• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بوسیدن‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: تقبیل (دانشنامه‌حج).

بوسیدن یعنی ماچ كردن و در باب‌هاى طهارت، زکات، صوم و ... آمده است.



عنوان بوسیدن ، در باب‌هاى طهارت، زکات، صوم، اعتکاف، حج، نکاح، طلاق و حدود آمده است.




۲.۱ - در باب طهارت

بوسیدن دیگرى با شهوت، موجب بطلان وضو نیست ولى تجدید وضو پس از آن مستحب است. گرچه برخى در استحباب آن اشكال كرده‌اند.
امام خمینی، مطابق متن عروه، معتقد است: استحباب آن غیرمعلوم است و اولی آن است که به رجاء مطلوب بودن وضو گرفته شود؛ و اگر بعدازاین وضو معلوم شود که به‌واسطه یکی از نواقض معلوم، محدث بوده است، کفایت می‌کند و دوباره وضو گرفتن واجب نیست.

۲.۲ - در باب زكات

مستحب است صدقه دهنده پس از دادن صدقه دست خود را ببوسد؛ چون صدقه پیش از آنكه به دست مستحق برسد به دست خداوند مى‌رسد.

۲.۳ - در باب صوم

بوسیدن زوجه بر روزه‌ دار- بویژه اگر جوان باشد یا با بوسیدن، شهوتش تحریک گردد- مکروه است. برخى، کراهت را به مورد تحریک شهوت یا جوان بودن مرد، محدود كرده‌اند.
[۵] مستمسك العروة،ج۸، ص۳۳۱.


۲.۴ - در باب اعتكاف

بوسیدن با شهوت- بنابر مشهور- بر معتکف ،حرام مى‌باشد، لیكن بطلان اعتکاف به سبب آن اختلافى است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «یحرم علی المعتکف امور: منها: مباشرة النساء بالجِماع و باللمس و التقبیل‌ بشهوة، بل هی مبطلة للاعتکاف، و لا فرق بین الرجل و المراة، فیحرم ذلک علی المعتکفة ایضاً.»

۲.۵ - در باب حج

۱) بوسیدن همسر از روى شهوت بر مُحرم حرام و موجب ثبوت کفاره است و اگر از روى شهوت نباشد حرمتش مورد بحث است ولى بوسیدن مادر، خواهر و دختر و جز آنها از محارم، بدون شهوت، اشكال ندارد.
۲)بنابر قول برخى، بوسیدن پسر بچه از روى شهوت در حال احرام، موجب ثبوت حد (صد تازیانه) مى‌شود.
۳)مستحب است مؤمنان هنگام ملاقات ، صورت یا پیشانی یكدیگر را ببوسند.
۴)بوسیدن حجر الاسود در طواف، مستحب است و در صورت عدم امكان بوسیدن به جهت ازدحام، مستحب ‌ است بر آن دست بكشد و دست خود را ببوسد.

۲.۶ - در باب نكاح

۱) بوسیدن دختر بچه ی نامحرم قبل از شش سالگى بدون شهوت اشكال ندارد ولى بوسیدن بزرگ‌تر از آن تا قبل از رسیدن به سنّ بلوغ- بنابر تصریح بعضى- مکروه است. و به نظر امام خمینی در تحریرالوسیله «احتیاط (واجب) آن است درصورتی‌که به شش‌ سال رسیده باشد او را نبوسد و در دامن‌ خود قرار ندهد.»
۲)براى زن و شوهر جایز است هر عضو از بدن یكدیگر را ببوسند.
۳)بوسیدن فرزند از روى محبت، مستحب است.

۲.۷ - در باب طلاق

بوسیدن زن در طلاق رجعی ، به قصد رجوع، رجوع محسوب مى‌شود و بدون قصد، محلّ اختلاف است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «حلال بودن وطی و کمتر از آن – بوسیدن‌ و لمس - توقف ندارد بر اینکه جلوتر از آن لفظاً رجوع کرده باشد و یا اینکه قصد رجوع به‌وسیله آن را داشته باشد، چون که زن‌ رجعیّه در حکم زوجه است. و آیا در اینکه این‌ها رجوع حساب شود، قصد رجوع با آن‌ها معتبر است؟ دو قول است که اقوای آن‌ها این است که معتبر نمی‌باشد. و اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسک به زوجیت داشته باشد در اینکه این‌ها رجوع باشد تامل است؛ البته در خصوص وطی بعید نیست که رجوع باشد. و کار غافل و کسی که سهو می‌کند و کسی که خواب است، از آنچه که قصدی برای کار آن‌ها نیست اعتبار ندارد؛ چنان که کاری که مقصود از آن غیر از مطلقه باشد اعتبار ندارد، مثل اینکه به اعتقاد اینکه آن زن غیر از زن مطلقه است با او نزدیکی کند.»

۲.۸ - در باب حدود

بوسیدن دیگرى با شهوت، جز همسر یا کنیز موجب ثبوت تعزیر مى‌گردد.
در تحریرالوسیله در این باب آمده است: «فی التقبیل‌ و المضاجعة و المعانقة وغیر ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعزیر، ولا حدّ لها، کما لا تحدید فی التعزیر، بل هو منوط بنظر الحاکم علی الاشبه.»


۱. جواهر الکلام،ج۱، ص ۲۵.    
۲. الحدائق الناضرة،ج۲، ص ۱۱۴تا۱۱۵.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۲۶، کتاب الطهارة، فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه، مسآلة۴.    
۴. تکملة العروة،ج۱، ص۲۷۵.    
۵. مستمسك العروة،ج۸، ص۳۳۱.
۶. العروة الوثقی،ج۳، ص۵۸۷.    
۷. مستند الشیعة،ج۱۰، ص۵۶۸.    
۸. العروة الوثقی،ج۳، ص۶۹۴.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۶، کتاب الصوم، القول فی احکام الاعتکاف.    
۱۰. فقه الصادق،ج۱۰، ص۳۶۳-۳۶۵.    
۱۱. الحدائق الناضرة،ج۱۵، ص۳۴۴.    
۱۲. فقه الصادق،ج۱۰، ص۳۶۶.    
۱۳. جواهر الکلام،ج۴۱، ص۳۸۷.    
۱۴. مبانی تکملة المنهاج،ج۱، ص۲۴۶.    
۱۵. وسائل الشیعة،ج۱۲، ص۲۳۳.    
۱۶. الروضة البهیة،ج۲، ص۲۵۵.    
۱۷. العروة الوثقی،ج۵، ص۴۸۹.    
۱۸. مستمسک العروة،ج۱۴، ص۴۱-۴۲.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۳، کتاب النکاح، احکام النظر، مسالة۲۵.    
۲۰. العروة الوثقی،ج۵، ص۴۸۳.    
۲۱. وسائل الشیعة،ج۲۱، ص۴۸۴.    
۲۲. جواهر الکلام،ج۳۲، ص۱۸۰.    
۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۳، کتاب الطلاق، القول:فی الرجعة، مسالة۲.    
۲۴. جواهر الکلام،ج۴۱، ص۳۸۶-۳۸۷.    
۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۱، کتاب الحدود، القول:فی حدالزنا، القول فی الموجب، مسالة ۱۶.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۴۷‌.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار