نظایر فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهید ثانی در کتاب‌های الروضة البهیة فی شرح
اللمعة الدمشقیة و مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام (نوشته امام علامه ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، مشهور به
محقق حلی (۶۷۶ه.)) از اسلوب تنظیر و اشباه و نظایر همواره در مسائلی بهره می‌گیرد که
قصد دارد در آن مسائل
حکم مطلوب را در موضوع مورد بحث ارائه دهد. این نوشتار افزون بر تحلیل اسلوب تنظیر، نقش اشباه و نظایر را در
استنباط و میزان
حجیت آن را بررسی می‌کند.
شیوه تنظیر فقهی و اشباه و نظایر، پدیده‌ای با ابعاد و وظایف متعدد، نیز آمیخته با برخی
قواعد فقهی است، چنان که با هر دو نوع
قیاس (چه آنچه شرعاً مقبول یا مردود باشد) تداخل دارد.
تنظیر در کتب قدما مانند کتاب شرائع الاسلام (در شرائع در
احکام اهل ذمه در مورد
جزیه آمده: (اگر پس از
سال مالیاتی (سررسید جزیه) بمیرد، جزیه ساقط نمی‌شود و از ماترک وی مانند بدهی اخذ می‌شود). یعنی بقای جزیه بر ذمی
میت را با بدهی تنظیر و همانند کرده است.)
به کار می‌رفته، معاصرانی مانند
آیت اللّه خوئی نیز در مباحث استدلالی از آن بهره جسته‌اند و آن را پدیده‌ای پذیرفته شده در استنباط و
اجتهاد برشمرده‌اند. همچنین تنظیر در خطابات و مسائل فقهی در دوره‌های مختلف شیوه‌ای چشمگیر است.
اشباه و نظایر بر دو قسم است: گونه‌ای که کاربرد آن در استدلال فقهی، شرعی رواست و قسمتی دیگر که غیر مقبول و مندرج در
قیاس مردود است، اما با این حال این ابزار استدلالی به شکل اصولی و روشمند بررسی نشده و عنصری مقبول و مؤثر در
استنباط و
اجتهاد به اعتبار نیامده است. از این رو ضروری است ابعاد این مسئله آشکار گردد، به شکل مستقل بررسی شود تا نقش آن در خطابات و مسائل فقهی معلوم گردد.
در بررسی اثبات حجیت تنظیر فقهی، مشروعیت اشباه و نظایر در استدلال فقهی نمودار می‌گردد. همچنین روشن می‌شود که
استنباط احکام شرعی موضوعات نوظهور (مستحدثه) از راه اشباه و نظایر امکان دارد، به ویژه که اکنون و در گذشته، خطابات و آموزه‌های فقهی
امامیه در مورد اشباه و نظایر به وفور وجود داشته و گونه‌هایی از قیاس (از جمله قیاس مردود) با آن آمیخته شده است.
مرجع و خاستگاه نظایر فقهی، ظهور عرفی و ملازمات عقلی، نیز تفاوت نهادن میان تنظیر فقهی و انواع قیاس است (به ویژه قیاسی که طبق دیدگاه امامیه مردود است)؛ اما برخی انواع قیاس مانند
قیاس اولویت، حجیت دارد و با اشباه و نظایر تداخل می‌کند. مشروعیت و حجیت نظایر فقهی بدان جهت است که نوعی فهم استظهار عرفی و
اجتهاد در چارچوب نصوص و دلالت‌های اولیه و ثانویه وجود دارد، که در پی آن به ادله‌ای که صحت تنظیر را بیان می‌کند،
قطع و
یقین پیدا می‌کنیم؛ زیرا از این راه می‌توان به حکم ظاهری رسید و احکام واقعی را حفظ و حراست کرد.
این بحث مبتنی بر آن است که نظایر (تنظیر) فقهی، کاری استدلالی و استنباطی است که در چارچوب استفاده و استظهار و فهم نصوص شرعی صورت می‌گیرد؛ زیرا اندیشه استنباطی و اجتهادی امامیه بر آن استوار است که در صورت نبود نص بر
حکم شرعی می‌باید به اصول عملیه رو آورد، مانند
برائت،
احتیاط،
استصحاب و تخییر.
در مقام تنظیر فقهی با اینکه نص مستقیم بر حکم وجود ندارد، در مقام استدلال به سراغ
اصول عملیه نمی‌روند، بلکه اشباه و نظایر را در نظر می‌گیرند، گذشته از اینکه به حرمت قیاس معتقدند. بنابراین تنظیر فقهی با بهره گیری از اشباه و نظایر، در دایره نصوص و استظهار و فهم عرفی نصوص است.
از این رو پس از بیان معنای لغوی اشباه و نظایر، تعریف آن در پی می‌آید و در آن باره چند مثال بیان می‌شود، چنانکه در مطالب فقهی چه در گذشته و چه حال به همین صورت آمده است. در ادامه مبحث نخست بُعد اصولی تنظیر فقهی آشکارتر می‌شود و نقش آن در استنباط و اجتهاد در پی می‌آید؛ چون حد وسط (علت) حکم است.
هر
قاعده اصولی برای استنباط حکم
کلی و عام یا
قاعده فقهی به کار گرفته می‌شود، نیز در مورد عللی که از راه فهم استظهار احکام و مسائل یکسان (دارای یک حکم) و نصوص مربوطه، استنباط و برداشت می‌شود. با داشتن چنین فهم و درکی می‌توان بر نص جامع و عام دست یافت که منطبق بر مصادیق بسیاری است، چنانکه می‌توان نص جامع را از راه
استقرا و چیدن نظایر استنباط کرد تا مشمول حجیت ظهور عرفی باشد. چنین نصی جامع در صغرویات دلیل حجیت ظهور مندرج است.
آن گاه اشباه و نظایری در پی می‌آید که مردود و مستند به قیاسی‌اند که شرعاً نهی شده است.
افزون بر کتب شهید ثانی مانند روضة البهیة فی شرح اللمعة ومسالک الإفهام، از شمار دیگری از کتب قدیمی و جدید که به موضوع اشباه و نظایر
قواعد فقهی پرداخته‌اند نیز بهره گرفته شده است: اصول الفقه المقارن فی ما لانص فیه نوشته آیت اللّه جعفر سبحانی، اصول العامة للفقه المقارن نوشته سید محمدتقی حکیم، نیز کتب جامعی مانند کشف الغطاء، تحریر المجله و المذهب الذاتی فی نظریة المعرفة، همچنین مجلاتی مانند مجله فقه اهل البیت (علیهم‌السلام) و مجله الاجتهاد والتجدید.
کاربرد اشباه و نظایر فقهی به ویژه طبق دیدگاه شهید ثانی برای کشف احکام عام و
قواعد نظری اسلامی، نیز ژرف بخشی به فقه اجتماعی، روش و شیوه‌ای کارآمد است.
اشباه و نظایر که در سخنان و نوشته‌های فقهی
شهید ثانی رایج و شایع بوده، بیانگر تنظیر فقهی و کشف حکم موردی از موارد همسان است.
مختار الصحاح
رازی (۶۰۶ ه ) (شِبَه) و (شَبَه) را دو لغت به یک معنا می‌داند و از این رو گفته می‌شود: (هذا شَبُهه) یعنی شبیه آن است، نیز اگر گفته شود: (بینهما شَبَه) (با دو فتحه) جمع آن مشابه است (جمع مکسر) مشابهات یعنی متماثلات، یا می‌گویند: (تشَبَّه فلان بکذا) تشبیه یعنی تمثیل (مثل و مانند. )
در مورد (نظیر) می‌گوید: (نظیر الشی)، یعنی مثل آن.
(مثل) را چنین تعریف می‌کند: (مثل) کلمه‌ای به معنای مساوات و برابری است. گفته می‌شود: (هذا مِثله ومَثله)، چنانکه گفته می‌شود: (شِبهه و شَبهه).
شهید ثانی در مورد شخص سرگردان که جهت قبله را نمی‌داند و حتی ظن ندارد (چون امارات شرعی یا دیگر اسباب ظن را ندارد و از کسی هم نمی‌تواند یاد بگیرد و تقلید کند) حکم می‌کند که به چهار جهت نماز بخواند. وی این حکم را نظیر کسی می‌داند که چندین لباس دارد که همگی مورد
شبهه نجاستند که مجبور است یک نماز را با همه لباس‌ها بخواند و تکرار کند تا یقین کند بالاخره در لباس پاک نماز خوانده است. وی می‌نویسد:
اگر نتواند از کسی یاد بگیرد و
تقلید کند، در صورت امکان به چهار جهت متقاطع و با زاویه قائمه نماز می‌خواند. اگر نتواند و عاجز باشد، به مقدار ممکن بسنده می‌کند. حکم به چهار جهت مشهور است، اما مستندش ضعیف است، گرچه حسن اعتبار دارد.
این حکم را چنین تنظیر می‌کند:
مانند وجوب خواندن نماز با لباس‌های متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در یک لباس که پاک است
نماز خوانده شود. این
حکم حتی بدون نیاز به وجود
نص،
واجب است. اگر نصی بود، گرچه مُرسَل باشد، همچون شاهد است.
بنابراین عبارت، تکرار نماز کسی که علم و ظن به سمت
قبله ندارد، با کسی مقارنه و تنظیر شده که فاقد
علم و ظن به
لباس پاک است.
از شواهد تنظیر در کلام
آیت اللّه خوئی مورد زیر است: آیا جایز است کسی که
احرام حج بسته، پیش از فراغ از افعال
احرام اول، احرام دیگری برای
عمره مفرده ببندد، سپس اعمال مفرده را انجام دهد، بعد
مناسک حج را به جا آورد، نظیر آمیختن
نماز با نمازی دیگر که برخی آن را جایز می‌دانند؟
آیت اللّه خویی تأخیر و تقدیم در موقف
عرفه را به اتمام و تقصیر نماز در اماکنی مانند
مشعر و عرفه تنظیر کرده که می‌توان نماز را به تأخیر‌انداخت و وقوف را از اول هنگام زوال بنابر
احتیاط جایز اما تأخیر را افضل می‌داند: از نصوص استفاده می‌شود تأخیر
مستحب است… این سخن منافاتی ندارد بگوییم تقدیم و وقوف از اول زوال،
احوط است، چون مانند (نظیر) اتمام و قصر نماز در اماکن تأخیر است که اتمام افضل اما قصر احوط است.
تعبیر (اشباه) در کلام و استدلال امامان (علیهم‌السلام) نیز آمده است. عبدالاعلی مولی آل سام می‌گوید که از ابوعبداللّه (علیه‌السلام) پرسیدم: افتادم و
ناخنم شکست، پس انگشتم را با پارچه بستم، حال چگونه
وضو بگیرم، امام فرمود: حکم این مورد و شبیه آن از قرآن فهمیده می‌شود: (ما جعل علیکم فی الدین مِن حرج)
(قال (علیه‌السلام): یعرف هذا وأشباهه من کتاب اللّه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) امسح علیه).(بر آن مسح بکش).
بنابراین حدیث موضوعات و رخدادهایی پیش می‌آید که حکم یکسان و شبیه به هم دارند که مرجع آنها فهم عرفی از یک
قاعده معین، یا نص عام یا استفاده از دلیل و نصی مطلق است که به سبب گستره خود و به حکم عقل شامل چند مورد می‌شود.
آیت اللّه جعفر سبحانی بین تماثل (مثل) و تشابه (تشبیه) فرق می‌نهد: از جمله اموری که می‌باید مورد دقت قرار گیرد، فرق بین تشابه و تماثل است. تماثل یعنی دخول دو شیء تحت نوع و طبیعت واحد. تجربه ثابت کرده چند مصداق که طبیعت واحدی دارند، نتیجه‌ای که به دست می‌آید به سبب طبیعت اشیاست. نه فقط به سبب افراد، اما تشابه واقع شدن دو فرد که طبیعت مختلف دارند، تحت یک صفت است که موجب مشابهت بین آن دو است، مانند
شراب و
آب جو که دو نوعند، اما بینشان در مسکر بودن تشابه است.
کلمات اشباه و نظایر و نظیر به معنای لغوی و اصطلاحی، در کلمات
شهید ثانی آمده است، وقتی کلام صاحب شرائع درباره صحت
روزه در سفر را نقل می‌کند: آیا مسافر
روزه مستحبی بگیرد؟ گفته شده: نه! برخی هم گفته‌اند: بگیرد. بعضی معتقدند
کراهت دارد که همین (اَشبه) است.
قول به
کراهت ایرادی ندارد. مراد آن است که ثوابش از
روزه در حَضَر کمتر است، مانند نظایر آن یعنی
عبادات مکروه (که ثواب کمتر دارد). بنابراین منافی اصل استحباب نیست.
شهید ثانی به نظایر (بدون ذکر اشباه) در بحث
امر به معروف و نهی از منکر و دوری از ضرر پرداخته که پیامد امر و نهی است: ضرری که باعث می‌شود وجوب امر و نهی برداشته شود، حتی اگر از طریق ظن باشد، کافی است، چنانکه نظیر این مسئله در دیگر موارد شرعی وجود دارد.
درباره چگونگی تداخل نظایر در برخی موارد با قیاس غیرشرعی بحث خواهد آمد. از این رو واجب است بین قیاس صحیح و غیرصحیح تشخیص داد و فرق گذاشت تا مبادا گرفتار قیاس ناشرعی شویم.
نقل کلام سیوطی (۹۱۱ق) درباره اهمیت اشباه و نظایر در فقه کافی است: اشباه و نظایر، فن عظیمی است. بدان وسیله بر حقایق و مدارک و منبع و اسرار فقه آشنا می‌شویم و در
فقه و
استحضار آن مهارت پیدا می‌کنیم و بر الحاق (موضوع به حکم) و استخراج (حکم) توان مند می‌گردیم، نیز احکام مسائلی را که معلوم نشده خواهیم فهمید، همچنین مسائل و رخدادهایی را که با مرور زمان، از بین نمی‌رود. ازاین رو برخی هم فکران ما گفته‌اند: فقه، شناخت نظایر است.
دلیل عمل به اشباه و نظایر، وجود نص صریح یا ضمنی است، چنانکه در آغاز گفتار گذشت تنظیر در مرتبه استدلال بر
اصول عملیه مقدم است. اصول عملیه مانند برائت، احتیاط و تخییر، وقتی که نصی نباشد مورد استدلال قرار می‌گیرند.
آیت اللّه سبحانی می‌نویسد: مستنبط (و مجتهد) وقتی بدان
قواعد اصول عملیه رجوع می‌کند که دلیل قطعی ندارد، مانند
خبر متواتر یا دلیل علمی مانند
ظنون معتبر که دلیل قطعی بر حجیت آن هست و
امارات و
ادله اجتهادی نامیده می‌شوند، چنانکه اصول عملیه،
ادله فقاهتی نامیده می‌شود. در غیر این صورت با وجود دلیل نوبت به
اصول عملیه نمی‌رسد.
علمای امامیه بسیاری از انواع قیاس را مردود می‌دانند که مشابه اشباه و نظایر است. از این رو برای کیفیت فهم حکم شرعی از طریق اشباه و نظایر (بی آنکه گرفتار قیاس غیرشرعی شویم) باید بحث کرد. چگونگی بهره مندی از تنظیر فقهی به کمک نص را باید دانست؛ زیرا چنان که گذشت تنظیر بر اصول عملیه مقدم است، چنانکه تنظیر در بردارنده نقل حکم اصل به فرع به سبب وجود علت در فرع نیست (که ماهیت قیاس مورد
نهی شرع است).
مرجع انواع مختلف تنظیر فقهی، استنباط و اجتهاد سنتی می‌بایست باشد که در
علم اصول،
صحت آن ثابت شده و مشروع است.
اصولی
اصولیان معتقدند
قواعد اصولی که هنگام استنباط احکام
کلی به کار می‌آید، بر دو گونه است:
(مجموعه
قواعد ظاهری که در صورت ندانستن احکام واقعی، راهکاری شرعی معین شده‌اند، مانند
اخبار ثقه،
ظواهر،
اجماع، نیز اصول عملیه (از جمله استصحاب). علت وضع
قواعد ظاهری آن است که اثبات احکام شرعی منوط به
قواعد ظاهری است.)
در مورد نظایر فقهی، دقت نظر در موارد آن ثابت می‌کند برخی از تنظیرات فقهی به
قواعد ظاهری باز می‌گردد. برای نمونه می‌توان از طریق استقرای احکام در موارد فقهی منصوص، بر ظهور عرفی قانونی و جامعی دست یافت، بعد این ظهور را جزء موارد حجیت ظواهر قرار داد، بدین معنا که با استقرا در موارد نظایر و اشباه فقهی می‌توان در ذهن، نتیجه‌ای جامع و
کلی برداشت کرد که مفاد آن
قاعده فقهی باشد، چنانکه می‌توان از راه اموری غیر از استقرا بر ظهوری دست یافت. برای مثال از راه
قیاس اولویت یا علت منصوصه یا مستنبطه به ظهور عرفی می‌توان رسید که موجب یقین به تعمیم آن ظهور می‌شود.
قواعد ظاهری مرجع تمامی شیوه‌ها ی استدلالی است.
ملازمات عقلی نیز از جمله
قواعد اصولی است که هنگام استنباط احکام
کلی به کار می‌آید، یعنی ادراک عقلی و استفاده ملازمه قطعی بین امور و موارد مختلف و متعدد، همانند وجوب مقدمه پس از وجوب ذوالمقدمه؛ زیرا حصول ذوالمقدمه (عقلاً) منوط به وجود مقدمه است یا وجوب مقدمه علمی که در این صورت مکلف مطمئن می‌شود که مأمورُبه را کاملاً انجام داده است.
در مورد نظایر فقهی می‌توان حکم جامعی برداشت کرد که در بردارنده احکام جزئی خواهد بود. شهید ثانی در این باره بسیار کوشیده است.
چگونگی استفاده
شهید ثانی از هر دو نوع
قواعد اصولی از راه بررسی نظایر حکم، نیز استقرا و شمارش موارد فقهی در ادامه خواهد آمد:
فقها معتقدند افق و گستره دلالت قرآن و سنت گسترده است و استنباط
احکام کلی و شرعی از آن طریق امکان می‌پذیرد. از جمله این احکام
قواعد فقهی، عمومات و علل منصوصه و مستنبطه است که این احکام
کلی در مصادیق تطبیقی مختلف به کار می‌آید.
از جمله شواهد استفاده از اشباه و نظایر و گستره بسیار قرآن، استدلال
امام‌هادی (علیه‌السلام) است؛ مردی مسیحی را آوردند که با زنی
مسلمان فسق کرده بود. متوکل خواست بر وی حد جاری کند؛ اما
مرد مسیحی اسلام آورد.
یحیی بن اکثم فتوا داد: امام (حاکم شرع) می‌تواند گذشته را نادیده بینگارد (و کافری را که مسلمان شده، حد نزند) اما برخی گفتند: حد وی دو برابر است.
متوکل نامه نوشت و از امام‌هادی (علیه‌السلام) پرسید. فرمود: آن قدر وی را بزنند تا بمیرد!
فرمایش امام را فقیهان نپذیرفتند.
متوکل در نامه‌ای علت این حکم را پرسید. ایشان فرمود:
(چون در قرآن آمده: ) چون عذاب ما را دیدند، گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به چیزهایی که شریک
خدا قرار دادیم، کافر شدیم. اما بدان هنگام که
عذاب ما را دیدند، دیگر ایمانشان سودی نمی‌بخشد.
متوکل دستور داد فرمان امام را اجرا کنند. پس او را زدند تا مرد!
بدین سان
امام‌هادی (علیه‌السلام) مرد مسیحی را که می‌خواست با
حیله و تظاهر به
مسلمان شدن از حد شرعی بگریزد، مصداق آیه برشمرد و نظیر محارب قرار داد.
اگر بنابر روایاتی احادیث
ائمه را باید با قرآن سنجید تا به گفته آنان اطمینان به دست آید، مطابقت و همخوانی احادیث با قرآن را نیز از راه اشباه و نظایر و منطق مماثلت (همخوانی) می‌توان فهمید؛ زیرا در پرتو این منطق فهمیده می‌شود قرآن و سنت صحیح، یکدیگر را تأیید می‌کنند.
نص شرعی مرجع اشباه و نظایر است؛ چه از راه مستقیم یا غیر مستقیم (یعنی استفاده از دلالت ثانوی یا قراین).
بسیاری از تنظیرات فقهی
شهید ثانی با هدف تأسیس
قاعده فقهی است تا بتوان آن را بر مصادیقش تطبیق کرد. وقتی وی به حکم موردی نظر دارد و همان حکم را در مورد مشابهش استفاده می‌کند، این کار از راه
استنباط قاعده فقهی است، نه از راه قیاس (که نهی شرعی شده و اساس آن را: اصل، مقیس علیه، علت و فرع تشکیل می‌دهد).
در اشباه و نظایر، اصل و فرع و علتی وجود ندارد، بلکه
قاعده فقهی به یک اندازه شامل اصل و فرع است. فهم این مطلب از راه دقت نظر در
قواعد فقهی و شیوه کشف آن ممکن است؛ چون گاه
قاعده در کتاب و سنت، منصوص است و بر مصادیق تطبیق داده می‌شود، مانند
قاعده نفی عسر و حرج یا
قاعده نفی ضرر اما گاه از کتاب و سنت استنباط می‌شود. امامان نخستین کسانی هستند که این
قواعد را تطبیق و اجرا کردند. پیش تر گذشت که عبدالاعلی مولی آل سام از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: افتادم و ناخنم شکست و بر انگشتم پارچه گذاشتم، حال برای وضو چه کنم؟ امام فرمود: حکم این مورد و اشباه آن از کتاب خدا فهمیده می‌شود: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)
بر آن مسح بکش.
ممکن است راه برعکس پیموده شود، یعنی کشف
قاعده از راه مصادیق و موارد، سپس تطبیق بیشتر آن بر اشباه و نظایر و استنباط
قاعده از یک یا چند مورد، که در این صورت نظیر و مانند علت منصوص یا بسان ضابطه‌ای
کلی برای حکم کردن در موارد مشابه است.
در این باره از استقرا بسیار سخن گفته خواهد شد، از آن رو که طرح نظایر و مصادیقی که می‌توان گفت به یک مطلب باز می‌گردند، از صغرویات دلیل استقراست. برای تبیین تأثیر استقرا در کشف
قواعد فقهی، استنباط
قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) می‌توان اشاره کرد. این
قاعده به طور مستقیم از کتاب و سنت اخذ نشده است. سید عبدالاعلی سبزواری می‌نویسد:
باید دانست اولاً این
قاعده،
آیه یا فرموده یکی از معصومان نیست. نیز مورد
اجماع معتبر نیست و فقط وابسته به خود است. فقها از راه استقرای موارد گوناگونی که از معصومان (علیهم‌السلام) وارد شده، این
قاعده را به دست آورده‌اند.
بنابراین دلیل استقرایی که از راه بررسی حالات جزئی بسیار به دست می‌آید، بر دو نوع است:
گاهی توسط استقرا به صورت مستقیم بر حکم استدلال نمی‌کنند؛ بلکه بر وجود دلیل لفظی استدلال می‌کنند که بر
حکم شرعی دلالت دارد. در این گونه استقرا به صورت مستقیم، دلیل لفظی را کشف می‌کنند، بعد از کشف دلیل لفظی، حکم شرعی را از راه دلیل لفظی ثابت می‌کنند.
اعتبار چنین شیوه‌ای در نظر شهید ثانی روشن و آشکار است؛ چون از مجموع نصوص یا موارد، نص جامع یا نکته ثبوتی عقلی را استخراج می‌کنند که مرجع و خاستگاه استفاده از
قاعده کلی و عام است. نمونه آن حکم به شستن بیشتر از حد منصوص و واجب از باب مقدمه علمی است.
قاعده وجوب مقدمه علمی از استقرا اما توسط نکته عقلی استفاده می‌شود که بر وجوب درک واقع (عمل واجب) و انجام آن دلالت دارد. برای مثال، در مورد وضو باید عضو را مقداری بیشتر از حد
واجب شست تا به کامل شستن یقین آید. همین حکم در مورد طواف و سعی نیز گفته شده که در آغاز و نهایت سعی و طواف برای یقین به انجام کامل، در آغاز یک گام پیش از محل شروع شود یا در پایان یک گام فراتر نهند یا در مورد روزه و افطار، مقداری از شب و پیش از حلول وقت امساک را جزء فجر قرار دهند، همچنین هنگام افطار است. موارد دیگر نیز وجود دارد که از باب مقدمه علمی باید مقداری بیشتر را در ضمن حد واجب انجام داد.
شمار بسیاری از احکام شرعی رویکردی به صورت مشترک دارند و از این طریق
قاعده عامی در تشریع اسلامی کشف می‌شود. پس حکم عام و
کلی با استقرای مستقیم کشف می‌گردد. برای مثال از راه استقرا در
احکام بسیار کشف می‌شود که شریعت براساس رفق و آسان گیری استوار است و شارع مصالح بندگان را در نظر دارد. شاید این شیوه از
استقراء (برای کشف مقاصد شریعت و اهداف
کلی آن، گذشته از کشف
قواعد شرعی که استقرای غیرمستقیم بسیار با آن مناسب است) بهتر باشد.
کوششی که
شیخ یوسف بحرانی در کتاب‌های الحدائق و الدرر النجفیه به کار برده، در صدد به دست آوردن نص
کلی و جامعی است که معذور بودن جاهل را ثابت می‌کند. این نص،
قاعده فقهی عامی را بنیان می‌نهد که در موارد مشکوک دیگر می‌توان از آن استفاده کرد، بی آنکه نیاز به نص باشد.
شهید ثانی در زمینه تنظیر فقهی، کوشش بسیاری انجام داده است. این تلاش از راه استقرای شماری از احکام جزئی و مصادیق است تا نصی جامع به دست آید که به مثابه
قاعده فقهی، قابل سرایت و تطبیق در موارد بسیار دیگر است.
در روند این پژوهش نزدیک به هفتاد مورد
فتوا به دست آمد که از راه اشباه و نظایر به دست آمده و مربوط به باب عبادات در دو کتاب روضه و مسالک است. از جمله مثال‌ها و شواهد در این زمینه حکم شهید است که اگر برای مدت کوتاهی
آب پیدا شود اما آن قدر فرصت نباشد که با آب طهارت گرفت،
وضو واجب و
تیمم باطل نمی‌شود. در روضه آمده: بطلان
تیمم مشروط به وجود مدت زمانی است که بتوان با آب طهارت گرفت، اما اگر پس از پیدا شدن آب و پیش از طهارت با آن مانعی (نبود وقت کافی) پیش آید، می‌فهمیم تیمم باطل نیست، چه شروع به طهارت با آب کرده یا نکرده باشیم.
این حکم با بطلان تیمم به مجرد پیدا کردن آب که در اذهان مردم وجود دارد، مخالف است. شهید ثانی این حکم را از راه
قاعده فقهی از طریق استقرای نظایر در برخی عبادات به دست آورده که ادای آنها نیازمند مدت و زمان است. برای مثال وجوب نماز در اول وقت مشروط به وجود مدت زمانی است که بتوان نماز خواند. حال اگر مکلف پس از دخول وقت نماز بمیرد اما مدت نماز لازم برای ادای نماز سپری نشده بود، وجوب
نماز ساقط شده، از طرف میت قضا نمی‌شود.
در مورد وجوب حج برای
مستطیع نیز حکم همین است. اگر
قافله حرکت کند، وجوب حج، مشروط به امکان انجام آن در مدت زمان کافی است که بتوان حج گزارد، اما اگر مکلف زمان کافی برای انجام افعال حج نداشته باشد، وجوب آن ساقط است. شهید در روضه می‌نویسد: اگر پیش از برگزاری حج بمیرد، در صورتی که حج بر عهده او مستقر شده بود، مثلاً شرایط وجوب فراهم شده و آن قدر وقت دارد که تمامی افعال حج را به جا آورد اما با این حال حج نگزارد و بمیرد، حج را به نیابت از او قضا می‌کنند.
از کلام شهید برمی آید که وجوب وضو و
بطلان تیمم، نظیر وجوب نماز و وجوب است که در صورتی واجب است که برای وضو گرفتن یا نماز و
حج گزاردن وقت باشد. از این رو در مورد عدم وجوب وضو زمانی که یک لحظه آب پیدا کند، می‌نویسد: مانند وجوب نماز در اول وقت یا وجوب حج برای مستطیع در صورت بودن قافله؛ زیرا وجوب مشروط به آن است که زمان و وقت کافی برای انجام افعال باشد؛ چون اگر وقت کافی وجود نداشته باشد، محال است به عبادت تکلیف نمود.
بدین ترتیب
شهید ثانی به
قاعده‌ای فقهی دست یافته که می‌توان آن را در قالب زیر بیان کرد: (استحالة التکلیف بعبادة فی وقت لایسعها؛ اگر وقت کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان به عبادت تکلیف کرد. )
چنین عبارتی اعتبار شرعی دارد و پایه استنباط
قاعده فقهی می‌گردد که بسان حکمی
کلی خواهد بود. این حکم از چندین مورد و از ابواب گوناگون عبادات مانند حج و نماز به دست آمده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که استقرا چگونه می‌تواند به صورت غیرمستقیم ما را به
احکام شرعی برساند.
گاه شهید ثانی به ابطال
قاعده‌ای همت می‌گمارد که مستند به مدرک صحیحی نیست. برای مثال
قاعده‌ای می‌کوشد بین معتکف و محرم مساوات قائل شود: (آنچه بر محرم
حرام است، بر معتکف نیز حرام است. ) شهید در کتاب تذکره در این باره می‌نویسد: این حکم در همه موارد درست نیست؛ زیرا به اجماع ثابت است که پوشیدن
لباس دوخته بر
معتکف حرام نیست؛ نیز کندن
مو، خوردن
شکار و
عقد نکاح.
قواعد فقهی در قسمت دوم بحث از نظایر و اشباه می‌گنجد. پس از تعیین
قواعد اصولی که واسطه استنباط
قاعده فقهی است، می‌بایست در مورد این
قواعد کلی (که بعد دوم نظایر را تشکیل می‌دهند) بحث کرد.
سید محمدکاظم مصطفوی در کتاب
القواعد صفحه نهم
قاعده فقهی را چنین تعریف می‌کند: (کبرایی که با ادله شرعی ثابت شده، بر مصادیق خود به گونه انطباق
کلی و طبیعی تطبیق می‌کند. )
اما حموی سنی در حاشیه بر الاشباه والنظائر ابن نجیم
قاعده فقهی را چنین تعریف می‌کند: (حکمی که بر بیشتر جزئیاتش تطبیق داده می‌شود تا احکام توسط آن شناخته و معلوم شود. )
فرق بین تعریف‌ها این است که تعریف نخست مطلق بوده و به امکان وجود استثنا در
قواعد فقهی اشاره ندارد، اما تعریف دوم بدین حقیقت اشاره دارد که
قاعده فقهی مانند اکثر
قواعد علمی و لغوی، موارد شاذ و استثنائاتی دارد. محمدحسن ربانی در کتاب
قاعدة الدرء بحث ارزشمندی در مورد استثنائات
قواعد فقهی دارد و
قاعده ملازمه بین قصر نماز و روزه نگرفتن را مثال می‌آورد: (کلَما قصرت الصلاة قصر الصوم؛ هرگاه نماز قصر گردد، روزه نمی‌توان گرفت. )
وی استثنائات این
قاعده را از جمله تمام خواندن نماز در اماکن چهارگانه (
مسجد الحرام،
مسجدالنبی،
حائز حسینی و
مسجد کوفه ) درباره کسی می‌داند که پس از زوال به سفر می‌رود که باید روزه را تمام کند، گرچه در
سفر نماز را شکسته می‌خواند.
شهید ثانی نیز وجود استثنا در
قواعد را ذکر کرده، مثال آن
قاعده عدم وجوب تمام مستحبات پس از شروع آنهاست، یعنی واجب نیست روزه مستحبی را که شروع کرده، به پایان برساند. روزه دار هر وقت بخواهد، می‌تواند روزه مستحبی را افطار کند، گرچه پس از زوال ظهر مکروه است، همچنین می‌تواند نماز نافله را بشکند و نخواند.
حج و
عمره از این
قاعده مستثناست؛ زیرا اگر آغاز کرد، باید آنها را به پایان برساند. وی در حاشیه بر کلام صاحب شرایع (روزه مستحبی را گرچه شروع کرده، واجب نیست به اتمام برساند) می‌گوید:
حکم تمامی مستحبات همین گونه است مگر حج و عمره؛ چون وقتی اینها را شروع کرد، واجب می‌گردند و پس از احرام می‌باید برای افعال باقی مانده،
نیت وجوب بکند….
از آن رو که
قواعد فقهی، احکامی
کلی است که بر مصادیق بسیار و در ابواب فقهی مختلف برای استنباط احکامی جزئی تطبیق می‌پذیرند، طبیعی است که موضوع اساسی آن افعال مکلف و حکم این افعال است. برای مثال موضوع
قاعده فراغ، فعل مکلف پس از انجام و شک در آن است. در این صورت
قاعده فراغ جاری می‌شود تا حکم به صحت عمل گردد.
موضوع
قاعده ضمان، ضامن بودن مکلف در قبال مقبوض (جنس گرفته شده) در معامله فاسد است، اما آیا شامل مقبوض در اجاره فاسد هم می‌شود؟ از اینجا فرق حقیقی بین
قاعده فقهی و اصولی روشن می‌شود؛ چون موضوع
قاعده اصولی، فعل اجتهاد و استنباطی مجتهد است که روند منطقی آن از معلوم پی به مجهول بردن و کشف حکم
کلی است. برای مثال با حجیت خبر واحد ثقه (که از
قواعد اصولی است) مجتهد می‌تواند
احکام شرعی را کشف کند و با استفاده از
خبر واحد، بر حکم شرعی دست یابد. پس
قاعده اصولی مربوط به عمل مجتهد است. در نتیجه احکام استنباط شده از
قاعده اصولی متفاوت از
قاعده است؛ زیرا می‌توان با خبر واحد، احکام مختلف را در ابواب گوناگون فقهی کشف کرد اما در
قاعده فقهی احکام جزئی کشف می‌شود و فراتر از تطبیق
قاعده کلی نیست.
شهید ثانی از پیش گامان نگارش
قواعد فقهی است. پیش از وی فقط شهید اول این کار را کرده و کتاب مقداد سیوری (نضد
القواعد) تبویب و ترتیب کتاب
شهید اول است. کتاب تمهید
القواعد مقدم بر کتاب
القواعد و الفوائد از جهت علمی است که دربردارنده صد
قاعده اصولی و صد
قاعده ادبی است. ابن عودی شاگرد
شهید ثانی درباره تمهید
القواعد می‌نویسد:
روش و سبک نو و شیوه‌ای غریب دارد که پیش از این سابقه نداشته… این کتاب را برای یکی از فضلای
عجم زبان قزوینی وصف کردم. وی پرسید: مثل
قواعد شهید است؟
گفتم: بهتر!
گفت: این ادعای بزرگی است!
گفتم: شاهد حاضر است و به او کتاب را دادم. آن را به منزل برد و روز دوم اجازه خواست برخی قسمت‌ها و مطالب آن را در کتابی استفاده کند که می‌نویسد. اجازه دادم. در اندک روزی آن را نوشت و از کتاب ستایش کرد.
تلاش شهید ثانی در زمینه
قواعد فقهی و نوآوری، در زمینه تنظیری و تطبیقی است. قدرت وی بر
استنباط قواعد فقهی در کتاب الروضة والمسالک در زمینه تنظیر است.
اهمیت
قواعد فقهی کمتر از
قواعد اصولی برای وصول به احکام نیست؛ چون وسیله‌ای است برای وصول به احکام بسیار، از اول تا آخر فقه که فروع مهمی در مباحث و ابواب مختلف بر آن استوار است.
برخی از عالمان معتقدند می‌توان احکام
کلی و جزئی را از
قواعد فقهی استفاده کرد. بنابراین به رغم آنکه
قواعد فقهی به واسطه
قواعد اصولی استنباط می‌شود اما در زمینه استنباط و اجتهاد مساوی با
قاعده اصولی است. شیخ باقر ایروانی می‌نویسد:
مبالغه نکرده‌ایم بگوییم بحث از
قواعد فقهی کم اهمیت تر از بحث درباره
قواعد اصولی نیست.
قواعد اصولی از آن رو اهمیت دارد که از طریق به کارگیری آنها در استنباط
احکام فقهی به دست می‌آید. در مورد
قواعد فقهی همین گونه است که فقیه برای به دست آوردن احکام فقهی از آنها کمک می‌گیرد.
از جمله موارد استدلال به
قواعد فقهی این است که حکم ثانوی موضوعاتی را که دارای عناوین جدید می‌گردند، مشخص می‌کند، چه بگوییم دایره آن، حاکم بر ادله احکام اولی است یا بگوییم مختص احکام اولی است، مانند
قاعده نفی عسر و حرج. گاه حکم اولی برخی موضوعات، تحریم است اما عسر و حرج موجب تبدیل این عنوان به اباحه می‌شود. وضع در مورد
قاعده نفی ضرر همین گونه است که در این صورت حکم ثانوی شامل تمامی نظایر رسیده است.
از دیگر مثال‌های این مورد (به نظر شهید ثانی) حکم به جواز افطار در رمضان و پرداخت
فدیه (کفاره) یا قضا از نزد کسی است که برای جان و سلامت خویش بیمناک است. وی در جواز افطار
زن حامله و
شیرده می‌گوید:
اگر برای سلامتی خود بترسند، مانند مریضند و باید افطار کنند و روزه را (بدون دادن کفاره) قضا نمایند.
حکم کسی که برای سلامتی خود می‌ترسد، همین گونه است.
قواعد فقهی جایگاه مهمی در فهم حکم مسائل نوظهور (مستحدثه) دارد؛ زیرا می‌توان احکام برخی از این گونه مسائل را از راه
قواعد استنباط کرد. اگر نصوصی نبود که دلالت مستقیم بر این موضوعات داشته باشد، می‌توان از عمومات و
قواعد فقهی استفاده کرد تا حکم موضوع را به دست آوریم.
همچنین است اگر نتوانیم موضوع را تحت حکم بابی خاص مندرج کنیم، به خصوص در باب معاملات. اگر معامله مستحدثه‌ای را در چارچوب معاملات گذشته (که نزد فقها شناخته شده است) نتوان گنجاند می‌توان از
قواعد کلی استفاده کرد تا بتوان در مورد معامله مستحدثه حکم داد.
قواعد فقهی در حل اشکالات (چه در
شبهات حکمی یا
موضوعی ) بسیار سودمند است. استقرای نظایر برای وصول به
قواعد، از راه کشف ظهورات و نکات عقلی است. در این صورت قیاس جایی ندارد و فروع و اصل و علتی یافت نمی‌شود، بلکه مدرک و دلیل، ظهور عرفی یا ملازمه عقلی است.
چنانکه گذشت نظایر فقهی بر اصول عملی مقدم است، نیز جزء قیاس نیست که دارای اصل و فرع و علت است تا به دلالت علتی که سبب حکم شده، حکم را از اصل به فرع سرایت دهیم.
مرجع نظایر فقهی، اجتهاد در نصوص و برداشت از آنهاست و قیاس اولویت از گونه‌های نظایر فقهی به شمار می‌رود. از جمله قیاس اولویت، مطلبی است که در حدیثه جاریه (کنیز) خثعمیه وارد شده است. وی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) پرسید: (زمانی پدرم
استطاعت حج پیدا کرد که پیر شده بود و نمی‌توانست حج بگزارد. اگر به نیابت از وی حج بگزاریم برایش سودی دارد؟) (فقال (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) لهما: أرأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته، أکان ینفعه، أکان ینفعه ذلک؟ قالت: نعم، قال: فدین اللّه أحق بالقضاء؛ رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود: (اگر پدرت بدهی داشته باشد و تو بپردازی، سودی دارد؟) عرض کرد: (آری!) فرمود: (پرداخت طلب خدا واجب تر است. )
روایت، دیون را در یک معنا و حکم قرار داده، حتی اگر شیوه‌های آن گوناگون است. دیون اشباه و نظایر مثل هم هستند و می‌باید در این باره به
قاعده کلی یا اطلاق یا هر نصی که قضای دین را واجب می‌کند، رجوع کرد.
برخی از این حدیث برداشت کرده‌اند که
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) حق الناس را با حق اللّه قیاس کرده و حکم داده است، پس قیاس درست است، اما
آیت اللّه حکیم در رد این پندار بر اساس نصوص شرعی و
قواعد کلی بودن حکم در
حدیث می‌نویسد: این نوع
احادیث اصلاً جزء قیاس نیست. روایت خثعمیه مربوط به تنقیح مناط از قسم اول است، یعنی تطبیق کبرا بر صغرا. کبرا (کل دین یقضی؛ هر بدهی باید پرداخت شود) در تقدیر است و منظور حق اللّه و حق الناس است که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آن را بر حق اللّه تطبیق داده و به لزوم ادای حق حکم کرده است. این چه ربطی به قیاس دارد؟ حتی اگر آن را جزء
قیاس بدانیم از قبیل
قیاس اولویت است، به قرینه فرمایش
رسول خدا: (فدین اللّه احق) یعنی حق اللّه اولی به پرداخت است.
آیت اللّه سبحانی قیاس اولویت را با قیاس اصطلاحی (و مورد نهی شارع) متفاوت می‌داند: قیاس اولویت، عمل به نص است؛ زیرا مدلول عرفی است، نه عمل به قیاس که استخراج حکم فرع از اصل با دقت و اعمال نظر و پس از درنگ و تفکر است؛ چون حکم اصل، منصوص است اما حکم فرع، غیر منصوص که حکم فرع از دلیل اصل به کمک قیاس استنباط می‌شود اما مسئله یاد شده این ویژگی را ندارد؛ چون اصل و فرع یکسان است و هر دو تحت ضابطه واحد وجوب قضای دین است. دین همان گونه که بر حج اطلاق می‌شود، بر مال (حق الناس) هم گفته می‌شود. در این صورت مشمول
آیه (من بعد وصیه یوصی بها أودین)
است. اگر علت حکم را بدانیم، حکم را برای فرع و اصل ثابت می‌کنیم. هر مسئله‌ای این حال را داشته باشد، جزء قیاس نیست.
می توانید این طور تعبیر کنید که شنونده حکم یکی از دو مورد را می‌دانست، اما حکم دیگری را نمی‌دانست که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) وی را از طریق حکمی که می‌دانست (وجوب پرداخت طلب مردم) به حکم آنچه نمی‌دانست (لزوم ادای حق اللّه) راهنمایی کرد، به دلیل آنکه هر دو مورد جزء اقسام ضابطه‌ای
کلی‌اند.
روشن است دانستن حکم یکی از موارد نظایر و اشباه، سپس الحاق موضوع مشابه بدان حکم، از باب قیاس نیست، بلکه از قبیل
قاعده فقهی
کلی است که قابل سرایت به موارد مختلف است.
از جمله شواهد این
قیاس (به نظر شهید ثانی) این است که نیت نماز واجب را به
نافله برگردانیم، بعد نماز را قطع کنیم تا به
نماز جماعت برسیم، بی آنکه دو رکعت نافله را تمام کرده باشیم: اگر نیت
نماز واجب را به نافله تبدیل کنیم، بعد آن را قطع نماییم؛ چون می‌ترسیم نماز اول وقت را از دست بدهیم، بهتر از آن است که دو
رکعت نافله را کامل کنیم؛ چرا که نماز واجب برای اموری کم اهمیت تر از نماز اول وقت هم رها می‌شود.
ایشان اشباه و نظایری را که اهمیت کمتری از حضور در نماز جماعت دارد، شاهد بر صحت قطع نماز واجب برای رسیدن به نماز جماعت در اول وقت قرار داده است.
از جمله تنظیر فقهی و الحاق موضوع به نظیر خود موردی است که مندرج در علت منصوص شود، بدین معنا که دلیل سرایت دادن حکم در اشباه و نظایر، نص شرعی باشد که علت حکم را بیان کرده است. برای مثال از
امام رضا (علیه‌السلام)
روایت کرده‌اند:
(قال (علیه‌السلام): ماء البئر واسعُ لایفسده شیء، إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح ویطیب طعمعه لأن ّ له مادة). آب چاه فزاینده است و چیزی آن را فاسد نمی‌کند مگر آنکه بو یا مزه اش تغییر یابد. در این صورت آن قدر
آب می‌کشند تا بو برود و
مزه خوب بشود، چون
آب چاه ماده (منبع جوشنده) دارد.
از فرمایش امام (آب چاه ماده دارد) می‌توان استفاده کرد که نص شامل هر آبی است که ماده (منبع جوشنده) دارد، چه فهم و برداشت این ملاک، از وضع لغوی مانند عموم لفظ باشد یا از اطلاق و مقدمات حکمت مانند
حکم عقلی یا به عنوان
قاعده فقهی که شامل موارد و مصادیقی است. از این رو
آیت اللّه جعفر سبحانی می‌نویسد:
از آن رو که تعلیل (آب چاه ماده دارد) عام است، شامل آب چاه و آب خزینه
حمام و
چشمه‌ها و شیر آب منبع کر و غیره می‌شود، پس اگر آب، ماده (منبع جوشنده) داشته باشد،
نجس نمی‌شود. در این موارد به ظاهر سنت (حدیث) عمل کرده‌ایم، نه به قیاس؛ چون اصل و فرع و انتقال از حکم اصل به فرع وجود نداشته، بلکه موضوع حکم، علت است و فروع همگی به یک باره مشمول علتند.
از دیگر شواهد علت منصوص (به نظر شهید ثانی) عدم مجازات کسی است که به اجبار
و به سبب
ترس بر
جان خویش روزه‌اش را خورده است. علت (ضرر) در کلام
امام صادق (علیه‌السلام) منصوص است. امام در اولین روز
رمضان نزد سفاح بود و مجبور شد
افطار کند، سپس به یارانش فرمود:
(فقال (علیه‌السلام): لأن أفطر یوماً من رمضان أحب إلی من أن یضرب عنقی ولا یعبداللّه)؛ ضرر افطار یک روز رمضان، نزد من بهتر از آن است که گردنم زده شود و
خدا پرستش نگردد.
شهید ثانی در حاشیه می‌نویسد: ظاهر آن است که ضرر مطلقاً برای انتقال حکم کافی است، چنانکه در موارد دیگر نیز چنین است، اما برخی روایات این قید را ندارند.
مطلبی که در علت منصوص ذکر شد (رجوع حکم در اشباه و نظایر به نص شرعی) در علت مستنبطه (از راه فهم سلیم عرفی) نیز جاری است. استنباط بر دلیل و قراینی استوار است که علم می‌آورد. علتی که در مقام
استنباط ذکر می‌شود، علت کامل حکم است، یعنی بود و نبود حکم منوط بدان علت است، نه اینکه حکمت باشد که گاه حکم ربطی به حکمت ندارد.
علل مستنبطه بر مصادیقش انطباق داده می‌شود، مانند انطباق عام بر افراد آن. در نتیجه این افراد به مثابه اشباه و نظایر مندرج تحت آن عمومند.
از جمله شواهد استنباط علت که موجب می‌شود اشباه و نظایر مندرج در حکم واحدی گردند، مسئله‌ای است که
شهید ثانی بیان کرده؛ تحریم خرید و فروش در حال اعتکاف که شامل تمامی تجارت‌ها و حرفه‌هایی است که از
عبادت باز می‌دارد، مانند بافندگی و خیاطی، وی می‌نویسد:
در سرایت حکم به هر کاری که مساوی و هم معنا با خرید و فروش است (مثل انواع تجارت مانند
صلح و
اجاره) دو قول وجود دارد.
منشأ حکم
حرمت دیگر تجارت‌ها آن است که علت حکم (منصرف شدن ذهن از عبادت مطلوب یعنی
اعتکاف) در این موارد هم وجود دارد.
مفهوم و مفاهیم، از مباحث مهم اصول است که از صغرویات حجیت ظهور لفظی است. از جمله مفاهیم شایع بین اصولیان،
مفهوم موافق و
مخالف است. مفهوم موافق، اثبات حکم مورد تصریح برای مورد مسکوت به طریق اولی است که دو نوع دارد:
۱. ذکر اقلی تا اکثری را بفهمیم، مانند: (فلا تقل لهما اف)
که ضرب و شتم نظایری به شمار می‌روند که به طریق اولی از آنها نهی شده است. همچنین (ومنهم من آمن إن تأمنه بدینار لایوده الیک إلا ما دمت علیه قائماً)
اگر شخصی اعتماد کردنی نباشد و نتوان بدو یک
دینار داد، به طریق اولی نمی‌توان به وی هزار دینار سپرد.
۲. ذکر اکثری تا اقلی را بفهمیم، مانند: (ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یوده الیک)
(قنطار: پوست گاو پر از زر (کنایه از مال بسیار)). کسی که بتوان بدو قنطار داد، به طریق اولی کمتر از آن را هم می‌توان بدو سپرد.
دلیل خطاب از جمله مفاهیم مخالف است که در باب مفاهیم بررسی می‌شود. بحث در این باره است که فهم خطاب یا مفهوم موافق یا قیاس اولویت، عمل به قیاس مورد نهی شارع نیست، بلکه عمل به حجت است؛ زیرا مفهوم موافق، مدلولی عرفی است که هرکسی در موضوع بیندیشد، بر آن آگاه می‌شود. شیخ جعفر
کاشف الغطاء بر این حقیقت تأکید دارد:
مطالبی که با بررسی ادله در ذهن مجتهد به دست می‌آید و برخاسته از ذوق سلیم و درک مستقیم است، به گونه‌ای که از مجموع ادله همین مفهوم برمی آید، از شمار منصوصات است؛ زیرا عقل نیز حس باطنی، ذوقی، لمسی، شنوایی، بویایی و زبانی دارد، به گونه‌ای که اصلاً حواس آنها را درک نمی‌کند.
سیدعلی عباس موسوی در بحث (الاستقراء الفقهی و دوره فی عملیة الاجتهاد) بر سخن شیخ کبیر کاشف الغطا چنین حاشیه می‌نویسد:
شیخ کاشف الغطا برخی مصادیق استقرار را تحت مفاهیم درج می‌کند. وی ره آورد بررسی موارد را مفاهیم و مطالبی می‌داند که نوعی ظهور است، حتی اگر ضعیف باشد… فقها به مدلول التزامی (که از راه استقرای مجموعه ادله به دست می‌آید) عمل کرده‌اند. این امر گرچه استدلالی است (و در واقع استفاده حکم از مدلول التزامی است و صغرای حجیت ظهور است) به شکل اساسی بر استقرای ادله و دلالت احکام متعدد استوار است.
گاه شهید ثانی استدلال و معنایی را که از
قاعده‌ای
کلی در پرتو استقرا برداشت کرده، با نص مرسلی تأیید می‌کند که حجیت ندارد، اما از باب تراکم احتمالات و ظنونی که اطمینان آور است. از جمله شواهد این مطلب، حکم به وجوب نماز به چهارطرف برای کسی است که جهت
قبله را نمی‌داند: اگر نتواند (جهت قبله را یاد بگیرد و)
تقلید کند، در صورت امکان و قدرت به چهار جهت متقاطع طبق زاویه قائمه نماز می‌خواند اما اگر ناتوان باشد، به مقدار ممکن اکتفا می‌کند. حکم به چهار جهت نماز خواندن مشهور است، گرچه مستندش ضعیف است اما حسن اعتبار دارد.
قال: إن ّ هولاء المخالفین علینا یقولون: اذا أطبعت علینا أو أظلمت فلم نعرف اسماء، کنا وأنتم سواء فی الاجتهاد، فقال (علیه‌السلام): لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه؛ این حکم با
حدیث مرسل خراش از ابی عبداللّه (علیه‌السلام) تأیید شده: مخالفان بر ما ایراد می‌گیرند که اگر
هوا تاریک شود، به طوری که آفتاب را نبینیم، ما و شما در عدم
اجتهاد (و تشخیص جهت
قبله) مساوی هستیم! اما چنانکه می‌گویند نیست. اگر چنین مشکلی پیش آید، به چهار طرف
نماز خوانده می‌شود.
این حدیث حکم پیشین را تأیید می‌کند.
شهید ثانی در این باره پا را از مراسیل فراتر نهاده و قبله را با استفاده مکرر از حکم وجوب نماز در چندین لباس مشتبه به
نجس تنظیر کرده است: مانند وجوب خواندن نماز با لباس‌های متعدد که مورد
شبهه نجاستند تا بالاخره در یک لباس که پاک است، نماز خوانده شود. این حکم حتی بدون نیاز به وجود نص،
واجب است. اگر نصی بود، گرچه
مرسل باشد، به منزله شاهد است.
شهید ثانی تنظیر فقهی را در احادیث مرسل مقدم می‌دارد و مراسیل را شاهد و مؤید حکم خویش می‌داند. این کار مخالف نظر برخی سنیان است که احادیث مرسلی را که حجیت ندارد، بر نص جامع مقدم می‌دارند.
شاطبی در کتاب الموافقات می‌گوید که مالک و شافعی احادیث مرسل را بر
قاعده کلی و نص جامع مقدم می‌دارند، به رغم آنکه مقتضای حجیت، وجوب حجیت نص جامع است؛ زیرا جزء حجیت ظهور است که با ادله قطعی ثابت می‌شود. حدیث مرسل با نص جامع معارض نیست؛ زیرا مراسیل
حجیت ندارند، بلکه از باب تأیید آورده می‌شوند. شاطبی می‌نویسد:
مالک و شافعی بر استدلال به مرسل اعتماد دارند. در این باره گرچه اصل معینی گواه بر فرع نیست، اصل
کلی شاهد آن است.
شیخ علی حب اللّه در مورد عبارت شاطبی و
تفسیر اصل
کلی می‌نویسد: استدلال به مصالح مرسله، استنباط حکم از نصوص شرعی (نصوص جامع انتزاعی) است که جزء مواردی است که شارع فی الجمله معتبر می‌شمرد.
خلاصه آنکه نص جامعی که از نصوص گوناگون شرعی استفاده می‌شود، جزء مصادر اساسی در استنباط
احکام شرعی است؛ زیرا برآیند آن نصوصی است که شرعاً معتبر است. احادیث مرسل بر این گونه نصوص مقدم نمی‌شود، چه مفاد نص جامع را رد کند یا تأیید.
چنانکه گذشت
قواعد اصولی دو گونه است:
قواعد لفظی و ملازمات عقلی.
استقرای فقهی که از آن نص جامع برداشت می‌شود و در گونه اول مندرج است، چنانکه از استقرا می‌توان به ملازمات عقلی رسید. برای مثال روزه به نماز یا وضو تنظیر می‌شود. کسی که
روزه را به نماز تنظیر کرده، می‌گوید که برای روزه ماه رمضان یک نیت کافی است؛ چون همان گونه که نماز
عبادت است و نمی‌توان نیت را بر اجزای نماز تقسیم و تفریق کرد، روزه نیز چنین است.
شهید ثانی می‌نویسد: کسی که می‌گوید یک نیت برای یک ماه رمضان کافی است، در دلیل خود تصریح کرده که آن را عبادت واحدی می‌داند. عبادت واحد یک نیت دارد و جایز نیست نیت را بر اجزای آن تقسیم و تفریق کرد. این مطلب معلوم است.
بنابراین مشکل است گفت تعدد نیت روزه به سبب تعدد ایام
رمضان اولویت دارد؛ چون مستلزم آن است که نیت را بر اجزای یک عبادت که دارای یک نیت است، تفریق و تقسیم کنیم.
اما کسی که روزه را به وضو تنظیر کرده، معتقد است امکان دارد نیت را در ایام ماه رمضان تفریق کرد و این کار اولی است. شهید ثانی در این باره می‌نویسد: مگر آنکه بین عبادت متحد (که شرعاً نمی‌توان آن را دارای تعدد دانست مثل نماز) با عبادتی که تصور می‌شود متعدد است مانند روزه فرق گذاشت. حکم برخی همفکران ما از جمله مصنف (صاحب شرائع) مؤید رأی دوم است و می‌گویند می‌توان نیت را بر اعضای وضو تفریق کرد، بدین صورت که هنگام شست وشوی هر عضو، نیت رفع حدث کند، گرچه این نظر مورد اختلاف است، اما باز می‌گوییم که رأی اینان دلیل موجهی دارد، حتی اگر در مورد نماز امکان نداشته باشد. برخی که این قول را برگزیده‌اند، گفته‌اند که نیت برای هر روز روزه اولویت دارد، گذشته از اینکه جایز است. در مورد غسل میت، کسانی که یک
نیت را برای هر سه غسل کافی می‌دانند، به اشکال روزه گرفتار می‌آیند.
از عبارات معلوم می‌شود که این مسئله عقلی است. هرکسی معتقد است نماز ترکیبی یگانه است که نمی‌توان آن را تجزیه کرد و عقلاً مستلزم آن است که بگوید نمی‌توان نیت را بر اجزا تفریق کرد. لازمه اعتقاد به تنظیر روزه با نماز آن است که نتوان نیت روزه را بر روزها و
شب‌های رمضان تفریق کرد، اما تنظیر
روزه با
غسل و
وضو، امکان تقسیم نیت بر اجزا را روشن می‌کند، به ویژه در
غسل میت و امکان تکرار نیت در غسل‌های سه گانه.
بدین صورت اهمیت نظایر فقهی درک می‌شود، همچنین ملازمات عقلی مرتبط با آن که نکات ثبوتی هنگام به کارگیری
احکام شرعی به شمار می‌آید.
به نظر برخی سنیان، قیاس جزء
قواعد اصولی است که یقینی را که در مورد حکمی وجود دارد، به موضوعی دیگر سرایت می‌دهد و همان حکم را برای این موضوع ثابت می‌کند. در نتیجه باید گفت قیاس
قاعده‌ای ابداعی است که با تصرف شخصی، یقین درباره موضوعی را به موضوع دیگر منتقل می‌کند، بدین معنا که حکم موردی را که دارای نص است، به موردی که نصی ندارد، نسبت می‌دهند؛ چون طبق فهم قیاس کنند،
ملاک و علت
حکم در هر دو موضوع یکی است.
بنابراین قیاس نیازمند فرع، اصل و علت است. همچنین فرع در طول اصل و تابع آن است.
اما ادله قطعی بر حرمت قیاس و نهی از عمل بدان دلالت دارد، ولی در مورد نظایر فقهی باید گفت حکم
کلی از ظهور یا ملازمت برداشت می‌شود که
قاعده فقهی را تشکیل می‌دهد و بر خود تطبیق می‌کند. در نظایر فرع، اصل و علت وجود ندارد، بلکه به دلیل و مدرکی برمی گردد که شامل موضوع مورد بررسی نیز می‌شود و هر دو موضوع عرفی‌اند. دلیل سرایت حکم نیز نص جامعی است که از ظواهر یا نکات عقلی برداشت می‌شود (که در تمامی مصادیق جریان دارد، مانند
احتیاط عقلی یا
برائت عقلی).
مطلب فوق با شرط استقرای معتبر و درست مطابق است. در آن صورت، ماهیت مشترکی در هر دو موضوع کشف می‌شود که تردیرناپذیر است.
مقصود از ماهیت نیز ظهور عرفی است که از راه نصوص مختلف به دست می‌آید، مانند نص جامع یا ملازمه عقلی وگرنه جامع ماهوی در مسائل اعتباری معنا ندارد. استثنا در
قواعد برگرفته از نص جامع، متفاوت با استثنای موجود در
قواعد منصوص در
قرآن و
سنت نیست، مثل استثنای ضرر و زیان
کفارات و
جهاد و سختی‌ها و مشقت‌هایی که در عبادات وجود دارد.
از جمله شواهد تداخل قیاس با اشباه و نظایر که مشکل است بین آن دو به راحتی تفاوت نهاد، مسئله است که شهید ثانی در احکام
اعتکاف (در حاشیه بر قول مصنف) ذکر کرده است. وی شش چیز را بر معتکف حرام یاد کرده: لمس
زنان،
بوسیدن،
آمیزش، استشمام بوی خوش (بنابر ظاهر)، کاری که
منی آید، خرید و فروش و جدل کردن.
اما درباره خرید و فروش می‌نویسد که خرید و فروش را فقط از آن رو ذکر کرده که مورد نص است، اما در موارد هم معنا و مشابه و انواع تجارت‌ها مانند صلح و اجاره دو قول وجود دارد. اگر حکم را شامل موارد دیگر بدانیم، از آن روست که علت حکم در اینها هم وجود دارد، چون از
عبادات مطلوب (اعتکاف) باز می‌دارند، گرچه قیاس باطل است. البته به گفته وی علامه
مبالغه کرده و تحریم را شامل تمامی تجارت‌ها و حرفه‌هایی دانسته که مانع عبادت است، مانند خیاطی، بافندگی و… و آن اولی است.
در مثال فوق قیاس با اشباه و نظایر تداخل پیدا کرده، اما آشنایی با مطالب گذشته و دانستن تفاوت بارز بین قیاس و نظایر سبب گرفتار نشدن به قیاس می‌شود، بلکه از علت مستنبطه و عرفی استفاده خواهیم کرد که برای عقلا آشکار و معلوم است. وجود علت، استنباط و اجتهاد ما را توجیه می‌کند و به سمت و سوی صحیح می‌برد.
بنابراین می‌باید طبق نظر
شهید ثانی، معاملاتی چون
اجاره و
صلح را جزء اشباه و نظایر خرید و فروش دانست.
شهید ثانی با آوردن شاهد مثال دیگری اشباه و نظایری را که مستند به قیاس است، رد می‌کند. وی کلام
شهید اول را در احکام کفاره افطار عمدی (مثلاً شوهری که همسرش را به آمیزش وادار کند، تعزیر می‌شود یا کفاره پرداخت می‌کند) چنین نقل کرده که مجبور می‌شود کفاره و تعزیر را (که ۲۵ ضربه
شلاق است) از طرف خود (اصالتاً) و زوجه (نیابتاً) بپردازد و در نتیجه پنجاه ضربه شلاق می‌خورد.
سپس در حاشیه می‌نویسد: حکم در غیر این موارد جاری نمی‌شود، مانند مجبور کردن
کنیز و زن
اجنبی و یا اگر مرد اجنبی، زن و شوهر را مجبور کند یا
زوجه شوهر را وادارد و یا اجبار به کاری غیر جماع شود (حتی در مورد زوجه) چون باید طبق نص عمل کرد.
نمی توان گفت
اکراه زن اجنبی بدتر است و به طریق اولی می‌بایست مرد را مجبور به پرداخت کفاره کرد؛ چون
کفاره،
گناه را کاهش می‌دهد؛ چرا که گاه در موارد بدتر، پرداخت کفاره بر مکره (اجبار کننده) ثابت نمی‌شود مثل آنکه محرم صید را عمداً تکرار کند.
شهید ثانی در مثال فوق قیاس اولویت (اکراه اجنبیه بر اکراه زوجه) را نمی‌پذیرد؛ چون قیاس مستند به وجود اصل، علت و فرع است (که مشخصه‌های باطل است) و بعد با مثالی تنظیر می‌کند که اولویت را منع می‌نماید، یعنی صید عمدی محرم در حج، چنانکه
اجبار کردن زوجه روزه دار بر خوردن و نوشیدن را موجب تعزیر شوهر نمی‌داند، یعنی آن را شبیه و نظیر اجبار بر جماع نباید دانست. مستند چنین تشبیه و تنظیری، قیاس باطل است.
شهید ثانی مواردی را به عنوان نظایر فقهی آورده و برای وصول به
حکم شرعی از آنها کمک گرفته است. این موارد در پی می‌آید تا گستردگی این پدیده در‌اندیشه فقهی شهید ثانی نشان داده شود. گزارش این موارد برای کسانی که در زمینه
قواعد فقهی و به کارگیری استقرا در نزد
فقها پژوهش می‌کنند، مفید است.
برای تنظیم فهرست از این کتب بهره جسته‌ایم: الزبدة الفقهیه فی شرح الروضه، محمد حسن ترحینی عاملی، چاپ دارالفقه، قم و مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ موسسه المعارف الاسلامیه، قم. گفتنی است که بحث فقط در باب عبادات است (نه معاملات)؛ چون نظایر در این باب توفیقی‌اند.
۱. درج کردن تحت مقدمه علمی/ الزبده، ج۱، ص۱۲۸.
۲. کراهیت خضاب و حنا برای حائض و جنب/ الزبده، ج۱، ص۱۲۱.
۳. نفساء مانند حائض است/ الزبده، ج۱، ص۲۳۴.
۴. مسح پیشانی مانند دستان بریده است/ الزبده، ج۱، ص۳۲۸.
۵. نیت طهارت با خاک مانند آب است/ الزبده، ج۱، ص۳۳۶.
۶. وجوب عبادت مشروط به وقت کافی است/ الزبده، ج۱، ص۳۳۱.
۷. سنگ و سفال در تیمم و سجود/ الزبده، ج۱، ص۳۲۴.
۸. وجود خاک برای تیمم مانند آب برای وضو/ الزبده، ج۱، ص۳۲۳.
۹. استقبال در خلوت و نماز/ مسالک، ص۲۸.
۱۰. سنگ برای تطهیر و خاک برای تیمم/ مسالک، ج، ص۲۹.
۱۱. تفکیک بین گناه و قبولی عمل/ مسالک، ج۱، ص۳۱.
۱۲. تکرار آمیزش (وطی) در رمضان یا حال حیض/ مسالک، ج۱، ص۶۵.
۱۳. نظایر قلت (در نصاب)/ مسالک، ج۱، ص۷۶.
۱۴. پیدا کردن خاک مانند آب (برای طهارت)/ مسالک، ج۱، ص۱۰۹.
۱۵. تبعیض طهارت در وضو و تیمم/ مسالک، ج۱، ص۱۸۱.
۱. تکرار نماز در جهات چهارگانه/ زبده، ج۲، ص۶۵.
۲. مربی مرد نظیر مربی زن/ زبده، ج۲، ص۷۲.
۳. نماز عیدین نظیر نماز جمعه/ زبده، ج۲، ص۳۰۹.
۴. اعاده نماز برهنه و تیمم کننده/ زبده، ج۲، ص۴۴۲.
۵. قطع نماز و اعاده آن/ زبده، ج۲، ص۳۵۴.
۶. نماز تکراری به سبب نداشتن لباس و ندانستن جهت قبله/ مسالک، ج۱، ص۱۵۸.
۷. وظیفه به دنبال آب گشتن تجدید می‌شود، مانند پیدا کردن جهت قبله/ مسالک، ج۱، ص۶۱.
۸. سجده عریان مانند مریض/ مسالک، ج۱، ص۱۶۷.
۹. سد معبر با نماز/ مسالک، ج۱، ص۱۷۵.
۱۰. نظایر شبهه محصوره/ مسالک، ج۱، ص۱۸۰.
۱۱. نظایر قطع قرائت بعد اکمال/ مسالک، ج۱، ص۲۱۰.
۱۲. نظایر رکن بودن سجده، مسالک/ ج ۱، ص۲۱۸.
۱۳. ارتفاع مواضع سجود/ مسالک، ج۱، ص۲۱۹.
۱۴. نظایر قطع نماز/ مسالک، ج۱، ص۲۳۲.
۱۵. نظایر کافی بودن رسیدن به رکوع/ مسالک، ج۱، ص۲۳۴.
۳۱. نظایر ابتدای جماعت/ مسالک، ج۱، ص۲۳۷.
۱۶. نظایر عقود و ابقاعات بیع با عبادت/ مسالک، ج۱، ص۲۴۵.
۱۷. وسعت وقت نماز آیات/ مسالک، ج۱، ص۲۵۸.
۱۸. نماز میت و نماز یومیه/ مسالک، ج۱، ص۲۶۳.
۱۹. نظایر خطبه نماز/ مسالک، ج۱، ص۲۷۵.
۲۰. نماز و ارتداد/ مسالک، ج۱، ص۳۰۶.
۲۱. رفع حائل با امام جماعت/ مسالک، ج۱، ص۳۱۰.
۲۲. مطالب اهم نماز/ مسالک، ج۱، ص۳۲۰.
۲۳. قطع نماز/ مسالک، ج۱، ص۳۲۱.
۲۴. تنظیر مفارقت از جماعت/ مسالک، ج۱، ص۵۰.
۲۵. نظایر زکات (زکات پیش از کنار گذاشتن مال مانند بدهی است)/ زبده، ج۳، ص۹۸.
۲۶. زکات و خمس پس از مئونه/ زبده، ج۳، ص۱۱۹.
۲۷. شرط ایمان در زکات و خمس/ زبده، ج۳، ص۲۸۵.
۲۸. تکرار عبادات/ زبده، ج۳، ص۲۸۹.
۲۹. تکرار قضا به نیابت از میت/ زبده، ج۳، ص۲۹۰.
۳۰. نظایر حقوق مالی/ زبده، ج۳، ص۴۷۲.
۳۱. وحدت زکات و خمس/ مسالک، ج۱، ص۳۵۶.
۳۲. نظایر اقل (در نصاب)، مسالک، ج۱، ص۳۶۰.
۳۳. نظایر وقت/ مسالک، ج۱، ص۴۶۹.
۳۴. خمس و زکات/ مسالک، ج۱، ص۱۴۵.
۱. نهی غیرمنصوص فسادآور نیست/ زبده، ج۳، ص۱۴۷.
۲. اکراه اجنبیه و صید محرم/ زبده، ج۳، ص۱۵۴.
۳. نظایر نیت/ زبده، ج۳، ص۱۷۰.
۴. واجب موسع که ضیق می‌گردد/ زبده، ج۳، ص۱۸۴.
۵. نظایر ضرر با صوم/ زبده، ج۳، ص۱۱.
۶. نظایر تعدد نیت/ مسالک، ج۱، ص۲۰.
۷. نظایر ضرر/ مسالک، ج۱، ص۴۲.
۸. خواب و شأنیت تکلیف/ مسالک، ج۱، ص۴۷.
۹. عبادات مکروه/ مسالک، ج۱، ص۷۹.
۱۰. نظایر وجوب پس از ورود نور خورشید به داخل اتاق/ مسالک، ج۱، ص۱۱۰.
۱۱. تنظیر اعتکاف به احرام/ مسالک، ج۱، ص۱۱۴.
۱۲. کفاره در روزه و اعتکاف/ مسالک، ج۱، ص۱۱۰.
۱۳. نظایر نیت/ مسالک، ج۱، ص۱۱۱.
۱۴. مقدمه اعتکاف و روزه/ زبده، ج۳، ص۱۱۱.
۱۵. وقت کافی، شرط وجوب/ زبده، ج۳، ص۳۶۰.
۱. مرزبانی و اعتکاف/ زبده، ج۳، ص۸.
۲. نظایر وجوب کفایت/ زبده، ج۳، ص۱۱.
۳. نظایر نیت/ مسالک، ج۳، ص۱۴.
۴. نظایر سقوط اذن در جهاد/ مسالک، ج۳، ص۱۵.
۵. نظایر نبود اجرت در جهاد/ مسالک، ج۳، ص۶۴.
۶. جهادو شفعه/ مسالک، ج۳.
۷. دین، خراج و جزیه/ مسالک، ج۳، ص۷۳.
۸. نظایر ضرر/ مسالک، ج۳، ص۱۰.
برگرفته از مقاله اشباه و نظایر فقهی از دیدگاه شهید ثانی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۵۳.
