• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقدّمه واجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقدمه واجب، بحث از وجوب یا عدم وجوب شرعی مقدمه امر واجب می باشد.



مراد از مقدمه واجب، ثبوت ملازمه شرعی بین حکم واجب و مقدمه آن است؛ به این بیان که در ملازمه عقلی میان وجوب شیء و مقدمه آن تردیدی نیست؛

۱.۱ - مثال

برای مثال، عقل میان رفتن به بام ساختمان بلند و لزوم استفاده از وسیله بالابر مناسب برای این کار، ملازمه می‌بیند، اما سخن درباره ملازمه شرعی میان واجب و مقدمه آن، مانند نماز و وضو، است که آیا وجوب شرعی نماز به وضو نیز که مقدمه آن است سرایت می‌کند تا وضو هم به عنوان مقدمه، واجب باشد یا نه.


در این باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی، ملازمه را نپذیرفته و برخی پذیرفته‌اند. گروه دوم نیز در موارد زیر با هم اختلاف دارند:

۲.۱ - در مورد اطلاق و اشتراط وجوب مقدمه

۱. برخی مانند مرحوم « صاحب کفایه » معتقدند که وجوب مقدمه از نظر اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدمه است؛
۲. برخی مانند مرحوم « صاحب معالم » معتقدند وجوب مقدمه به اراده انجام ذی المقدمه، مشروط است؛ یعنی اگر کسی اراده انجام مقدمه را داشت، وجوب ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند.

۲.۲ - در مورد معروض وجوب

یعنی بنا بر وجوب مقدمه، چه چیزی واجب می‌شود؛ ذات مقدمه یا مقدمه مشروط به قید:
۱. برخی می‌گویند: ذات مقدمه واجب نیست، بلکه مقدمه‌ای که همراه با «قصد توصل» به ذی المقدمه باشد وجوب دارد؛ برای مثال، اگر مکلف به قصد انجام نماز واجب وضو بگیرد، این وضو نیز واجب می‌شود، اما اگر به قصد ثواب وضو بگیرد، واجب نیست، هر چند می‌تواند با آن، نماز بخواند، و در جایی که وضو را به قصد اقامه نماز واجب می‌گیرد اگر مانعی پیش آید و او نتواند با آن وضو اقامه نماز کند، به واجب بودن آن خدشه‌ای وارد نمی‌شود (دیدگاه منسوب به «شیخ انصاری»)؛
۲. برخی دیگر مقدمه‌ای را واجب می‌دانند که دارای عنوان ایصال باشد (مقدمه موصله)؛ یعنی پس از مقدمه، ذی المقدمه نیز انجام گیرد، اما اگر ذی المقدمه رخ ندهد آن مقدمه واجب نیست (نظر «صاحب فصول»)؛
۳. مشهور علما، هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» معتقدند ذات مقدمه، بدون قید و شرط واجب است.


در این که این مسئله، فقهی است یا اصولی و یا کلامی، و این که از مباحث الفاظ است یا از مباحث عقلی، اختلاف وجود دارد.
[۵] تقریرات اصول، شهابی، محمود، جزء ۲، ص۶۱.
[۷] مباحثی از اصول فقه، محقق داماد، مصطفی، ج۲، ص۱۱۹.
[۹] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۷.
[۱۰] نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، اصفهانی، محمد حسین، ج۱، ص۱۵۹.
[۱۳] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۴.
[۲۰] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۱۶۵.
[۲۱] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص (۳۲۲-۳۲۱).
[۲۲] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۴۸۰-۴۳۳).
[۲۳] تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۲۰۳.



۱. مناهج الوصول الی علم الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۳۲۳.    
۲. تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۱۹۸.    
۳. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۱۷۵.    
۴. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص (۲۵۹-۲۵۸).    
۵. تقریرات اصول، شهابی، محمود، جزء ۲، ص۶۱.
۶. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۲، ص۲۳۳.    
۷. مباحثی از اصول فقه، محقق داماد، مصطفی، ج۲، ص۱۱۹.
۸. آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۱، ص۱۲۸.    
۹. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۷.
۱۰. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، اصفهانی، محمد حسین، ج۱، ص۱۵۹.
۱۱. بحوث فی الاصول، اصفهانی، محمد حسین، ص۱۳۳.    
۱۲. الوافیة فی اصول الفقه، فاضل تونی، عبدالله بن محمد، ص۲۱۹.    
۱۳. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۴.
۱۴. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۲، ص۲۰۱.    
۱۵. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۲۶۱.    
۱۶. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۷. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۸. مقالات الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۹. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۵۸.    
۲۰. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۱۶۵.
۲۱. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص (۳۲۲-۳۲۱).
۲۲. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۴۸۰-۴۳۳).
۲۳. تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۲۰۳.
۲۴. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۲۱۲.    
۲۵. مطارح الانظار، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۳۷.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۸۴، برگرفته از مقاله «مقدمه واجب».    

رده‌های این صفحه : مقدمه




جعبه ابزار