• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع مواضعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بیع مُواضَعَه فروش کالا به کمتر از بهای خرید آن با اعلام قیمت خرید به مشتری است و از آن در باب تجارت سخن رفته است. به بیع مواضعه بیع به کمتر از رأس المال، بیع محاطه، بیع مخاسره، بیع وضیعه و بیع وضعیه نیز گفته می شود.



آنچه از دو معامله‌گر در مقام خریدوفروش واقع می‌شود دو گونه است: یکی از آن‌ها این است که از آنان به جز گفتگو و تعیین کردن ثمن و مثمن، بدون ملاحظه راس المال (اصل مال) و اینکه در این معامله برای بایع نفع است یا ضرر، چیز دیگری انجام نگیرد؛ پس بیع را بر چیز معلوم در مقابل ثمن معلوم، واقع می‌سازند، و این بیع به نام « مساومه» نامیده می‌شود و آن افضل انواع بیع است. و دوم آن‌ها این است که ملاحظه شود آیا معامله سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور و ازاین‌جهت، بیع به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود.»


معامله با ملاحظه این‌که «آیا معامله سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور و ازاین‌جهت، بیع به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون زیاده یا نقیصه است. و حتماً در تحقق این عناوین باید عقدش را طوری واقع ساخت که یکی از آن‌ها را بفهماند. و در اوّلی تعیین مقدار سود و در دومی تعیین مقدار نقیصه (ضرر)، لازم است؛ پس در اوّلی گفته می‌شود: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر سود. و مشتری قبول می‌کند. و در دومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر کمتر. و در سومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریده‌ام. پس بیع مُواضَعَه فروش کالا به کمتر از بهای خرید آن با اعلام قیمت خرید به مشتری است.


بیع مواضعه، جایز و مشروع است؛ لیکن صحت آن به اعلام قیمت خرید و نیز مقداری که از آن کم شده، مشروط است، مانند آنکه فروشنده به خریدار بگوید: این کالای خریداری شده به صد تومان را به ده تومان کمتر از آن به تو می‌فروشم و اگر چنین بگوید: این کالا را به ده‌تومان ارزان‌تر از قیمت خرید به تو می‌فروشم، چون قیمت خرید در معامله ذکر نشده باطل است.
بر فروشنده واجب است قیمت خرید را صادقانه به خریدار اعلام کند. درصورت اِخبار دروغین از قیمت خرید، به قول مشهور خریدار بین فسخ عقد و گرفتن کالا به قیمت تعیین شده در عقد، مخیر است.
[۸] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۹.

و «اگر نقود متعدد باشد و قیمت و صرف آن‌ها مختلف باشد، باید نقد و صرف آن را ذکر کند و اینکه او با کدام نقد خریده و چه مقدار صرف آن بوده است. و همچنین باید شروط و مدت و مانند آن را که ثمن به‌خاطر آن‌ها متفاوت می‌شود، ذکر کند.»
و «اگر کالایی را به ثمن معیّنی بخرد و کاری که موجب زیادی قیمت می‌شود در آن انجام ندهد، پس راس المال آن همین ثمن است و خبر دادن به غیر آن جایز نیست. ولی اگر چنین کاری را در آن انجام داده باشد، پس اگر با عمل خودش باشد، ضمیمه نمودن اجرت کارش به ثمن مسمّی (ثمنی را که اول داده است) و خبر دادن به اینکه راس المال آن این قدر است یا این قدر آن را خریده‌ام، جایز نیست، بلکه عبارت راست آن این است که بگوید: این قدر خریده‌ام - و همان ثمن مسمّی را ذکر کند - و در آن این کار را کرده‌ام. و اگر انجام آن کار با اجیر کردن غیر باشد، جایز است که اجرت اجیر را روی ثمن‌ بکشد و خبر دهد که این قدر برایم قیمت برداشته است، اگرچه جایز نیست بگوید: آن را این قدر خریده‌ام، یا اصل مال آن این قدر است.»


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۹۸.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۰۳.    
۵. منهاج الصالحین (خوئی)، ج۲، ص۵۰.    
۶. رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۸۴.    
۷. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۷.    
۸. مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۹.
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۲، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۲۰۱.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار