• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مبانی فقهی قاعده شروط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از نظر فقه برای قاعده شروط مبانی و دلیلهایی ذکر شده است.





۱.۱ - کتاب

به موجب آیۀ شریفه «اوفوا بالعقود». وفا به همه عقود ، مورد امر و دستور الهی قرار گرفته است. عقود به معنای عهود است و همان طور که در صحیحۀ ابن سنان آمده است «العقود هو العهود»؛ بنابراین، چون واژه شرط در معنی عهد به طور مطلق به کار رفته است، مشمول این آیه بوده، وفا به آن لازم است.
شیخ انصاری بر اساس یک مبنای اصولی
[۲] رسائل، ص۳۵۱.
معتقد است آنچه از سوی شرع مستقیما وضع و جعل می‌گردد حکم تکلیفی است و احکام وضعی نظیر ملکیت ، شرطیت و سببیت ، از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند؛ بدین معنا که وقتی شرع جواز و اباحۀ تصرف در مالی را برای کسی جعل می‌کند، ملکیت از آن انتزاع می‌گردد و بنابراین آیه در صدد بیان حکم تکلیفی است و حکم وضعی لزوم منتزع از حکم تکلیفی است؛
[۳] مکاسب، ص۲۸۳.
اما پس از ایشان اکثر فقیهان معتقدند که احکام وضعی مستقیما قابل جعلند و منظور آیه بیان حکم وضعی است و به تعبیر دیگر، هدف آیه بیان نفوذ و لزوم عقود و شروط است.
[۴] منیة الطالب، ج۲ ص۱۳۱.

آیات مربوط به وفای به عهد نظیر... «و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا...» .
( مؤمنان کسانی هستند که به عهد خود وفا می‌کنند) و «و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون» •. (آنان که ادای امانت و وفای به عهد را مراعات می‌کنند)، همان طور که حکم عهد و پیمان بندگان با خداوند را بیان می‌کند، پیمانهای خصوصی میان مردم را نیز در برمی گیرد.

۱.۲ - سنت

اخبار و روایات متعددی مضمون «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» را نقل کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌السّلام نقل کرده است که فرمودند: هر کس مخالف کتاب خدا شرط کند، مجاز نیست که انجام دادن آن را بخواهد و کسی که به آن ملتزم شده نیز لازم نیست به آن وفا کند. مسلمانان تا زمانی ملزم به وفای به شروط هستند که آن شروط موافق کتاب خدا باشد.
۲. ذیل روایت قبل از طریق ابن سنان از امام صادق علیه‌السّلام روایت دیگری به همان مضمون آمده است.
۳. موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق علیه‌السّلام که در آن امام علیه‌السّلام از پدرشان نقل کرده است: علی علیه‌السّلام گفته است هر کس برای زوجه اش شرطی کند باید به آن وفا کند؛ زیرا «المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما».
۴. روایت دعائم الاسلام از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و همچنین امام صادق علیه‌السّلام ؛
۵. روایت منصور بن برزج از موسی بن جعفر علیه‌السّلام ؛ ؛
۶. روایت علی بن رئاب از موسی بن جعفر علیه‌السّلام که در آن امام علیه‌السّلام به عبارت «المسلمون عند شروطهم» اشاره کرده است. علاوه بر روایات فوق که به وسیله امامیه نقل شده، این مضمون در منابع اهل سنت نیز آمده است.
[۱۶] سرخسی، محمد بن احمد بن ابی سهل، شرح سیر الکبیر، ج۱، ص۱۸۵.



عبارت «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» که در روایات فوق به طرق مختلف آمده است، یک جمله خبری است و استنتاج مفهوم مورد نظر از آن، مستلزم اندکی تحلیل و تبیین نحوی است. «الف و لام» در واژۀ المؤمنون دلالت بر جنس می‌کند نه عهد؛ زیرا می‌توان آن را برداشت و به جای آن واژه کل قرار داد. پس این واژه افاده عموم و استغراق می‌کند. کلمه «عند» ظرف است و نمی‌تواند برای مبتدا به تنهایی خبر قرار گیرد، بلکه باید متعلقی برای آن پیدا کرد که کلمه «ثابتون» است. همچنین واژه «شروطهم» با توجه به اینکه جمع مضاف است، افاده عموم می‌کند و بنابراین، معنای جمله چنین است: «جمیع المؤمنون ثابتون عند جمیع شروطهم».
[۱۷] موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۲۰.



جمله «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» اگر چه یک جمله خبری است، ولی در حقیقت انشای حکم است. همان طور که در اصول فقه آمده است، منظور از جمله خبری در مقام انشا، اعلام نیست، بلکه بعث است و به قول فقیهان چنین جمله‌ای «آکد در بعث» است؛ زیرا جمله خبری از وقوع مطلوب در مقام طلب خبر می‌دهد؛ گویی گویندۀ جمله جز به وقوع مدلول آن راضی نیست و از این رو، جمله مؤکد است.
شیخ انصاری بر اساس مبنای اصولی خود معتقد است مفاد جمله مزبور، یک حکم تکلیفی است. به سخن دیگر، به موجب این قاعده، مؤمنان موظف و مکلف شده‌اند که به قراردادها و شروطشان وفا کنند؛ ولی حکم وضعی، یعنی «لزوم قراردادها» از حکم تکلیفی انتزاع می‌گردد.
[۱۹] مکاسب، ص۲۱۵.
[۲۰] طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص۱۱۸.

بعضی فقها با عقیده شیخ انصاری مخالفت کرده و معتقدند، استنباط حکم تکلیفی در مورد وفای به شرط صحیح نیست؛ زیرا اگر وفا واجب است، تخلف از آن باید مطلقا یک عمل حرام باشد، خواه مشروط له بخواهد و خواه اسقاط کند؛ در حالی که چنین نیست و در فرض اسقاط مشروط له تخلف مجاز است. بنابراین، جمله مزبور بیانگر حکم وضعی است که مفاد آن نفوذ و لزوم شرط و در نتیجه ایجاد حق برای مشروط له است.
[۲۱] منیة الطالب، ج۲، ص۱۳۱.



۱. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۲. رسائل، ص۳۵۱.
۳. مکاسب، ص۲۸۳.
۴. منیة الطالب، ج۲ ص۱۳۱.
۵. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروةالوثقی، ج۱۲، ص۲۶۸.    
۶. خویی (آیت الله)، ابو القاسم، مصباح الفقاهة، ج۲، ص۱۴۲.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۸. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸.    
۹. وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۵۳.    
۱۰. وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۵۳.    
۱۱. وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۵۳.    
۱۲. نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۰۰.    
۱۳. نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۰۰.    
۱۴. وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۳۰.    
۱۵. وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۴۹.    
۱۶. سرخسی، محمد بن احمد بن ابی سهل، شرح سیر الکبیر، ج۱، ص۱۸۵.
۱۷. موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۲۰.
۱۸. خراسانی (آخوند)، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص۷۱.    
۱۹. مکاسب، ص۲۱۵.
۲۰. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص۱۱۸.
۲۱. منیة الطالب، ج۲، ص۱۳۱.
۲۲. مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۲۶۸.    



قواعد فقه،ج ۲،ص ۳۷،برگرفته از مقاله«مبانی فقهی قاعده شروط»    



جعبه ابزار