• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نقض یقین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نقض یقین به معنای عدم ترتب آثار یقین می‌باشد.



در برخی از روایات حجیت استصحاب ، از مادّه «نقض» استفاده شده است، مانند «صحیحه زراره» که در ضمن آن آمده است:«و لا ینقض الیقین ابدا بالشک».
برخی از علما هم چون مرحوم « محقق خراسانی »، « شیخ انصاری » و « محقق نایینی » با استفاده از این کلمه، استدلال نموده اند که استصحاب در « شک در مقتضی» جاری نمی‌شود و فقط در مورد « شک در رافع » جریان دارد.


نقض (مقابل غزل و ابرام) که هر دو بر ایجاد اتصال بین امور منفصل (اثبات هیئت اتصالی) دلالت می‌کند؛ یعنی اجزای منفصل و از هم گسیخته را به هم بافتن یا متصل کردن (مانند ریسیدن پشم و پنبه و تبدیل آن به نخ) چ دارای معنایی حقیقی است که عبارت است از جدایی انداختن میان اجزای یک چیز به هم پیوسته (رفع هیئت اتصالی )، مثل:باز کردن رشته های نخ بافته شده یا از هم گسیختن طناب. نقض به این معنا در مورد محسوسات و اجسام مثل ریسمان و طناب به کار می‌رود و چون در استصحاب بحث از نقض یقین به میان می‌آید، نمی‌تواند این معنا در نظر باشد، پس باید از آن، معنایی مجازی اراده شده باشد، که خود دو گونه است:
۱. معنای مجازی نزدیک به معنای حقیقی، که عبارت است از «رفع امر ثابت یا برداشتن آن»؛ یعنی برداشتن چیزی که ذاتاً استعداد ثبات و بقا دارد؛ برای مثال، اگر ناقض یا رافعی (مثل خواب) برای وضو پیش نیاید، استعداد بقا تا هر زمانی را دارد؛ از این رو، در مورد آن، نقض طهارت صدق می‌کند.
۲. معنای مجازی بعید از معنای حقیقی، که عبارت است از مطلق رفع و دست برداشتن از چیزی، چه آن چیز قابلیت و استعداد بقا داشته باشد و چه نداشته باشد
مرحوم « شیخ انصاری » معتقد است اراده «اقرب المجازات» اولویت دارد؛ بنابراین، معنای مجازی اول، اختیار می‌شود. با این وصف، به هنگام شک در رافع، که متیقن، قابلیت بقا و استمرار دارد می‌توان به استصحاب عمل نمود، زیرا نقض به معنای برداشتن چیزی است که قابلیت بقا دارد؛ اما هنگام شک در مقتضی چون متیقن قابلیت دوام ندارد، استصحاب در آن جاری نمی‌شود.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۴، ص۱۲۱.
[۳] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۵، ص۱۵۱.
[۵] بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص۱۸۴.
[۷] کوثرانی، محمود، الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، ص۱۷۰.



۱. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۰۳-۳۰۴.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۴، ص۱۲۱.
۳. محمدی، علی، شرح رسائل، ج۵، ص۱۵۱.
۴. تهانوی، محمد علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۱۷۲۴.    
۵. بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص۱۸۴.
۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۹۰-۳۹۱.    
۷. کوثرانی، محمود، الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، ص۱۷۰.
۸. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۴۳۶.    
۹. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۷، ص۱۰۷.    
۱۰. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۷۰.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۵۲، برگرفته از مقاله «نقض یقین».    

رده‌های این صفحه : نقض




جعبه ابزار