• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مزارعه کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مزارعه عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد. مزارعه توسط کودک غیرممیّز، باطل و بی‌اثر است، ولی نسبت به ممیّز دو دیدگاه وجود دارد، که مشهور فقها آن را باطل می‌دانند. قول دیگری که برخی از فقها پذیرفته‌اند و قوی هم به‌نظر می‌رسد، این است ‌که مزارعه توسط کودک با اذن ولیّ شرعی صحیح است.



مزارعه مصدر باب مفاعله از مادّه زرع در زمین است و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است و مقصود از آن در اصطلاح فقهی، عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد.

یکی از صاحب نظران در حقوق مدنی می‌گوید: «از نظر تحلیل حقوقی، مزارعه شرکتی است بین مالک (مزارع) و زارع (عامل) که از یک طرف انتفاع از زمین و از طرف دیگر کار به‌عنوان سرمایه‌گذارده می‌شود و عوامل لازم دیگر را برای کشت یکی از طرفین نیز عهده‌دار می‌گردد و محصولی که به‌دست می‌آید مانند سود شرکت به نسبتی که طرفین با یکدیگر قرار می‌دهند، بین خود تقسیم می‌کنند».
[۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.



مزارعه توسط کودک غیرممیّز، باطل و بی‌اثر است، ولی نسبت به ممیّز دو نظر مطرح است.
الف: مشهور فقها آن را باطل می‌دانند، بعضی از فقیهان به آن تصریح نموده‌اند و برخی دیگر از اطلاق عبارات‌شان به‌دست می‌آید. مستند این نظر ادلّه‌ای است که برای بطلان بیع کودک به‌طور مطلق اقامه شده است.
ب: قول دیگری که برخی از فقها پذیرفته‌اند و قوی هم به‌نظر می‌رسد، این است ‌که مزارعه توسط کودک با اذن ولیّ شرعی صحیح است. مرحوم کاشف الغطا در این‌باره می‌نویسد: «شرط است دو طرفی که عقد مزارعه را جاری می‌سازند عاقل باشند، ولی شرط نیست بالغ باشند، بنابراین مزارعه کودکی که ولیّ به او اذن داده صحیح است. این نظر از کلمات برخی دیگر از فقها نیز استفاده می‌شود».
[۲۰] ر. ک: شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷-۲۷۸.
[۲۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۶-۱۷.


به هر صورت ظاهراً دلیلی بر بطلان مزارعه کودک ممیّز، در صورتی که با اذن ولیّ شرعی انجام پذیرد و مصلحت او در آن رعایت شود، وجود ندارد، اعم از این‌که کودک زارع باشد و در زمین مالک زراعت نماید یا این‌که زمین مالکی خود را جهت مزارعه در اختیار زارع قرار دهد.
قانون مدنی نیز مزارعه را از عقود معیّنه می‌داند که باید دارای شرایط اساسی صحت بر معامله مذکور در ماده ۱۹۰ باشد، در غیر این صورت باطل خواهد بود.
[۲۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.



۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۱۴۱.    
۲. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۵۲.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۲۷۴.    
۴. ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۴۹.    
۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۱۱.    
۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷.    
۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲.    
۸. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.
۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۱۸۲.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۱۱.    
۱۱. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص۲۱.    
۱۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۷۶.    
۱۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والمزارعه، ص۱۴۰.    
۱۴. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۵۴.    
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳-۴.    
۱۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷-۸.    
۱۷. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۹-۲۰.    
۱۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.    
۱۹. کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۴، ص۲۶.    
۲۰. ر. ک: شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷-۲۷۸.
۲۱. آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ص۴۶.    
۲۲. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۶-۱۷.
۲۳. محقق ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۰۶.    
۲۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۳۰.    
۲۵. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۹.    
۲۶. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۵۳-۲۵۴، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | فقه کودک | مزارعه




جعبه ابزار