• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حاکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




به انشاء کننده حکم حاکم می‌گویند.



حاکم، در لغت به معنای حکم کننده است.


حاکم در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که از سر قدرت انشای حکم می کند؛ یعنی حکم را در عالم اعتبار ایجاد می نماید.
در اسلام حاکم بالاصالة خدای متعال است؛ " ان الحکم الا لله " و در این مورد هیچ اختلافی میان مسلمانان وجود ندارد.


به غیر از خدا پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه اطهار ( ع ) و مجتهدان جامع الشرایط نیز حاکم هستند، ولی حاکم بودن آن‌ها به ترتیب در طول حاکمیت خداوند قرار دارد.
[۱] وهبه، اصول الفقه الاسلامى، زحيلي، ج۱، ص۱۱۵.
[۲] ابوالنور، اصول الفقه، زهيرالمالكي، محمد ج۱، ص۱۴۵.
[۳] تقنين اصول الفقه، عبدالبر، محمد زكي، ص۲۸.
[۴] فرهنگ معارف اسلامى، سجادي، جعفر، ج۲، ص۲۲۴.



امام خمینی درباره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
به عقیده امام خمینی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی او ولایت دارد بلکه ولایت او بر جامعه اسلامی در جمیع صور است. همان‌گونه که حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ‌ ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
نکته دیگر این‌که گرچه فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.
امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص ‌که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی‌ الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه‌ تعالی‌ ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌.»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست. و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.


۱. وهبه، اصول الفقه الاسلامى، زحيلي، ج۱، ص۱۱۵.
۲. ابوالنور، اصول الفقه، زهيرالمالكي، محمد ج۱، ص۱۴۵.
۳. تقنين اصول الفقه، عبدالبر، محمد زكي، ص۲۸.
۴. فرهنگ معارف اسلامى، سجادي، جعفر، ج۲، ص۲۲۴.
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۰.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۸۸، برگرفته از مقاله «حاکم».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار