• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قواعد اصولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قواعد اصولی، قواعد به کار رفته در طریق استنباط حکم شرعی می باشد.



تعریف‌های متعددی از قواعد اصولی ارائه شده است. مشهور اصولیون بر این باورند که قواعد اصولی، قواعدی است که در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفته می‌شود.


« شهید صدر » بعد از وارد کردن اشکال‌های متعدد به تعریف مشهور، می‌گوید: صحیح تر آن است که گفته شود قواعد اصولی عناصر مشترکی است که در استنباط حکم شرعی به کار می‌رود.


قواعد اصولی چند ویژگی دارد:

۳.۱ - ویژگی اول

این قواعد به منظور رفع نیاز فقیه در تشخیص احکام و وظایف عملی مکلفان تهیه شده است و این ویژگی، آنها را از سایر قواعد کلی دیگر مانند قواعد ادبی ممتاز می‌نماید، زیرا هر چند فقیه از قواعد ادبی بی نیاز نیست، اما آنها اولا در استنباطهای خاصی به کار گرفته می‌شود و ثانیاً در استنباط حکم یا وظایف مکلف به کار نمی‌رود؛ برای مثال، در استنباط حکم وجوب تیمم بر آن چه که زمین بر آن صدق می‌کند، دانستن این مسئله که معنای کلمه «صعید» در آیه شریفه ﴿فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً﴾ آیا مطلق وجه الارض است یا خاک پاک، دخالت دارد. اما این دخالت قواعد لغوی مربوط به این حکم خاص است و در دانستن حکم وجوب از آیه ﴿اَقِیمُوا الصَّلاةَ﴾ نقش ندارد، بر خلاف قاعده اصولی ظهور صیغه امر در وجوب، که در هر جا صیغه امر به کار رود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن این که دانستن معنای «صعید» در استنباط خود وجوب به طور مستقیم نقش ندارد بلکه در تبیین متعلق آن ایفای نقش می‌کند.

۳.۲ - ویژگی دوم

نتیجه این قواعد اصولی، یا استنباط احکام کلی مکلفان است، یا تعیین وظایف آنها در هنگام شک ؛ بنابر این، راه‌هایی که برای تعیین حکم جزئی (مانند استصحاب در شبهات موضوعی ) یا تعیین وظیفه جزئی (مانند برائت و احتیاط در موضوعات) انتخاب شده است، از تحت قواعد اصولی خارج می‌گردد، زیرا نتایج آنها، احکام و وظایف جزئی است.

۳.۳ - ویژگی سوم

قواعد اصولی، به باب خاصی از ابواب فقهی یا موضوعی ویژه اختصاص ندارد، بلکه تمام موضوعات در همه ابواب فقه را در بر می‌گیرد.


برخی معتقدند شرط قاعده اصولی این نیست که در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد به خلاف بعضی از فقها که آن را شرط دانسته‌اند زیرا در بسیاری از قواعد و مسائل اصولی ، از نفس حکم کلی شرعی بحث می‌شود، نه از آن چه که در مسیر استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، مانند بحث برائت شرعی در شبهات حکمی که بحث از حکم شرعی اباحه است.


نکته دوم:
فرق میان قاعده فقهی و قاعده اصولی آن است که قاعده فقهی، یک حکم شرعی کلی است که از راه تطبیق، بر مصادیق خود بار می‌شود، اما قاعده اصولی از راه استنباط، ما را به حکم شرعی می‌رساند.
[۴] دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۷۱.
[۶] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۴۳۷.
[۷] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۱۸.
[۱۱] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۵۹.
[۱۶] الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۱، ص۱۳.



۱. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۹.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۴۳.    
۴. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۷۱.
۵. تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، آذری قمی، احمد، ص۱۴.    
۶. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۴۳۷.
۷. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۱۸.
۸. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۱۲.    
۹. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۶۱.    
۱۰. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی،ص۶۲.    
۱۱. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۵۹.
۱۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص (۱۴-۵).    
۱۳. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۴۳.    
۱۴. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۳.    
۱۵. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۲۶۶.    
۱۶. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۱، ص۱۳.
۱۷. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۱، ص۱۷.    
۱۸. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۱، ص۱۳.    
۱۹. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۲۲.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۷، برگرفته از مقاله «قواعد اصولی».    

رده‌های این صفحه : قواعد




جعبه ابزار