• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقل و اکثر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دَوَران تکلیف بین کمتر و بیشتر را اقلّ و اکثر می‌گویند از آن در علم اصول، مبحث اصول عملی سخن رفته است.

اقل و اکثر به دو فعلِ مشترک در اجزا و شرایط، و متفاوت در کمّیت اجزا و شرایط اطلاق می‌شود.



ـــ اقلّ و اکثر اصطلاحی اصولی و عبارت است از تعلّق تکلیف به یکی از دو چیز که یکی بیشتر و دیگری کمتر است، مانند حرمت غناء که معلوم است؛ لیکن معلوم نیست که مراد از غنا مطلق گرداندن صدا در حلق (چهچهه زدن) است (اقل) یا آن، به اضافه مُطْرِب بودن (اکثر).

ـــ اقل و اکثر، به معنای دو فعلی است که در مقام تعلق تکلیف ، لحاظ گردیده و در مجموعه‌ای از اجزا و یا شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها نسبت به دیگری اجزا و یا شرایط بیشتری دارد، خواه هر دو دفعی الحصول باشند (اجزا و شرایط آنها به یک باره به وجود آید) یا تدریجی الحصول (اجزا و شرایط تشکیل دهنده آنها به تدریج موجود گردد)، و خواه هر دو ارتباطی باشند یا استقلالی.
[۲] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۱۵.
[۶] تحریرالفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۵، ص۶۲۰.




اقلّ و اکثر به دو گونه استقلالی و ارتباطی تقسیم می‌شود.


تفاوت این دو آن است که در اقلّ و اکثر استقلالی، تکالیف از یکدیگر مستقل بوده و هر یک دارای امتثال یا عصیان جداگانه‌ای است؛ بدین معنا که اگر حکم به اکثر تعلّق گرفته باشد، با انجام دادن اقل، به همان اندازه در وجوب، امتثال و در حرام، عصیان صورت گرفته است، امّا در اقلّ و اکثر ارتباطی، تنها یک تکلیف در بین بوده و قهرا نسبت به اقلّ و اکثر یک امتثال یا عصیان وجود دارد و در صورت تعلّق تکلیف به اکثر، با انجام دادن اقل، هیچ امتثال یا عصیانی رخ نداده است.
هر یک از اقلّ و اکثر استقلالی و ارتباطی یا در شبهه وجوبی است یا در شبهه تحریمی. از این رو، چهار گونه اقلّ و اکثر متصوّر است.


به این قسم، شک در جزئیّت یا شرطیّت چیزی برای مأموربه نیز می‌گویند، مانند اینکه اصل وجوب نماز معلوم است، امّا تعلّق وجوب به نمازِ با سوره (اکثر) یا نماز بدون سوره (اقل) مشکوک است. این شک در حقیقت به شک در جزئیّت یا شرطیّت مشکوک برای واجبِ مرکّب باز می‌گردد.

۴.۱ - اقوال در اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبی

در این قسم، سه قول است:
یک.جریان برائت عقلی و شرعی نسبت به تعلّق تکلیف به اکثر (اصل برائت ذمّه مکلّف از تکلیف وجوبی به نماز با سوره است).
دو.جریان برائت شرعی نسبت به تعلّق تکلیف به اکثر.
سه.لزوم احتیاط با انجام دادن اکثر.


در این قسم، حرمت اکثر، معلوم و حرمت اقل، مشکوک است، مانند اینکه اصلِ حرمت ساختن مجسمه جاندار معلوم است، امّا اینکه تنها، ساختن مجسمه کامل حرام است یا ساختن بعضی از اعضا نیز همین حکم را دارد، مشکوک است. در این قسم، اصل برائت در حرمت اقل جاری می‌شود و نتیجه آن حرام نبودن اقل است.


مانند اینکه مکلف می‌داند نمازهایی از او فوت شده است، امّا در تعداد آنها شک دارد (برای مثال، شک می‌کند که آیا سه نماز از او فوت شده یا پنج نماز) یا می‌داند به شخصی بدهکار است، امّا در مقدار آن شک دارد (برای مثال، صد تومان بدهکار است یا دویست تومان). در این قسم، اقل یقینا واجب است و نسبت به مقدار اضافی اصل برائت جاری می‌شود.


مانند اینکه جنب یا حائض به اجمال می‌داند خواندن سوره‌های دارای سجده واجب بر او حرام است، امّا نمی‌داند خواندن تمام سوره (اکثر) حرام است یا تنها، خواندن آیه سجده از این سوره (اقل). در این قسم، حرمت اقل، یعنی آیه سجده قطعی است و در بیشتر از آن، یعنی اکثر، اصل برائت جاری ‌می‌شود.


تخییر بین اقل و اکثر.


۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۶۶.    
۲. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۱۵.
۳. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳.    
۴. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۳۱۷.    
۵. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۳، ص (۴۰۲- ۴۰۱).    
۶. تحریرالفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۵، ص۶۲۰.
۷. فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۲، ص۳۲۱.    
۸. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص۳۶۳.    
۹. فوائد الاصول، نائینی، محمدحسین، ج۴،‌ ص۱۵۱.    
۱۰. عنایة الاصول، فیروزآبادی، سید مرتضی، ج۴، ص۱۱۶.    
۱۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، شیخ علی، ص۶۸.    
۱۲. عنایة الاصول، فیروزآبادی، سید مرتضی، ج۴، ص۱۴۴ ۱۴۵.    
۱۳. عنایة الاصول، فیروزآبادی، سید مرتضی، ج۴، ص۱۹۴.    
۱۴. اصطلاحات الاصول، مشکینی، شیخ علی، ص۶۷.    
۱۵. عنایة الاصول، فیروزآبادی، سید مرتضی، ج۴، ص۱۴۴ ۱۴۵.    
۱۶. عنایة الاصول، فیروزآبادی، سید مرتضی، ج۴، ص۱۹۴.    
۱۷. اصطلاحات الاصول، مشکینی، شیخ علی، ص۶۷.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۴، برگرفته از مقاله «اقل و اکثر».    

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱،‌ ص۶۵۷-۶۵۸.    


رده‌های این صفحه : احتیاط | اصول عملیه | اصول فقه | برائت




جعبه ابزار