حدیث صحابه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مورد حدیث
صحابه دیدگاه‌هایی وجود دارد که آیا از دریافت‌های خود از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌گفتند یا از دست آوردها و برداشت‌های خودشان بوده است که در ادامه دیدگاه بزرگان می‌شود.
بنابراین، در معتبر بودن حدیث صحابی (که از خود اوست یا به
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مستند است) از این نظر می‌توان گفت که آنچه صحابه، می‌گویند آیا از دریافت‌های خود از پیامبر می‌گفتند یا از دست آوردها و برداشت‌های خودشان بود؟ زیرا گستره دانش آنان ایجاب می‌نمود که خود، صاحب‌نظر باشند و با توجه به اینکه امکان خطا در
اجتهاد وجود دارد، گرچه درصد خطای آنان پایین است و احتمال صواب ترجیح دارد!
به این دلیل، تفصیل قائل شده‌اند: در مواردی که اعمال نظر می‌تواند نقش داشته باشد، گفتار صحابی به خود او نسبت داده می‌شود و مواردی که دانستن آن جز از طریق
وحی میسور نیست، به پیامبر منتسب خواهد بود؛ زیرا گزارش دهندگان که بزرگان صحابه به شمار می‌روند، عادل‌اند و باپروا؛ لذا آنچه را که از طریق حس نتوان به آن دست یافت، گزارش نمی‌کنند جز آنکه از دانایی توانا و صادقی امین دریافت کرده باشند. در این راستا دیدگاه بزرگان را می‌آوریم: آیا حدیث منقول از صحابه، سخن پیامبر به شمار می‌رود؟
علامه طباطبایی در تفسیر آیه: «انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم..؛
و قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آن چه را که برایشان نازل شده است بیان داری ...» می‌فرماید: این آیه بر
حجیت سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مقام بیان
آیات قرآن دلالت می‌کند و سخن
اهل بیت (علیهم‌السّلام) نیز به گفتار پیامبر ملحق می‌شود، به دلیل
حدیث متواتر ثقلین و احادیث دیگر که بدان اشاره می‌کند. اما دلیلی بر حجیت گفتار دیگران (
صحابه و
تابعان و دیگر
علما) وجود ندارد؛ زیرا آیه شامل آنان نمی‌شود و نص قابل اعتماد دیگری که حجیت گفتار همه
امت را ثابت کند در دست نیست (و در ادامه می‌گوید:) البته آنچه گفته شد در آن بخش از گفتارشان است که از خود آنان دریافت شده باشد. اما احادیثی که حاکی از بیان پیامبر است، اگر متواتر یا با قرینه‌ای قطعی و مانند آن همراه باشد حجت است، ولی اگر متواتر نبود یا در کنار آن قرینه‌ای وجود نداشت حجت نیست؛ زیرا مشخص نمی‌شود که سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) باشد. همچنین می‌گوید: «آیه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؛
اگر خود نمی‌دانید از آگاهان بپرسید» منافی گفتار ما نیست زیرا این آیه اشاره به حکم عقلاء است (مبنی بر اینکه
جاهل باید به
عالم رجوع کند) و اختصاص به گروهی ندارد.
حاکم نیشابوری می‌گوید: بر پژوهنده علم شایسته است بداند تفسیر صحابی‌ای که شاهد
وحی و
نزول قرآن بوده است در نزد شیخین (مراد:
محمد بن اسماعیل بخاری و
مسلم بن حجاج نیشابوری است.)
حدیث مسند به شمار می‌رود؛ یعنی اگر سلسله سند به صحابی جلیل القدری ختم گردد برای اسناد حدیث به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کافی است، هرچند خود آن صحابی حدیث را به شخص پیامبر اسناد نداده باشد. این مطلب را حاکم در دو جای مستدرکش یادآور شده است؛
سخن او فراگیر است و شامل گفتارهایی می‌شود که محتوای آن تنها از طریق وحی قابل شناخت باشد یا امکان راه یافتن به آن از غیر طریق وحی نیز ممکن باشد. به همین دلیل این سخن با این عمومیت و اطلاق را نمی‌توان پذیرفت؛ لذا وی در کتابی که برای شناخت
علوم حدیث نگاشته، از این گفتار عدول نموده است. در آن‌جا می‌گوید: برخی از احادیث به صحابی ختم می‌شود و به
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت داده نشده است؛ مثلا هنگامی که صحابی‌ای می‌گوید: پیامبر را دیدیم که فلان کار را انجام می‌داد یا به انجام کاری دستور داد... یا می‌گوید: اصحاب پیامبر آن‌گونه عمل می‌کردند...؛ مثل حدیثی که از
مغیرة بن شعبه نقل شده است که اصحاب پیامبر با ناخن در خانه پیامبر را می‌زدند. این از مواردی است که اگر کسی اهل فن نباشد آن را حدیث مسند می‌پندارد، چون کلمه رسول الله ذکر شده است، ولی این حدیث مسند نیست، بلکه موقوف بر همان صحابی است که آن را از مشاهدات خود گزارش کرده است. (
حدیث موقوف، بر حدیثی اطلاق می‌شود که نسبت آن به همان شخص که
راوی او است متوقف شود و به پیامبر اکرم نسبت داده نشود.) همچنین اگر صحابی‌ای بگوید: آن حضرت فلان مطلب را می‌گفت یا فلان کار را انجام می‌داد یا به فلان کار امر می‌کرد... حدیث مسند نخواهد بود. وی اضافه می‌کند: از جمله احادیث موقوف، حدیثی است که از
ابو هریره درباره آیه: «لواحة للبشر
» روایت شده است؛ او می‌گوید:
جهنم در
روز قیامت آنان را در برمی‌گیرد و سخت می‌سوزاند و در نتیجه گوشتی بر استخوان باقی نمی‌گذارد و گوشت‌های بدن همگی فرو می‌ریزد. حاکم می‌گوید: امثال این حدیث موقوف است و از جمله تفاسیر صحابه به شمار می‌آید، (بنابراین مبنا که این تفسیر ابو هریره از پیش خودش باشد احتمالا حاکم، با تکیه بر ظاهر عبارت آیه چنین اظهار کرده است، ولی در آینده از
سیوطی نقل خواهیم کرد که تفسیر این آیه از جمله مواردی است که شناخت آن جز از طریق وحی ممکن نیست لذا حدیث، مسند به شمار می‌رود.) همچنین می‌گوید: آن بخش از تفاسیر صحابه که مسند است از این نوع نیست؛ مثل حدیث جابر که می‌گوید:
یهودیان می‌گفتند: هر که با همسرش از پشت همبستر شود فرزند او احول (لوچ) خواهد شد. خداوند در رد سخنان ایشان این آیه را نازل فرمود: «نساؤکم حرث لکم...
» حاکم می‌گوید: این حدیث و امثال آن مسند است و موقوف نیست؛ زیرا صحابی‌ای که شاهد وحی و نزول آیه بوده آن را نقل کرده است و خبر از نزول آیه داده که درباره فلان موضوع نازل گردیده است، بنابراین حدیث مسند است.
همچنین
ابن صلاح و
نَوَوی و دیگران آن
اطلاق را به مواردی
مقید ساخته‌اند که به شناخت اسباب نزول و امثال آن، که شناخت آن برای صحابه از طریق مشاهده ممکن است، باز نگردد. البته اگر از مواردی باشد که مجال
استنباط و
اجتهاد در آن نباشد و از قبیل آنچه که به ماورای حس مربوط گردد؛ مانند قیامت و امثال آن، حدیث مسند است و به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت داده می‌شود؛ زیرا صحابه عادل‌اند و از در تقریب می‌گوید: سخن آنان که می‌گویند: تفسیر صحابی مرفوع (در اصطلاح اهل حدیث، مرفوع به آن حدیث گفته می‌شود که به پیامبر منسوب باشد.) است، درباره بخشی از تفاسیر است که به شان نزول آیه و امثال آن مربوط شود، که در این‌گونه موارد حدیث منقول، موقوف نیست.
سیوطی در شرح خود بر تقریب می‌گوید: مانند سخن جابر که می‌گوید:
یهودیان گفتند: هر که از پشت با همسر خود نزدیکی کند او احول (لوچ) به دنیا خواهد آمد؛ لذا
خداوند این آیه را نازل فرمود: «نساؤکم حرث لکم...
» این حدیث را
مسلم روایت کرده است و امثال آن اموری است که جز از طریق پیامبر قابل دریافت نیست و راهی برای اجتهاد و رای در آن فراهم نیست. سیوطی می‌گوید: همین سخن درباره تابعی هم گفته می‌شود با این تفاوت که
حدیث مرفوع از جهت تابعی، مرسل شمرده می‌شود اضافه می‌کند: تفصیلی که مصنف و ابن صلاح و کسانی که پس از آنان آمده داده‌اند، سخن حاکم است و خود در کتاب علوم الحدیث بدان تصریح دارد و سپس، حدیث ابو هریره درباره آیه: «لواحة للبشر؛
» را آورده است. بنابراین، حاکم در کتاب المستدرک به‌گونه مطلق سخن گفته، ولی در کتاب علوم الحدیث تفصیل داده است و علما این تفصیل را پذیرفته‌اند و گمان بر آن است که آنچه حاکم را وا داشته تا در المستدرک به تعمیم قائل شود، حرص او بر جمع حدیث صحیح است که باعث شده احادیثی را بیاورد که شرایط حدیث مرفوع را ندارد وگرنه در کتاب المستدرک از قسم اول (حدیث موقوف) تعداد فراوانی وجود دارد. علاوه بر این به نظر می‌رسد حدیث
ابو هریره هم موقوف نیست؛ زیرا در گذشته اشاره شد که آنچه درباره
آخرت رسیده، رای و اجتهاد در آن راه ندارد و از قبیل مرفوعات به شمار می‌آید.
به هر حال،
تفسیر ماثور از بزرگان صحابه (چنانچه سند روایت از او درست باشد) اعتبار خاص خودش را دارد؛ زیرا تفسیر را یا از خود پیامبر اخذ کرده است (و بیشتر در اموری است که به مشاهده حضوری برنمی گردد) یا مربوط به فهم معانی اولیه لغت است یا به آداب و رسوم جاهلیت و امثال آن باز می‌گردد که صحابه از آن آگاه‌اند، ولی اگر تفسیر صحابی‌ای از موارد یاد شده نباشد، بدون شک حدیث صحابه (به مقتضای مقام
ایمان که آنان را از سخن بی‌دلیل باز می‌دارد) پشتوانه علمی محکمی دارد مبنی بر اینکه آن را از عالمی آگاه آموخته است؛ در غیر این صورت، حدیث، موقوف است و پشتوانه آن فهم خاص خود آن صحابی به شمار می‌رود که بی گمان فهم او از قرآن (نسبت به کسی که از درک حضور
وحی و عهد رسالت به دور می‌باشد) به واقع نزدیک‌تر است. حتی امکانات شناخت واژگان قبایل اولیه و عادات و رسوم جاری میان آنان نیز برای صحابه بیشتر فراهم بوده است.
ابن طاووس (متوفای ۶۶۴) درباره دانشمندان صحابه به این مطلب تصریح کرده است. وی می‌گوید: دانش و اطلاعات آنان درباره نزول آیات قرآنی از دیگران به صحت نزدیک‌تر است. (ابن طاووس این مطلب را در کتاب ارزشمندش (
سعد السعود) آورده است، کتابی که در آن به نقد و بررسی بیش از هفتاد کتاب تفسیری پرداخته که در آن زمان در دسترس وی بوده است.
)
بدرالدین زرکشی می‌گوید: برای کسی که در پی تفسیر است منابع فراوانی لازم است که عمده آنها چهار منبع است: ۱. نخستین و عالی‌ترین منبع، احادیث منقول از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است، ولی باید از احادیث ضعیف و جعلی کاملا پروا داشت؛ زیرا تعداد آنها زیاد است. ۲.
قول صحابی؛ زیرا چنان که حاکم گفته، تفسیر صحابی نزد علمای رجال به منزله
حدیث مرفوع شمرده می‌شود. ابوالخطاب حنبلی می‌گوید: اگر قول صحابی را حجت ندانیم به این دلیل که شاید حدیث صحابی به پیامبر باز نگردد، ولی نظر درست همان قول اول است؛ زیرا قول صحابی از باب روایت است نه رای و اجتهاد.
ابن جریر طبری از
مسروق بن اجدع نقل کرده می‌گوید:
عبدالله بن مسعود گفت:
قسم به خدایی که جز او کسی نیست، آیه‌ای از قرآن نازل نشده مگر اینکه می‌دانم درباره چه کسی و کجا نازل شده است و اگر کسی را بیابم که نسبت به
کتاب خدا از من داناتر باشد، هر چند راه دور باشد نزد او خواهم رفت. همچنین می‌گوید: هر یک از صحابه که ده آیه می‌آموخت، تا هنگامی که معنای آن و نحوه عمل به آن را فرا نمی‌گرفت، از آنها نمی‌گذشت. نیز می‌گوید: سرآمد مفسران از صحابه اولا
علی (علیه‌السّلام) و سپس ابن عباس است که خود را فقط برای همین کار آماده کرده بود و تفسیر به جای مانده از او گرچه بیشتر از علی (علیه‌السّلام) است، ولی
ابن عباس اندوخته خود را در تفسیر از علی دریافت کرده است. پس از وی
عبدالله بن عمرو بن عاص است همچنین آنچه از دیگر صحابه رسیده است جملگی نیکو و مقدم بر گفتار دیگران است.
زرکشی در پایان می‌گوید:
آیات قرآن بر دو قسم است: برخی تفسیر آن از طریق روایت از افرادی که تفسیر آنان معتبر است به دست ما رسیده و برخی دیگر نه. آن بخشی که به ما رسیده خود سه نوع است: بخشی از آیات که تفسیر آن یا از شخص پیامبر و یا
صحابه و یا چهره‌های برجسته
تابعان به ما رسیده است؛ در صورتی که تفسیر از خود پیامبر باشد تنها درباره صحت سند بحث می‌شود و در صورت دوم باید تفسیر صحابی مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر آیه را با توجه به لغت و شناخت
زبان عرب تفسیر کرده، چون خود، اهل لغت است قطعا سخن او قابل اعتماد است و اگر هم آیه را از راه شناسایی اسباب نزول یا قرائنی که خود شاهد آن بوده تفسیر کند باز هم پذیرفته است. اما اگر اقوال گروهی از صحابه با هم تعارض کند، چنانچه جمع بین اقوال، ممکن باشد که همان (را می‌پسندند) وگرنه قول ابن عباس مقدم است.
در آینده نیز سخن زرکشی را درباره رجوع به تابعان خواهیم آورد.
آنچه تاکنون گفته شد مقتضای هماهنگی بحث در این زمینه بود. صاحب نظران و دانشمندان مذهب در این باره برآنند که
تفسیر منقول از صحابی (هرچند بلند مرتبه و جلیل القدر باشد) موقوف است و اسناد آن به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تا زمانی که خود صحابی اسناد نداده روا نیست؛ چه جای
رای و
اجتهاد در آن باشد چه نباشد، تا هنگامی که خود صریحا گفتاری را به پیامبر نسبت نداده، آن گفتار به خود وی منتسب است، هرچند سخن وی بر پایه تعالیم پیامبر استوار باشد. دور نیست که گفتار وی برداشت مخصوص خودش باشد که آن را بر اساس مبانی و اصولی که از محضر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آموخته است
استنباط کرده باشد؛ لذا به دریافت آن از جانب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تصریحی ندارد؛ تنها اجتهادی است از خود وی و صحت و سقیم آن به میزان فهم و هوش و گستره اطلاعات علمی وی بستگی دارد؛ هر صاحب‌نظر یا صاحب گفتاری که معصوم نباشد گاه اشتباه می‌کند و برداشت وی همواره مقرون به صواب نیست؛ از این روست که حتی احادیث
امامان معصوم (علیهم‌السّلام) را به خود آنان نسبت می‌دهیم، هرچند به طور یقین می‌دانیم که آنان از منبع سرشار فیض بهره گرفته‌اند؛ ما به همین جهت آن را حجت می‌دانیم، چون از ناحیه معصوم صادر شده است.
معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۲۷۸-۲۸۴.
