قاعده صحت به مفهوم جواز تکلیفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده یا
اصل صحت و به اصطلاح فقهی «اصالة الصحة» از قواعد بسیار مهم فقه است که کاربرد فراوان دارد و به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.
اصل صحت ه معانی مختلف استعمال گردیده، ولی مشهورترین آن‌ها دو معنا به شرح زیر است:
منظور از اصل صحت در این معنا آن است که اعمال دیگران را اصولا باید صحیح، مشروع و
حلال تلقی کرد و مادام که دلیلی بر عدم صحت و وجود
حرمت پیدا نشده هیچ کس حق ندارد در صورت
دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم صحت و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و غیر صحیح بپندارد.
این اصل با
فطرت و طبیعت بشر نیز مطابقت می‌کند، زیرا
گناه،
جرم و عمل نامشروع و ناصحیح، فطری و طبیعی
بشر نیست، بلکه عناوین عارضی است که به علل و جهات گوناگون در بشر پیدا می‌شود و الا بشر از روز اول بر فطرت و طبیعت صحیح و مشروع و
حلال آفریده می‌شود و فطرت پاک او اقتضا دارد که از آن مسیر منحرف نگردد. مثلا اگر از دور کسی را ببینیم که مایعی می‌نوشد و احتمال بدهیم که ممکن است آب آشامیدنی یا
شراب باشد، بنابر اصل صحت باید بپذیریم که آن مایع
آب است و شراب نیست.
علاوه بر این که افعال و اعمال مردمان را علی الاصول باید صحیح و مشروع تلقی کنیم و در برخورد با این اعمال، ظهور اعمال و رفتارمان باید مبتنی بر صحت باشد، باطنا و قلبا هم باید این اعمال و افعال را صحیح بپنداریم. ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبی و باطنی امری است غیر ارادی که تحت کنترل
انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون
اراده او به ارزیابی پدیده‌ها می‌پردازد؛
ولی در واقع این طور نیست؛ زیرا زمینه انفعالی بشر قطعا و مستقیما بر قضاوتش نسبت به اعمال و رفتار دیگران تاثیر می‌گذارد، یعنی اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهای دیگران آن‌ها را صحیح تلقی کنیم، چه بسا پیش داوری‌های مبتنی بر شک و سوء ظن و بدبینی،
قضاوت قلبی و باطنی ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تاثیر قرار می‌داد که در آن صورت، اعمال مردم حرام و نامشروع تلقی می‌شد و این امر، آثار مخربی به همراه می‌داشت.
بنابراین هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند؛ یعنی هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل
حرام و ناصحیح مرتکب نمی‌شوند.
اصل صحت در این معنا به مفهوم جواز تکلیفی است (اصل برائت که در غالب قوانین اساسی و قوانین کیفری دولتها نیز کم و بیش مراعات شده، مفهوم خاص تری از همین اصل است. اصل ۳۷ قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «
اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که
جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». ) و بدین معنا است که اعمال و رفتاری که از افراد دیگر سر می‌زنند، به حکم این اصل، محمول بر صحت یعنی مجاز تلقی می‌گردند و به عبارت دیگر، این اصل جنبه تکلیفی محض دارد و آثار وضعی بر آن مترتب نمی‌شود، هر چند که از نظر جزایی ممکن است آثاری بر آن مترتب گردد مثل آن که اگر کسی در حال نوشیدن مایعی است که ممکن است
مشروبات الکلی باشد یا غیر الکلی، نباید حمل بر نوع غیر مجاز شود.
در
قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که دلالت بر اعتبار
اصل صحت می‌کند؛ از جمله:
- آیه شریفه «قولوا للناس حسنا»،
یعنی برای مردم خوبی بگویید. در
تفسیر این
آیه در
اصول کافی روایتی آمده است که مرحوم
شیخ انصاری آن را نقل می‌کند.
به گفته شیخ،
معصوم - علیه السلام-فرموده است: این آیه به آن معنا است که درباره مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن مگویید.
- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور»،
یعنی از سخن
دروغ و
افترا بپرهیزید.
- آیه شریفه «ان بعض الظن اثم»،
یعنی همانا برخی از گمان‌ها
گناه است.
برای اعتبار
اصل صحت روایات زیادی وارد شده است. از جمله در
اصول کافی از امیرالمؤمنین علی - علیه السلام-نقل شده است که فرمودند: «ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک ما یقلبک عنه و لا تظنن بکلمة خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فی الخیر سبیلا»؛
یعنی کار برادر دینی و هم کیشت را به بهترین وجه تعبیر کن تا آن زمان که از او رفتاری سرزند که بتواند باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد گمان بد مبر.
روایت دیگر از
امام صادق - علیه السلام-است که به محمد بن فضل فرمود: «کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم»؛
یعنی گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش
تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و از آن دیگران را باور مدار.
مرحوم
شیخ انصاری روایات دیگری هم به این مضمون نقل کرده که مؤمن برادر خود را
متهم نمی‌کند، یا هر کس برادر خود را متهم کند
ایمان از دلش ناپدید می‌شود، همان طور که نمک در
آب حل و ناپدید می‌شود.
با مراجعه به این روایات معلوم می‌شود که اسلام
فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می‌داند و دستور می‌دهد که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند، یعنی هر
مسلمان ، چه در ظاهر و چه در باطن و باور قلبی موظف است در برخورد با دیگران، افعال و اعمال آنان را مشروع و
حلال و صحیح تلقی کند، مگر این که دلایل اثباتی بر خلاف این اصل وجود داشته باشد.
این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است، زیرا چنانچه در زندگی روزمره اصل را بر
فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم
تفحص و
تجسس کنیم و با هر پدیده‌ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می‌رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت، حلالیت و مشروعیت بدانند.
قواعد فقه، ج۲، ص۱۹۵.
