• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طلاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: طلاق (مقالات مرتبط).
دیگر کاربردها: طلاق (ابهام‌زدایی).

یکی از مسائلی که بین زن و مرد رخ می دهد، مسئله ی طلاق می باشد. اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده سعی در کاهش آن داشته است .و به دنبال تحکیم نظام خانواده می باشد.
كلمات كليدي : طلاق، ازدواج، حق، حلال، خانواده، زن، مرد، قضایی، دادگاه، خلع، مبارات



در این مقاله ضمن بیان منفور و مبغوض بودن طلاق در اسلام، ثابت شده است که به دلیل طبیعت زن و مرد راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست نباید به زور قانون زن و مرد را در کنار هم نگه داشت و نیز ثابت شده است که طبیعت و روانشناسی زن و مرد اقتضا می‌کند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد هر چند در مواردی نیز زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید یعنی راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست هر چند محدود است.
سئوالات اصلی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:
۱- چرا با آنکه طلاق، در اسلام بسیار مبغوض است، اما در عین حال حلال است؟ چرا طلاق تحریم نشده است؟
۲- چرا حق طلاق در اسلام عمدتاً در اختیار مرد است؟ انحصار حق طلاق به مردان ظلم آشکار به زنان و نشانه سلطه مردان به زنان است، چرا اسلام چنین حکمی را تشریع کرده است؟


با آنکه در گذشته زندگی بشر، تلاش‌های فکری و قانونی برای جلوگیری از طلاق، هرگز به اندازه امروز نبود و مانند امروز درباره علل پیدایش و افزایش و راه‌های جلوگیری از طلاق به فکر نبودند، اما طلاق در گذشته بسیار کمتر از امروز بود. طبیعی است علت افزایش طلاق در دنیای امروز وضعیت زندگی اجتماعی و روابط و اخلاق انسان مدرن است که علل طلاق و گسست خانواده را فزونی بخشیده است.
مجله نیوزویک چاپ آمریکا می‌نویسد:
«سراب طلاق نه تنها تازه پیوندها، بلکه مادران آنها و زن و شوهران دیرینه‌پیوند را هم به خود می‌کشد، به طوری که از جنگ دوم به این طرف، سطح طلاق در آمریکا به طور متوسط از سالی ۰۰۰/۴۰۰ طلاق پایین‌تر نرفته است. سن متوسط دو میلیون زن مطلقه آمریکایی ۴۵ سال است. با وجودی که پس از طلاق، زن آمریکایی خویشتن را آزادتر از آزاد حس می‌کند‌، ولی مطلقه‌های آمریکایی - چه جوان و چه میان‌سال - شادکام نیستند و این ناشادی را می‌توان از میزان روز افزون مراجعات زنان به روانکاو و روانشناس، یا از پناه بردن به الکل و یا افزایش سطح خودکشی دریافت. خلاصه اینکه زن آمریکایی همین که از دادگاه طلاق با پیروزی بیرون می‌آید، می‌فهمد که زندگی بعد از طلاق آنچنان که می‌پنداشته بهشت نیست.»
[۱] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۳۰ - ۲۳۱

«اکنون نرخ طلاق (شمار زوج‌های جدا شده در هر ۱۰۰۰ نفر) در ایالات متحده به طور قابل ملاحظه‌ای بالاترین نرخ در جهان است. این نرخ بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ به بیش از دو برابر رسید. پیش‌بینی می‌شود که نیمی از ازدواج‌هایی که در سال ۱۹۸۶ صورت گرفته، به طلاق بیانجامد، و نزدیک به دو سوم تمام ازدواج‌های منعقد شده در سال ۱۹۸۸ نیز منجر به جدایی گردد.
بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱، تعداد خانواده‌هایی که سرپرستی آنان را زنان طلاق گرفته بر عهده داشتند، از ۹۵۶۰۰۰ به ۷/۲ میلیون رسید. از سال ۱۹۷۲، هر ساله بیش از یک میلیون کودک درگیر مسئله طلاق شده‌اند؛ در سال ۱۹۸۴، از هر پنج کودک آمریکایی یک کودک در خانواده تک سرپرست زندگی می‌کرد، و در سال ۱۹۸۶، ۲۴ درصد تمام کودکان زیر هیجده سال در خانواده‌های تک سرپرست زندگی می‌کردند، در حالی که این رقم در سال ۱۹۶۰، ۹ درصد بود.
[۲] وندی شلیت و دیگران، فمینیسم در آمریکا تا سال ۲۰۰۳. ج۱، ص ۲۹۱.
»
«در زمان‌هایی نه چندان دور، طلاق رویدادی غمبار و یا یک رسوایی تلقّی می‌شد. افراد اندکی جرأت می‌کردند از لزوم طلاق آسان سخن بگویند، زیرا با واکنش اکثر مردم مواجه می‌گردیدند، اما در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۵، میزان طلاق دو برابر شد، به طوری که تقریبا نیمی از ازدواج‌ها به دادگاه طلاق ختم می‌شد. در حدود سال ۱۹۸۵، دیگر کسی طلاق را رسوایی به حساب نمی‌آورد.
حمایت از طلاق از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. امروزه سرزنش زن و مرد به خاطر طلاق، نه تنها از فرهنگ عامه مردم حذف شده، بلکه در کتاب‌های حقوقی نیز دیگر نشانی از آن وجود ندارد. اگر یکی از طرفین ازدواج مرتکب زنا شده باشد، هیچ مجازاتی در انتظارش نیست. زن و مرد به طور مساوی از حق طلاق، حق مشارکت در استفاده از دارایی‌ها، حق سرپرستی کودکان و حق دریافت نفقه برخوردار هستند.
[۳] وندی شلیت و دیگران، فمینیسم در آمریکا تا سال ۲۰۰۳، ج۲، ص ۱۴۵.
»
«بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال ۹ درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. تا سال ۱۹۷۲، تا اندازه‌ای در نتیجه قانون سال ۱۹۶۹، که برای بسیاری طلاق را آسان‌تر کرد که در بند ازدواج‌های از مدت‌ها پیش مرده مانده بودند، میزان طلاق مجدداً دو برابر شده بود.
[۴] آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ص ۴۳۸.
»


دنیای مدرن، انسانی را پرورانده است که اصل در زندگی او لذت و بهره‌مندی فرد و ارضاء خواسته‌های شخصی اوست. مجله نیوزویک می‌نویسد: «علت طلاق در ازدواج‌های ده یا بیست ساله ناسازگاری نیست، بلکه بی‌میلی به تحمل ناسازگاری‌های دیرین و هوس برای درک لذت بیشتر و کامجویی‌های دیگر است. در عصر قرص‌های ضد حاملگی و دوران انقلاب جنسی و اعتلای مقام زن، این عقیده در میان بسیاری از زنان قوت گرفته که خوشی و لذت، مقدم بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی است. زن آمریکایی امروز، کامجوتر از زن دیروزی بوده و در برابر نارسایی آن کم تحمل‌تر از مادر بزرگ خویش است»
[۵] آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ص ۲۳۱ - ۲۳۲

نکته نگران‌کننده‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اکثر طلاق‌ها ناشی از درگیری و عدم همفکری زوجین نیست. مطالعات نشان می‌دهد که تنها حدود یک سوم زوج‌های طلاق گرفته، گفته‌اند که آزار، بحث‌های مکرر و دعواهای جدی، علت طلاق آنان بوده است. این روزها آستانه تحمل افراد، برای مواجهه با ناراحتی‌ها بسیار پایین‌تر از گذشته شده و به همین دلیل ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌گردد.
اگر اعتقاد داشته باشیم که طلاق کاری دشوار و نادرست است، زندگی مشترک را به خاطر فرزندان تحمل می‌کنیم، اما اگر باور کنیم که طلاق آسان و قابل قبول است، رابطه زناشویی را به خاطر خودخواهی خودمان قطع می‌کنیم.
متأسفانه این معضل در کشورهای اسلامی و در ایران نیز به تدریج گسترش یافته و گروهی از زنان و مردان مسلمان امروزی نیز متأثر از دنیای مدرن با ترجیح لذات فردی خویش و کاهش آستانه سازگاری، به آسانی تن به طلاق می‌دهند. طلاق در شهرهایی که تأثیرپذیری بیشتری از فرهنگ جدید غرب داشته‌اند، آمار بالاتری دارد.
عامل دیگر مهم افزایش طلاق در غرب، بی بند و باری جنسی و فراهم بودن کامجویی‌های جنسی برای مردان و زنان در سطح وسیع و دامن زدن به بی بند و باری است و این کامجویی‌های خارج از خانواده، میل به خانواده را کاهش داده و خانواده را در معرض سقوط و فروپاشی قرار داده است.
به گفته شهید مطهری پیشقراولان قرن ‌ما، روز به روز عوامل اجتماعی طلاق و انحلال کانون خانوادگی را افزایش می‌دهند و با یکدیگر در این راه مسابقه می‌دهند و آنگاه فریاد می‌کشند که چرا طلاق اینقدر زیاد است؟ این‌ها از طرفی عوامل طلاق را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر می خواهند با قید و بند کانون جلو آن را بگیرند.
[۶] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۳۳.



در لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است.
[۷] آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربي-فارسي، نشر ني، ۱۳۸۵، چاپ هفتم، ص ۴۰۲.

واژه طلاق در اصطلاح شرعي عبارتست از «ازاله قيد نکاح بدون عوض باصيغه طالق و شبهه آن
[۸] نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تصحيح محمد قوچاني، چاپ بيروت، ۱۹۸۱ م، ج ۳۲، ص ۲.
[۹] محمد جمال الدين محمد عاملي، لمعته الدمشقيه، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۵ش، ج ۲، ص ۳۷۸.
.» توضيح مطلب به اين صورت است كه اولاً طلاق جزء ایقاعات است كه در كتاب جواهر الكلام بدان تصريح شده است و جزء عقود نيست و تنها ایجاب در آن كفايت مي‌كند اما اگر جزء عقود شرعي قرار مي‌گرفت بايستي علاوه بر ایجاب، قبول هم در آن وجود داشت كه در اين صورت دو طرفه مي‌بود در حالي كه خود طلاق يك طرفه است و از طرف مرد صورت مي‌گيرد ثانياً اين كه طلاق فسخ نيست بلكه بر اساس صیغه خاصي مثل طالق صورت مي‌گيرد در حالي كه اگر فسخ بود ديگر نيازمند صیغه خاص نبود و بدون صیغه هم جاري مي‌شد ثالثاً در تعريف بدون عوض درج شده است و دلالت براين دارد كه طلاقي كه با عوض همراه باشد داخل در تعريف مطلق نيست.بنابراين طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و رعايت تشريفات شرعي.


طلاق (طلاق به معنای تطلیق است مثل سلام به معنای تسلیم و کلام به معنای تکلیم.
[۱۰] فضل بن حسن طبرسی، جوامع الجامع، ج۱، ص ۱۲۵.
) در لغت به معنای آزاد ساختن از قید و بند است و آنگاه به صورت استعاره در رها کردن زن از قید و بند ازدواج استعمال شده است.
[۱۱] المیزان ج ۲ ص ۲۳۰.
[۱۲] قاموس قرآن، ذیل ماده طلاق.
[۱۳] مفردات راغب، ذیل ماده طلاق.



طلاق داراي چهار ركن اساسي است كه عبارتند از:
۱- طلاق دهنده
۲- طلاق گیرنده
۳- صیغه طلاق
۴- اشهاد.
[۱۴] محمد بن جمال الدين محمد عامل، لمعة الدمشقيه، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۵ ش، ج ۲، ص ۳۸۷

به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه اكنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمي‌گردد اگر كسب موافقت دادگاه را نيز به عنوان ركن پنجم طلاق به شمار آيد بي وجه نيست.
در مطلق كه همان مرد طلاق دهنده مي‌باشد چهار شرط معتبر است
۱- بلوغ بنابر احوط؛ پس بنابر احتیاط واجب چنانچه پسربچه زن خود را طلاق دهد صحیح نیست. چه با مباشرت خویش و چه با وکالت دادن به دیگری، حتی اگر پسربچه ممیز باشد و ده سال سن داشته باشد، لیکن اگر پسربچه‌ای که ده سال دارد زن خود را طلاق داد احتیاط ترک نشود؛ یعنی زن با مرد دیگر شوهر نکند و بدون عقد جدید، زن و شوهرش که او را در این حال طلاق داده است با همدیگر مانند زن و شوهر رفتار نکنند.
۲- عقل لذا اگر مرد در حالی که دیوانه است زن خود را طلاق دهد، درست نیست؛ و شخص مست و افرادی مانند او که عقل آنان زائل هست، ملحق به دیوانه است.
۳- اختیار یعنی طلاق از روی اکراه و اجبار نباشد. اکراه و اجبار عبارت است از واداشتن دیگری بر انجام کاری که نمی‌خواهد آن را انجام دهد، با تهدید به این‌که اگر چنین کاری انجام نشود کاری خواهد کرد که خطر و ضرر دارد برای جان یا آبرو و یا مال او یا کسی مثل پدر، مادر و فرزند، که به منزله خود اوست. به شرط آن‌که تهدید کننده قدرت بر انجام آن کار را داشته باشد و فردی که تهدید می‌شود نیز علم یا گمان یا خوف داشته باشد بر این‌که اگر به دستور و خواسته او تن ندهد تهدیدش را عملی می‌کند؛ و از راه‌ها و روش‌های بی‌ضرر نمی‌تواند از ضرر و خطری که به آن تهدید می‌شود جلوگیری نماید.
۴- قصد
[۱۸] محمد بن جمال الدين محمد عامل، لمعة الدمشقيه، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۵ ش، ج ۲، ص ۳۸۷
پس طلاقی که بدون قصد صورت می‌گیرد صحیح نیست مانند این‌که مرد یا وکیل وی، صیغه طلاق را در حال خواب یا از روی سهو و اشتباه یا به شوخی بر زبان آورد.
در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط معتبر است:
۱- زوجیت
۲- عقد دائمي باشد نه موقت
۳- اينكه زن از حیض و نفاس پاك باشد. یعنی هنگام طلاق زن در روزهایی که خون حیض و نفاس می‌بیند همچنین در روزهایی که بین اول و آخر حیض و نفاس، خون نمی‌بیند ولی در حکم حائض و نفساء هست، نباشد.
۴- طلاق در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشدكه در غیر این صورت اگر واقع شود طلاق باطل است كه اين شرط مذكور در زن یائسه و زني كه به سن حیض نرسيده است و زن حامله ساقط است
۵- معين بودن زن مطلقه
[۲۱] نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تصحيح محمد قوچاني، چاپ بيروت، ۱۹۸۱ م، ج ۳۲، ص ۴ و ۵۶

۶- زن در طهر غیرمواقعه باشد؛ یعنی شوهر در دوره حیض یا نفاس زن و بعد از آن تا زمان طلاق با او مقاربت نکرده باشد.
در صيغه نيز شروطي معتبر است كه عبارتند از اين كه صيغه مخصوصه براي ازاله قيد نکاح «هي طالقٌ يا فُلانَة طالقٌ يا اَنتِ طالقٌ » باشد. همچنين بغير عربي واقع نمي‌شود و با اشاره هم واقع نمي‌شود مگرکسي كه عاجز است از حرف زدن
[۲۴] جواهر الكلام، ج ۳۲، ص ۴ .
باشد
اما اشهاد عبارتست از شاهد گرفتن دو يا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق و كيفيت شهادت به يكي از سه صورت انجام مي‌شود يا بصورت استماع صیغه و شنيدن آن، يا شناختن اجمالي دو طرف و يا حضور هم زمان در هنگام طلاق
[۲۶] جواهر الكلام، ج ۳۲، ص ۵۶.
شهود بايستي اولاً مرد باشند ثانياً عادل باشند و عادل كسي است كه تقوي پيشه كند و از مرتكب شدن گناهان كبيره و اصرار بر جرايم صغيره پرهيز نمايد.
[۲۷] امام خميني (ره) تحرير الوسيله، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۴۰۸ ق، ج ۲، ص ۴۴۱.


از نظر فقها طلاق ابتداءً تقسيم مي‌شود به طلاق بدعي و سني به معناي بدعت حرام و سنت مشروعه:طلاق بدعی طلاقي است كه خلاف شرايط مقرره در شریعت انجام گرفته باشد و اگر اين نوع طلاق واقع شود باطل است مانند طلاق حائض .
طلاق سنی طلاقي است كه مطابق مقررات و با رعايت كامل شرايط شرعي انجام شده باشد و خود بر دو نوع است ۱- طلاق باین كه مرد در آن حق رجوع ندارد ۲- طلاق رجعی كه مرد در آن حق رجوع در زمان عده را دارد.


۱- در اسلام اصل اولی بر آن است که مرد، زن را طلاق می‌هد، اما در شرایط خاص، زن می‌تواند از قاضی تقاضای طلاق کرده و بر خلاف میل مرد، قاضی حکم به جدایی زن و مرد دهد که در این صورت یا مرد را مجبور می‌کند تا همسرش را طلاق دهد یا قاضی، زن را مطلقه می‌سازد، که اینگونه طلاق را «طلاق قضایی» گویند.
۲- زن باید در هنگام اجرای صیغه طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و نیز از هنگام حیض قبل تا زمان اجرای صیغه طلاق، در حال پاکی با شوهرش ارتباط زناشویی نداشته باشد و دیگر اینکه طلاق می‌بایست در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد.
[۲۹] توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۴۹۹.

۳- زنی که به بلوغ جنسی رسیده باشد و یائسه هم نباشد، چنانچه پس از ارتباط زناشویی با شوهر، مطلقه شود، پس از طلاق باید عدّه نگه دارد؛ یعنی بعد از آنکه شوهرش او را در حالت پاکی از حیض طلاق داد، این زن به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و هنگامی که حیض سوم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند ازدواج کند، اما اگر شوهر پیش از ارتباط زناشویی، همسرش را طلاق دهد، زن عده ندارد و می‌تواند فوراً ازدواج کند.
[۳۰] توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۵۱۱.



طلاق بر دو قسم کلی است: طلاق بائن و طلاق رجعی.

۹.۱ - طلاق بائن

طلاق بائن طلاقی است که مرد در آن طلاق، حق رجوع و بازگشت به همسر را در ایام عده ندارد (منظور از رجوع آن است که مرد بدون عقد و خواندن خطبه، با زن آشتی کند و او را مجددا به همسری خود درآورد).

۹.۱.۱ - انواع طلاق بائن

طلاق بائن ۵ نوع است:
۱- طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد.
۲- طلاق زنی که یائسه باشد.
۳- طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد.
۴- طلاق زنی که برای سومین بار طلاق داده می‌شود.
۵- طلاق زنی که به طلاق خلع یا مبارات طلاق داده شده است. (طلاق خلع: هرگاه زنی حاضر به ادامه زندگی با شوهر نباشد اما شوهر مایل به جدایی نباشد، چنانچه زن مهریه یا مقداری از اموال خود را به شوهرش ببخشد تا او را به طلاق راضی کرده و شوهر، او را طلاق دهد، این طلاق را طلاق خلع می‌نامند.طلاق مبارات: هرگاه عدم تمایل به زندگی از سوی زن و شوهر، هر دو باشد و بخواهند از یکدیگر جدا شوند و زن مالی به شوهر بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را طلاق مبارات گویند. نکته: در طلاق خلع و مبارات، مرد حق رجوع ندارد مگر آنکه زن مالی را که بخشیده است بازگرداند و از بخشش خود صرف نظر کرده و پول را باز پس گیرد.
[۳۱] توضیح المسائل مراجع، مساله ۲۵۲۸ و ۲۵۳۱.
).

۹.۲ - طلاق رجعی

در غیر موارد فوق اگر طلاق صورت گیرد، طلاق زن رجعی است.


در روایات، کلمات و سیره عملی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) مشاهده می‌شود، که آنان طلاق را بسیار مذموم و منفور معرفی کرده‌اند. برخی از روایات بدین قرارند:
_امام باقر (ع) از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل فرمودند:
«جبرئیل آن‌قدر بر من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن، جز در وقتی که مرتکب فحشاء قطعی شده باشد سزاوار نیست.»
[۳۲] بهاءالدین خرمشاهی، پیام پیامبر، ص۴۳۰.

_امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل فرمودند:
«چیزی در نزد خدا محبوب‌تر از خانه‌ای که در آن پیوند ازدواجی صورت می‌گیرد وجود ندارد و چیزی در نزد خداوند مبغوض‌تر از خانه‌ای که در آن خانه پیوندی با طلاق بگسلد وجود ندارد. آنگاه امام صادق (ع) فرمود: اینکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئیات کار طلاق مورد عنایت و توجه قرآن واقع شده، از آن است که خداوند جدایی را دشمن می‌دارد.»
[۳۳] وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص ۷.

_طبرسی در مکارم الاخلاق از پیامبر (ص) نقل کرده است که حضرت فرمودند:
«ازدواج کنید ولی طلاق ندهید، زیرا عرش الهی از طلاق می‌لرزد.»
[۳۴] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۹.

_امام صادق (ع) فرمودند:
«هیچ چیز حلالی مانند طلاق، مبغوض و منفور پیشگاه الهی نیست. خداوند مردمان بسیار طلاق دهنده را دشمن می‌دارد.»
[۳۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۸.

همچنین در روایات اهل سنت، روایاتی فراوان است. در سنن ابن ماجه از پیامبر (ص) نقل کرده است که:
«مبغوض‌ترین حلال در نزد خداوند طلاق است»
[۳۶] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۶۵۰.
؛ یعنی در میان حلال‌ها هیچ چیز به اندازه طلاق، مبغوض نیست.


چرا اسلام با آنکه طلاق را بسیار مبغوض می‌داند‌، آن را تحریم نکرد؟ اگر طلاق حلال است، مبغوض بودن یعنی چه؟ و اگر مبغوض است، حلال بودن یعنی چه؟
مگر غیر از این است که اسلام هر عملی را که منفور و مبغوض می‌داند - همچون شراب‌خواری و قمار و ظلم و قتل نفس - تحریم کرده است؟ پس چرا طلاق را تحریم نکرده است؟ اسلام از یک سو طلاق را منفور می‌داند، از سوی دیگر موانعی در مقابل مرد قرار نمی‌دهد و او را در طلاق زن آزاد می‌گذارد، چرا چنین است؟
در پاسخ باید گفت که ازدواج و زندگی زناشویی یک پیوند طبیعی است نه پیوندی قراردادی همچون خرید و فروش، اجاره، وکالت و مانند آنها. این امور صرفاً یک سلسله قراردادهای اجتماعی‌اند که طبیعت و غریزه در آنها نقشی ندارد و قانونی هم از ناحیه طبیعت برای آنها جعل نشده است. بر خلاف ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از سوی طرفین شکل گرفته و از این‌رو قوانین آن باید با قوانین فطری و طبیعی ازدواج سازگار باشد.
پیمانی که اساس آن بر محبت و یگانگی است، قابل اجبار و الزام نیست. با زور و الزام قانونی می‌توان دو همکار و شریک را ملتزم به همکاری ساخت که بر اساس رعایت عدالت با یکدیگر همکاری نمایند، اما نمی‌توان با زور و اجبار قانون دو نفر را وادار نمود که یکدیگر را دوست داشته باشند و به هم محبت بورزند، برای یکدیگر فداکاری کنند و سعادت دیگری را سعادت خود بدانند. اگر زن و شوهر در پیمان عاطفی ازدواج، به بن بست رسیدند و شعله محبت میان آنها خاموش شد، راهی جز طلاق و جدایی نیست، چون زن و شوهر به هیچ وجه تعلق و وابستگی روحی نداشته و نمی‌توانند با یکدیگر زندگی کنند. اسلام کوشش‌های فراوانی به کار برده است تا زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند؛ یعنی زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقی بماند، اما پس از آنکه می‌بیند اساس طبیعی این عُلقه و محبت خاموش شده و هیچ تعلق و دلبستگی وجود ندارد، نمی‌تواند خانواده را یک امرِ باقی و زنده فرض کند. لذا طلاق را به عنوان آخرین راه حل می‌پذیرد.


گفته شد که قوانین حاکم بر ازدواج، ناشی از طبیعت ازدواج است. از آنجا که ازدواج، وحدت و یکی شدن و طلاق انفصال و جدایی است و طبیعت زن و مرد اینگونه است که مرد طالب است و زن مطلوب، از سوی مرد اقدام برای تصاحب است و از سوی زن عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی. طبیعت، احساسات مرد را بر اساس در اختیار گرفتن شخص زن و احساسات زن را بر اساس در اختیار گرفتن قلب مرد قرار داده است.
در چنین شرایطی، اگر شعله محبت مرد نسبت به زن خاموش شود، بزرگترین اهانت برای زن آن است که مرد بگوید تو را دوست ندارم اما قانون بخواهد زن را به اجبار در کنار مرد به عنوان همسر نگه دارد. قانون می‌تواند زن را به اجبار در کنار مرد و در خانه او نگه دارد، اما نمی‌تواند زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره نماید، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک پروانه در گرد شمع حفظ نماید. از این‌رو خاموش شدن شعله محبت مرد یعنی مرگ ازدواج.
اما حیات خانوادگی با از بین رفتن علاقه زن به مرد از بین نمی‌رود. هر چند حیات خانوادگی وابسته به علاقه طرفین است، اما روانشناسی زن و مرد به گونه‌ای است که علاقه زوجین نسبت به یکدیگر متفاوت است. طبیعت زن و مرد بدین‌گونه است که زن را پاسخ دهندة مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن، همان است که به صورت عکس‌العمل به علاقه و اقدام یک مرد نسبت به او، پدید می‌آید. از این‌رو علاقه زن به مرد، معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. اگر مردی از زن خود شکایت دارد، باید بداند (به طور غالب) در اظهار دوستی و نیاز به او کوتاهی کرده است، و هر زنی که از شوهر خود شکایت دارد، باید بداند (به طور غالب) در تزیّن برای او و در تسلیم و اطاعت نسبت به او کوتاهی کرده است. طبیعت و خلقت حکیمانه خداوند، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می‌دارد و وفادار می‌ماند. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی مرد با بی‌علاقگی و بی‌وفایی خود نسبت به زن، او را سرد و بی‌علاقه می‌کند. برای مرد اینکه محبوب زن نباشد، لطمه به شخصیت زن تلقی نمی‌شود، اما برای زن، محبوب نبودن در نزد مرد، بزرگترین لطمه به شخصیت زن است. سردی و خاموشی علاقه مرد به زن، مرگ ازدواج و پایان حیات خانواده است، اما سردی و خاموشی علاقه زن، خانواده را به صورت مریضی در می‌آورد که امید بهبودی دارد و این بهبودی در دست مرد است. این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به اجبار قانون نگه دارد تا به تدریج او را آرام کرده و به زندگی علاقه‌مند سازد و اتفاقا زن، این حالت مرد را دوست دارد؛ اما برای زن، اهانتی غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود. این کار بزرگترین شکست و ضربه روحی برای زن است. (البته این مسأله در صورتی است که علت بی‌علاقگی زن، فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد که در این صورت اسلام اجازه نمی‌دهد که مرد سوء استفاده کرده و همسرش را برای اضرار و ستمگری نگه دارد و طلاق ندهد. در این موارد زن می‌تواند از قاضی درخواست طلاق قضایی کند.)
البته اسلام با طلاق‌های ناجوانمردانه؛ یعنی با اینکه مردی پس از امضای پیمان زناشویی و احیانا مدتی زندگی مشترک، به خاطر هوسرانی، همسرش را از خود براند، سخت مخالف است. اما راه چاره این نیست که ناجوانمرد را مجبور به نگهداری زن کند. این نگهداری با قانون طبیعی زندگی خانوادگی مغایر است. زن می‌تواند با زور قانون، خانه را اشغال نظامی کند، اما نمی‌تواند بانوی آن خانواده و رابط جذب احساسات از شوهر و دفع احساسات به فرزندان باشد و هم نمی‌تواند وجدان نیازمند به مهر خود را اشباع کند.
اسلام کوشش‌ها کرده که ناجوانمردی و طلاق‌های ناجوانمردانه از میان برود و مردان جوانمردانه از زنان نگهداری و نگاهبانی کنند. اما اجازه نمی‌دهند که زن به زور و اجبار، نزد مرد زندگی کند.
آنچه اسلام کرده است، درست نقطه مقابل کاری است که غربی‌ها کرده‌اند. اسلام با عوامل ناجوانمردی و بی‌وفایی و هوس بازی به سختی نبرد می‌کند، اما حاضر نیست زن را به زور به ناجوانمرد و بی وفا بچسباند. اما غربی‌ها روز به روز بر عوامل ناجوانمردی و بی‌وفایی و هوس بازی مرد می‌افزایند، آنگاه می‌خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بی‌وفا و ناجوانمرد بچسبانند.
امروزه در بسیاری از نقاط جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضی است و تنها دادگاه می‌تواند حکم طلاق را جاری کند، در حالیکه به نظر اسلام چنانکه گفتیم، وقتی شعله حیات زندگی خانوادگی، از ناحیه مرد خاموش شد، نمی‌توان با زور و اجبار دادگاه، زن را در کنار مرد نگه داشت، بلکه روال طبیعی فسخ و انحلال خانواده انجام شده و طلاق صورت می‌گیرد.
خلاصه این‌که از نظر اسلام اگر مرد نسبت به همسرش بی‌علاقه باشد، اسلام اجازه طلاق را به مرد داده است و این اختیار و حق طلاق را از مرد سلب نکرده است و موافقت زن را شرط ندانسته است، چرا که عدم موافقت زن با طلاق یعنی زن با اجبار قانون بخواهد خود را همچنان محبوب شوهرش قرار دهد که این از نظر روانشناسی زنان، بدترین اهانت به زن و برای او بسیار شکننده است. اما در نقطه مقابل، اسلام حق طلاق را به طور طبیعی در اختیار زن قرار نداده است، چرا که اگر زن نسبت به شوهر بی‌علاقه گردید، مرد از نظر روحی و روانی برای خود اهانت نمی‌داند که با اجبار قانون، همسرش را نزد خود نگه داشته و به تدریج او را به خود علاقه‌مند سازد و او را در کنار خود حفظ نماید. البته آنچه در این زمینه گفته شده است، وضعیت غالب و عمومی در روابط و روانشناسی زن و مرد است، هر چند موارد استثناء وجود داشته و نیز زن با رفتار خویش می تواند محبت همسر را جلب کند، اما اینها موارد غالب و عمومی نیست و قوانین متناسب با عموم افراد، جعل می‌شود.


یکی دیگر از دلایلی که اسلام حق طلاق را در قدم اول و به طور طبیعی در اختیار مرد قرار داده است و حق طلاق برای زن در شرایط و موارد خاصی می‌باشد، این است که زنان به دلیل ویژگی‌های روحی و روانی خاص خود معمولا زودتر از مردان تحت تأثیر هیجانات و احساسات قرار می‌گیرند و در تصمیمات‌، آنان احساسات نقش مؤثری دارد. از این‌رو داشتن حق مساوی با مرد در مسأله طلاق، می‌تواند خانواده را شدیدا در معرض طلاق و از هم گسیختگی قرار دهد، در حالیکه مردان در اینگونه تصمیمات معمولا دیرتر و با تأخیر تصمیم می‌گیرند. شاید یکی از دلایل مجاز نبودن شغل قضاوت برای زنان نیز همین مسأله باشد.


با آنچه گفته شده، آیا در اسلام راهی برای طلاق از سوی زن وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.
آنچه گفته شد، این بود که طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است، اما مرد می‌تواند به عنوان توکیل به صورت مطلق و یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد و برای اینکه مرد از این حق و دادن وکالت به زن، صرف نظر نکند؛ یعنی به صورت وکالت بلا عزل درآید، این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می‌دهند و به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که تعیین می‌شود (مثل اعتیاد مرد، فساد اخلاقی و...) می‌تواند خود را مطلقه کند.
بنابراین از نظر اسلام، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد، اما به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می‌تواند وجود داشته باشد.


نباید چنین تصور شود که اسلام در زمینه طلاق راه را از هر جهت برای مرد باز گذاشته است. اسلام شرایط و موانع و مقرراتی را برای طلاق قرار داده است که طبعاً موجب تأخیر طلاق و انصراف مرد از طلاق می‌گردد.
۱- اسلام طلاق را عملی بسیار مبغوض و منفور معرفی کرده است.
۲- در جایی که زمینه طلاق و از هم پاشیدگی خانواده فراهم شده است، قرآن کریم توصیه می‌کند که هر یک از زوجین نماینده‌ای از اقوام خویش را به عنوان داور تعیین کرده تا اختلافات و مشاجرات زوجین را بررسی کرده و تمام تلاش خود را برای حل اختلاف بکار برند و چنانچه نهایتاً داوران، جدایی و طلاق را تشخیص دادند، طلاق انجام گیرد.
قرآن کریم می‌فرماید:
«اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، داوری از خاندان مرد و داوری از خاندان زن را برانگیزانید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان زوجین توافق ایجاد می‌کند خداوند دانا و مطلع است.»
۳- برای اجرای صیغه طلاق، حضور دو شاهد عادل ضروری است. به علاوه به مجریان صیغه طلاق و شهود توصیه شده است که با کوشش‌های خود مرد را از طلاق منصرف کنند. اما اینکه امروز معمول شده است در حضور دو شاهد عادل که اصلاً زن و شوهر را نمی‌شناسند صیغه طلاق جاری می‌شود، شیوه مورد توصیة اسلام نیست.
۴- اسلام، عادت ماهانه زن را مانع طلاق قرار داده است، بدین معنی که زن در هنگام طلاق باید پاک باشد. این کار علاوه بر آنکه خود مانعی است برای وقوع طلاق، نکته مهمی را در بر دارد که در موارد طلاق رجعی، چون طلاق در هنگام پاکی زن اجرا می‌شود، مرد چنانچه پشیمان شود و قصد رجوع به زن را داشته باشد، چون زن در شرایط پاکی از خون قاعدگی قرار دارد، انگیزه رجوع مرد بیشتر می‌باشد.
۵- قرار دادن عدّة در طلاق رجعی و اینکه تا گذشتن زمان عدّة، توصیه شده است که زن در خانه مرد باشد و نفقه زن در ایام عده بر عهده مرد است و مرد در این مدت بدون نیاز به اجرای صیغه عقد می‌تواند دوباره بازگردد و زندگی با همسر را از سر گیرد، همگی عواملی هستند که موجبات کاهش وقوع طلاق را فراهم می‌سازند.
۶- اسلام هزینه تأمین زندگی فرزندان و نیز مسئولیت و سرپرستی آنان را پس از طلاق بر عهده مرد گذاشته است. به علاوه مرد با طلاق همسر اول برای تشکیل زندگی دوم باید مهریه و نفقه زن جدید را بپردازد و از نو زیر بار هزینه زندگی فرزندان متولد از همسر جدید برود، همه اینها انگیزه مرد را نسبت به طلاق کاهش می‌دهند.


در اسلام، طلاق حق طبیعی مرد است به شرط اینکه روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی مرد از زن به خوبی نگهداری کند، حقوق او را ادا کند و با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگی با او را ندارد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند. حقوق واجب زن را به اضافه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد («وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُه» ) و عُلقه زناشویی را پایان دهد. اما اگر ازدواج روال طبیعی خود را طی نکند؛ یعنی مرد نه قصد حسن معاشرت و زندگی سعادتمندانه دارد و نه زن را رها می‌کند که دنبال زندگی جدیدی برود، مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه به طلاق رضایت می‌دهد، در اینجاست که همچون زایمان غیر طبیعی، باید از روال غیر طبیعی سراغ طلاق زن رفت و زن را مطلقه نمود. در این موارد، مرد نمی‌تواند زن را معلق نگه داشته و او را آزار دهد. در اینجا اسلام به قاضی اجازه می‌دهد که مرد را تکلیف و امر به طلاق کند و اگر مرد طلاق نداد، حاکم طلاق می‌دهد.
امام صادق (ع) فرمودند:
«هر کس زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آن‌ها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»
[۳۹] مرتضی، مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۳۵.


آیاتی از قران کریم نیز به این مسأله اشاره دارند:
«هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن ها فرا رسید، یا از آن‌ها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلویشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آن‌ها ستم کنید آن‌ها را به شکل زیان‌آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است؛ «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»
«حق طلاق و رجوع دو نوبت است (و بیشتر نیست) از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.» «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».


۱. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۳۰ - ۲۳۱
۲. وندی شلیت و دیگران، فمینیسم در آمریکا تا سال ۲۰۰۳. ج۱، ص ۲۹۱.
۳. وندی شلیت و دیگران، فمینیسم در آمریکا تا سال ۲۰۰۳، ج۲، ص ۱۴۵.
۴. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ص ۴۳۸.
۵. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ص ۲۳۱ - ۲۳۲
۶. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۳۳.
۷. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربي-فارسي، نشر ني، ۱۳۸۵، چاپ هفتم، ص ۴۰۲.
۸. نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تصحيح محمد قوچاني، چاپ بيروت، ۱۹۸۱ م، ج ۳۲، ص ۲.
۹. محمد جمال الدين محمد عاملي، لمعته الدمشقيه، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۵ش، ج ۲، ص ۳۷۸.
۱۰. فضل بن حسن طبرسی، جوامع الجامع، ج۱، ص ۱۲۵.
۱۱. المیزان ج ۲ ص ۲۳۰.
۱۲. قاموس قرآن، ذیل ماده طلاق.
۱۳. مفردات راغب، ذیل ماده طلاق.
۱۴. محمد بن جمال الدين محمد عامل، لمعة الدمشقيه، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۵ ش، ج ۲، ص ۳۸۷
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۴۹، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۴۹، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۴۹-۳۵۰، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۳ تا ۵.    
۱۸. محمد بن جمال الدين محمد عامل، لمعة الدمشقيه، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۵ ش، ج ۲، ص ۳۸۷
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۴۹، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۳.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۵۱، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱۰.    
۲۱. نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تصحيح محمد قوچاني، چاپ بيروت، ۱۹۸۱ م، ج ۳۲، ص ۴ و ۵۶
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۵۱ - ۳۵۳، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مساله ۱۰ و ۱۶.    
۲۳. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۵۶.    
۲۴. جواهر الكلام، ج ۳۲، ص ۴ .
۲۵. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱۴    
۲۶. جواهر الكلام، ج ۳۲، ص ۵۶.
۲۷. امام خميني (ره) تحرير الوسيله، چاپ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۴۰۸ ق، ج ۲، ص ۴۴۱.
۲۸. جواهر الکلام، ج ۳۲ ص ۱۱۶.    
۲۹. توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۴۹۹.
۳۰. توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۵۱۱.
۳۱. توضیح المسائل مراجع، مساله ۲۵۲۸ و ۲۵۳۱.
۳۲. بهاءالدین خرمشاهی، پیام پیامبر، ص۴۳۰.
۳۳. وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص ۷.
۳۴. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۹.
۳۵. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۸.
۳۶. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۶۵۰.
۳۷. نساء/سوره۴، آیه۳۵.    
۳۸. بقره/سوره۲، آیه۲۳۶.    
۳۹. مرتضی، مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۳۵.
۴۰. بقره/سوره۲، آیه۲۳۱.    
۴۱. بقره/سوره۲، آیه۲۲۹.    



سایت پژوهه    
سایت پژوهه    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار