بضع (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرمگاه زن را بضع گویند. از این عنوان در بابهای
حج،
جهاد،
صلح،
عاریه،
نکاح،
طلاق،
غصب و
حدود سخن رفته است.
بضع بر شرمگاه زن به لحاظ آنکه از آن
استمتاع برده می‌شود و نیز بر
عقد نکاح به لحاظ سبب بودن آن برای
حلّیت استمتاع اطلاق شده است.
البتّه بیشتر موارد کاربرد آن همان معنای نخست است.
عقد نکاح،
ملک یمین و
تحلیل اسباب حلّیت انتفاع از بضع (
فرج) هستند.
بضع زن، مال شمرده نمی‌شود. ازاین‌رو، نه به
ورثه منتقل می‌شود
و نه قابل
اجاره و
عاریه دادن و
فروختن است.
بنابراین اگر کسی
کنیزی را
غصب کند و
مولا را از استمتاع او محروم سازد،
ضامن منافع استیفا نشده نیست،
ولی انتفاع از بضع ضمان‌آور است. ازاین‌رو، اگر
غاصب، کنیز را
وطی کند ضامن
مهرالمثل او است
و نیز اگر مردی زنی را به
شبهه وطی نماید مهرالمثل او را باید بپردازد.
مرد با
عقد ازدواج، مالک حقّ انتفاع از بضع
همسر خویش می‌شود. بنابراین اگر کسی کاری کند که این
حق از
شوهر سلب شود- مانند آنکه زنی همسر
خردسال مردی را
شیر دهد به‌گونه‌ای که موجب
بطلان عقد نکاح گردد- ضامن مهرالمثل آن
زن است که باید به شوهر بپردازد.
مهری را که شوهر به زن می‌پردازد در حقیقت عوض حقّ انتفاع از بضع وی می‌باشد.
ازاین‌رو، شرط عدم
مهر برای زن در عقد
باطل است و بنابر نظر مشهور موجب بطلان
عقد نیز می‌شود.
ذکر نکردن مهر در عقد نکاح -که از آن به
تفویض بضع تعبیر می‌شود-
جایز است و موجب
بطلان عقد نمی‌شود.
در
تحریرالوسیله آمده است: ذکر مهر در صحت
عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنی را عقد کند و اصلاً مهری برایش ذکر نکند عقد صحیح است، بلکه اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، یعنی به‌واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع]» گفته می‌شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده، «
مفوّضة البضع» گفته می‌شود.
مهر قرار دادن بضع که در
جاهلیت مرسوم بوده باطل است و آن بدین‌گونه بوده که مردی
دختر یا
خواهر خود را به
ازدواج دیگری در می‌آورد به شرط آنکه او نیز دختر یا خواهرش را به عقد وی در آورد. نفس این
مبادله مهر قرار داده می‌شد.
دفاع از بضع همسر و کنیز همچون دفاع از
جان، جایز بلکه
واجب است.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: اگر به حریم او - زوجه‌اش باشد یا غیر او - هجوم برد که تجاوز نماید، دفع او با هر وسیله‌ای که ممکن است
واجب می‌باشد ولو به کشته شدن
مهاجم منتهی شود، بلکه اگر هجوم به عرض حریم شود و به حد تجاوز نرسد، ظاهراً وظیفه همین است.
از شرایط
استطاعت، عدم
خوف بر بضع است و در صورت خوف،
حج ساقط می‌شود.
تفصیل مطلب به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله ازاین‌قرار است که: «
زن اگر نسبت به جان و
عفت خود
امنیّت داشته باشد، وجود
محرم در حج او شرط نیست؛ چه شوهردار باشد و چه نباشد. و اگر چنین امنیّتی نباشد بر زن واجب است محرمی یا کسی را که اطمینان به او باشد همراه ببرد ولو اینکه مبلغی
اجرت بپردازد و اگر چنین کسی یافت نشود
مستطیع نمی‌باشد. و اگر چنین کسی پیدا شود ولی نتواند اجرت او را بدهد مستطیع نمی‌باشد. و اگر زن شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا کند که زن در این
مسافرت در معرض خطر است ولی زن ادعا کند که در امن می‌باشد، ظاهر آن است که اینجا هر دو
مدّعی هستند و مساله دارای صوری است. و در صورت مذکور (که شوهر مدّعی خطر است) شوهر حقّ دارد او را منع کند، بلکه بر او واجب است او را جلوگیری نماید. و اگر
مرافعه با قسم زن یا
اقامه بیّنه پایان پذیرد و
قاضی به نفع زن حکم کند ظاهر آن است که
حقّ شوهر ساقط می‌شود. و اگر زن با نداشتن امنیّت، بدون محرم حج نماید حجّش صحیح است، مخصوصاً در موردی که قبل از شروع در
احرام، امنیت پیدا شود.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۱۱۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
