الزام (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
الزام در لغت به معناي لازم گردانيدن چيزي است بر كسي و در اصطلاح، يكي از قواعد مشهور فقهي است كه احكام خاصي در ابواب مختلف
فقه بر آن متفرّع مي‌شود.
عمده دليل در قاعدۀ الزام، روايات مي‌باشند، البته شايد كسي بخواهد به
اجماع هم استناد كند. امّا با توجه به اينكه «
اجماع» در اين بحث،
اجماع مدرکی، يا لاأقلّ محتمل المدرك است لذا نمي‌توان به آن استناد كرد، و به همين خاطر است كه فقهاء نيز به آن استناد نكرده‌اند.
امّا روايات، سه دسته
روایت در اين باب مورد تمسك فقهاء واقع شده است:
۱) رواياتي كه در آنها واژۀ «إلزام» به كار رفته است مانند روايت علي بن أبي حمزۀ بطائني از امام كاظم (علیه السلام) كه مي‌فرمايد:
«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»
«آنها را ملزم كنيد به آنچه كه خودشان را بر آن ملزم مي‌كنند»
كه عنوان قاعده هم از همين
روایت أخذ شده است.
۲) رواياتي كه در آنها بطور مطلق آمده است كه مثلاً:
۳) «من دان بدين قوم لزمه حكمه» يا مثل «لكلّ قوم نكاح»
يعني اين دسته از روايات اختصاص به دين و مذهب خاصي ندارند كه بصورت مطلق بيان شده و تمام اديان و مذاهب را شامل مي‌شوند.
۴) رواياتي در باب
ارث، كه مي‌فرمايد:
«خذوا منهم كما يأخذون منكم»
«از ايشان بگيريد كما اينكه آنها از شما مي‌گيرند»
هركدام از اين سه دسته روايات، به نحوي دلالت بر قاعدۀ إلزام مي‌نمايد، امّا در اينكه كدام يك، تماماً مستند و دليل بر قاعدۀ الزام است. بين فقهاء اختلافي است، به دليل اينكه بعضي از آنها از نظر سندي دچار ضعف بوده و قابل استناد نمي‌باشند. لذا بعضي از فقهاء آن را كنار گذاشته و به آن تمسّك ننموده‌اند. در عين حال كه عده‌اي ديگر بر همين روايات استناد كرده‌اند گرچه ضعيف السند مي‌باشند به خاطر مبناي رجالي كه در علم رجال به تفضيل بحث شده است.
در هر حال، روايات ذكر شده علاوه بر سند، از نظر دلالت هم مورد اختلاف فقهاء مي‌باشند و براي اينكه اين اختلاف نظر فقهاء تصوير شود، بايد به صورتهاي مختلفي كه در اختلاف بين مذاهب وجود دارد اشارة شود كه عبارت‌اند از:
۱) اختلاف بين
شیعه و
سنی۲) اختلاف بين مسلمين و غيرمسلمين
۳) اختلاف بين گروه‌ها و فرقه‌هاي مختلف يك مذهب مثل اختلاف بين
شافعیه و
حنفیه۴) اختلاف بين گروه‌هاي مختلف يك دين غير اسلامی مثل اختلاف بين
یهود و
مسیحیتبا توجه به مستند قاعدۀ إلزام مي‌گوييم كه در سعة و ضييق مدلول روایات مذكور بين فقهاء اختلاف است، بطوري كه عده‌اي آن را فقط به صورت اول از صورتهاي ذكر شده اختصاص داده و مي‌گويند كه
قدر متیقن از روايات همين مقدار است، دسته ديگر معتقدند كه بعضي از صورت‌ها را شامل مي‌شود و اختصاص به صورت اوّل ندارند، و عده‌اي هم آن را عام دانسته و شامل همه صور مي‌دانند.
امّا در هر حال ثبوت اين قاعدة در بين فقهاء اتفاقي است.
مفاد قاعدة اين است كه:
اگر يك نفر ملتزم به دين و اعتقاد خاصي باشد، افراد ديگر از مذاهب ديگر مي‌توانند او را مُلزم کنند بر اينكه به احكام مذهب و اعتقاد خودش ملتزم شود.
مفاد مذكور در
حد ي كه بيان شد مورد اتفاق فقهاء است در اين مورد هم، از بعضي جهات اختلاف نظر وجود دارد. مانند اينكه آيا مفاد قاعدة إلزام،
حکم واقعی است يا
حکم ظاهری به معناي
اباحه؟ و ثمرات زیادي بر اين بحث مترتب مي‌شود كه در كتب فقهی بحث شده است. مثلاً اگر يك مرد سنی، زن خودش را در يك مجلس سه طلاقه كرد، مطابق اين قاعدخ، مرد شيعی مي‌تواند با آن زن ازدواج نمايد با اينكه به اعتقاد شيعي سه طلاقه در يك مجلس باطل است امّا با توجه به اينكه سنّي معتقد به صحت آن است مي‌تواند او را بر جدايي از زن طبق مذهب خودش إلزام نمايد.
حال اختلاف در اين است كه آيا
طلاق سنی، واقعاً صحيح است (به صورت واقعي ثانوي) يا اينكه واقعاً صحيح نيست امّا بر
شیعه مباح است كه با زن سنّي ازدواج كند؟
فروعات زيادي براي قاعدۀ إلزام در كتب فقهي ذكر شده است كه دو مورد را به عنوان نمونه در اينجا ذكر مي‌كنیم:
۱) مطابق مذهب
اهل سنت، شاهد گرفتن به هنگام
عقد ازدواج ضروري و لازم است به نحوي كه اگر كسي شاهد نگيرد، عقدش باطل خواهد بود، حال اگر يك مرد سنّي
عقد را بدون شاهد اجراء كرد، مرد شيعي مي‌تواند با زني كه مرد سنّي او را
عقد كرده بود ازدواج كند.
چرا كه
عقد مرد سنّي با آن زن بنابر مذهب خودش باطل بوده، و به مقتضاي قاعدۀ إلزام مرد شيعي مي‌تواند با آن زن ازدواج كند.
۲) بنابر مذهب
اهل سنت، زوجه
میت، از جميع مال مي‌تواند
ارث ببرد (چه منقول و چه غيرمنقول) امّا بنابر مذهب
شیعه چنين نيست، حال اگر يك مردي از دنيا برود از اهل تسنن و يك زوجه شيعه نيز داشته باشد، اين زوجه با اينكه بنابر مذهب خودش كه تشيع باشد، نمي‌تواند از جميع مال
میت ارث ببرد امّا به حكم قاعدۀ إلزام مي‌تواند از جميع مال او
ارث ببرد.
۱.مهیار، رضا ، فرهنگ ابجدی ، انتشارات اسلامی چاپ اول،۱۴۱۰ق
۲.شیخ حر عاملی،وسائل الشیعه ،موسسه آل البیت،قم،۱۴۰۹ق ج۲۶/ص ۱۵۸ ج۲۶ ص۷۳و۷۵ /ج۲۶ ص۳۱۹ /ج۱۵ ص ۸۰ /ج ۱۷ ص ۲۹۹ / ج ۲۱ ص۱۹۹ ۳.خوئی، ابوالقاسم موسوی، منهاج الصالحین، نشر مدینه العلم،قم چاپ ۲۸ ج ۱/ص ۴۲۳و۴۲۵
۴.مکارم شیرازی، ناصر القواعد الفقهیه مدرسه امام امیر المو منین چاپ سوم ، ۱۴۱۱ ق ج۲ ص ۱۵۹
۵.مصطفوی، سید محمد کاظم، موسسه نشر اسلامی ، چاپ ۴ ،۱۴۱۲ ق، ص ۶۶
۶.فاضل لنکرانی،محمد القواعد الفقهیه،مرکز فقه ائمه اطهار،چاپ دوم ،ج۱ ص ۱۶۷.
سایت پژوهه
