• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاضی (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در اسلام نسبت به شرایط قاضی بسیار سخت‌گیری شده و این امر نشانگر اهمیتی است که اسلام برای قضاوت قائل است.



تعریف قضاوت در تحریرالوسیله چنین آمده است: «هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة.» قضاوت حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید.


امام خمینی در اهمیت و شان قضاوت می‌فرماید: «منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خداوند متعال، برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می‌آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شان بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: قاضی به‌درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد. و از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که فرمود: ‌ای شریح در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند. و از امام صادق (علیه‌السلام) است که: از حکومت بترسید زیرا حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت و در میان مسلمین عدالت‌گستر است، برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است.»


رعایت مساوات بین طرف‌های مخاصمه بر قاضی واجب است اگرچه آن‌ها در شرف و پایین بودن شان متفاوت باشند. در سلام و جواب آن و نشاندن آن‌ها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آن‌ها و گشاده‌رویی و سایر آداب و انواع اکرام و عدالت در حکم نمودن، و اما رعایت مساوات در میل قلبی واجب نیست. این در صورتی است که هر دو مسلمان باشند و اما اگر یکی از آن‌ها غیرمسلمان باشد احترام مسلمان بیشتر از خصمش جایز است. و اما عدل در حکم درهرحال واجب است. بر همین اساس است که «برای قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف مخاصمه چیزی را تلقین نماید که به‌وسیله آن بر خصمش کمک بگیرد، مثل اینکه او به طور احتمال ادعا نماید پس قاضی به او تلقین کند که به طور جزم ادعا کند تا دعوایش مسموع باشد، یا اینکه او ادعا کند که امانت یا دین را ادا نموده است، پس قاضی به او تلقین کند که آن را انکار نماید. و همچنین جایز نیست که کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بیاموزد. این در صورتی است که نداند که حق با او است وگرنه جایز است، همان‌طور که برایش جایز است که به علمش حکم نماید. و اما غیر قاضی درصورتی‌که ادعای او را صحیح بداند، این کار، برایش جایز است. و اگر می‌داند که ادعایش صحیح نیست، برایش جایز نمی‌باشد و در صورت جهل به آن احوط (وجوبی) ترک آن است.»


امیر مؤمنان علیه السلام در عهدنامه جاوید خود به مالک اشتر ویژگی‌های یک قاضی خوب را چنین بیان می‌فرماید:
برای قضاوت در میان مردم بهترین را برگزین؛ کسی که از عهده قضاوت برآید و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحمیل کنند و چون به خطای خود آگاه شود از آن بازگردد، نه آنکه بر اشتباه خود پافشاری نماید، طمع‌کار نباشد و در مواضع شک درنگ کند تا حقیقت برایش کشف شود، حجت و دلیل را بیش از همه فراگیرد و در کشف حقیقت از همه بردبارتر باشد و وقتی که حقیقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همین که موضوع را تشخیص داد در صدور حکم تأخیر نورزد و از ستایش دیگران گمراه نگردد. عده این‌گونه افراد اندک است.
[۵] نهج‌البلاغه، فیض‌الاسلام، نامه ۵۳، ص ۱۰۰۹- ۱۰۱۰.



امام خمینی قدس سره درباره صفات قاضی می‌فرماید:
صفات قاضی عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن(در حال حاضر در مورد وضعیت زنان برای امر قضا در قانون مقرّر شده است:« بانوانِ دارنده پایه قضایی‌واجد شرایط... می‌توانند در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به‌عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.»
[۶] حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۶، ص۲۷۶.
حلال‌زادگی، اعلمیت (نسبت به افراد شهر و محل خود) به احتیاط واجب و داشتن حافظه قابل اعتماد به احتیاط واجب.
امام خمینی در تعریف عدالت که یکی از شرایط مهم برای تصدی امر قضا است، در تحریرالوسیله می‌نویسد: «و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللَّه تعالی‌. فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة او المصرّ علی الصغیرة، بل المرتکب للصغیرة علی الاحوط ان لم یکن الاقوی، فلا تقبل شهادة مرتکب الصغیرة الّا مع التوبة و ظهور العدالة.» و آن ملکه‌ای است که از معصیت خدای متعال بازمی‌دارد. بنابراین شهادت فاسق - و او کسی است که مرتکب گناه کبیره می‌شود یا بر گناه صغیره اصرار می‌ورزد - بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، قبول نیست. بنابراین، شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی‌شود مگر با توبه و ظهور عدالت.


گفتنی است نخستین قانونی که بعد از حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص شرایط قاضی تصویب شد ماده واحده و یک تبصره در اردیبهشت ۱۳۶۱ بود که به موجب آن قضات از میان مردان واجد شرایط ذیل انتخاب می‌شوند:
۱- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
(گفتنی است که در عبارت قانون، شرط« بلوغ و عقل» به علت روشن بودن ذکر نشده است. از طرفی مفهوم« عدالت» متضمن تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام هم هست و عدالت نمی‌تواند از این مفاهیم تفکیک شود. با وجود این، به دلیل آن که در نصب قاضی جهات ملموسی باشد که شورای عالی قضایی دچار تردید و شک نشود به آن اشاره شده است.)
۲- طهارت مولد (حلال‌زادگی‌).
۳- تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
۴- صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدّر.
۵- دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی.
[۹] حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۶، ص۲۷۶- ۲۷۷.



۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی وظائف القاضی، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی وظائف القاضی، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. نهج‌البلاغه، فیض‌الاسلام، نامه ۵۳، ص ۱۰۰۹- ۱۰۱۰.
۶. حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۶، ص۲۷۶.
۷. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۷.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۶، ص۲۷۶- ۲۷۷.



احکام حقوقی اسلام، ج۱، ص۱۷-۱۹.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار