• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ماهیت مادی احیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



احیا عبارت از عملی است که زمین مرده را به حالت زنده ، یعنی قابل بهره‌برداری درآورد یا خرابی را به آبادی مبدل سازد.



پرواضح است که تحقق این امر همواره یکنواخت نیست، بلکه بر حسب زمان و مکان و سایر خصوصیات مورد تفاوت خواهد کرد و مرجع تشخیص آن هم عرف است. بهره‌هایی که عقلا از زمین می‌برند حسب مورد مختلف است. سکونت، زراعت ، ایجاد باغ و بستان، چرای گوسفند و امثال آن، همه می‌توانند بهره و غرض عقلایی محسوب گردند و هرگاه زمین مورد چنین بهره برداری‌هایی قرار گیرد آباد شمرده می‌شود. بنابراین هر گونه عملی که زمین بلااستفاده را چنان کند که یکی از عناوین مذکور بر آن صدق کند، احیا محسوب می‌شود.


البته لازم نیست زمین به آخرین حد کمال برسد، بلکه تحقق اولین مرتبه آبادی برای صدق احیا کافی است، ولی صرف شروع به احیا، تحجیر محسوب می‌شود، نه احیا، و فقط مفید اولویت است.
بنا به مراتب بالا، عملیات لازم برای صدق احیا تا حد زیادی به هدف اقدام کننده و بهره‌ای که می‌خواهد از زمین بگیرد، بستگی دارد؛ چرا که بی‌تردید عملیات لازم برای احیای زمینی که شخصی می‌خواهد در آن مزرعه یا بستان احداث کند، با عملیات لازم برای احیای زمینی که قرار است در آن مرکز تجاری یا مسکونی و یا دامداری احداث گردد تفاوت دارد. فقها برای عملیات احیا نسبت به هر مورد مصادیقی ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد همگی نمونه‌ای از تشخیص‌های عرفی‌اند و لذا بهتر است به نظر عرف واگذار گردند. البته در موارد اختلاف ، دادگاه باید توجه کند که چه نحو عملیاتی موجب صدق احیا و مفید مالکیت و چه نحو عملیاتی صرفا موجب صدق تحجیر و مفید اولویت است.


عملیات احیا در صورتی موجب مالکیت می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد:

۳.۱ - اذن امام

از میان فقهای مذاهب اربعه ،
[۲] موسوعه الفقه جمال عبد الناصر، ج۴- ۳، ص۳۶.
فقهای حنفی و مالکی و فقهای امامیه به نحو اجماع بر اعتبار اذن امام در تملک اراضی از طریق احیا نظر داده‌اند. امامیه با تمسک به اطلاقات، میان زمان حضور امام و غیبت تفاوتی قائل نیستند و معتقدند در زمان غیبت ، اذن امام علیه‌السّلام از طریق عمومات تحصیل شده است.
به نظر می‌رسد منظور از امام در نظریه امامیه، شخص وی نیست، بلکه به موجب نظریه اعتبار اذن امام، مالکیت اولیه اراضی موات متعلق به حکومت است و هیچ کس نمی‌تواند بدون اذن حکومت، اقدام به تصرف و احیای اراضی کند. این موضوع در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ملحوظ گردیده است.
حسب مقررات تصویب شده چه در متن قانون مدنی و چه در قوانین جنبی، احیا و تملک اراضی موات فقط با رعایت قوانین و صدور مجوز امکان‌پذیر است.

۳.۲ - قصد احیا و تملک

نظر به این که تملک از ایقاعات و یک عمل حقوقی محسوب می‌شود، بی شک متوقف بر قصد است، ولی آیا قصد احیا کافی است یا علاوه بر قصد احیا، قصد تملک نیز لازم است؟
بعضی از فقیهان از جمله شهید در کتاب دروس قصد تملک را لازم دانسته‌اند، ولی بعضی دیگر، قصد احیا را در این امر کافی دانسته و قصد تملک را لازم ندانسته‌اند. در توجیه نظر آنان گفته شده که نصوص و ادله وارد، مطلق و عامند و قید قصد تملک امری زاید است و دلیلی بر اعتبار و لزوم آن نیست.
اما به نظر می‌رسد علاوه بر قصد احیا، قصد تملک نیز لازم است؛ زیرا اولا نصوص و ادله لفظی در مقام بیان این امر نیستند و برای تمسک به اطلاق ، احراز این که گوینده در مقام بیان بوده لازم است، ثانیا سیره عقلا و متشرعه دال بر اعتبار و لزوم چنین قصدی است؛ و ثالثا اصل عدم تحقق ملکیت است.
البته قصد اجمالی و ارتکازی کافی است و قصد تفصیلی ضرورت ندارد. بنابراین چنانچه شخصی در مسیر سفر ، محلی را تحدید کند یا چاهی بکند تا استفاده کند و سپس ادامه طریق بدهد، چنین عملی موجب تملک نمی‌شود، چرا که او قصد تملک نداشته و فقط مادام که در آنجا اقامت دارد حق اولویت خواهد داشت. قانون مدنی ایران به پیروی از همین نظر، در ماده ۱۴۳ قصد تملک را معتبر دانسته است.

۳.۳ - نبودن ملک مورد احیا حریم ملک دیگری

در فقه اسلامی برای قنات ، چاه ، نهر و نیز مزارعی که در اراضی موات احیا می‌گردد، حریم قائل شده‌اند و کسی نمی‌تواند در محدوده‌ای که حریم آن‌ها محسوب می‌شود، تصرف کند. مقدار حریم در فقه معین گردیده است.

۳.۴ - از املاک عمومی نبودن ملک مورد احیا

هیچ کس مجاز نیست طرق و شوارع عامه و نیز اراضی‌ای را که برای عبادت مسلمانان اختصاص یافته، مانند اراضی منا و عرفات ، احیا و تملک کند.

۳.۵ - نبودن ملک مورد احیا از زمین تحجیر شده

همان طور که گفته خواهد شد، تحجیر اراضی مباح موجب حق اولویت و اختصاص است. بنابراین کسی نمی‌تواند زمینی را که توسط دیگری تحجیر شده احیا کند. چنانچه شخصی به قهر و زور زمین تحجیر شده دیگری را تصرف کند و آباد سازد، به نظر صاحب جامع الشرایع هر چند گناه کرده، ولی مالک می‌گردد. صاحب جواهر می‌گوید: این نظریه با موازین حقوق اسلامی تطبیق نمی‌کند. به نظر ایشان و مشهور فقیهان امامیه ، در این فرض، شخص متصرف، مالک نمی‌گردد. فقهای عصر حاضر نیز معمولا از نظریه صاحب جواهر پیروی کرده‌اند.
[۱۵] وسیلة النجاة، احیاء موات، مساله ۱۸.



۱. قواعد فقه، قاعده التحجیر یفیدالاولویه، ص۲۶۷.    
۲. موسوعه الفقه جمال عبد الناصر، ج۴- ۳، ص۳۶.
۳. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۹.    
۴. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱.    
۵. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۷- ۱۵.    
۶. مکاسب، ج۴، ص۱۵.    
۷. مکاسب، ج۴، ص۱۵.    
۸. مکاسب، ج۴، ص۱۵.    
۹. منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۹، مساله ۷۴۵.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۴ به بعد.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۳.    
۱۲. قواعد فقه، قاعده التحجیر یفیدالاولویه، ص۲۶۷.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۷- ۵۶.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۷- ۵۶.    
۱۵. وسیلة النجاة، احیاء موات، مساله ۱۸.



قواعد فقه، ج۱، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «ماهیت مادی احیا».    



جعبه ابزار