ ۱۳۵۹/۶/۲۱ دستور توقف اجرای بندهای «ج» و «د» یعنی واگذاری اراضی دایر و بایر را صادر نمودند تا مجلس به آن رسیدگی نماید. در تاریخ اسفند ۶۰ مجلس کلیات طرح قانونی واگذاری و احیای اراضی مزروعی را از تصویب گذراند. اما این قانون مورد تایید
شورای نگهبان قرار نگرفت و مفاد بندهای «ج» و «د» مغایر با روح اسلام تشخیص داده شد.
آنچه که در رابطه با این طرح اهمیت دارد حمایت‌های جدی
امام خمینی از طرح اصلاحات ارضی بعد از انقلاب است که به وسیله هیاتهای هفت نفره انجام می‌شد. وی با ابزارهای مختلف سعی کرد تا این حمایت خود را نشان دهد. ابتدائاً هنگامی که طرح توسط معاونت وقت کشاورزی مطرح گردید امام سه تن از فقها را به منظور بررسی طرح ماموریت داد و سپس در مرحله بعد هنگامی که طرح توسط شورای نگهبان روبه‌رو گردید مجلس طی نامهای از امام خمینی درخواست کرد که صلاحیت و حق تصویب احکام ثانویه را به مجلس واگذار کند و امام خمینی در تاریخ ۱۳۶۰/۷/۲۰ در پاسخ طی نامهای صلاحیت تصویب
احکام ثانویه را با شرط کسب ۳۲ آرای نمایندگان مجلس و نیز لزوم تصریح به موقتی بودن آنها به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.
این اجازه موجب واکنش‌هایی در میان فقهای سنتی از جمله
آیت‌اللّه گلپایگانی شد. ایشان ضمن تاکید بر اینکه
احکام اولیه توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند نسبت به تفویض اختیار در مورد شرعی بودن امور از سوی امام خمینی به مجلس، اظهار نگرانی کردند
که همین واکنش‌ها موجب توقف اجرای برخی بندهای طرح گردید.
با توقف اجرای بندهای «ج» و «د»، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و معطلی قانون اراضی کشت موقت در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده واحده، کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب به نحوی تا پایان سال ۵۹ در اختیار غیرمالک قرار گرفته و روی زمین کشت شده است به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط خاصی (مانند بی‌زمینی یا کم‌زمین بودن، ساکن محل بودن و...) بودند، واگذار شود. این قانون بعد از ارسال برای شورای نگهبان تا سال ۶۷ به علت عدم تایید آن شورا قوت قانونی نیافت تا اینکه در نهایت بعد از تشکیل
مجمع تشخیص مصلحت توسط امام این قانون به آن مجمع محول گردید و مجمع مذکور آن را در ۱۵ شهریور ۶۷ به تصویب رساند.
با توجه به آنچه در مورد عملکرد هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین که بازوی اجرایی قانون اصلاحات ارضی محسوب می‌شوند تا سال ۶۷ منتشر شده است تقریباً ۱/۵ میلیون هکتار زمین اعم از موات، مصادره‌ای و اراضی مالکین بزرگ مشمول اصلاحات ارضی شده و تقریباً تعداد ۲۵۰ هزار خانوار روستایی زمین دریافت کرده‌اند.
•
فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، ج۱، ص۲۰۵-۲۲۶، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۱۴.
