حبس مولای قاتل عبد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس مولای قاتل عبد از مباحث فقهی و حقوقی و درباره حکم زندانی‌کردن مولایی است که بنده خودش را کشته باشد. روایات از هر دو گروه به ویژه از
شیعه آمده است که هر کس عبدش را بکشد یا به قدری
شکنجه دهد تا بمیرد،
حبس می‌شود.
دلیل عدم قتل مولا شرط مساوات در قصاص است. هیچ‌یک از فقیهان شیعه -به جز
آیت‌اللّه خوئی از معاصران- فتوا به حبس نداده است؛ گرچه
تعزیر،
کفّاره و
صدقه را لازم دانسته‌اند. آری، از قدما
یحیی بن سعید حلّی به
تبعید فتوا داده است.
در اینجا به چند روایت اشاره می‌کنیم:
عدّة من اصحابنا عن، سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن الاصمّ، عن مسمع بن عبد الملک، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام): «انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) رفع الیه رجل عذّب عبده حتی مات فضربه مائة نکالا و حبسه سنة، و غرّمه قیمة العبد فتصدّق بها عنه؛
از
امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده است که فرمود: مردی را نزد
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آوردند که عبدش را آن قدر شکنجه کرده بود که مرده بود. حضرت صد تازیانه به او زد تا عبرت باشد و یک سال زندانی کرد و به‌اندازۀ قیمت عبد از او غرامت گرفت و از طرف عبد صدقه داد».
صدوق این روایت را به سندش از
سکونی در
من لا یحضره الفقیه نقل کرده است و در آن کلمۀ «سنة» نیست
؛ و در
مقنع به صورت
مرسل روایت کرده است.
سند روایت به دلیل وجود
سهل بن زیاد و
ابن شمون ضعیف است؛ در
جامع الرواة دربارۀ سهل می‌گوید:
وی در
حدیث ضعیف است و مورد اعتماد نیست و
احمد بن محمد بن عیسی، به
غلو و دروغگویی‌اش شهادت می‌داده است و او را از قم به
ری اخراج کرد.
دربارۀ ابن شمون می‌گوید: واقفی بود آن‌گاه غالی شد. وی بسیار ضعیف است و فاسد المذهب.
امّا اصم، ضعیف و غالی است و قابل ذکر نیست.
بیشتر فقیهان ما به
کفّاره و
تعزیر فتوا داده‌اند و برخی اضافه کرده‌اند به‌اندازۀ قیمت عبد، جریمه می‌دهد سپس آن جریمه، صدقه داده می‌شود، چنان که ملاحظه خواهید کرد.
عن علی بن ابراهیم، عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن، عن عبداللّه بن الحسن العلوی جمیعا، عن الفتح بن یزید الجرجانی، عن ابی الحسن (علیه‌السّلام): «فی رجل قتل مملوکته او مملوکه، قال: ان کان المملوک له، ادّب و حبس، الّا ان یکون معروفا بقتل الممالیک فیقتل به؛
از
امام رضا (علیه‌السلام) دربارۀ مردی که کنیز یا عبد خود را کشته است پرسیده شد، فرمود: اگر مملوک خودش بوده است تادیب و زندانی می‌شود؛ مگر اینکه وی معروف به قتل برده باشد که در این صورت قصاص و کشته می‌شود.
مجلسی می‌گوید: حدیث،
مجهول است.
اخبرنا عبداللّه، اخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: «حدّثنا ابی، عن ابیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جدّه، انّ علیّا (علیه‌السّلام) رفع الیه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتی مات، فضربه علی (علیه‌السّلام) نکالا و حبسه سنة، و غرّمه قیمة العبد، فتصدّق به علیّ (علیه‌السّلام)؛
مردی را نزد حضرت علی (علیه‌السلام) آوردند که عبدش را زده و شکنجه کرده تا مرده بود. علی (علیه‌السلام) برای عبرت، او را زد و یک سال زندانی کرد و به‌اندازۀ قیمت عبد، جریمه‌اش کرد و آن را صدقه داد».
حدّثنا ابو بکر، قال: «حدّثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعیب، ان ابا بکر و عمر کانا یقولان: لا یقتل المولی بعبده، و لکن یضرب و یطال حبسه و یحرم سهمه؛
ابوبکر و
عمر معتقد بودند: مولا به جهت عبدش کشته نمی‌شود؛ ولی کتک می‌خورد و حبس او طولانی می‌شود و از سهم
بیت المال محروم می‌گردد.
۱. عن علیّ
[(علیه‌السلام)
]: «انّ رجلا قتل عبده فجلده النبی مائة جلدة و نفاه عاما، و محی اسمه من المسلمین. رواه سعید و الخلال و قال احمد: لیس بشی‌ء من قبل اسحاق بن ابی فروة؛
از علی نقل است که، مردی عبدش را کشت. پس
پیامبر او را صد تازیانه زد و یک سال او را
تبعید کرد و نامش را از دفتر مسلمانان محو ساخت. این حدیث را سعید و خلال نقل کرده‌اند و احمد گفته است: به سبب وجود اسحاق بن ابی فروه، روایت قابل پذیرش نیست».
۲. عن ابن جریج، عن اسماعیل بن امیّة، قال: «سمعت انّ الذی یقتل عبدا یسجن و یضرب مائة؛
شنیدم کسی که عبدی را بکشد، زندانی می‌شود و صد ضربه تازیانه می‌خورد».
۳. عبدالرزّاق، عن ابن جریج، عن ابن شهاب، قال: «ان قتل حرّ عبدا
[عمدا
] عوقب بجلد وجیع و سجن و عتق رقبة؛
(در نسخه بدل «عمدا» نیز آمده است بنابراین، ربطی به بحث ندارد.) اگر فرد آزادی، بنده‌ای را بکشد
[اگر فرد آزادی، عمدا بکشد
] به گونه‌ای دردناک تازیانه می‌خورد و زندانی می‌شود و برده‌ای را آزاد می‌سازد.
نظر نگارنده: اگر نفی در اینجا به معنای حبس باشد- چنان که برخی از مفسران،
آیه نفی را به حبس تفسیر کرده‌اند- این روایت موافق حدیثی می‌شود که از
جعفریات نقل شد.
۱.
شیخ مفید: اگر مولا بنده‌اش را به خطا بکشد … و اگر به عمد بکشد، حاکم او را مجازات می‌کند و قیمت آن را از او می‌گیرد و به مساکین صدقه می‌دهد و لازم است مولا به جهت کفّارۀ کاری که کرده یک بندۀ مؤمن آزاد کند و اگر اضافه بر آن، دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد و شصت مسکین اطعام کند بهتر و احوط است تا- ان شاء اللّه- کفّارۀ گناهش باشد.
گفته است: … بر سلطان است که قاتل عبد را کیفری دردناک دهد تا دیگر مرتکب چنین کاری نشود.
۲.
شیخ طوسی: اگر آزاد، بنده را کشت قصاص نمی‌شود چه بندۀ خودش باشد و چه بندۀ دیگری. اگر بندۀ خودش باشد او را تعزیر می‌کنیم و باید کفّاره بدهد و اگر بنده دیگری باشد تعزیر می‌شود و لازم است کفّاره و قیمت بنده را بپردازد و در این مساله، اختلاف است.
۳. همو: بر حاکم است قاتل بردگان را چنان مجازات کند که در آینده دست به چنین کاری نزند.
۴.
ابن زهره: هرگاه مولا عبدش را کشت، حاکم او را شدیدا تادیب می‌کند و قیمت آن را از او می‌گیرد و صدقه می‌دهد و اگر به قتل بردگان عادت کرده است و بر آن اصرار می‌ورزد، کشته می‌شود؛ زیرا مفسد فی الارض است.
۵.
محقق حلّی: اگر مولا عبدش را کشت، کفّاره می‌دهد و تعزیر می‌شود و قصاص نمی‌شود. گفته‌اند: برابر قیمت آن جریمه می‌پردازد و آن را صدقه می‌دهند. حدیث از جهتی ضعیف است. در برخی روایات است: اگر به قتل عادت کرده است، قصاص می‌شود.
۶.
یحیی بن سعید: کسی که فرزند یا عبد خود را بکشد از مسقط الراس خود تبعید می‌شود و مورد ضرب شدید قرار می‌گیرد و اگر مولا عبدش را شکنجه کرده تا مرده است، صد تازیانه می‌خورد.
۷.
علّامه حلّی: مولا به جهت عبد قصاص نمی‌شود. بلکه تعزیر می‌شود و کفّاره می‌پردازد و گفته شده: برابر قیمت عبد، جریمه می‌شود و آن را صدقه می‌دهند.
۸. همو: اگر مولا عبدش را کشت تادیب می‌شود و کفّاره می‌پردازد و گفته شده:
ملزم می‌شود برابر قیمت عبد صدقه دهد و شاخص قیمت، بهای یک عبد در روز قتل است.
۹.
فیض کاشانی: اگر مولا عبدش را کشت کفّاره می‌دهد و تعزیر می‌شود و بنابر مشهور، بهای آن صدقه می‌شود؛ زیرا روایت شده که حضرت امیر …، و در سند آن، ضعف است.
۱۰.
مجلسی دوم: حدیث ضعیف است و بر چند حکم دلالت دارد:
اوّل: وجوب صد تازیانه. اصحاب در این مورد تعزیر را ذکر کرده‌اند در حالی که به روشنی بیان داشته‌اند که تعزیر به‌اندازۀ حد نمی‌رسد، ولی مستند ایشان در تعزیر ظاهرا همین خبر است.
یحیی بن سعید گفته است: قاتل عمدی فرزند یا عبد، از محل تولدشان تبعید و مورد ضرب شدید واقع می‌شود و اگر مولا بنده‌اش را آن قدر بزند تا بمیرد، صد تازیانه می‌خورد.(در اصل به جای «و ان ضرب «و ان عذّب …. و اگر شکنجه کند» دارد)
دوم: یک سال زندان. من ندیدم کسی از اصحاب آن را ذکر کرده باشد.
سوم: وجوب تصدق به‌اندازۀ بهای عبد که بیشتر فقیهان به آن یقین دارند؛ ولی ابن جنید و علّامه در برخی کتاب‌هایش و
شهید ثانی در آن تردید کرده‌اند که بحث آن گذشت.
مرحوم مجلسی در
مرآة العقول: این خبر بر چند حکم دلالت دارد:
اوّل: واجب شدن صد تازیانه؛ در حالی که اصحاب گفته‌اند: چنین شخصی تعزیر می‌شود و خود تصریح کرده‌اند: تعزیر نباید به‌اندازه حد برسد، ولی ظاهرا مستند ایشان در تعزیر همین خبر است…
۱۱.
آیت‌اللّه خوئی: اگر مولا عبدش را به عمد بکشد، اگر معروف به قتل نباشد صد تازیانۀ محکم می‌خورد و زندانی می‌شود و بهای عبد را از او می‌گیرند و صدقه می‌دهند یا به حساب
بیت المال مسلمانان می‌ریزند. ولی اگر عادتش قتل است، قصاص می‌شود…
۱۲.
آیت‌اللّه طبسی: حرّ را به جهت قتل عبد، نمی‌کشند و قصاص نمی‌کنند …؛ بلکه ملزم به پرداخت بهای یک عبد در روز قتل می‌شود … و دلیل آن روایت صحیح است که می‌گوید: شخص آزاد به تلافی عبد کشته نمی‌شود، ولی شدیدا زده می‌شود و به‌اندازۀ بهای عبد، جریمه می‌شود …
۱۳.
ابن جلّاب: هر کس به عمد یا به خطا، عبدی را بکشد باید قیمت او را- هرچه باشد- بپردازد گرچه از دیۀ حرّ بیشتر باشد و مستحب است کفّارۀ قتل عمدی یا خطایی را بپردازد و در صورت عمد، صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود.
۱۴.
ابن قدامه: فصل: به عقیدۀ بیشتر عالمان، مولا به تلافی قتل عبدش کشته نمی‌شود و از
نخعی و داوود نقل شده که کشته می‌شود به دلیل روایتی که
قتاده، از حسن، از
سمره، از پیامبر نقل کرده است…
هیچ‌یک از فقیهان ما فتوا به نفی و زندان نداده چنان که علّامۀ مجلسی به آن تصریح کرده است، مگر
یحیی بن سعید در
جامع للشرائع و آیت‌اللّه خوئی.
امّا دلیلی در مورد نفی نیافتیم، مگر آنچه را از مغنی، (حدیث سوم) روایت کرده‌ایم که آن هم ضعیف است و احتمال دارد مقصودش از نفی، حبس باشد که در این صورت مستند و دلیل آن، روایات خاص است.
امّا اگر دلیل و مستند حبس، روایتی باشد که
کلینی و
شیخ طوسی از مسمع نقل کرده‌اند که آن، ضعیف است و اگر مستند، روایت
فتح بن یزید جرجانی باشد، آن هم ضعیف است و علت ضعف روایت، عدم توثیق برخی از روات آن است و اگر مستند روایت جعفریات باشد در سند آن نیز اشکال هست.
می‌ماند آن چه
شیخ صدوق از
سکونی نقل کرده است. البته سکونی بنابر مبنا، معتبر است و طریق صدوق هم- که به او می‌رسد- صحیح است.
امّا این که صدوق به روایاتی که تنها سکونی نقل کرده فتوا نداده است- چنان که در باب میراث مجوس به آن تصریح کرده- دلیل بر موثق نبودن وی نمی‌شود؛ زیرا شاید
وثاقت او- به جهت سنی بودن سکونی- برای او ثابت نشده بود، ولی اگر
عدالت را شرط ندانیم؛ بلکه وثاقت و
صداقت را کافی بدانیم، بحثی نیست که روایت او را می‌پذیریم- چنان که مبنای آیت‌اللّه خوئی همین است.
آری، مسالۀ اعراض اصحاب وجود دارد که آن هم از نظر وی مایۀ ضعف نیست؛ ولی بنابر مبنای کسانی که اعراض اصحاب را مایۀ ضعف حجّیت می‌دانند، جایی برای فتوا دادن به حبس نیست.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۹۶-۱۰۲.
