• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مناسب (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مناسب، وصف ملازم حکم در قیاس و متناسب با آن می باشد.



مناسب یا مناسبت، از مسالک علت بوده و در لغت ، به معنای ملایمت و سازگاری و در اصطلاح اصولی‌های اهل سنت ، وصفی است که همواره همراه حکم بوده ( اطراد ) و علاوه بر آن، بین حکم و آن وصف، مناسبتی نیز وجود دارد؛ یعنی حکم به موضوعی که این وصف را دارد موجب برآورده شدن مقاصد شارع می‌گردد و منفعتی را برای مردم جلب و یا مفسده‌ای را از آنها دور می‌کند، مانند: حکم حرمت برای خمر به خاطر وصف « اسکار » که وصف مناسب است، زیرا حکم حرمت، به موضوعی که این خاصیت را دارد تعلق گرفته است؛ به بیان دیگر «اسکار» علت حرمت است و شارع از طریق حکم حرمت، مفسده‌ای را از مردم دور می‌نماید.


« ابن حاجب » وصف مناسبی را که صلاحیت علیت برای حکم دارد، این گونه تعریف نموده است:
«هو وصف ظاهر منضبط یحصل عقلا من ترتیب الحکم علیه، ما یصلح ان یکون مقصوداً من جلب منفعة او دفع مضرة».
[۱] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۷۷.



توضیح آن که: از دیدگاه «ابن حاجب» وصف مناسب ، دارای شرایط ذیل می‌باشد:
۱. وصف مناسب، وصفی است که ظاهر بوده و در آن خفا وجود ندارد، مانند: ایجاب و قبول که وصف مناسب برای بیع بوده و لازمه آن رضایت به معامله بیع است، ولی رضایت چون خفا دارد وصف مناسب نیست.
۲. وصف مناسب، منضبط است؛ یعنی به اختلاف اشخاص، زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر زیادی پیدا نکرده و متفاوت نمی‌شود؛ برخلاف وصف مضطرب ، مثل: وصف مشقت نسبت به وجوب نماز قصر در سفر ، زیرا مشقت در مسافرت‌های دور و یا نزدیک، و برای افراد سالم یا مریض ، و پیر یا جوان تفاوت زیادی پیدا می‌کند.
۳ بر آن وصف، مصالح و یا مفاسدی مترتب می‌گردد که عقل آن را درک نموده و حکم می‌کند که شارع به خاطر حفظ مصالح به آن حکم نموده است؛ یعنی برای جلب مصلحت ، آن را واجب و یا برای دفع مفسده، آن را حرام نموده است، و این همان مناسبت بین حکم و وصف است که سبب می‌شود وصف، علت حکم قرار گیرد.


نکته اول:
فرق وصف مناسب با وصف شَبَهی و اطّرادی این است که وصف مناسب در مرتبه بالاتر از وصف شبهی، و وصف شبهی در مرتبه بالاتر از وصف اطّرادی قرار دارد، زیرا در هر سه وصف، اطّراد ملازمه وجودی بین حکم و وصف یا سلامت از نقض وجود دارد، اما در وصف شبهی، علاوه بر اطّراد، این خاصیت وجود دارد که شارع در بعضی از احکام به آن توجه کرده و حکم را بر آن مترتب نموده است؛ به بیان دیگر، در وصف شبهی، مناسبت بین حکم و وصف وجود ندارد، اما این که شارع در بعضی از مواقع حکم را بر این وصف مترتب نموده است، نشان دهنده این است که این وصف به تبع عنوان دیگری با حکم مناسبت دارد و از این رو مناسبت تبعی با حکم دارد؛ برخلاف وصف مناسب که مناسبت ذاتی با حکم دارد؛ برای مثال ، بعضی علت وجوب نیت را در تیمم ، طهارت بودن تیمم دانسته‌اند، در حالی که طهارت وصف شبهی است، زیرا در طهارت از نجس ، نیت لازم نیست، اما از آن جا که طهارت از طریق تیمم، عبادت است و عبادت با نیت مناسبت دارد، پس طهارت نیز مناسبت تبعی با نیت پیدا می‌کند. اما در وصف مناسب، علاوه بر اطّراد، مناسبت ذاتی بین حکم و وصف وجود دارد، و به این دلیل، از جهت اعتبار در مرتبه بالاتری از وصف شبهی قرار دارد.


نکته دوم:
در این که آیا مناسبت ذاتاً مفید علیت است یا مناسبت‌های معتبر نزد شارع صلاحیت علیت دارد، میان اصولیون اهل سنت اختلاف است؛ « حنفیه » و « شافعیه »، فقط مناسبت‌های معتبر نزد شارع را شایسته علیت می‌دانند، مانند: حفظ دین ، حفظ نفس ، حفظ عقل ، حفظ مال و حفظ نسل ، ولی فقهای « مالکی » و « حنبلی » مجرد مناسبت را شایسته علیت می‌دانند؛ یعنی هر آن چه که به نفع عباد باشد و یا ضرری را از آنها دفع کند می‌تواند علت باشد، و ظن به علیت را کافی می‌دانند.
[۲] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۷۹.



نکته سوم:
تفاوت مناسبت با سبر و تقسیم در این است که در اولی، مجتهد تنها وصفی را که بیشتر با حکم مناسبت دارد به عنوان علت حکم برمی گزیند، اما در سبر و تقسیم همه اوصاف باید جمع آوری شده و بررسی گردد تا مجتهد به آن وصفی که برای علیت صلاحیت دارد، دست یابد.
[۳] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص (۳۰۴-۳۰۳).
[۴] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص (۸۴-۸۳).
[۵] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص (۶۸۰-۶۷۶).
[۶] علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، خلاف، عبدالوهاب، ص (۸۵-۴۸).
[۷] قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسلام، اصغری، محمد، ص۱۸۷.
[۹] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۸۷.



۱. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۷۷.
۲. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۷۹.
۳. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص (۳۰۴-۳۰۳).
۴. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص (۸۴-۸۳).
۵. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص (۶۸۰-۶۷۶).
۶. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، خلاف، عبدالوهاب، ص (۸۵-۴۸).
۷. قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسلام، اصغری، محمد، ص۱۸۷.
۸. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۱۰.    
۹. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۸۷.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۹۹، برگرفته از مقاله «مناسب».    



جعبه ابزار