• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اموال مثلی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اموال مثلی از اصطلاحات علم حقوق و به معنای اموالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن... (ماده ۹۵۰ قانون مدنی) یعنی اموال که عرفاً می‌توان فردی از افراد آن را جایگزین دیگری نمود؛ در مقابل اموال مثلی اموال قیمی هستند ملاک تشخیص اموال مثلی عرف می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت اموالی که به مجرد استعمال استهلاک و از بین میروند مثلی هستند.



اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.
[۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


عنوان مثلی از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده ۹۵۰ آنرا تعریف نموده و بیان داشته است: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن.»
[۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.



برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه مثلی نیستند و برعکس. به همین دلیل،‌ اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق آن بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین، و... خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر آن در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده ۹۵۰ قانون مدنی اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است.

به طور کلی می‌توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده ۹۵۰ قانون مدنی هم فهمیده می‌شود، ملاک تشخیص مال مثلی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
[۶] امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۹۳، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.


باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
[۷] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۴۴ و ۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


با توجه به عرف عناصر سازنده، اموال مثلی عبارتند از:

۱- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.
۲-قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یامتقارب باشد.
۳-منافع اجزاء آن متقارب باشد به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.
۴-اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هر گاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند آن چیز مثلی نخواهد بود.
[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه‌ها و گندم، مثلی است
[۹] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۲۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.

در موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد. و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد توجه می‌شود، مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.


نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان، به سادگی میسر نموده است حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی مثلی به شمار نمی‌رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا تعریف مال مثلی در خصوص آنها صادق است.
[۱۲] امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۱۰۰، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.


در مواردی که مال شخصی بر خلاف حق از بین می‌رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد. اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیراچاره‌ای جز این وجود ندارد. بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد، و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی مفید و ضروری است.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۲. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۴. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۵. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.
۶. امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۹۳، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.
۷. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۴۴ و ۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۸. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۹. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۰. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۲۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۱. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.
۱۲. امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۱۰۰، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.
۱۳. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اموال مثلی و قیمی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۶.    






جعبه ابزار