• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حضانت در فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حضانت، اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان می‌باشد.




واژه عربی حضانت (با فتح یا کسر حاء)، از مادّه حضن، به معنای حفظ و نگاهداری کردن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن است.
[۱] ابن فارس، ذیل «حضن».
[۲] محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، ذیل «حضن»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
حضانت در اصطلاح فقه، عبارت است از حق یا مسئولیتِ نگاهداری یا پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت دیگران دارد، مانند کودک و مجنون، و انجام دادن آنچه برای حفظ سلامت جسمی و پرورش روحی او ضروری است
[۳] یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین،ج ۶، ص ۵۰۴، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت (بی‌تا).
[۴] ابن مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، ج۵، ص۵۵۲، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
[۵] محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۵، ص۵۹۳، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۷] ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج۴، ص۲۷۹ـ۲۸۰، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
به کسی که حضانت را برعهده دارد حاضن (برای مرد) یا حاضنه (برای زن) و به کسی که مورد حضانت قرار می‌گیرد، محضون گفته می‌شود.
[۹] محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۳، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
قوانین کشورهای اسلامی، و به تبع آن حقوقدانان، حضانت را در معنای فقهی آن به کار برده‌اند.
[۱۰] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۲۳ـ۲۵، عمان، اردن ۲۰۰۲.
[۱۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۳۹، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.




در منابع فقه امامی، ابتدا بدون تصریح به لفظ حضانت و با تعابیری دیگر در باب طلاق، حکم نگاهداری کودک پس از طلاق ذکر شده است.
[۱۲] ابن‌ بابویه، المقنع،ص۳۶۰، قم ۱۴۱۵.
[۱۳] ابن‌ جنید اسکافی، ج۱، ص۱۶۱، مجموعة فتاوی ابن‌ الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
[۱۴] ابن‌ جنید اسکافی، ج۱، ص۲۱۸، مجموعة فتاوی ابن‌الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
شیخ‌طوسی (متوفی ۴۶۰) در الخلاف احکام حضانت را با کاربرد این واژه، در باب‌های طلاق و نفقه و جز این‌ها آورده است. وی همچنین در المبسوط با عنوان «فی اَنَّ الاَبَوَینَ اَحَقُّ بِاْلوَلَد» احکام حضانت را مطرح کرده است.
[۱۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹ـ۴۳، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۲۰] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۲۳۸، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۲۱] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۳۶، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۲۲] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۲۳] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۳۱۵، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
پس از او، فقهای امامیه بخشی از مباحث نکاح و طلاق را به حضانت اختصاص داده‌اند
[۲۴] ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون،ص ۲۸۸، قم ۱۴۰۸.
[۲۵] محمدبن حسین بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ج۱، ص۴۴۲، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۶.
[۲۶] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۵ـ۳۴۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۷] حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۳، ص۱۰۱ـ۱۰۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.




فقیهان اهل سنت احکام حضانت را در مبحث نفقات
[۲۸] یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین،ج ۶، ص ۵۰۴ـ۵۱۹، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت (بی‌تا).
[۲۹] منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۸۳ ـ ۵۹۲، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۳۰] احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۶، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
یا رضاع
[۳۱] محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۵، ص۵۹۳ـ۶۰۵، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
ذکر کرده یا بابی را به آن اختصاص داده‌اند.
[۳۲] ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۴، ص۴۰ـ۴۵، چاپ محمد عدنان‌ بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
[۳۳] عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبیین علی حلّ الفاظ فتح‌المعین، ج۴، ص۷۰، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
فقهای زیدی و ظاهری حضانت را در بابی مستقل در مبحث طلاق آورده‌اند.
[۳۴] ابن‌ حزم، المُحَلّی، ج۱۰، ص۳۲۳ـ۳۳۴، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
[۳۵] ابن‌ مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، ج۵، ص۵۵۲، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن ۱۴۲۴/۲۰۰۳.




درباره ماهیت حقوقی حضانت و این‌که آیا حضانت حق حاضن است یا محضون یا اصولاً از مقوله حقوق نیست، در منابع فقهی و حقوقی بحث شده است. از عبارات فقها برمی‌آید که آنان حضانت را نوعی حق برای حاضن می‌دانسته‌اند، زیرا از آن با تعبیر حق حضانت سخن گفته‌اند.
[۳۷] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۳۸] ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة،ص ۲۸۸، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
همچنین بسیاری از فقهای متأخر تصریح کرده‌اند که اسقاط‌پذیر بودن حضانت، که در برخی احادیث هم تأیید شده‌است ، نشان می‌دهد که حضانت نوعی حق است نه حکم؛ ازاین‌رو، قابل نقل و انتقال هم هست
[۴۱] عبدالعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام،ج ۲۵، ص ۲۸۲، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۶.
[۴۲] محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، ج۵، ص۳۰۵ـ۳۰۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
از برخی احادیث
[۴۳] ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
و فتواهای فقهی نیز می‌توان دریافت که حضانت حق مادر است و وی می‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند.
[۴۵] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۹۶، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
در حدیثی نبوی نیز پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم حضانت کودک را حق مادرش دانسته است، مشروط بر آن‌که وی مجددآ ازدواج نکند
[۴۷] احمد بن حسین بیهقى، السنن الكبرى،ج ۱۱، ص ۵۰۳، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳
[۴۸] حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۱۶۴، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.




برخی فقهای مالکی و امامی، حضانت را نوعی واجب کفایی دانسته‌اند به این معنا که با پذیرش حضانت کودک از سوی یک نفر، این تکلیف از عهده دیگران برداشته می‌شود، مگر این‌که کسی جز مادر یا جز پدر برای حضانت کودک وجود نداشته باشد که در این صورت نگهداری کودک بر آنان واجب عینی است.
[۴۹] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۵، ص۴۶۴، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۵۰] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۳ـ۲۸۴، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۱] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۳۳، عمان، اردن ۲۰۰۲.
این نظر را می‌توان مؤید نظریه‌ای دانست که حضانت را بنفسه نوعی حق اولویت برای حاضن می‌داند، همچنان که تعبیر اولویت نیز در سخنان فقها بسیار به چشم می‌خورد. ولایت بودن حضانت نیز چنین مفهومی را در بر دارد.
[۵۲] محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۲، ص۱۳۹، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
[۵۳] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۲، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).

در برابر، این دیدگاه در فقه اسلامی مطرح شده است که حضانت در واقع حق طفل (محضون) به شمار می‌رود، زیرا خودداری والدین و هر حضانت‌کننده دیگر از حضانت کودک موجب مرگ یا ضرر رسیدن به طفل می‌شود. در این صورت، حضانت، بیشتر نوعی تکلیف برای حاضن است تا دربر دارنده حقی برای او.
[۵۵] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۲۰۷، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۵۶] ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۴، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۵۷] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۵۸] محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۴، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
به نظر فقها در مواردی مادر یا پدر طفل نمی‌توانند از پذیرفتن حضانت کودک تن زنند و نگاهداری کودک بر آنان لازم است.
[۵۹] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۹۶، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۶۰] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۶۱] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۳۲ـ۳۵، عمان، اردن ۲۰۰۲.
بر این اساس، می‌توان بر آن بود که حضانت در واقع هم حق کودک را تأمین می‌کند و هم حق حاضن را، زیرا اعطای نوعی ولایت و اختیار به حضانت‌کننده و دارای هر دو جنبه است. برخی حقوقدانان نیز به این ویژگی حضانت توجه کرده و آن را دربر دارنده هر دو جنبه و آمیزه‌ای از حق و تکلیف دانسته‌اند.
[۶۲] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۲ـ۱۹۴، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
[۶۳] محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۴ـ۷۳۵، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
[۶۴] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۹۰ـ۲۰۲، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
[۶۵] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۳۸ـ۴۰، عمان، اردن ۲۰۰۲.
[۶۶] اسعد شیخ‌الاسلامی، «بحثی تطبیقی در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنجگانه اسلامی»، ج۱، ص۱۴۰، مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۴۳ـ۴۴ (۱۳۶۶ـ۱۳۶۷ش).
[۶۷] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.




حضانت معمولاً برعهده والدین و گاهی برعهده دیگر خویشاوندان و وصی قرار می‌گیرد. فقها برای کسی که حضانت را برعهده می‌گیرد، شرایطی را لازم شمرده‌اند.

۶.۱ - عقل


از جمله این شرایط، عقل است، زیرا مجنون قادر به انجام دادن تکالیف خود نیست و سرپرستی او را فرد دیگری برعهده دارد.
[۶۸] ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۹۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۹] منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۸۶، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۷۰] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۷۱] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۷، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
برخی فقها بین مجنون اِطباقی (دائم) و اَدواری، در محرومیت از حضانت تفاوتی نگذاشته‌اند، مگر آن‌که عارضه جنون در مجنون ادواری به‌ندرت اتفاق افتد یا مدت آن کوتاه باشد، اما برخی فقها
[۷۳] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۹، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
بر آن‌اند که جنون ادواری حتی اگر زیاد اتفاق افتد، به استناد اطلاق ادله، مانع حضانت نیست. مادّه ۱۱۷۰ قانون مدنی بر شرط عقل تصریح کرده است و برخی حقوقدانان
[۷۴] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۷۰، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
میان مجنون ادواری و دائم تفاوت قائل نشده‌اند.

۶.۲ - بلوغ


شرط دیگر لازم برای حضانت، بلوغ است، زیرا حضانت نوعی ولایت به شمار می‌رود. البته در موردی که حضانت برعهده پدر یا مادر باشد، ذکر نمودن این شرط لازم نیست و شاید به همین دلیل برخی فقهای شیعه آن را مطرح نکرده‌اند.
[۷۵] زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۲ـ ۴۲۵، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
با این همه، بر مبنای این‌که اهل سنّت اصولاً زنان خویشاوند را در حضانت مقدّم بر مردان می‌دانند، این شرط معقول است. مثلاً، در صورت وجود عمه یا خاله نابالغ از یک سو و پدر یا جد پدری از سوی دیگر، شرط بلوغ معنا پیدا می‌کند.
[۷۶] بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فی الشریعة الاسلامیة و القانون، ج۱، ص۶۸، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، (بی‌تا).
[۷۷] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۹، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).


۶.۳ - آزاد بودن


آزاد بودنِ (برده نبودن) حاضن، شرط دیگر حضانت است که آن را در میان فقهای امامی اجماعی دانسته‌اند، زیرا حضانت نوعی ولایت است و برده بر انسان آزاد ولایت ندارد.
[۷۸] محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۳، جزء۵، ص۹۳، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
[۷۹] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۲۱۳، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۸۰] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۸۱] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
در برخی احادیث
[۸۲] ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۷۵، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
نیز به وجود نداشتن حق سرپرستی برای پدر در صورتی که برده باشد، تصریح شده است. به نظر برخی فقهای اهل سنّت، بین برده و آزاد فرقی وجود ندارد. اینان به عموم ادله و تفاوت نداشتن نگاهداری کودک در این دو صورت استناد کرده‌اند.
[۸۴] عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۹، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۸۵] ابن‌ حزم، المُحَلّی، ج۱۰، ص۳۳۰، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).


۶.۴ - سلامت جسمانی


از دیگر شرایط حضانت‌کننده، داشتن سلامت جسمی و توانایی بر نگهداری طفل است. برخی با استناد به حدیثی نبوی، هرگونه بیماری که حاضن را از نگهداری طفل باز دارد، موجب سقوط حق حضانت او دانسته‌اند،
[۸۶] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۷۶ـ۷۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.
اما برخی دیگر از فقها، به‌ سبب اطلاق ادله حدیثی و اصل عدم سقوط حضانت و نیز امکان استفاده حاضن از مساعدت دیگران تا زمان بهبود، به بقای حق حضانتِ حاضن بیمار فتوا داده‌اند.
[۸۷] زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۸۸] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۸ـ۲۸۹، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.

از دیدگاه فقها، نگاهداری کودک در جایی که بیم خطر و ضرر برای کودک می‌رود، حق حضانت را ساقط می‌کند.
[۸۹] یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۹۱، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش.
[۹۰] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۹، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
[۹۱] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۸، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
مادّه ۱۱۷۳ قانون مدنی به خطر افتادن سلامت جسمی یا روحی طفل را موجب سقوط حق حضانت دانسته است که از جمله مصادیق بارز آن زمین‌گیری و بیماری‌هایی است که حاضن را از نگهداری و تربیت کودک ناتوان می‌سازد.
[۹۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۷۵، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.


۶.۵ - شایستگی اخلاقی


داشتن شایستگی اخلاقی از شروط دیگر حاضن است، زیرا کودک از اخلاق کسی که حضانت او را برعهده دارد، تأثیر می‌پذیرد و انحطاط اخلاقی حاضن، تربیت کودک را به خطر می‌اندازد. بیشتر فقها با ذکر ضرورت امین یا معتمَد (ثقه) بودن حاضن، به این شرط اشاره کرده‌اند
[۹۳] عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۷، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۹۴] محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۳، جزء۵، ص۹۳، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
[۹۵] ابن‌ مرتضی، کتاب البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ج۳، ص۲۸۵، چاپ عبداللّه‌ بن عبدالکریم جرافی، صنعا ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
[۹۷] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۸، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
[۹۸] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
و برخی دیگر از لزوم احراز عدالت حاضن سخن گفته
[۹۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
و شماری از فقها
[۱۰۰] محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۸، ص۴۲۴، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
ضرورت فاسق نبودن وی را شرط دانسته‌اند. عده‌ای از فقها بدین استناد که نگاهداری طفل تنها به عواطف مادری نیاز دارد و عدالت لازم نیست، این شرط را نپذیرفته‌اند.
[۱۰۱] حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۳، ص۱۰۲، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۰۲] محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، ص۲۶۵، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
[۱۰۳] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۹، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
درباره شرط ایجابی عدالت یا سلبی فاسق نبودن حضانت‌کننده، ظاهرآ فقها بیش‌تر به فلسفه حضانت توجه داشته‌اند نه به نص شرعی خاص.

۶.۶ - مسلمان بودن


شرط دیگری که به‌ویژه فقهای امامی درباره حاضن ذکر کرده‌اند، مسلمان بودن اوست. مهم‌‌ترین دلیل آن‌ها آیه ۱۴۱ نساء («... لَن یجْعَل َاللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی المُؤمنینَ سَبیلاً» : خداوند هرگز برای کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است) و احادیث (از جمله «الاسلامُ یعْلُو و لایعْلی عَلَیه») است
[۱۰۴] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۱۰۶] محمد بن علی موسوی عاملی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، ج۱، ص۴۶۸، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳.
، زیرا امکان دارد کفرِ حضانت‌کننده به انحراف کودک بینجامد.
[۱۰۹] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۷، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.

فقهای اهل سنّت در مورد این شرط اختلاف‌نظر دارند. شافعیان و حنبلیان و برخی مالکیان آن را پذیرفته‌اند. حنفیان نیز این شرط را تنها در مورد حضانت مرد پذیرفته‌اند. اما نظر آنان و بیش‌تر مالکیان در مورد زن حاضنه این است که مسلمان بودن حضانت‌کننده شرط نیست. به نظر اینان، آنچه مهم است، سرپرستی کودک و شفقت کردن به اوست و دینِ حاضن بر آن تأثیری ندارد.
[۱۱۰] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۵، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۱۱] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۹، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
[۱۱۲] ابن‌ عابدین، ج۲، ص۶۳۹، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۱۳] ابن‌ عابدین، ج۲، ص۶۳۳، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۱۴] صالح عبدالسمیع آبی ازهری، جواهرالاکلیل، ج۱، ص۴۰۹، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).
[۱۱۵] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۹۶ـ۵۹۷، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
قانون مدنی ایران درباره این‌که کفر از موانع حضانت است یا خیر، سکوت کرده است و حقوقدانان درباره حق حضانت والدین غیرمسلمان بر فرزندان مسلمان خود، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند.
[۱۱۶] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۷، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
[۱۱۷] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۷۳، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.


۶.۷ - سکونت در محل ثابت


شرط دیگر، سکونت حضانت‌کننده در محلی ثابت است. فقهای امامی، انتقال کودک را به وسیله مادر حضانت‌کننده به شهری نزدیک یا به شهری مانند شهر اول یا بهتر از آن، جایز شمرده‌اند، اما انتقال از شهر به روستا ــ که معمولاً امکانات آن کمتر از شهر است ــ یا به شهری با فاصله مکانی زیاد را جایز ندانسته‌اند، مگر این‌که پدر او در آن‌جا سکونت داشته باشد و این سفر موجب محبت بیشترِ پدر به کودک شود یا این‌که پدر کودک اجازه دهد.
[۱۱۸] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
همچنین مسافرت کودک به همراه پدر جایز است و موجب سقوط حضانت مادر می‌شود.
[۱۲۰] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۹۶، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۱۲۱] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۸، ص۴۲۵، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).

به نظر برخی فقهای اهل سنّت، هرگاه مادری که حضانت کودک را برعهده دارد، وی را از شهری که ولیّ او در آن سکونت دارد به شهری نزدیک که رفت و برگشت به آن در یک روز ممکن باشد، ببرد، حضانت ساقط نمی‌شود. همچنین به نظر حنفیان، بردن کودک به سرزمینی که عقد ازدواج والدین در آن صورت گرفته است، باعث سقوط حضانت نمی‌گردد. به نظر حنفیان، انتقالی که موجب ضرر کودک باشد یا امنیت او را به خطر اندازد، ممنوع است.
[۱۲۲] ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۵ـ۳۰۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۲۳] ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۹۰ـ۱۹۱، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۲۴] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۲۵ـ ۱۲۷، عمان، اردن ۲۰۰۲.


۶.۸ - ازدواج نکردن مادر با کسی جرء پدر(شرط اختصاصی)


شرط دیگر حضانت‌کننده، که در واقع شرط اختصاصی برای حضانت مادر است، ازدواج نکردن او با شخصی جز پدر کودک است. فقهای امامی، با استناد به احادیث،
[۱۲۵] حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۱۶۴، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
ازدواج کردن مادر کودک را با شخصی جز پدر او ساقط‌ کننده حق حضانت دانسته‌اند. برخی فقها دلیل این حکم را اشتغال مادر به حقوق زوج دوم و درنتیجه بازماندن او از نگهداری شایسته کودک دانسته‌اند
[۱۲۷] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۵، ص۴۶۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۱۲۸] یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۹۲، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش.
به نظر فقها، ازدواج مادر در زمانی که وی عهده‌دار حضانت است با هر مردی غیر از پدر کودک، حق تقدم او را در حضانت، تنها در برابر پدر کودک ساقط می‌کند؛ به همین دلیل، در صورت فوت پدر، حق اولویت حضانت با مادر است، نه وصی پدر یا اشخاص دیگر، حتی اگر شوهر دیگری اختیار کرده باشد.
[۱۳۰] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۳ـ۲۹۴، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۱] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۷۹، قم ۱۳۶۳ش.
به تصریح شهیدثانی،
[۱۳۲] زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
رضایت شوهر دوم، در بقای حضانت مادر تأثیری ندارد، زیرا نصوصی که بر سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج دلالت می‌نمایند، مطلق‌اند. به‌علاوه، ممکن است شوهر دوم از اجازه‌ای که داده صرف‌نظر کند و در نتیجه، حضانت کودک مختل شود. طبق مادّه ۱۱۷۰ قانون مدنی، شوهر کردن مادر از موانع حضانت است.
فقیهان اهل سنّت ازدواج مادر با خویشاوند مَحرم کودک را از موانع حضانت مادر ندانسته‌اند.
[۱۳۳] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۹۸، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
[۱۳۴] فاروق حماده، «احکام الحضانة فی الاسلام: سیاج لحمایة الطفولة»، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۳، مجلة الاحمدیة، ش ۳ (محرّم ۱۴۲۰).
[۱۳۵] ابن‌ قیم جوزیه، زادالمعاد فی هدی خیرالعباد، ج۵، ص۴۸۴، چاپ شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
به نظر شافعیان، ازدواج مادر با یکی از محارم کودک نیز فقط در صورتی که پدر به حضانت طفل توسط مادر رضایت دهد، موجب ساقط نشدن حضانت مادر می‌شود.
[۱۳۶] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۵، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
یکی دیگر از شروطی که شافعیان و مالکیان در حضانت دختر به آن پایبندند، محرم بودن حاضن با اوست.
[۱۳۷] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۸، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
[۱۳۸] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۸۷ـ ۸۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.




هرگاه کسی که یکی از شرایط مقرر برای حضانت را در فقه اسلامی ندارد، آن شرط را احراز کند، به نظر بیش‌تر فقهای شیعه و اهل سنّت، شایستگی حضانت را پیدا می‌کند، مانند بهبود بیماری مسری، مسلمان شدن کافر و زوال جنون.
[۱۳۹] زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۳۷، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۴۰] محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۴۶، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
[۱۴۱] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۶، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
در حدیثی هم به این مطلب تصریح شده است، ولی در مورد بازگشت حق حضانت مادر در صورت جدایی وی از همسر دومش اختلاف‌نظر وجود دارد. به عقیده مشهور فقهای امامی، حق حضانت بعد از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، به مادر بازمی‌گردد، زیرا ازدواج مادر که موجب رفع صلاحیت او شده بود، از میان رفته است.
[۱۴۳] محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۲۲، ج ۷، قم ۱۴۲۲.
بر پایه این نظر، اگر طلاق بائن باشد، حضانت به مجرد وقوع طلاق و در صورتی که طلاق رجعی باشد، پس از پایان مدت عِدّه، به مادر برمی‌گردد.
[۱۴۵] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۰، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
شیخ طوسی
[۱۴۶] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۱، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
میان طلاق بائن و رجعی فرقی قائل نشده و بر آن است که به محض وقوع طلاق، حق حضانت به مادر بازمی‌گردد. شماری از فقهای امامی،
[۱۴۷] ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۲، ص۶۵۱، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۴۸] ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، ج۲، ص۲۸۶، قم ۱۴۱۰.
بازگشت حق حضانت مادر را در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح نپذیرفته‌اند. به نظرِ مشهور در میان اهل سنّت، ازدواج مادر یا هر مانعی که به‌طور اختیاری ایجاد شده باشد، حق حضانت را برای همیشه ساقط می‌کند و امکان بازگشت این حق وجود ندارد، زیرا حضانت، حق حاضن بوده و خود او این حق را ساقط کرده است.
[۱۴۹] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۳۲ـ۵۳۳، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
[۱۵۰] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۶ـ۴۵۷، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۵۱] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۴۰، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.




به موجب مادّه ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه بر اثر مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. این مادّه برخی از مصادیق مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی را چنین برشمرده است: اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند فساد، فحشا، تکدی و قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح غیرمتعارف.



از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران، در مدت زندگی مشترک والدین کودک، حضانت وی برعهده آن دو است.
[۱۵۲] ابن‌ فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۴۲۸، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
[۱۵۳] ابوالقاسم‌ بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج۴، ص۳۵۲، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۵ش.
[۱۵۴] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
همچنین در صورت جدایی پدر و مادر، چون مادر مناسب‌‌ترین فرد برای نگاهداری کودک تا پایان دوره شیرخوارگی است، همه فقهای مذاهب اسلامی مادر را برای حضانت طفل شایسته‌تر دانسته‌اند، خواه به کودک، مادرش شیر دهد خواه زنی دیگر. آیه ۲۳۳ سوره بقره («... لاتُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها...» : مادر نباید در مورد کودک به زحمت و ضرر افتد) و احادیث نبوی، از جمله ادله این نظر به شمار می‌روند.
[۱۵۵] محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، ج۲، جزء۳، ص۲۲۷، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
[۱۵۶] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۴ـ ۲۸۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۵۷] محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، ج۶، ص۳۶۸ـ۳۶۹، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفی البابی الحلبی، (بی‌تا)،چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۵۸] محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۶ـ ۷۳۷، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
[۱۵۹] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۴۵، عمان، اردن ۲۰۰۲.





۱۰.۱ - از دیدگاه روایات


درصورتی که جدایی والدین، به موجب طلاق یا علتی دیگر، پس از دو سالگی کودک روی دهد، آرای فقها درباره شخصی که حق حضانت او را دارد، مختلف است. در این میان، اختلاف نظر فقهای امامی بیش‌تر به اختلاف مُفاد احادیث حضانت بازمی‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامی، حضانت فرزند پسر پس از دو سالگی با پدر است و حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن، با پدر.
[۱۶۰] حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۷، ص۳۰۶، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
[۱۶۱] محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، ص۲۶۴، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
[۱۶۲] محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۵۰، ج ۷، قم ۱۴۲۲.
این نظر مبتنی بر نصوص حدیثی نیست بلکه فقها میان احادیثی که حضانت را تا هفت سالگی‌ به‌طور مطلق (بدون تفاوت گذاردن میان دختر و پسر) حق مادر دانسته و احادیثی که حضانت را تا هفت سالگی‌ به‌طور مطلق حق پدر شمرده،
[۱۶۴] ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۷۰، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
جمع کرده‌اند، بدین‌ترتیب که احادیث دسته اول را بر حضانت دختر و احادیث دسته دوم را بر حضانت پسر حمل کرده‌اند. وجه این‌گونه جمع‌کردن میان احادیث، شایسته‌تر بودن مادر برای تربیت دختر و شایسته‌تر بودن پدر برای تربیت پسر است.
[۱۶۵] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۰ـ۲۹۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.

شماری دیگر از فقهای امامی، از جمله شیخ مفید و حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی،
[۱۶۷] حمزه‌ بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۱۶۶، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
حق حضانت مادر را در مورد پسر تا دو سال و در مورد دختر تا نه سال دانسته‌اند.
[۱۶۹] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
در نظری منسوب به ابن‌ بابویه،
[۱۷۰] ابن‌ بابویه،المقنع،ص۳۶۰، قم ۱۴۱۵
مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است، برای حضانت کودک، چه دختر چه پسر، اولویت دارد. برخی فقها
[۱۷۱] ابن‌ جنید اسکافی، مجموعة فتاوی ابن‌الجنید، ج۱، ص۲۶۳، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
[۱۷۲] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷. ج ۵، ص ۱۳۱)
مادر را برای حضانت پسر تا رسیدن به سن تمیز (معمولاً هفت سالگی) و برای حضانت دختر تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد یا تا زمان سن بلوغ دختر،
[۱۷۳] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
اولویت داده‌اند. نظر دیگر در فقه امامی آن است که مادر برای حضانت کودک، چه دختر چه پسر، تا هفت سالگی آن‌ها اولویت دارد.
[۱۷۴] محمد بن علی موسوی عاملی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، ج۱، ص۴۶۷، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳.
[۱۷۵] محمد باقر بن محمدمؤمن سبزواری، کفایة الاحکام، ج۱، ص۱۹۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان (بی‌تا).

به نظر برخی مؤلفان، تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند. همچنین گفته‌اند که آیه ۲۳۳ سوره بقره هر نوع ضرری، از جسمی و عاطفی، را دربرمی‌گیرد. به‌علاوه، توجه به مصالح و مفاسد احکام، اولویت مادر را در حضانت تا هر سنی که مصلحت کودک باشد، تأیید می‌کند.
[۱۷۶] محمد موسوی بجنوردی، حقوق خانواده، ج۱، ص۵۵ـ۶۰، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
[۱۷۷] زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسأله حضانت» (مصاحبه)، ج۱، ص۲۹ـ۳۳، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).

فقهای اهل سنت، با استناد به ادله‌ای از جمله احادیث، به طور کلی مادر را برای حضانت شایسته‌تر از پدر دانسته‌اند. مبنای نظریه آنان دلسوزی و مهربانی بیش‌تر مادر است.
[۱۷۸] ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۳، ص۳۱۴، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۷۹] محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، ج۲، جزء۳، ص۲۲۶، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
[۱۸۰] محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، ج۶، ص۳۶۹، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفی البابی الحلبی، (بی‌تا)،چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۸۱] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۹۴ـ۵۹۶، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
برخی از آنان به ذکر اوصافی پرداخته‌اند که با پدیدار شدن آن‌ها در کودک، حضانت مادر پایان می‌یابد، مانند استقلال یافتن او در خوردن و آشامیدن و انجام دادن کارهای فردی در مورد پسر و بلوغ در مورد دختر
[۱۸۲] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۲۰۷، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۸۳] ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۴۵۹، چاپ محمد عدنان‌ بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
[۱۸۴] ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۷، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
یا بلوغ هم در مورد دختر هم پسر.
[۱۸۵] ابن‌ حزم، المُحَلّی، ج۱۰، ص۳۲۳، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
برخی دیگر هفت، هشت، نه و یازده سالگی را برای پایان دوره حضانتِ انحصاری مادر ذکر کرده‌اند. پس از آن، به نظر شماری از فقها، به استناد حدیثی از پیامبر اکرم، کودک در انتخاب حضانت‌کننده مخیر است.
[۱۸۶] محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۳، جزء۵، ص۹۲، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
[۱۸۷] ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
مالکیان مادر را تا هنگام ازدواج دختر، برای حضانت با شرایطی، دارای اولویت دانسته‌اند.
[۱۸۸] عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۶، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).


۱۰.۲ - ازدیدگاه قانون


پیش از ۱۳۸۲ش، قانون مدنی ایران در مادّه ۱۱۶۹ قانون مدنی از نظر مشهور در فقه امامی پیروی کرده و حضانت پسر را تا دو سالگی و دختر را تا هفت سالگی به مادر سپرده بود. در طرح اصلاحیِ (مصوب ۱۳۸۲ش) مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت کودک، چه پسر چه دختر، تا هفت سالگی برعهده مادر گذاشته شد. به موجب این قانون، پس از هفت سالگی، حضانت کودک با پدر است و در صورت بروز اختلاف بین پدر و مادر، حضانت طفل، با رعایت مصلحت کودک، منوط به تشخیص دادگاه است
[۱۸۹] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور،«قانون اصلاح مادّه (۱۶۹)، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴»، مصوب آذر ۱۳۸۲، تهران ۱۳۸۵ش.
به موجب قانون احوال شخصیه مصر، درصورت جدایی پدر و مادر، مادر حق حضانت پسر را تا هفت سالگی و دختر را تا نه سالگی دارد، اما قاضی می‌تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند، حضانت پسر را تا پانزده سال و دختر را تا زمان ازدواج به مادر واگذار کند.
[۱۹۰] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۱۴، عمان، اردن ۲۰۰۲.





۱۱.۱ - از دیدگاه فقهای امامی


در صورت فوت یکی از والدین، به نظر فقهای امامی، حضانت کودک برعهده دیگری است. ازدواج دوباره مادر کودک، حق حضانت او را ساقط نمی‌کند. از جمله ادله این حکم، علاوه بر این‌که شفقت و مهربانی مادر به فرزند بیش از دیگران است، آیه ۷۵ سوره انفال («.. اُوُلوا الأَرحامِ بَعضُهُم اَوْلی بِبَعضٍ...» : برخی از خویشاوندان از برخی دیگر سزاوارترند) و احادیثی است که اجازه استرداد کودک را از مادر به وصیِ کودک نداده‌اند
[۱۹۲] حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۱، ص ۴۵۶.
[۱۹۳] زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۷، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۹۴] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۳، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۹۵] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۷۹، قم ۱۳۶۳ش.
مادّه ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز در صورت فوت یکی از والدین، حضانت کودک را با دیگری دانسته است. شافعیان و برخی حنبلیان جده مادریِ کودک را بر پدر رجحان داده‌اند. حتی برخی از آنان خاله و خواهر را نیز بر پدر اولویت داده‌اند.
[۱۹۶] ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۹۷] ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۵، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۹۸] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۲ـ۴۵۳، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
فقهای حنفی به ‌طور کلی خویشاوندان زن را در حضانت بر پدر اولویت داده‌اند.
[۱۹۹] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۸ـ۶۳۹، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
مادّه ۵۷ قانون احوال شخصیه عراق با فقدان مادر، حضانت را به پدر داده است، ولی اگر دادن حضانت به پدر با مصلحت طفل سازگار نباشد یا کودک پدر نداشته باشد، حاضن را دادگاه تعیین می‌کند.
[۲۰۰] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۵۶، عمان، اردن ۲۰۰۲.
[۲۰۱] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۵۸ـ۶۰، عمان، اردن ۲۰۰۲.

در صورت فوت والدین، فقیهان امامی درباره کسی که شایستگی حضانت کودک را دارد، اختلاف‌نظر دارند. به نظر برخی از آنان، حضانت بر عهده جد پدری و پس از او، برعهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است، با این استدلال که جد پدری در حکم پدر کودک است و به‌علاوه، جد، به موجب فقه اسلامی، بر امور مالی کودک نیز ولایت دارد.
[۲۰۲] زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۵۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۰۳] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۵ـ ۲۹۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۰۴] علی‌ بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۵۲۷، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
بعد از وصی نیز حضانت طفل برعهده نزدیک‌‌ترین خویشاوند طفل بر حسب مراتب ارث است. در صورتی که کودک خویشاوندی نداشته باشد، حاکم شرع موظف است حضانت و سرپرستی وی را به فردی معتمد بسپارد و در صورت دسترسی نیافتن به او، حضانت کودک بر مسلمانان، واجب کفایی است.
[۲۰۵] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۶ـ۲۹۷، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.

برخی فقها، حضانت کودک را بعد از فوت والدین بر عهده خویشاوندان کودک بر حسب مراتب ارث دانسته‌اند. اگر در آن طبقه فقط یک نفر باشد، در صورت دارا بودن شرایط لازم، حضانت را برعهده می‌گیرد و اگر متعدد باشند، میان آنان قرعه‌کشی می‌شود، زیرا اشتراک چند نفر در امر حضانت، به زیان کودک است. این دسته از فقها در رد دلایل نظر پیشین چنین استدلال کرده‌اند که این موضوع که جد پدری در حکم پدر است، موجب تقدم او در مورد حضانت نمی‌شود، زیرا می‌توان گفت که جده مادری نیز در حکم مادر است و مادر در حضانت بر پدر مقدّم است، پس جده مادری باید بر جد پدری مقدّم باشد. همچنین اولویت جد پدری در حضانت به ‌سبب ولایت وی بر اموال کودک نیست، زیرا ولایت بر مال و حضانت دو امر جداگانه به‌شمار می‌روند و بین آن دو ملازمه‌ای وجود ندارد. به نظر برخی دیگر از فقها، درصورتی که کودک اموالی داشته باشد، حاکم برای حضانت و نگاهداری کودک، با هزینه کردن از اموال او، شخصی را اجیر می‌کند و در غیر این صورت، حضانت او بر تمام افراد واجب کفایی است.
[۲۰۷] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.


۱۱.۲ - در قانون


بنابر مواد ۱۱۸۸، ۱۱۹۱ و ۱۲۳۲ قانون مدنی ایران، حضانت کودک پس از فوت والدین، برعهده جد پدری و پس از او برعهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است، هرچند به نظر برخی حقوقدانان، میان این مواد و مادّه ۱۱۷۳ (قانونی که درصورت سقوط حق حضانت والدین، اختیار تعیین حضانت‌کننده را به دادگاه می‌دهد) تعارض وجود دارد.
[۲۰۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۶۳ـ۱۶۴، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
در صورت فقدان پدر و جد پدری و وصی منصوب، حضانت کودک همانند اداره امور مالی او برعهده قیمی است که به پیشنهاد دادستان از جانب دادگاه منصوب شده است، زیرا به موجب مادّه ۱۲۱۸ قانون مدنی، از جمله اشخاصی که برای آن‌ها قیم نصب می‌شود، کودکانی هستند که ولیّ خاص (پدر، جد پدری یا وصیِ آن دو) ندارند.
[۲۱۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۶۹، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.


۱۱.۳ - از نظر فقهای اهل سنت


به نظر فقهای حنفی، به استناد احادیث، درصورت مرگ مادر یا فقدان صلاحیت او برای حضانت، حضانت کودک به ترتیبِ قرابت و مراتب ارث برعهده زنان خویشاوند قرار می‌گیرد، یعنی به ترتیب جده مادری، جده پدری، خواهران، دختر خواهران، خاله‌ها، دختر خواهران پدری، دختر برادران، عمه‌ها (در همه موارد، ترتیب ابوینی، مادری و پدری رعایت می‌شود)، خاله‌های مادر، خاله‌های پدر و عمه‌های مادر عهده‌دار حضانت می‌شوند. بعد از خویشاوندان زن نوبت به مردان خویشاوند (به‌ترتیب مراتب ارث) می‌رسد. همچنین در صورت متعدد بودن افراد دارای صلاحیت در هر مرتبه، به‌ترتیب، اشخاص صالح‌تر، تواناتر، باتقواتر و سالخورده‌تر برگزیده می‌شوند و در نهایت تصمیم‌گیری حضانت به قاضی سپرده می‌شود.
[۲۱۱] ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۵ـ۱۸۶، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۱۲] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۸ـ۶۳۹، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

به نظر شافعیان، در مورد خویشاوندان نزدیک کودک که شایستگی حضانت او را دارند، سه فرضْ متصوَّر است: هم زن باشند هم مرد، فقط زن باشند یا فقط مرد. در فرض اول، حضانت‌کننده از میان زنان و سپس از میان مردان خویشاوند، به‌ترتیب طبقات ارث، انتخاب می‌شوند. مثلاً اگر کودک چند خواهر و چند برادر داشته باشد، اولویت در حضانت با خواهران است و اگر آنان حضانت را نپذیرند، نوبت به برادران می‌رسد. البته برخی فقهای شافعی، حتی با وجود مردان خویشاوند در مراتب بالاتر، اولویت را همواره به زنان خویشاوند داده‌اند. در فرضهای دوم و سوم، حضانت‌کننده به‌ترتیب درجات خویشاوندی و با رجحان قرابت ابوینی بر پدری و رجحان قرابت پدری بر مادری معین می‌شود. فقهای شافعی درباره صلاحیت خویشاوندی که محرم کودک نیستند، برای حضانت اختلاف‌نظر دارند. در صورتی که چند نفر شرایط حضانت را داشته باشند، حضانت‌کننده کودک با قرعه تعیین می‌شود.
[۲۱۳] عبداللّه‌بن عمر بیضاوی، الغایة القصوی فی درایة الفتوی، ج۲، ص۸۷۸، چاپ علی محیی‌الدین قره‌داغی، (قاهره ۱۹۸۲).
[۲۱۴] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۲ـ۴۵۳، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۲۱۵] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۴۷ـ۴۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.

بنابر فقه مالکی، در حضانت، خویشاوندان مادری بر خویشاوندان غیرذکورِ پدری مقدّم‌اند و پس از آنان حضانت به وصی و سپس به خویشاوندان ذکور پدری می‌رسد. همچنین به نظر آنان، حاضن به ترتیب طبقات وراثت و نیز باتوجه به نوع قرابت (به ترتیب ابوینی، مادری و پدری) انتخاب می‌شود. درباره اولویت داشتن دختر برادر بر دختر خواهر یا برعکس و نیز استحقاق جد مادری برای حضانت، میان فقهای مالکی اختلاف‌نظر وجود دارد. درصورت متعدد بودن افراد شایسته در هر مرتبه، به خصوصیاتی مانند محبت و شفقت بیش‌تر داشتن به کودک و مسن‌تر بودن توجه می‌شود و درنهایت نوبت به قرعه می‌رسد.
[۲۱۶] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۴۹، عمان، اردن ۲۰۰۲.
[۲۱۷] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۷ـ۵۲۸، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).

به نظر حنبلیان، حضانت پس از مادر کودک، به ترتیب، برعهده جده مادری، جده پدری، جد، مادر جد، خواهر، خاله، عمه، خاله مادر، خاله پدر، عمه پدر، دختر خواهر، دختر برادر، دختر عمه، دختر عموی مادر و دختر عموی پدر طفل است و سپس نوبت به دیگر خویشاوندان، به ترتیب قرابت، می‌رسد. در هر مرحله، حضانت‌کننده به‌ترتیب از میان خویشاوندان ابوینی، مادری و پدری انتخاب می‌شود. همچنین حنبلیان در صورتی که دختر محضون به هفت سالگی رسیده باشد، حضانت خویشاوندان غیرمحرم را جایز ندانسته‌اند. درصورت تساوی شرایط چند نفر در حق حضانت، حضانت‌کننده با قرعه برگزیده می‌شود و در صورتی که کسی برای حضانت کودک یافته نشود، تعیین وی برعهده حاکم است.
[۲۱۸] ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۸ـ ۳۱۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۲۱۹] منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۸۴ـ۵۸۶، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


۱۱.۴ - از نظر حقوقدانان


به نظر حقوقدانان، مقرر داشتن حق حضانت به معنای جلوگیری از معاشرت و ملاقات کودک با خویشاوندانش نیست.
[۲۲۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۵۳، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
بنابر مادّه ۱۱۷۴ قانون مدنی ایران، درصورتی که به علت طلاق یا علل دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هریک از آن دو که حضانت کودک را برعهده ندارد، حق ملاقات تعیین می‌کند.
[۲۲۱] بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فی الشریعة الاسلامیة و القانون، ج۱، ص۸۵ـ۸۶، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، (بی‌تا).
[۲۲۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۵۴، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
[۲۲۳] «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده»، مادّه ۱۲، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور،مادّه ۱۲، تهران ۱۳۸۵ش.
امور مربوط به حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است.
[۲۲۴] مصوب مرداد ۱۳۷۶، مادّه واحده، بند۷، «آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، مصوب بهمن ۱۳۸۱، مادّه ۴، بندب، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.




یکی از مهم‌‌ترین جنبه‌های نگهداری طفل، رضاع (شیر دادن) است. با وجود این، به نظر فقهای امامی، رضاع با حضانت ملازمه ندارد، زیرا ممکن است در پاره‌ای موارد، کودک برای شیردادن در اختیار زن دیگری غیر از مادر قرار داده شود.
[۲۲۵] محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، ص۲۶۳، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
[۲۲۶] ابوالقاسم‌ بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج۴، ص۴۴۰ـ ۴۴۱، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۵ش.
با این همه، در صورتی که کودک را زنی غیر از مادر شیر دهد، برخی فقها به ساقط شدن حق حضانت مادر قائل شده‌اند. شماری از آنان ــبدین استناد که پدر به فرزندی که منسوب به اوست، اولویت دارد و فقط مواردی که حق حضانت مادر با دلیل شرعی ثابت شده، از این اصل بیرون است ــ در تمام مواردی که در مورد حق حضانت مادر تردید وجود دارد (مانند این مورد)، حق حضانت مادر را نپذیرفته‌اند. دلیل دیگر آنان این است که از جمع میان حضانت مادر بر طفل و شیردادن دیگری به او، ممکن است حرج یا ضرر به‌وجود آید.
[۲۲۷] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۲۹] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۰، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
ظاهر حدیثی از امام صادق علیه‌السلام
[۲۳۰] حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۱، ص ۴۷۱.
، که واژه نَزْع (جداکردن) را دربردارد، این نظر را تأیید می‌کند. اما برخی دیگر،
[۲۳۱] ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۳۱۶، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش (.
[۲۳۲] ابن‌ ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۲، ص۶۵۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
رضاع وحضانت را دو حق جداگانه دانسته‌اند که با سقوط یکی، دیگری ساقط نمی‌شود. برخی فقهای معاصر، مانند امام خمینی،
[۲۳۳] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۷۸ـ۲۷۹، قم ۱۳۶۳ش.
از بین نرفتن حق حضانت را مقتضای احتیاط دانسته‌اند. فقهای اهل سنّت، دادن کودک را به دایه، موجب سقوط حق حضانتِ مادر ندانسته‌اند.
[۲۳۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۷۱۹، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.




فقها درباره هزینه حضانت و مخارجی که برای سلامت جسم و روح کودک نیاز است، در مبحث نفقه اولاد بحث کرده‌اند. اگر کودک اموالی داشته باشد، نفقه او و هزینه حضانت، از مال او پرداخت می‌شود. در غیر این‌صورت، تأمین هزینه خوراک و پوشاک کودک، برعهده پدر است و با فقدان پدر یا فقر او، این تکلیف برعهده جد پدری و سپس برعهده مادر است.
[۲۳۵] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۱، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۲۳۶] ابن‌ ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۲، ص۶۵۶، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۲۳۷] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۸۰ـ۳۸۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۳۸] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
برخی فقیهان اجرت حضانت را جزو نفقه ندانسته و آن را منتفی دانسته‌اند. نبودن نصی که بر وجوب اجرت دلالت کند و مرسوم نبودن آن در عرف، از جمله ادله این نظر است،
[۲۴۰] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶ـ۶۳۷، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
هرچند به نظر برخی فقهای معاصر، مادر می‌تواند برای حضانت درخواست اجرت کند.
[۲۴۲] ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، ج۲، ص۲۸۶، قم ۱۴۱۰.
[۲۴۳] محسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۳، بیروت ۱۴۱۰.

حنفیان و مالکیان پرداخت اجرت برای رضاع و حضانت را در طول نکاح، جایز ندانسته‌اند، زیرا به نظر آنان، انجام دادن این کارها واجب شرعی است.
[۲۴۴] ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۴۵۶، چاپ محمد عدنان‌ بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
[۲۴۵] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۷۷ـ۱۷۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.
اما شافعیان و حنبلیان در صورتی که حضانت بر مادر واجب نباشد، به جواز آن قائل‌اند. همچنین به نظر برخی از آنان، درصورتی که زن از مرد جدا شده باشد، زن برای حضانت طفل، حق دارد اجرت دریافت کند و این اجرت در صورت دارایی داشتن کودک، از مال او و در غیر این صورت از مال کسی که نفقه کودک را برعهده دارد، تأمین می‌شود. همچنین به نظر برخی فقهای اهل سنّت، اگر کسی که شرایط حضانت را دارد، بدون گرفتن اجرت، حاضر به نگهداری کودک شود، در صورتی که پدر او نیز تنگدست باشد، بر صاحب حق حضانت مقدّم می‌شود وگرنه اولویت با صاحب حق است.
[۲۴۶] ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶ـ۶۳۸، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۲۴۷] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۸۶، عمان، اردن ۲۰۰۲.




در مورد پایان حضانت، همه فقهای امامی برآن‌اند که رسیدن کودک به سن بلوغ و رشد، برای خروج از حضانت لازم است.
[۲۴۸] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
[۲۴۹] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۵۱] علی‌ بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، ج۷، ص۲۵۴، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
[۲۵۲] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸۰، قم ۱۳۶۳ش.
برخی فقهای امامیه جدا نشدن فرزند را از مادر پس از این دوران، به‌ویژه برای دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است، مستحب دانسته‌اند. برخی مالکیان و فقهای امامی، جدایی دختر از مادر را تا زمانی که دختر ازدواج نکرده است، ممنوع یا مکروه شمرده‌اند
[۲۵۴] عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۶، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۲۵۵] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة،ج ۶، ص ۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
در قانون احوال شخصیه عراق (مادّه ۵۷)، سن حضانت تا ده سالگی کودک مقرر شده که با رأی دادگاه تا پانزده سالگی قابل افزایش است. پس از رسیدن به این سن، دادگاه می‌تواند به او تا رسیدن به هجده سالگی حق انتخابِ اقامت همراه با پدر و مادر یا یکی از خویشاوندانش را بدهد.
[۲۵۶] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۰۹ـ۱۱۰، عمان، اردن ۲۰۰۲.
در قانون احوال شخصیه مصر (مادّه ۲۰)، پایان حضانت پسر ده سالگی و پایان حضانت دختر دوازده سالگی است و به قاضی این اختیار داده شده است که، باتوجه به مصالح، حضانت پسر را تا پانزده سالگی و حضانت دختر را تا زمان ازدواج تمدید کند.
[۲۵۷] محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۱۲ـ۱۱۳، عمان، اردن ۲۰۰۲.
در قوانین ایران، درباره پایان حضانت مادّه صریحی وجود ندارد، ولی به نظر حقوقدانان، از دیدگاه قانون مدنی ظاهرآ با رسیدن طفل به سن بلوغ، وی از حضانت خارج می‌شود. البته، به موجب مواد قانون مدنی، والدین مکلف‌اند نفقه فرزندان خود را تا زمانی که به استقلال مالی برسند، بپردازند.
[۲۵۸] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۵۲، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.




(۱) قرآن.
(۲) صالح عبدالسمیع آبی ازهری، جواهرالاکلیل، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).
(۳) ابن‌ ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۴) ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۵) ابن‌ بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۶) ابن‌ جنید اسکافی، مجموعة فتاوی ابن‌الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
(۷) ابن‌ حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
(۸) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
(۹) ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۰) ابن‌ فارس.
(۱۱) ابن‌ فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
(۱۲) ابن‌ قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۳) ابن‌ قیم جوزیه، زادالمعاد فی هدی خیرالعباد، چاپ شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۴) ابن‌ مرتضی، کتاب البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، چاپ عبداللّه‌بن عبدالکریم جرافی، صنعا ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۱۵) ابن‌ مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۱۶) ابن‌ نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۷) ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۸) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۱۹) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش (.
(۲۰) امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۳ش.
(۲۱) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۲) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
(۲۳) یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش.
(۲۴) بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فی الشریعة الاسلامیة و القانون، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، (بی‌تا).
(۲۵) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۶) عبداللّه‌ بن عمر بیضاوی، الغایة القصوی فی درایة الفتوی، چاپ علی محیی‌الدین قره‌داغی، (قاهره ۱۹۸۲).
(۲۷) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۲۸) محمد بن حسین بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۶.
(۲۹) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۳۰) حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه.
(۳۱) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۳۲) محسن حکیم، منهاج الصالحین، بیروت ۱۴۱۰.
(۳۳) فاروق حماده، «احکام الحضانة فی الاسلام: سیاج لحمایة الطفولة»، مجلة الاحمدیة، ش ۳ (محرّم ۱۴۲۰).
(۳۴) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۵) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۴، تهران ۱۴۰۵.
(۳۶) ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۳۷) محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۳۸) عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبیین علی حلّ الفاظ فتح‌المعین، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
(۳۹) محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
(۴۰) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۴۱) عبدالعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۶.
(۴۲) محمد باقر بن محمدمؤمن سبزواری، کفایة الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان (بی‌تا).
(۴۳) عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۴۴) حمزه‌ بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۴۵) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
(۴۶) محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۴۷) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴۸) محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفی البابی الحلبی، (بی‌تا) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۵۰) محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۵۱) زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۲) زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۵۳) اسعد شیخ‌الاسلامی، «بحثی تطبیقی در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنجگانه اسلامی»، مقالات و بررسیها، دفتر ۴۳ـ۴۴ (۱۳۶۶ـ۱۳۶۷ش).
(۵۴) زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسأله حضانت» (مصاحبه)، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).
(۵۵) محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۵۶) علی‌ بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۵۷) محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۵۸) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷.
(۵۹) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
(۶۰) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۶۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۶۲) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج ۷، قم ۱۴۲۲.
(۶۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
(۶۴) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
(۶۵) ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ محمد عدنان‌ بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۶۶) کلینی، الکافی.
(۶۷) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۶۸) محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، عمان، اردن ۲۰۰۲.
(۶۹) محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۷۰) محمد بن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۷۱) محمد موسوی بجنوردی، حقوق خانواده، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
(۷۲) محمدبن علی موسوی عاملی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳.
(۷۳) ابوالقاسم‌ بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۵ش.
(۷۴) محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۷۵) حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۷۶) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت (بی‌تا).


 
۱. ابن فارس، ذیل «حضن».
۲. محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، ذیل «حضن»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
۳. یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین،ج ۶، ص ۵۰۴، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت (بی‌تا).
۴. ابن مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، ج۵، ص۵۵۲، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۵. محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۵، ص۵۹۳، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۶. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۷. ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج۴، ص۲۷۹ـ۲۸۰، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۸. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۷۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۴، تهران ۱۴۰۵.    
۹. محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۳، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
۱۰. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۲۳ـ۲۵، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۱۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۳۹، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۱۲. ابن‌ بابویه، المقنع،ص۳۶۰، قم ۱۴۱۵.
۱۳. ابن‌ جنید اسکافی، ج۱، ص۱۶۱، مجموعة فتاوی ابن‌ الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
۱۴. ابن‌ جنید اسکافی، ج۱، ص۲۱۸، مجموعة فتاوی ابن‌الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
۱۵. محمد بن محمد مفید، المُقْنِعَة، ج۱، ص۵۳۱، قم ۱۴۱۰.    
۱۶. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۵، ص۱۲۵، قم ۱۴۰۷ ۱۴۱۷.    
۱۷. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۵، ص۱۳۳۱۳۴، قم ۱۴۰۷ ۱۴۱۷.    
۱۸. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۵، ص۱۳۹، قم ۱۴۰۷ ۱۴۱۷.    
۱۹. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹ـ۴۳، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۰. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۲۳۸، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۱. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۳۶، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۲. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۳۱۵، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۴. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون،ص ۲۸۸، قم ۱۴۰۸.
۲۵. محمدبن حسین بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ج۱، ص۴۴۲، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۶.
۲۶. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۵ـ۳۴۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۷. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۳، ص۱۰۱ـ۱۰۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۲۸. یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین،ج ۶، ص ۵۰۴ـ۵۱۹، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت (بی‌تا).
۲۹. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۸۳ ـ ۵۹۲، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۰. احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۶، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۳۱. محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۵، ص۵۹۳ـ۶۰۵، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۳۲. ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۴، ص۴۰ـ۴۵، چاپ محمد عدنان‌ بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
۳۳. عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبیین علی حلّ الفاظ فتح‌المعین، ج۴، ص۷۰، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
۳۴. ابن‌ حزم، المُحَلّی، ج۱۰، ص۳۲۳ـ۳۳۴، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
۳۵. ابن‌ مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، ج۵، ص۵۵۲، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۳۶. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف،ج۵، ص۱۳۲، قم ۱۴۰۷ ۱۴۱۷.    
۳۷. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۳۸. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة،ص ۲۸۸، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
۳۹. ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۴۳۵، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۴۰. حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۱، ص ۴۷۲.    
۴۱. عبدالعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام،ج ۲۵، ص ۲۸۲، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۶.
۴۲. محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، ج۵، ص۳۰۵ـ۳۰۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۳. ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۴۴. حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۱، ص ۴۷۲.    
۴۵. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۹۶، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۴۶. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۷۳، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۴، تهران ۱۴۰۵.    
۴۷. احمد بن حسین بیهقى، السنن الكبرى،ج ۱۱، ص ۵۰۳، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳
۴۸. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۱۶۴، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
۴۹. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۵، ص۴۶۴، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۵۰. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۳ـ۲۸۴، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۵۱. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۳۳، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۵۲. محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۲، ص۱۳۹، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
۵۳. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۲، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۵۴. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۷۴، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۴، تهران ۱۴۰۵.    
۵۵. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۲۰۷، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۵۶. ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۴، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۵۷. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۵۸. محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۴، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
۵۹. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۹۶، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۶۰. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۶۱. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۳۲ـ۳۵، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۶۲. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۲ـ۱۹۴، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۶۳. محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۴ـ۷۳۵، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
۶۴. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۹۰ـ۲۰۲، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۶۵. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۳۸ـ۴۰، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۶۶. اسعد شیخ‌الاسلامی، «بحثی تطبیقی در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنجگانه اسلامی»، ج۱، ص۱۴۰، مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۴۳ـ۴۴ (۱۳۶۶ـ۱۳۶۷ش).
۶۷. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
۶۸. ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۹۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۹. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۸۶، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۷۰. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۷۱. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۷، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۷۲. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۳، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۷۳. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۹، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۷۴. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۷۰، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۷۵. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۲ـ ۴۲۵، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۷۶. بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فی الشریعة الاسلامیة و القانون، ج۱، ص۶۸، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، (بی‌تا).
۷۷. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۹، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۷۸. محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۳، جزء۵، ص۹۳، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
۷۹. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۲۱۳، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۸۰. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۸۱. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۸۲. ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۷۵، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۸۳. حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۱، ص ۴۵۹.    
۸۴. عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۹، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۸۵. ابن‌ حزم، المُحَلّی، ج۱۰، ص۳۳۰، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
۸۶. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۷۶ـ۷۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۸۷. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۸۸. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۸ـ۲۸۹، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۸۹. یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۹۱، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش.
۹۰. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۹، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۹۱. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۸، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۹۲. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۷۵، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۹۳. عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۷، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۹۴. محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۳، جزء۵، ص۹۳، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
۹۵. ابن‌ مرتضی، کتاب البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ج۳، ص۲۸۵، چاپ عبداللّه‌ بن عبدالکریم جرافی، صنعا ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۹۶. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۴، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۹۷. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۸، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۹۸. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۹۹. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۱۰۰. محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۸، ص۴۲۴، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۰۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۳، ص۱۰۲، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۰۲. محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، ص۲۶۵، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
۱۰۳. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۹، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۴. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۱۰۵. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۰۶. محمد بن علی موسوی عاملی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، ج۱، ص۴۶۸، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳.
۱۰۷. حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۶، ص ۱۴.    
۱۰۸. حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۶، ص۱۲۵.    
۱۰۹. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۷، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۰. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۵، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۱۱۱. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۹، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۱۱۲. ابن‌ عابدین، ج۲، ص۶۳۹، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۱۳. ابن‌ عابدین، ج۲، ص۶۳۳، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۱۴. صالح عبدالسمیع آبی ازهری، جواهرالاکلیل، ج۱، ص۴۰۹، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).
۱۱۵. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۹۶ـ۵۹۷، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
۱۱۶. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۷، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۱۱۷. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۷۳، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۱۱۸. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۱۱۹. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۵، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۲۰. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۹۶، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۲۱. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۸، ص۴۲۵، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۲۲. ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۵ـ۳۰۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۲۳. ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۹۰ـ۱۹۱، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۲۴. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۲۵ـ ۱۲۷، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۱۲۵. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۱۶۴، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
۱۲۶. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف،ج ۵، ص ۱۳۱، قم ۱۴۰۷ ۱۴۱۷.    
۱۲۷. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۵، ص۴۶۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۲۸. یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۹۲، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش.
۱۲۹. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۷، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۳۰. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۳ـ۲۹۴، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳۱. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۷۹، قم ۱۳۶۳ش.
۱۳۲. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۳۳. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۹۸، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
۱۳۴. فاروق حماده، «احکام الحضانة فی الاسلام: سیاج لحمایة الطفولة»، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۳، مجلة الاحمدیة، ش ۳ (محرّم ۱۴۲۰).
۱۳۵. ابن‌ قیم جوزیه، زادالمعاد فی هدی خیرالعباد، ج۵، ص۴۸۴، چاپ شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۳۶. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۵، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۱۳۷. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۸، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۱۳۸. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۸۷ـ ۸۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۱۳۹. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۳۷، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۴۰. محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۴۶، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
۱۴۱. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۹۶، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۱۴۲. محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج۸، ص۹۸، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.    
۱۴۳. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۲۲، ج ۷، قم ۱۴۲۲.
۱۴۴. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۶۴، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۴۵. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۰، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۴۶. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۴۱، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۱۴۷. ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۲، ص۶۵۱، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۴۸. ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، ج۲، ص۲۸۶، قم ۱۴۱۰.
۱۴۹. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۳۲ـ۵۳۳، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۱۵۰. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۶ـ۴۵۷، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۱۵۱. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۴۰، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۵۲. ابن‌ فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۴۲۸، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
۱۵۳. ابوالقاسم‌ بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج۴، ص۳۵۲، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۵ش.
۱۵۴. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
۱۵۵. محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، ج۲، جزء۳، ص۲۲۷، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
۱۵۶. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۸۴ـ ۲۸۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۵۷. محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، ج۶، ص۳۶۸ـ۳۶۹، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفی البابی الحلبی، (بی‌تا)،چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۵۸. محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، ج۱، ص۷۳۶ـ ۷۳۷، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
۱۵۹. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۴۵، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۱۶۰. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۷، ص۳۰۶، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
۱۶۱. محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، ص۲۶۴، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
۱۶۲. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۵۰، ج ۷، قم ۱۴۲۲.
۱۶۳. کلینی، الکافی، ج۶، ص۴۵.    
۱۶۴. ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۷۰، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۱۶۵. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۰ـ۲۹۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۶۶. محمد بن محمد مفید، المُقْنِعَة، ج۱، ص۵۳۱، قم ۱۴۱۰.    
۱۶۷. حمزه‌ بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۱۶۶، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۱۶۸. علی‌ بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، ج۷، ص۲۵۰، بیروت ۱۴۱۲۱۴۱۴/ ۱۹۹۲۱۹۹۳.    
۱۶۹. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷۰. ابن‌ بابویه،المقنع،ص۳۶۰، قم ۱۴۱۵
۱۷۱. ابن‌ جنید اسکافی، مجموعة فتاوی ابن‌الجنید، ج۱، ص۲۶۳، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
۱۷۲. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷. ج ۵، ص ۱۳۱)
۱۷۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۱۷۴. محمد بن علی موسوی عاملی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، ج۱، ص۴۶۷، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳.
۱۷۵. محمد باقر بن محمدمؤمن سبزواری، کفایة الاحکام، ج۱، ص۱۹۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان (بی‌تا).
۱۷۶. محمد موسوی بجنوردی، حقوق خانواده، ج۱، ص۵۵ـ۶۰، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
۱۷۷. زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسأله حضانت» (مصاحبه)، ج۱، ص۲۹ـ۳۳، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).
۱۷۸. ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۳، ص۳۱۴، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۷۹. محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، ج۲، جزء۳، ص۲۲۶، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
۱۸۰. محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، ج۶، ص۳۶۹، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفی البابی الحلبی، (بی‌تا)،چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۸۱. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۹۴ـ۵۹۶، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
۱۸۲. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۲۰۷، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۸۳. ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۴۵۹، چاپ محمد عدنان‌ بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
۱۸۴. ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۷، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۸۵. ابن‌ حزم، المُحَلّی، ج۱۰، ص۳۲۳، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
۱۸۶. محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۳، جزء۵، ص۹۲، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
۱۸۷. ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۸۸. عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۶، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۸۹. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور،«قانون اصلاح مادّه (۱۶۹)، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴»، مصوب آذر ۱۳۸۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۱۹۰. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۱۴، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۱۹۱. کلینی، الکافی، ج۶، ص۴۱.    
۱۹۲. حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۱، ص ۴۵۶.
۱۹۳. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۷، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۹۴. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۳، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۹۵. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۷۹، قم ۱۳۶۳ش.
۱۹۶. ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹۷. ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۵، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۹۸. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۲ـ۴۵۳، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۱۹۹. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۸ـ۶۳۹، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۰۰. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۵۶، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۰۱. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۵۸ـ۶۰، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۰۲. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۵۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰۳. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۵ـ ۲۹۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۲۰۴. علی‌ بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۵۲۷، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
۲۰۵. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۶ـ۲۹۷، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۲۰۶. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۵۹۴۶۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۰۷. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۶، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۲۰۸. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۳۰۴۳۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۲۰۹. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۶۳ـ۱۶۴، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۲۱۰. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۶۹، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۲۱۱. ابن‌ همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج۴، ص۱۸۵ـ۱۸۶، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۱۲. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۸ـ۶۳۹، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۱۳. عبداللّه‌بن عمر بیضاوی، الغایة القصوی فی درایة الفتوی، ج۲، ص۸۷۸، چاپ علی محیی‌الدین قره‌داغی، (قاهره ۱۹۸۲).
۲۱۴. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۴۵۲ـ۴۵۳، مع تعلیقات جوبلی‌ بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۲۱۵. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۴۷ـ۴۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۱۶. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۴۹، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۱۷. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۲۷ـ۵۲۸، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۲۱۸. ابن‌ قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۰۸ـ ۳۱۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۱۹. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۸۴ـ۵۸۶، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۲۲۰. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۵۳، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۲۲۱. بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فی الشریعة الاسلامیة و القانون، ج۱، ص۸۵ـ۸۶، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، (بی‌تا).
۲۲۲. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۵۴، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۲۲۳. «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده»، مادّه ۱۲، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور،مادّه ۱۲، تهران ۱۳۸۵ش.
۲۲۴. مصوب مرداد ۱۳۷۶، مادّه واحده، بند۷، «آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، مصوب بهمن ۱۳۸۱، مادّه ۴، بندب، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
۲۲۵. محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، ص۲۶۳، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
۲۲۶. ابوالقاسم‌ بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج۴، ص۴۴۰ـ ۴۴۱، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۵ش.
۲۲۷. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۲۸. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۵۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۲۹. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۰، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۲۳۰. حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه،ج ۲۱، ص ۴۷۱.
۲۳۱. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۳۱۶، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش (.
۲۳۲. ابن‌ ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۲، ص۶۵۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۲۳۳. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۷۸ـ۲۷۹، قم ۱۳۶۳ش.
۲۳۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۷۱۹، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
۲۳۵. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۱، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۳۶. ابن‌ ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۲، ص۶۵۶، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۲۳۷. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۸۰ـ۳۸۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۲۳۸. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
۲۳۹. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۲۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۲۴۰. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶ـ۶۳۷، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۴۱. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۷۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۴، تهران ۱۴۰۵.    
۲۴۲. ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، ج۲، ص۲۸۶، قم ۱۴۱۰.
۲۴۳. محسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۳، بیروت ۱۴۱۰.
۲۴۴. ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۴۵۶، چاپ محمد عدنان‌ بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
۲۴۵. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۷۷ـ۱۷۸، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۴۶. ابن‌ عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۳۶ـ۶۳۸، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۴۷. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۸۶، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۴۸. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۴۹. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۵۰. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۶۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۵۱. علی‌ بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، ج۷، ص۲۵۴، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
۲۵۲. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸۰، قم ۱۳۶۳ش.
۲۵۳. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۶۴، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۵۴. عبدالسلام‌ بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۲، جزء۳، ص۳۵۶، التی رواها سحنون‌ بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌ بن قاسم عتقی عن مالک‌ بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۲۵۵. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة،ج ۶، ص ۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
۲۵۶. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۰۹ـ۱۱۰، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۵۷. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ج۱، ص۱۱۲ـ۱۱۳، عمان، اردن ۲۰۰۲.
۲۵۸. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۱۵۲، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حضانت»، شماره۶۲۹۴.    


رده‌های این صفحه : حضانت کودک | حقوق | فقه




جعبه ابزار