بلعیدن مال در حرز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گاهی
سارق مال مسروقه را که به اندازه نصاب است، قبل از اخراج، در داخل
حرز می‌بلعد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره مشروط بودن حد سرقت به از حرز بودن می‌نویسد: «در آنچه که دزدیده می‌شود، شرط است که در حرز باشد، مثل اینکه در جای قفل شده یا بسته‌ای باشد یا
مدفون باشد یا
مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل کتابی یا مانند این‌ها از آنچه که
عرفاً حرز حساب می‌شود، پنهان نماید. و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی‌شود، اگر چه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛ پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی‌شود؛ اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.»
از شرایط وجوب حد سارق این است که دزد، بعد از باز کردن یا شکستن حرز «خودش یا با مشارکت دیگری،
متاع را از حرز خارج سازد، و
اخراج آن، با
مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با
تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.»
اگر سارق مال مسروقه را که به اندازه نصاب است، قبل از اخراج، در داخل حرز ببلعد، آیا قطع ید ثابت می‌شود؟
به بیان دیگر باتوجه‌به شرط پیش‌گفته اگر سارق بعد از اقدام به باز کردن و یا شکستن حرز به مقدار نصاب را در داخل حرز ببلعد آیا خارج کردن از حرز صدق می‌کند؟ امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو ابتلع النصاب داخل الحرز، فان استهلک فی الجوف کالطعام لم یقطع، و ان لم یستهلک لکن تعذّر اخراجه فلا قطع ولا سرقة، ولو لم یتعذّر اخراجه من الجوف ولو بالنظر الی عادته فخرج و هو فی جوفه، ففی القطع وعدمه وجهان، اشبههما القطع اذا کان البلع للسرقة بهذا النحو، والّا فلا قطع.»
اگر به
قدر نصاب را در داخل حرز ببلعد، پس اگر در جوف او،
مستهلک شود؛ مانند طعام، قطع نمی‌شود. و اگر مستهلک نشود لیکن بیرون آوردن آن
متعذر باشد، نه قطعی هست و نه سرقتی، و اگر بیرون آوردن آن از جوف او متعذر نباشد - ولو با نظر به
عادت او - پس خارج شود درحالی‌که آن در جوف او می‌باشد، پس در قطع و عدم آن دو وجه است که اشبه آن‌ها قطع می‌باشد، درصورتی‌که این‌چنین
بلعیدن به‌خاطر
دزدی باشد، وگرنه قطعی نیست. بنابراین سه حالت متصور است.
در این فرض، سه حالت متصور است:
اول)
مال مسروقه با بلعیدن ضایع شود.
دوم) با بلعیدن، مال تضییع نشود؛ ولی اخراج آن عرفا متعذر باشد.
سوم) با بلعیدن، مال تضییع نشود و عرفا هم اخراج آن متعذر نباشد.
حالت اول، مانند اینکه کسی طعامی را در داخل حرز ببلعد. عرفا چنین عملی را موجب ضایع شدن طعام می‌دانند. در این صورت،
قطع ید ثابت نمی‌شود؛ زیرا مال به اندازه نصاب از حرز خارج نشده است؛ بلکه می‌توان گفت که مال از حرز اصلا خارج نشده است؛ از این رو، مجالی برای ثبوت قطع ید نیست.
در حالت دوم، با وجود تعذر اخراج مال، مانند فرض اول می‌شود؛ نهایت اینکه در اینجا تعذر اخراج، مال را در حکم تلف قرار می‌دهد و با سارق مثل تالف باید بر خورد شود؛ از این رو قطع ثابت نیست.
اما در حالت سوم، به طور کلی دو فرض متصور است:
الف: قصد سارق،
سرقت مال بوده و مال هم قابل اخراج از بدن است. در این صورت با بلعیدن، اخراج
حد نصاب از حرز تحقق یافته و قطع ید ثابت می‌شود. در اینجا کیفیت اخراج مال از حرز تاثیری در حکم ندارد؛ زیرا غرض اخراج از حرز است که این عمل با بلعیدن محقق شده است.
ب: با بلعیدن، قصد خروج مال از حرز وجود نداشته باشد که قطع ید ثابت نیست.
•
قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۷۸،برگرفته از مقاله«بلعیدن مال در حرز» •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
