تخییر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در جایی که اصل
تکلیف محرز بوده و امر بین ارتکاب یکی از دو محذور دائر باشد، به‌گونه‌ای که
احتیاط نیز مقدور نباشد، اصل تخییر، مکلف را در ارتکاب هر یک از دو محذور، مخیر می‌نماید. تخییر در
ابواب فقهی، یا به لحاظ تطبیق کلی
تخییر اصولی بر افراد می‌باشد و یا به لحاظ ادلّه خاص در موارد خاص، که موضوع بحث ما در این مقاله است.
حکم
عقل به مخیّر بودن
مکلف میان فعل و ترک یا میان دو فعل در صورت عدم امکان
احتیاط است. به بیان کامل‌تر؛ اصل تخییر، یکی از
اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را هنگام
شک در «
مکلفٌ به» و مقدور نبودن احتیاط، تعیین کرده و به تخییر حکم می‌کند؛ بنابراین، در جایی که اصل
تکلیف محرز بوده و امر بین ارتکاب یکی از دو محذور دائر باشد، به‌گونه‌ای که احتیاط نیز مقدور نباشد، اصل تخییر، مکلف را در ارتکاب هر یک از دو محذور، مخیر می‌نماید.
مجرای اصل تخییر، یا یک عمل مردّدِ میان
وجوب و
حرمت است (که از آن به دوران امر بین محذورین (وجوب و حرمت) تعبیر می شود) مانند
نماز جمعه که حکم آن مردّد میان وجوب و حرمت باشد، و یا دو عمل، مانند دو فعلی که به
اجمال می‌دانیم یکی واجب و دیگری حرام است، امّا اینکه کدام واجب و کدام حرام است، مشخص نیست، همچون
نماز ظهر روز جمعه و نماز جمعه، بنابر قول به اینکه اگر یکی واجب باشد، دیگری حرام است.
شبهه در هر دو مورد یا
حکمی است مانند مثال یاد شده و یا
موضوعی مانند آنکه فردی می‌داند چیزی را
نذر کرده است، لیکن شک دارد فعل آن را نذر کرده یا ترک آن را، یا کسی که بین دو فعل (برای مثال، یکی
سفر و دیگری
اطعام زید) تردید دارد، یعنی مکلّف می‌داند که مولا از دو فعل یاد شده، به یکی امر و از دیگری نهی کرده است، لیکن فراموش کرده است که به کدام امر و از کدام نهی کرده است.
سخن از تخییر در
ابواب فقهی، یا به لحاظ تطبیق کلی
تخییر اصولی بر افراد می‌باشد و یا به لحاظ ادلّه خاص در موارد خاص، که موضوع بحث ما در این مقاله است.
این نوع تخییر نیز یا به افعال انسان در ارتباط با خودش برمی‌گردد و یا به افعال او در ارتباط با دیگران. نوع دوم اختصاص دارد به
اولیاء همچون
امام (علیه‌السّلام) نایب او و نیز
قاضی، ولی مقتول و مانند آنان.
تخییر نول اول در رابطه با افعال و احكام مرتبط با خود مكلّف:
در
تطهیر مخرج غائط در صورت عدم سرایت به اطراف، شخص بین تطهیر با
آب و غیر آب همچون
سنگ، مخیّر است.
نمازگزار در
رکعت سوم و چهارم بین
قرائت حمد و
تسبیحات اربع، مخیر است.
زن در قرائت نمازهای جهریه (
صبح و
مغرب و
عشا ) در صورتی که
نامحرم صدایش را نشنود (بنابر قول به حرمت شنیدن صدای نامحرم) بین
جهر و
اخفات مخیّر است.
مسافر در مکان‌های چهارگانه (
اماکن اربع) نمازهای چهار رکعتی را می‌تواند تمام یا
قصر بخواند.
خمس به عین مال تعلّق می‌گیرد؛ لیکن شخص، بین پرداخت آن از عین مال یا قیمت آن مخیّر است.
هم‌چنین زکات دهنده در پرداخت
زکات غلات (
گندم،
جو،
خرما و
کشمش) و نیز
نقدین (
درهم و
دینار) بین پرداخت از عین مال و قیمت آن مخیّر است؛ لیکن در زکات انعام ثلاثه (
گاو،
گوسفند و
شتر) در
جواز پرداخت از قیمت، اختلاف است. مشهور، جواز آن می‌باشد.
مرد
محرم در
عمره مفرده، بین تراشیدن سر و چیدن مو یا ناخن
و نیز در
حج بین آن دو مخیّر است.
البتّه گروهی از فقها، چند دسته، از جمله کسی که موی خود را بافته و کسی را که نخستین‌بار، حج می‌گزارد از این حکم
استثنا کرده و بر آنان
حلق را متعیّن دانسته‌اند.
حاجی در
حج قران بنابر مشهور با یکی از سه امر:
تلبیه،
اشعار و
تقلید می‌تواند محرم شود.
مردی که
همسر خود را بین یکی از دو انتخاب؛ انتخاب شوهر و انتخاب خود به قصد جدایی، مخیّر کند و قصدش از این‌کار واگذاری حقّ
طلاق به وی باشد، چنان‌چه
زن، شوهر را اختیار کند یا
سکوت نماید، اثری بر آن مترتب نمی‌گردد؛ ولی اگر خودش را به قصد جدایی و
طلاق برگزیند در اینکه در این صورت نیز اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد یا
طلاق رجعی واقع می‌شود اختلاف است. اکثر، بلکه مشهور بر قول اوّل‌اند.
از اقسام
کفاره، کفّاره تخییری است که در آن،
مکلّف بین چند خصال، مخیّر است، مانند کفّاره افطار عمدی
روزه ماه رمضان که شخص بین آزاد کردن
برده، دو ماه روزه گرفتن و
اطعام شصت
فقیر مخیّر است.
مال غصبی‌ای که بین چند نفر دست به دست شده، همه آنان ضامن‌اند و صاحب اصلی مال می‌تواند همه یا هر یک از غاصبان را به ردّ مال خود ملزم کند.
کسی که مالی را در غیر
حرم پیدا کرده است پس از گذشت یک سال از
تعریف آن و مشخّص نشدن صاحب مال، بین
تملک مال،
صدقه دادن آن از طرف صاحبش و به
امانت نگهداری آن تا زمانی که صاحبش پیدا شود، مخیّر است.
بنابر مشهور، امام (علیه‌السّلام) یا نایب وی نسبت به جنگجویانی که پس از پایان
جنگ، به
اسارت مسلمانان در آمده‌اند بین آزاد کردن و به بردگی گرفتن آنان، مخیّر است.
بنابر قول برخی،
حاکم شرع در اجرای
حد محارب بین
قتل، به‌دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و
تبعید وی، مخیّر است.
اگر دو نفر ذمّی (
اهل ذمه) نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم بین حکم به مقتضای
شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیّر است.
در مواردی که بزه‌کار به جرمی که موجب حد است،
اقرار و سپس
توبه کند، امام (علیه‌السّلام) بین
عفو وی و اقامه حد بر او مخیّر است.
هرگاه دو نفر به قتل کسی اقرار نمایند؛ لیکن یکی به
عمد و دیگری به خطایی بودن آن، ولیّ مقتول می‌تواند هریک از آن دو را
تصدیق کند و با تصدیق یکی، نسبت به دیگری تسلط نخواهد داشت.
ذمّی‌ای که به عمد، مسلمانی را کشته است، خود و مالش در اختیار ولیّ مقتول، قرار می‌گیرد و او بین
قصاص و به بردگی گرفتن
قاتل مخیّر است.
برخی گفته‌اند: گرفتن مال قاتل، در صورتی
جایز است که او به بردگی گرفته شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ج۲، ص۴۰۶-۴۰۸. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ج۱، ص۵۴۹-۵۵۰.
