بررسی شرط اسلام ذابح از روایات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
روايات و شرط اسلام در ذبح کننده، به برسی روایات وارده از سوی
پیامبر اکرم (ص) و
ائمه (ع) بر شرط بودن یا نبودن اسلام در ذبح کننده می‌پردازد.
آيات قرآن، اسلام را در ذبح کننده شرط نمى داند، اکنون بايد ببينيم
پیامبر اکرم (ص) و
ائمه (ع) در اين باره چه فرموده‌اند، اگر از روايات دليلى بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده پيدا نکنيم، اين شرط از شرط بودن مى افتد و ذبيحه‌هاى غير مسلمانان با رعايت ساير شرط‌ها
حلال مى شوند، چون دليل‌هاى ما براى ثابت کردن
حکم شرعی، منحصر در چهار چيز است:
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل و عقل، در اين گونه مسائل تعبدى نظرى ندارد و اجماع و
قرآن مجید هم دلالتى بر
شرط مورد نظر نداشت، تنها بررسى روايات مى ماند که شايد مهم ترين قسمت بحث هم همين قسمت باشد، چون
اجماع مدرکی است و مدرک آن آيات و روايات اسوهوت.
پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) بيان کننده و تفسير کنندگان واقعى قرآنند و چه بسا مطالب و ظرائفى در آيات قرآن باشد که ما از ادراک آنها عاجز باشيم، همان طور که قرآن مجيد، يکى از حجت‌هاى شرعى است، سنت (يعنى قول و فعل و تقرير معصوم ) هم يکى از حجت‌هاى شرعى است و اگر اين
حجت شرعی،
اسلام را در ذبح کننده شرط دانست، بايد بپذيريم و در نتيجه ذبيحه‌هاى غير مسلمانان و از جمله اهل کتاب را
حرام بدانيم.
دلالت سنت پيامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) بر حکمى از احکام شرع و از جمله ذبايح، منحصر به يکى از راه‌هاى سه گانه زير است:
۱. گفتار معصوم، يعنى اين که
معصوم (ع) کلامى بفرمايد که دلالت بر آن
حکم داشته باشد و آن کلام با سندى معتبر به ما برسد.
۲. فعل، يعنى معصوم با عمل خود، حکمى از احکام را بيان کند، مثلا چيزى را بخورد. آن وقت با توجه به اين که معصوم کار
خطا و
حرام انجام نمى دهد، ما حلال بودن آن چيز را مى فهميم.
۳. تقرير، يعنى اين که عملى در حضور معصوم انجام شود و او از آن عمل جلوگيرى نکند، بلکه با سکوت خود آن را تاييد کند.
حال بايد ديد در بحث شرايط ذبح کننده، کدام يک از اين راه‌ها کاربرد دارند. معلوم است که فعل و
تقریر معصوم، کاربردى ندارد، زيرا اگر پيامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) از ذبايح غير مسلمانان نخورند، معلوم نيست که علت نخوردن چيست. شايد
علت آن مسلمان نبودن ذبح کننده باشد و شايد هم نبردن
نام خدا و يا رو به
قبله نبودن يا چيز ديگرى و در اصل شايد نخوردن به خاطر
کراهت باشد و به همين جهت مى گويند: فعل معصوم زبان و بيان ندارد و به هر حال از نخوردن معصوم مى فهميم که آن ذبيحه اشکالى دارد، حال آيا اشکال در حدّ حرام بودن است يا کراهت و اگر حرام است حرام بودن آن به خاطر چيست؟ اينها ديگر معلوم نيست.
اما بر عکس، اگر معصوم ذبيحه
اهل کتاب، يا به طور کلى ذبيحه غير مسلمان را خورد، اين خوردن دلالت روشن بر حلال بودن آن دارد; از اين روى، با فعل و تقرير معصوم نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح کننده ثابت کرد، ولى مى توان شرط نبودن اسلام ذبح کننده را ثابت کرد; مثلا وقتى که مى بينيم پيامبر عظيم الشأن اسلام، در
خیبر از ذبايح
یهود خورد اين عمل نشان مى دهد که
اسلام در ذبح کننده شرط نيست. بنا بر اين، براى ثابت کردن شرط بودن اسلام در ذبح کننده، تنها از اقوال معصومين مى توان بهره جست و فعل و تقريرشان در اين ميدان کارگشا نيست.
در اين بخش، روايات زيادى داريم که بيشتر آنها مربوط به ذبايح
اهل کتاب هستند بايد بررسى شود که آيا روايات، اسلام را در ذبح کننده شرط مى داند يا نه؟ و اگر اسلام شرط نباشد، آيا حلال بودن ذبايح اهل کتاب شرط ديگرى دارد، يا نه؟
روايات چند دسته‌اند:
محمد
بن يحيى عن احمد
بن محمد عن على
بن الحکم عن ابى المغرا عن سماعة عن ابى
ابراهيم(ع) (قال: سألته عن ذبيحة اليهودى و النصرانى فقال: لاتقربوها )
در اين خبر سماعة از حضرت کاظم(ع) راجع به ذبايح
یهود و
نصاری سؤال کرده است و حضرت جواب داده است که به آن نزديک نشويد.
اين خبر از لحاظ سند اشکالى ندارد، چون همه
رجال آن توثيق شده‌اند و سماعه با اين که از
فرقه واقفیه است، ولى موثق است. دلالت اين خبر بر حرام بودن ذبايح اهل کتاب، اگر چه ظاهر است، ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده، مشکوک است.
توضيح: وقتى امام(ع) فرمود به ذبايح آنان نزديک نشويد، آنچه از اين جمله مى فهميم اين است که ذبايح آنان حرام است، اگر چه احتمال اين هم وجود دارد که بگوييم به آن نزديک نشو، يعنى مکروه ; امّا اين احتمال ضعيف است; از اين روى، مى گوييم دلالت خبر بر حرام بودن ذبايح اهل کتاب، ظاهر است، اما چرا اين ذبايح حرام است؟ آيا به خاطر اين که آنان مسلمان نيستند يا به خاطر اين که
نام خدا را بر آن نمى برند، يا
علت ديگرى دارد؟ معلوم نيست.
بله، امکان دارد گفته شود تعليق حکم بر وصف، مشعر به عليت است. همين که در مورد ذبايح يهودى و نصرانى فرموده است که به آن نزديک نشويد، مى فهماند خود يهودى بودن و نصرانى بودن سبب اين حکم شده است، يعنى اهل کتاب بودن، به خودى خود، سبب حکم (لاتقربوها) ست، نه اهل کتاب از آن جهت که نام خدا را نمى گويد يا رو به
قبله ذبح نمى کند.
ولى بايد توجه داشت که تعليق حکم بروصف، مشعر به عليت است، نه اين که تصريح به عليت داشته باشد. پس احتمال‌هاى ديگر، به کلى بى اساس نيست، از اين روى و لذا استفاده شرط بودن اسلام ذبح کننده از اين گونه روايات مشکل است.
نتيجه: دلالت
روایت بر ممنوع بودن ذبايح اهل کتاب
ظاهر است، ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده، ظاهر نيست.
(عدّة من اصحابنا عن سهل
بن زياد، عن يعقوب
بن يزيد، عن محمد
بن سنان، عن اسماعيل
بن جابر و عبداللّه
بن طلحة قال ابن سنان: قال اسماعيل
بن جابر: قال
ابوعبداللّه(ع): لاتأکل من ذبائح اليهود و النصارى و لاتاکل فى آنيتهم.)
در اين روايت حضرت صادق(ع) فرموده است: از ذبايح يهود و نصارا نخور و در ظرف‌هاى آنان هم چيزى نخور.
به اين روايت اشکال‌هاى زيادى وارد است که بعضى از آنها را مى شودجواب داد، ولى بعضى از آنها را نمى شود جواب داد و به همين جهت، پايه
استدلال به اين روايت سست مى شود.
اشکال اول: در سند روايت،
سهل بن زیاد و
محمد بن سنان وجود دارند و هر دو ضعيف هستند. جواب:
اولاً، درست است که سهل
بن زياد توثيقى ندارد، ولى چون بزرگان از ايشان
روایت کرده‌اند، اين خود يک
توثیق عملی است.
ثانيا، محمد
بن سنان را اگر چه رجاليين تضعيف کرده‌اند، ولى با مراجعه به مستندات آنان در تضعيف، معلوم مى شود وى شخص بدى نبوده است. به هر حال، عمل به روايات منفرد او مشکل است.
ثالثا، وجود اين مضمون در روايات ديگر بر
انسان اطمينان مى دهد که چنين مضمونى، يا به طور کلى يک منع و
نهی از ائمه اطهار (ع) راجع به ذبايح اهل کتاب صادر شده است.
نتيجه: صدور چنين مضمونى از ائمه(ع) مسلم است، اگر چه افراد اين
سند مورد وثوق کامل نباشند.
اشکال دوم: درست است که نهى ظهور در حرام بودن دارد، ولى به
قرینه نهى از ظرف‌هاى آنان که
نهی تحریمی نيست، بلکه يک نوع
کراهت و تنزيه است، اين نوع نهى از ذبايح هم
نهی تنزیهی است.
جواب: اولاً، جواب امام(ع) دو جمله مستقل است و امکان دارد نهى، در يکى از جمله‌ها تحريمى باشد و براى بيان حرام بودن و در ديگرى تنزيهى و براى بيان کراهت.
ثانيا، به چه دليل نهى از ظرف‌هاى آنان نهى تنزيهى است، شايد آن هم نهى تحريمى باشد، حال يا به خاطر
نجاست ذاتی اهل کتاب و يا به خاطر
نجاست عرضی آنان و نجاست عرضى ظرف‌هاى آنان.
توضيح اشکال و جواب:
کسانى که اهل کتاب را
پاک و طاهر مى دانند و مى گويند آنان هم مثل مسلمانان پاک و طاهرند، در نتيجه ظرف‌ها و لباس‌ها و اثاثيه آنان را نيز پاک مى دانند، وقتى با اين جمله رو به رو مى شوند (در ظرف‌هاى آنان نخور) جواب مى دهند که اين نهى، نهى تحريمى نيست، چون ما دليل‌هاى بسيارى داريم که اهل کتاب پاکند و آن دليل‌ها براى ما يقين آور است، پس بايد اين نهى را توجيه کنيم يا بگوييم تنزيهى است و يا بگوييم نهى از ظرف‌ها به خاطر خوردن
گوشت خوک و آشاميدن
شراب است.
اما اگر کسى
طهارت اهل کتاب را قبول نکرد، اين اشکال برايش مطرح نيست و هر دو نهى را تحريمى مى گيرد . به هر حال، جواب اين اشکال همان است که گفتيم امکان دارد دو جمله در يک سياق باشند ولى يکى نهى تحريمى داشته باشد و يکى نهى تنزيهى.
اشکال سوم:
بر فرض بپذيريم که سند صحيح است و بپذيريم که نهى هم تحريمى است، ولى باز علت حرام بودن ذبايح آنان معلوم نيست. آيا خود
یهودی و
نصرانی بودن، علت تحريم ذبايح آنان است يا ترک بردن نام خدا و يا رو به
قبله نبودن يا، دليل ديگر؟ پس از اين روايت نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح کننده ثابت کرد. افزون بر اين که نهى ظاهر در حرام بودن است وصريح نيست.
على
بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو
بن عثمان، عن مفضل
بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سئل
ابوعبداللّه(ع) عن ذبيحة الذّمى فقال: لاتاکله ان سمى و ان لم يسم.
زید شحام نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبيحه ذمى سؤال شد، حضرت فرمود: نخور، چه اسم خدا را بر آن ببرند و چه اسم خدا را بر آن نبرند.
اين خبر، از لحاظ سند ضعيف است و مفضل
بن صالح را نه تنها رجاليين توثيق نکرده‌اند، بلکه او را تضعيف هم کرده‌اند.
ابن غضایری راجع به او مى گويد:ضعيف، کذاب، يضع الحديث
و نجاشى در شرح حال جابر
بن يزيد نوشته است :جماعتى از او نقل کرده‌اند که مورد اشکال و ضعيف هستند از جمله :
عمرو بن شمر و
مفضل بن صالح .
نکته
بايد به اين نکته هم توجه کرد که گاهى اهل رجال، کسى را در اصل ذکر نمى کنند و گاهى ذکر مى کنند و
مدح و ذمش نمى کنند و گاهى بعضى از آنان او را مدح وبعضى ديگر او را ذم مى کنند و گاهى هم، همه آنان شخصى را مذمت مى کنند و دروغگو مى شمارند. در اين صورت اخير، هيچ گونه اعتمادى به خبر نيست و خبر مفضل
بن صالح از همين قبيل است و از اين روى نمى تواند مستند فقهى واقع شود.دلالت اين خبر بر حرام بودن ذبايح اهل کتاب، صريح است و نشان مى دهد که اشکال ذبايح آنان اين است که آنان مسلمان نيستند. پس اگر سند
حدیث خوب بود، شرط بودن اسلام ذبح کننده را مى توانستيم از آن استفاده کنيم.
سعد
بن عبداللّه، عن احمد
بن هلال، عن عمرو
بن عثمان، عن محمد
بن عذافر، قال قلت لابى عبداللّه(ع) رجل يجلب الغنم من الجبل يکون فيها الاجير المجوسى و النصرانى فتقع العارضة فيأتيه بها مملّحة؟ فقال لاتأکلها
محمد
بن عذافر نقل مى کند که به
حضرت صادق (ع) عرض کردم: شخصى از کوهستان‌ها گوسفند مى خرد و به شهرى مى آورد و کارگران او
مجوسی و
مسیحی هستند(در بين راه) مشکلى براى بعضى گوسفندان پيش مى آيد آنان (گوسفندان را ذبح مى کنند و
نمک اندود مى کنند) گوسفندان را نمک اندود شده مى آورند؟ حضرت فرمود: از آنها نخور.
در سند حديث اگر چه راجع به
احمد بن هلال اختلاف است
ولى چون اين مضمون در اخبار ديگر هم هست بحث سندى نمى کنيم و اطمينان داريم که چنين مضمونى از امام(ع) صادر شده است، اما دلالت آن از دلالت خبر اول و دوم ضعيف تر است، چون علاوه بر اين که ما نمى دانيم به چه جهت امام
نهی کرده است و شرط بودن اسلام ذبح کننده را ثابت نمى کند، شايد نهى به خاطر مرجوح بودن گوشت حيوان مريض باشد; يعنى چون
حیوان مريض بوده و ذبح شده است. اين نوع گوشت، نخوردنش بهتر است و نهى تنزيهى است.
صحيحه
حسين الاحمسى عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال له الرجل، اصلحک اللّه ان لنا جاراً قصابا فيجيئ يهودى فيذبح له حتى يشترى منه اليهود، فقال: لاتاکل من ذبيحته ولاتشتر منه.
حسین احمسی از حضرت صادق(ع) نقل مى کند: شخصى به حضرت عرض کرد: ما يک
همسایه قصاب داريم که شخصى يهودى براى او
ذبح مى کند تا يهوديان
[۸] از او بخرند، حضرت فرمود: از ذبيحه آن شخص نخور و از او نخر.
اين خبر از لحاظ سند صحيح است و همه رجال آن از اجلا و بزرگانند; اما
دلالت خبر بر شرط بودن اسلام در ذابح روشن نيست، چون افزون بر احتمال‌هايى که در اخبار گذشته وجود داشت، احتمال‌هاى ديگرى در اين روايت وجود دارد که آن رادر دلالت سست مى کند. از جمله اين که شايد نهى حضرت به خاطر تحقير نشدن مسلمانان باشد. آخر چطور يهوديان از گوشت‌هايى که مسلمانان ذبح مى کنند نمى خورند، تا اين که اين قصاب مجبور شود ذبح کننده يهودى بياورد; اما مسلمانان از گوشت‌هايى که يهوديان ذبح مى کنند بخورند با اين که مملکت و شهر محل صدور روايت، از بلاد مسلمانان است. آيا اين تحقير مسلمانان در داخل خانه‌هايشان نيست! شاهد اين احتمال مرسله ابن ابى عمير است که از بعضى اصحابش نقل مى کند و او مى گويد از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل کتاب پرسيدم حضرت فرمود: واللّه ما ياکلون ذبائحکم فکيف تستحلون ان تاکلوا ذبائحهم…
به خدا قسم، آنان از ذبايح شما نمى خورند، چطور شما خوردن ذبايح آنان را حلال مى دانيد؟
در کتاب‌هاى لغت (استحلّ الشى) را به معناى حلال شمردن آن شى معنى کرده‌اند: استحل الشى اى عدّه حلالا.
تنها اشکالى که به اين روايت کرده‌اند اين است که مرسله است، يعنى در
سلسله سند حديث، يک
راوی حذف شده است.
ولى جواب داده‌اند که مرسله بودن روايت ضررى به درستى آن نمى زند. زيرا مرسله از
ابن ابی عمیر است و
شیخ طوسی مى نويسد: او و صفوان و بزنطى (لايرون و لايرسلون الا عن ثقه) تنها از شخص
ثقه و مورد اطمينان
روایت نقل مى کنند.
باز معروف است که (مرسلات ابن ابى عمير کمسانيد غيره) مرسلات ابن ابى عمير مانند خبرهاى مسند ديگران است.
علاوه بر اينها فرق است بين اين که شخص بگويد(عن رجل) و بين اين که بگويد:(عن بعض اصحابه) در نتيجه مرسله ابن ابى عمير به سه دليل، معتبر و مورد وثوق است:
۱. شيخ طوسى گفته که مرسله‌ها و روايت‌هاى او از شخص
ثقه است.
۲. اصحاب گفته‌اند که مرسله‌هاى او مانند مسندهاى ديگران است.
۳. او(عن رجل) نمى گويد، بلکه (عن بعض اصحابه) مى گويد که نشان مى دهد آن راوى
شیعه و از
اصحاب ائمه و از همراهان ابن ابى عمير بوده است.
با کمک اين
مرسله، اين
شبهه تقويت مى شود که در روايت
حسين احمسى، تحريم امام، يک مقابله به مثل و يک فتواى موسمى بوده است و دلالتى بر حرمت مطلق ندارد.
شبهه ديگر در دلالت
روایت اين که مرجع ضمير در (لاتاکل من ذبيحته) معلوم نيست، آيا از ذبيحه آن قصاب نخور يا از ذبيحه آن يهودى نخور؟ روايت وقتى بر حرام بودن ذبايح اهل کتاب دلالت دارد که ضمير به يهودى بر گردد و بگويد از ذبيحه آن يهودى نخور، ولى احتمال قوى وجود دارد که
ضمیر به قصاب برگردد، يعنى از ذبيحه آن قصاب نخور; چه آن قصاب خودش ذبح کرده باشد و چه يهودى براى او ذبح کرده باشد.
و به بيان ديگر، اين نهى و تحريم يک تحريم سياسى است و مى گويد: حالا که او خود را براى نفع دنيايى تسليم خواست يهود مى کند، شما از او نخر و از ذبيحه‌اش نخور.
خلاصه اينکه با اين دو شبهه و شبهاتى که در روايات پيش ذکر شد ( از قبيل معين نبودن جهت نهى و احتمال حمل نهى بر کراهت و بر صورت ترک ساير شرايط ) اين روايت نيز بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده دلالتى ندارد.
صحيحه شعيب عقرقوفى: قال کنت عند ابى عبداللّه(ع) و معنا ابو بصير و اناس من اهل الجبل يسئلونه عن ذبائح اهل الکتاب، فقال لهم ابو عبداللّه(ع) قد سمعتم ما قال اللّه فى کتابه فقالوا له، نحب ان تخبرنا. فقال: لاتاکلوها فلما خرجنا من عنده قال ابوبصير: کلها فى عنقى ما فيها، فقد سمعته و سمعت اباه جميعا يأمران بأکلها، فرجعنا اليه، فقال لى ابوبصير: سله فقلت له: جعلت فداک ما تقول فى ذبائح اهل الکتاب؟ فقال: اليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت: بلى. فقال: لاتاکلها. فقال لى ابوبصير: فى عنقى کلها، ثم قال لى : سله الثانية فقال لى مثل مقالة الاولى و عاد ابوبصير فقال لى قوله الاول: فى عنقى کلها ثم قال لى: سله قلت لا اسئله بعد مرتين.)
در اين روايت به سند صحيح،
شعیب عقر قوفی نقل کرده است که نزد حضرت صادق(ع) بودم و
ابوبصیر نيز با ما بود و در آن حال گروهى از اهل جبل از حضرت راجع به ذبايح اهل کتاب سؤال مى کردند. حضرت فرمود: حتما
کلام خدا را در اين مورد شنيده‌ايد. گفتند: دوست داريم که شما به ما خبر دهيد. حضرت فرمود: از آن نخوريد.
هنگامى که از نزد حضرت خارج شديم، ابوبصير گفت: بخور، اشکال و گناهش به گردن من. من از ايشان و پدرشان شنيده‌ام که به خوردنش امرمى کردند.
باز نزد حضرت برگشتيم. ابوبصير به من گفت: بپرس. عرض کردم. جانم به قربان شما، نظرتان نسبت به ذبايح اهل کتاب چيست؟ فرمود: آيا صبح نبوديد و نشنيديد؟ گفتم: چرا بودم، فرمود: نخور. باز ابوبصير گفت: بخور به عهده من. سپس گفت: دوباره بپرس. حضرت همان جواب قبلى را داد و باز ابو بصير کلام قبلى خود را تکرار کرد که بخور، به عهده من و باز گفت: بپرس. گفتم: بعد از دو بار پرسش، ديگر نخواهم پرسيد.
اين روايت که با طول و تفصيل نقل شد و سند آن نيز صحيح هست، به خوبى دلالت بر حرام بودن ذبايح اهل کتاب دارد و به دنبال آن دلالت بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده نيز دارد، ولى با اين حال، مى توان به
دلالت آن اشکال کرد.
اولا، حضرت فرمود: حکمش را از
کتاب خدا شنيده‌ايد و شايد منظور اين باشد که در اين مساله،
سنت خاص و حکم خاصى وجود ندارد و حکم همان است که آيات قرآن بيان کرده‌اند. مقصود امام(ع) از آيات همان (کلوا مما ذکر اسم اللّه) و (ولاتاکلوا مما لم يذکر اسم اللّه) است که پيش از اين، بحث شد و گفتيم دلالتى شرط بودن اشتراط اسلام ندارد. بعد که پرسش کنندگان به اين حد قانع نشدند و خواستند حضرت حکم را بيان کند، حضرت فرمود: نخوريد و اين نهى به معناى حرام بودن مطلق ذبايح اهل کتاب نيست. شايد به اين جهت است که آنان شرط اصلى را ( که ياد اسم خداست ) عمل نمى کنند. پس معلوم نيست خود
یهودی بودن و
مسیحی بودن مانع باشد، بويژه با توجه به اين که حضرت فرمود: حکمش را در کتاب خدا شنيده‌ايد.
به عبارت ديگر، پرسش کنندگان مى گويند حکم خدا را مى دانيم که مى فرمايد: از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخوريد، ولى تطبيق اين حکم کلى بر ذبايح اهل کتاب را نمى دانيم، يعنى نمى دانيم آنان نام خدا را مى برند يا نه؟ و حضرت مى فرمايد: نخوريد. کنايه از اين که آنان نام خدا را نمى برند.
ثانياً، از اين خبر معلوم مى شود که ابوبصير به حلال بودن ذبايح اهل کتاب يقين داشته است و حتى بعد از سه مرتبه شنيدن از امام(ع) هيچ
شک و شبهه‌اى در ذهنش پيش نيامده و باز گفته است، گناهش به عهده من. با اين که ابوبصير از بزرگان اصحاب است و چنان مورد وثوق است که شعيب از کلام او به شک افتاد و دوبار مسأله را از امام پرسيد.
از اين جا روشن مى شود که حکم ذبايح اهل کتاب در زمان حضرت صادق(ع) هم ما بين اصحاب اختلافى بوده و اختلاف به حدى شديد بوده که با يکى دو بار پرسش مساله حل نشده است. از اين روى، امکان دارد نهى را به ذبح بدون ياد نام خدا حمل کنيم و امرها و ترخيص‌ها را به ذبح با ياد نام خدا، و به اين گونه اختلاف را حل کنيم.
ثالثا، ابوبصير آنقدر معتبر بوده است و کلامش قابل اعتماد که شعيب با اين که دو بار از امام شنيده است، حاضر مى شود که براى بار سوم نيز از امام بپرسد و پس از اين مرحله هم نمى گويد که من به حرام بودن ذبايح يقين پيدا کردم، بلکه مى گويد پس از دو بار، ديگر نمى پرسم که احتمال
خجالت و
حیا نيز در آن موجود است، به هر حال، اين اشکال‌ها بر دلالت صحيحه وارد است.
فى قرب الاسناد عن
الحسن بن ظريف عن الحسين
بن علوان عن جعفر عن ابيه، ان علياً کان يقول: کلوا من طعام المجوسى کلّه ما خلا ذبائحهم فانها لاتحل و ان ذکر اسم اللّه عليها.
عبداللّه
بن جعفر حميرى در قرب الاسناد نقل کرده است: على(ع) پيوسته مى فرموده: تمام گونه‌هاى طعام‌هاى
مجوس را بخوريد، جز ذبايح آنان که حلال نيست وگرچه اسم خدا را هم بر آن ببرند.
سند و دلالت اين روايت خوب است، ولى اشاره به دو نکته خالى از لطف نيست:
الف . رواياتى که در غير
کتب اربعه باشند، اعتبارشان مانند روايات کتب اربعه نيست، چون:
اولاً، اصحاب اهتمام خاصى به ضبط اخبار کتب اربعه داشته‌اند و پيوسته استاد بر شاگرد مى خوانده و اجازه نقل مى داده است و سعى مى کرده‌اند که نسخه آنها به دست ديگران نيفتد تا مبادا در آن دخل و تصرفى بشود، ولى ساير کتاب‌ها به اين پايه از دقت و محافظت نبوده است.
ثانياً، کتاب‌هايى که در جهت خاصى باشند، استحکام کتاب‌هاى مطلق را ندارند. مثلاً
قرب الاسناد، همين طور که از اسم آن پيداست، سعى مى کرده که واسطه‌ها در سندها کمتر باشند و در نتيجه لازم مى آمده که شخص در زمان پيرى روايتى را که در اوايل
جوانی شنيده است، نقل کند که اين خود از دقت روايت مى کاهد. افزون بر اين، در اين گونه کتاب‌هاى داراى جهت خاص، مثل قرب الاسناد،
خصال و … به سند و ضبط کمتر توجه مى شود.
اين بيانات در جهت بى اعتبار کردن اين کتاب‌ها نيست، بلکه در جهت مقايسه بين کتاب‌هاى مختلف است. وقتى اخبار حلال بودن را نقل کرديم معلوم شود کدام قابل اعتمادتر است.
ب . اين روايت مربوط به مجوس است و بين اصحاب، در اهل کتاب بودن مجوس، اختلاف است، اگر چه آشکارتر اين است که آنان هم ملحق به اهل کتابند، به هر حال، اين روايت بر فرض تمام بودن دلالت و نبودن معارض، بر مورد خودش حمل مى شود و حکم تمامى اهل کتاب را نمى توان از آن استفاده کرد.
عدة من اصحابنا عن سهل
بن زياد عن احمد
بن ابى نصر عن العلاء
بن رزين عن محمد
بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نصارى العرب أتؤکل ذبيحتهم؟ فقال: کان على (
بن الحسين) ينهى عن ذبائحهم و صيدهم و مناکحتهم.)
محمد بن مسلم مى گويد: از
حضرت باقر (ع) در مورد ذبايح نصاراى عرب پرسيدم، حضرت فرمود:
حضرت علی ( يا
علی بن الحسین ) پيوسته از
ذبایح و
صید و
نکاح آنان منع مى کرده است.
سند روايت خوب است و
سهل بن زیاد آدمی را مى توان به واسطه روايت بزرگان از او، قبول کرد و همچنين دلالت روايت بر حرام بودن ذبايح نصاراى عرب روشن است، چون نهى در اين روايت يک نهى ساده نيست، تا بتوان آن را حمل بر
کراهت کرد، بلکه جمله (کان ينهى) بر استمرار نهى دلالت دارد.
ولى نکته اين است که از ذبايح اهل کتاب يا ذبايح نصارا، به نحو مطلق نهى نکرده است، بلکه نهى شامل نصاراى عرب است که براى فرار از کشته شدن،
نصرانی شدند و از نصرانى جز
شرب خمر چيزى ديگرى نمى دانستند، همان گونه که روايات به اين مطالب گواهى مى دهند، به هرحال، حرام بودن ذبايح آنان شرط بودن اسلام يا بازدارندگى
کفر را ثابت نمى کند، تا اين جا هشت روايت که از ذبايح اهل کتاب نهى کرده بودند، نقل کرديم و اشکال‌هايى که بر دلالت يا سند آنها وارد بود، به تفصيل بيان کرديم.
اگر کسى بگويد با اين همه، نمى توان ظهور آنها را در ممنوع بودن ذبايح اهل کتاب، انکار کرد و اشکال‌هاى مطرح شده را به طور کلى، اين طور پاسخ دهد که از مجموع روايات، نهى از ذبايح اهل کتاب روشن مى شود و
انسان اطمينان پيدا مى کند که چنين مضمونى از
امام (ع) صادر شده است و چون نهى ظهور در حرام بودن دارد، پس اين روايات، همگى، ظهور در حرام بودن دارند و خود جبران ضعف دلالت و سند يکديگر را مى کنند.
اگر روايات، در باب ذبايح اهل کتاب به همينها منحصر بود کلام اشکال کننده، کلام متين و در خور پذيرش بود و حرام بودن ذبايح اهل کتاب را مى پذيريم، ولى الان که روايات زيادى بر حلال بودن ذبايح آنان داريم و علاوه بر قول معصوم(ع) در مواردى، عمل و تقرير معصوم(ع) هم دلالت بر حلال بودن ذبايح آنان مى کند و
حکم به حلال بودن، با ظاهر
قرآن هم منافاتى ندارد، بلکه موافق ظاهر قرآن است، ناچاريم گاهى نهى را بر کراهت حمل کنيم و گاهى در
سند و غير آن مناقشه کنيم. چون يقين داريم که
ائمه ما (ع) کلام متناقص نمى گويند و حکمى مخالف قرآن بيان نمى کنند.
تازه از همه اينها گذشته، بر فرض که اين روايات حرام بودن ذبايح اهل کتاب را بيان کند، دلالتى بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده ندارند. به عبارت ديگر، ملازمه‌اى بين حرام بودن ذبايح اهل کتاب و اسلام ذبح کننده نيست. اين مطلب را با ثمره آن پس از اين توضيح خواهيم داد که اگر اسلام شرط باشد، بايد آن را به دست آورد و مطمئن شد که ذبح کننده مسلمان است; اما اگر کفر مانع باشد، تنها هر جا براى مامعلوم شد که ذبح کننده
کافر است از ذبايح وى دورى مى کنيم، ولى لازم نيست تحقيق کنيم که آيا ذبح کننده مسلمان است يا نه; چون شرط امر وجودى است و نياز به احراز دارد در حالى که مانع امر عدمى است و برابر اصل اولى است و انسان بر
فطرت الهى به
دنیا مى آيد.
پيش از اين گفتيم که براى ثابت کردن حرام بودن ذبايح اهل کتاب از طريق
سنت، تنها به اخبار مى توان استناد کرد و فعل و
تقریر معصوم در اين ميدان کارگشا نيست. زيرا چه بسا
امام معصوم، يا
پیامبر اکرم (ص) ذبيحه اهل کتاب رانخورد; اما نه به خاطر حرام بودن بلکه به خاطر کراهت يا سبب‌هاى ديگر. امّا در ثابت کردن حلال بودن ذبايح اهل کتاب، علاوه بر اخبار، که سنت قولى هستند، فعل و تقريرمعصوم هم مى تواند دليل باشد. پس همان طور که به سخنان رسول اللّه(ص) و ائمه(ع) مى توانيم استناد کنيم که فرموده‌اند: (لا باس باکلها) مى توانيم به فعل يا تقرير آنان هم تسمک کنيم. اگر در موردى ثابت شود که آنان ذبايح اهل کتاب را خورده‌اند، پس ثابت کردن حلال بودن ذبايح اهل کتاب از راه سنت، به سه طريق امکان پذير است:
۱. عمل پيامبر اکرم(ص) يا يکى از معصومان(ع) در خوردن ذبايح اهل کتاب.
۲. تقرير پيامبر اکرم(ص) يا يکى از معصومان(ع) در تأييد عمل کسانى که ذبايح اهل کتاب را خورده‌اند.
۳. سخن و کلام پيامبر اکرم(ص) يا يکى از معصومان(ع) در جايز شمردن خوردن ذبايح اهل کتاب.
خبر مستفیض، بلکه متواتر دلالت مى کند بر اين که پيامبر اکرم(ص) از گوشت مسموم گوسفندى که
زن یهودی براى آن حضرت آورد، تناول کرد و مسموم شد و اثرات آن سم تا آخر عمر پيامبر اکرم(ص) در بدن شريفشان وجود داشت. اين خبر از راه‌هاى گوناگون به ما رسيده است که بعضى از آن راه‌ها را نقل مى کنيم تا ثابت شود اصل چنين مطلبى ثابت بوده است و قابل شبهه نيست و نه شبهه سندى به اين داستان، پذيرفتنى است و نه در دلالت آن خدشه‌اى وجود دارد.
ادعاى ما اين است که خبر خوردن پيامبر اکرم(ص) از آن گوشت مسموم نه تنها مستفيض است ( يعنى از راه‌هاى گوناگون به ما رسيده است ) بلکه اين
خبر متواتر است. يعنى آنقدر راويان آن زياد است و از راه‌هاى گوناگون نقل شده است که هيچ احتمال نمى دهيم اين روايان دور هم جمع شده باشند و
توطئه کرده باشند که چنين دروغى را انتشار دهند.
کلینی در
کافی در باب
عفو، با سند موثق اين داستان را نقل مى کند:محمد
بن يحيى عن احمد
بن محمد
بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بکير عن زراره عن ابى جعفر(ع) قال: ان رسول اللّه(ص) اتى بالهيودية التى سمّت الشاة للنبى(ص) فقال لها: ما حملک على ما صنعت؟ فقالت: قلت: ان کان نبياً لم يضره، و ان کان ملکاً ارحت الناس منه، قال: فعفا رسول اللّه(ص) عنها.)
زراره از
حضرت باقر (ع) نقل مى کند که فرمود: آن زن يهوديى که گوسفند را به خاطر پيامبر اکرم(ص) مسموم کرده بود، نزد پيامبر اکرم(ص) آوردند. پيامبر اکرم(ص) پرسيد: چرا چنين کردى و انگيزه‌ات چه بود؟جواب داد: پيش خود گفتم اگر او
پیامبر است اين سمّ به او ضررى نخواهد زد و اگر پادشاه و ملک است مردم را از دست او راحت خواهم کرد. آن گاه پيامبر اکرم(ص) او را عفو کرد.
علاوه بر اين که سند حديث صحيح است، خود مفروغ عنه فرض کردن قصه و استفاده اخلاقى از آن و پرداختن به مطالب حاشيه‌اى، مانند چرا چنين کردى و… مى رساند که اصل داستان براى حضرت باقر(ع) و اصحاب وى از مسلمات بوده است . به عبارت ديگر گاهى حادثه‌اى در زمان رسول اکرم(ص) اتفاق مى افتد که ائمه(ع) مى دانند، ولى اصحاب نمى دانند، آن گاه امام(ع) به آنان خبر مى دهد. اما گاهى درباره حادثه‌اى که در زمان رسول اکرم(ص) اتفاق افتاده، شرح مى دهند و از جزئيات آن حکم استخراج مى کنند، در اين صورت معلوم است که اصل ماجرا نزد همگان ثابت است.
طبرسی در
تفسیر سوره فتح، در ذيل آيات مربوط به
جنگ خیبر داستان را اين طور بيان مى کند:وقتى جنگ خيبر به پيروزى رسيد و پيامبر اکرم(ص) مطمئن شد، زينب
دختر حارث، که
همسر سلام بن مِشْکم و دختر خواهر مِرْحَبْ بود، گوسفند کباب شده‌اى را به پيامبر اکرم(ص)
هدیه کرد. او پيش از اين سؤال کرده بود که کدام قسمت گوسفند را پيامبر اکرم(ص) بيشتر دوست دارد.
به او گفته شده بود: کتف گوسفند را بيشتر دوست دارد.
زينب در کتف بيشتر سمّ ريخته بود و ساير گوسفند را هم مسموم کرده بود سپس آن را آورد. هنگامى که آن را برابر پيامبر اکرم(ص) گذاشت، حضرت کتف را برداشت و لقمه‌اى از آن برگرفت
بشر بن براء هم استخوانى برداشت. سپس پيامبر اکرم(ص) فرمود: دست از طعام برداريد، زيرا کتف گوسفند به من خبر مى دهد که مسموم است. سپس زينب را طلب کرد و اعتراف کرد ….
مادر بشر بن براء در آخر
عمر پيامبر اکرم(ص) به
عیادت حضرت آمد، پيامبر اکرم(ص) به او فرمود: هنوز لقمه‌اى که در خيبر با فرزندت خوردم مرا اذيت مى کند.
در کتاب الکامل فى التاريخ
و تاريخ طبرى
نيز مانند همين داستان نقل شده است.
در
صحیح مسلم در باب سم، از انس همين
داستان را نقل مى کند که به خاطر تفاوت بعضى عبارات، آن را نقل مى کنيم:يک زن يهودى گوسفند مسمومى را نزد پيامبر اکرم(ص) آورد و پيامبر از آن تناول کرد. زن را نزد حضرت آوردند، حضرت از علت آن پرسيد؟ زن گفت: تصميم داشتم ترا بکشم.
حضرت فرمود: خداوند تو را بر چنين کارى سيطره و قدرت نداده است.
این هنگام یا انس و يا حضرت على(ع) به پيامبر اکرم(ص) عرض کردند: آيا او را نمى کشى؟
حضرت فرمود: نه.
نووی در شرح اين
حدیث پس از توضيح لغات آن مى نويسد در کتاب‌هاى روايى ديگر غير از صحيح مسلم نقل شده است که
پیامبر اکرم (ص) فرمود:
(کتف خبر داد که مسموم است و زنى که
سم را در گوسفند ريخت زينب دختر حارث، خواهر مرحب يهودى است.
از آنچه نقل شد معلوم مى شود که اصل قصه در نزد همه، چه
شیعه و چه سنى، در کتاب‌هاى تفسيرى و روايى ثابت است، تنها اختلاف در بعضى جزئيات است که اکنون مورد نظر ما نيست. مثلا آيا خود کتف به پيامبر خبر داد که مسموم است يا پيامبر اکرم(ص) از اين که گوشت خود را جمع کرد فهميد و آيا زينب خواهر مرحب بود يا دختر خواهر او. اين اختلاف‌ها ضربه‌اى به اصل قصه نمى زند. در کتاب‌هاى ديگر هم اين حديث و
داستان به گونه‌اى در يکى از باب‌ها آمده است; مثلا
بخاری اين حديث را در باب
هدیه آورده است.
مطلبى که مى خواهيم نتيجه بگيريم اين است که اصل خبر ثابت، بلکه متواتر است و شبهه در اصل واقعه از جانب
شیخ بهایی و ديگران از اساس مردود است.
شيخ بهايى، در رساله‌اى که در حرمت ذبايح اهل کتاب مرقوم کرده، مى نويسد:
جواب از آنچه روايت شده است که پيامبر اکرم(ص) از گوشتى که
زن یهودی برايش آورد خورده است، اين است که خبر نزد ما ثابت نيست، تا چه رسد به اين که متواتر باشد و بر فرض سندش
صحیح باشد، مى گوييم احتمال دارد پيامبر اکرم(ص) علم داشت که آن زن يهودى گوشت را از يک قصاب
مسلمان خريده است، حال يا اين علم براى پيامبر اکرم(ص) از راه خبر دادن يک مسلمان حاصل شده، يا اين که به او
الهام شده است و
استدلال بدون نفى اين
احتمال تمام نيست.
در واقع اشکال شيخ بهايى دو اشکال است: يکى به سند و ديگرى به دلالت. در مورد اشکال سندى توضيح داديم که شيعه و سنى،
مفسر و
محدث،
سیره نویس و … خبر را نقل کرده‌اند و هيچ شبهه‌اى در آن نکرده‌اند و شهيد ثانى هم ادعاى
استفاضه و بلکه تواتر اين قصه را کرده است و آن را در شمار دليل‌هاى حلال بودن ذبايح اهل کتاب قرار داده است.
اما در مورد اشکال دوم ايشان، مى توان گفت که علم پيامبر اکرم(ص) به مسلمان بودن ذبح کننده آن گوسفند يا از راه عادى بوده است يا از راه وحى و الهام. اگر از راه عادى باشد، حتما آن شخص در حضورجمع به پيامبر اکرم(ص) خبر داده است، چون ديگران مثل بشر
بن براء هم از آن گوشت خوردند . آن وقت چطور مورخان که تمام زواياى هر مسأله‌اى، بويژه اين مسأله را نوشته‌اند;مثلاً
زن که بود، چه گفت، پيامبر اکرم(ص) چه قسمت را دوست مى داشت، انس چه گفت،
حضرت علی (ع) چه گفت، پيامبر اکرم(ص) چه قسمت را خورد و بشر چه قسمت را برداشت.چرا همه از اين نکته غافل شدند که اصل خوردن جايز بود يا نه. چرا مسأله خودرن
گوشت الاغ که يک مساله فقهى است و در جنگ خيبر پيامبر اکرم(ص) از آن نهى کرد، اين قدر مورد پرس و جو و نقض و ابرام واقع شده است، ولى اين مسأله اصلا هيچ مطرح نشده است و هيچ کس در هنگام نقل اين قصه از لحاظ حرام بودن و حلال بودن بحثى نکرده است؟
و اگر پيامبر اکرم(ص) از راه وحى، از مسلمان بودن ذبح کننده با خبر شده است، افزون بر اشکال‌هاى گذشته، اين اشکال نيز وجود دارد که چرا فرشته وحى از مسلمان بودن ذبح کننده خبر داد، ولى از مسموم بودن گوشت خبر نداد! به طورى که پيامبر اکرم(ص) لقمه‌اى به دهان گذاشت و تا آخر عمراثر آن سم در بدن مبارکش بود و بشر
بن براء هم مسموم شد و از دنيا رفت، با اين بيان‌ها معلوم مى شود که اشکال‌هاى شيخ بهايى، پايه فقهى محکمى ندارند و نبايد به آنها اعتنا شود.
پس با تمسک به عمل پيامبر(ص) حلال بودن ذبايح اهل کتاب، يا خصوص ذبايح يهود، به خوبى ثابت مى شود و اگر دليل ديگرى جز همين يک دليل نداشتيم، کافى بود که خبرهاى نهى کننده از ذبايح اهل کتاب را توجيه کنيم و قايل به حلال بودن ذبايح اهل کتاب شويم.
در سيره ابن هشام، ابن اسحاق از عبداللّه
بن مغفل مزنى نقل مى کند: اصبتُ من فئى خيبر جراب شحم فاحتملته على عاتقى الى رحلى و اصحابى … فانطلقت به الى رحلى و اصحابى، فاکلناه.
از غنايم خيبر، يک مشک
روغن دنبه به دستم رسيد آن را بر دوش خود گرفتم و به سوى رحل خود و دوستانم حرکت کردم.
مسؤول غنيمت‌ها آن را ديد و گوشه مشک را گرفته و مى کشيد و مى گفت: بياور تا بين مسلمان‌ها تقسيم کنيم.
گفتم به خدا قسم نخواهم داد، او شروع به کشيدن
مشک کرد.
در اين هنگام رسول اللّه(ص) ما را ديد.پيامبر اکرم(ص) لبخندى زد و به مسؤول غنيمت‌ها فرمود: رهايش کن. او مشک را رها کرد، آن را به رحل و چادر خويش آوردم و با دوستان خود خورديم.
اولاً، دلالت خبر بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب از راه تقرير معصوم است; زيرا پيامبر اکرم(ص) ديد که عبداللّه آن مشک را براى خوردن مى خواهد و با تبسم از مسؤول غنيمت‌ها خواست که او را رها کند.
ثانياً، مسؤول غنيمت‌ها هم مى خواست مشک را بگيرد تا بين همه مسلمانان تقسيم کند، در حالى که اگر حرام بود، ماليت نداشت و قابل تقسيم نبود. افزون بر تقرير، يک سيره عملى هم ثابت مى شود که
اصحاب و مسلمانان صدر اول، چنين چيزهايى را بدون شک و ترديد، مى خورده‌اند.
ثالثا، اين خبر با
دلالت التزامی طهارت اهل کتاب را هم ثابت مى کند، چون ذوب کردن پيه و دنبه و جمع کردن آن در مشک، بويژه با وسائل ابتدايى آن زمان، معمولا خالى از برخورد با
دست و
بدن، نيست. پس اگر اهل کتاب ذاتا
نجس باشند، طعام آنها نجس و بى ارزش خواهد بود.
ولى مسأله‌اى که يادآورى آن خالى از فايده نيست، اين که سند اين داستان بر خلاف سند داستان پيشين قابل اعتماد کامل نيست، چون اين داستان در کتاب‌هاى
شیعه يافت نشد و در کتاب‌هاى
اهل سنت هم، به طور پراکنده و ناقص، موجود بود، به هر حال، اگر سند محکمى نداشته باشد آن را به عنوان مؤيد بايد قبول کرد و دليل مستقل نخواهد بود.
روايت‌هايى که دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب دارند داراى بيان‌هاى گوناگونى هستند: بعضى از آنها به طور کنايى حلال بودن را مى رساند، بعضى به روشنى و بعضى به طور کلى آنها را حلال مى دانند و بعضى به طور مشروط.
روايت‌هاى زيادى وجود دارد که اجازه نمى دهد، يهوديان و مسيحيان قرباني‌هاى مسلمانان را ذبح کنند. اينک نمونه‌هايى از آنها:
(صحيحه‌ابى بصير از حضرت صادق(ع) :لايذبح اضحيتک يهودى و لانصرانى و لامجوسى، و ان کانت امرأة فلتذبح لنفسها.
قربانى تو را يهودى، نصرانى و يا مجوسى ذبح نکند و اگر [قربانى کننده) زن است، باز خودش ذبح کند.
خبر سلمة ابى حفص از حضرت صادق(ع) که فرمود:لايذبح ضحاياک اليهود و النصارى و لايذبحها الامسلم.
قرباني‌هاى تو را
یهود و نصارى
ذبح نکنند و تنها مسلمان آنها را ذبح کند، اين روايت از لحاظ سند خوب نيست; زيرا که
سلمة ابوحفص مجهول است.
صحيحه حلبى: مى گويد:از
حضرت صادق (ع) سؤال کردم که آيا ذبايح نصاراى
عرب خورده مى شود؟حضرت فرمود:(کان عليّ ينهاهم عن اکل ذبايحهم و صيدهم و قال: لايذبح لک يهودى و لانصرانى اضحيتک.
حضرت على(ع) از خوردن ذبايح و صيدهاى آنان نهى مى کرد و فرمود:نبايد يهودى و نصرانى قربانى شما را ذبح کند.
اين
صحیحه جاى دقت دارد زيرا سؤال از نصاراى عرب است و حضرت صادق(ع) پاسخ مى دهد که
حضرت علی (ع) پيوسته از ذبايح و
صید آنان نهى مى کرده است و ذيل آن، چه از حضرت على(ع) باشد، چه از حضرت صادق(ع)، تنها با جمله ماضى ساده، از ذبح قربانى توسط يهود و نصارى نهى کرده است.
نتيجه:
اوّلاً، حکم نصاراى عرب با حکم مطلق يهود و نصارا مختلف است و مؤيدش خبرى است که اهل سنت از حضرت على(ع) نقل کرده‌اند که از ذبايح نصاراى بنى تغلب نخوريد، چون آنان فقط در مشروب خورى به مسيحيان تمسک کرده‌اند
: لاتاکلوا ذبائح نصارى بنى تغلب، فانهم لم يتمسکوا بشئ من النصرانية الا بشرب الخمر.
ثانيا، حکم ذبايح با
حکم گوشت قربانی متفاوت است و نهى از ذبح گوشت قربانى دلالت ضمنى بر جايز بودن ذبح گوشت‌هاى ديگر دارد.
خبر اسحاق
بن عمار از حضرت صادق(ع) از پدرش از حضرت على(ع) که پيوسته مى فرمود:لايذبح نسککم الا اهل ملتکم و لاتصدقوا بشىء من نسککم الا على المسلمين و تصدّقوا بما سواه غير الزکاة على اهل الذمة.)
تنها اهل ملت شما(مسلمانان)حق دارند که نُسُک شما را ذبح کنند و از نسک خودتان فقط به مسلمانان
صدقه دهيد، ولى از چيزهاى ديگر غير از
زکات مى توانيد به
اهل ذمه نيز صدقه دهيد،
حسن بن موسی الخشاب که در سند حديث قرار دارد از معروفان
شیعه و داراى
علم و
حدیث بسيار است
غیاث بن کلوب سنی است و نه مدح شده و نه ذم و از عبارات
شیخ طوسی معلوم مى شود که موثق است
در
قرب الاسناد از حضرت على(ع) نقل مى کند: انه کان يامر مناديه بالکوفة ايام الاضحى: الا لاتذبح نسائککم ـ يعنى نسککم ـ اليهود و النصارى و لايذبحها الا المسلمون.)
حضرت به منادى خود امر مى فرمود که در روزهاى
عید قربان (ندا دهد): نُسک شما را يهود و نصارا ذبح نکنند و غير مسلمان آنها را ذبح نکند.
خبرى که شيخ صدوق از کتاب على(ع) نقل مى کند: لايذبح المجوسى و لا النصرانى و لانصارى العرب الأضاحى) و قال: (تأکل ذبيحته اذا ذکر اسم اللّه عز و جل.)
مجوسيان، نصارا و نصاراى عرب قرباني‌ها را ذبح نکنند و فرمود:
ذبیحه آنها خورده مى شود اگر
اسم خدا برده شود.
نتيجه:
تا حال شش روايت ذکر کرديم که خلاصه آنها اين بود حضرت على(ع) از ذبح قرباني‌ها توسط
اهل کتاب جلوگيرى مى کرد و دستور مى داد که مناديان وى، اين حکم شرعى را درکوفه اعلام کنند.
اکنون کلام اصلى اين است که چرا حضرت، همه ذبايح آنها را منع نکرد و نفرمود اهل کتاب نبايد ذبايح شما را ذبح کنند، بلکه فرمود آنها نبايد قرباني‌هاى شما را ذبح کنند؟
اگر همه ذبايح آنان
حرام بود، بايد از همه نهى مى کرد و اگر همه حلال بود که لازم نبود حضرت حکمى را بيان کند. پس در نتيجه اين شش روايت به طور ضمنى حلال بودن ذبايح آنان را بيان مى کند. بويژه اگر به اين نکته نيز توجه کنيم که در آن زمان بيشتر مردم
کوفه سنى بودند و ذبايح اهل کتاب را حلال مى دانستند.به عبارت ديگر، حضرت على(ع) مى توانست به جاى نهى از قربانى، از مطلق ذبايح نهى کند چرا نکرد؟
ثقه الاسلام کلینی و
شیخ صدوق به همين نکته توجه داشته‌اند، از اين روى، کلينى اخبار مربوط به قربانى را در باب ذبايح اهل کتاب ذکر نکرده
و تنها آنها را در باب قربانى ذکر کرده است و شيخ صدوق هم همين که خبر قربانى را نقل مى کند، فورا مى نويسد: ذبايح آنان با ذکر نام خدا حلال است.
به ششمين و آخرين حديثى که در اين بخش ذکر کرديم توجه کنيد: اول از
کتاب حضرت علی (ع) نقل مى کند:(قرباني‌هاى شما را آنان ذبح نکنند، بعد خود صدوق مى نويسد:(ذبايح آنان با نام خدا
حلال است.
شيخ صدوق با ذکر اين ذيل چه هدفى را دنبال مى کرده است؟ به نظر مى رسد که ايشان مى خواسته است به اختلاف حکم اين دو موضوع اشاره کند و گرنه چه انگيزه‌اى او را مجبور مى کرد که فورا کلام خود را به کلام امام(ع) ضميمه کند. مسلماً او که نمى خواسته بر خلاف
روایت حضرت على(ع) فتوا دهد. ولى از زمان
شیخ طوسی، اين دو مبحث خلط شده و احاديث قربانى در بحث ذبايح اهل کتاب آورده شده است و
صاحب وسائل هم گمان کرده که اين دو مساله يک مساله و حکم آن يکسان است.
روايت‌هاى مربوط به قربانى، دلالت بر نهى از ذبايح اهل کتاب ندارند، بلکه تا حدودى دلالت بر حلال بودن ذبايح آنان نيز دارد و اعتبار نيز با اين اختلاف حکم موافق است; زيرا قربانى از امور عبادى است و قصد قربت مى خواهد در حالى که ذبايح اين چنين نيستند و از اين روى، آيات قرآنى که مربوط به ذبايح بودند با آيات قرآنى مربوط به قربانى تفاوت داشتند، به اين گونه که آيات مربوط به ذبايح:(کلوا مما ذکر اسم الله)
از آنچه
نام خدا بر آن برده شده است بخوريد. هيچ مطرح نشده بود که چه کسى نام خدا را ببرد. مهم خودِ ياد نام خدا بود، ولى در آيات مربوط به قربانى (فاذکروا اسم اللّه)
برنده نام را هم مشخص مى کند.
خلاصه: آيات مربوط به ذبايح به صورت مجهول ذکر شده، در حالى که آيات مربوط به
قربانی به صورت معلوم ذکر شده و فاعل بايد
مسلمان باشد، افزون بر روايات قربانى، روايات ديگرى نيز وجود دارد که به طور کنايى، حلال بودن ذبايح اهل کتاب را مى رساند، مانند خبر
محمد بن قیس از
حضرت باقر، از
حضرت امیر (ع):(لاتاکلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا اهل الکتاب.)
از ذبايح نصاراى عرب نخوريد چون آنان
اهل کتاب نيستند.
و همچنين خبر
محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع): (لاتأکل ذبيحة نصارى العرب.)
معلوم است که حکم ذبايح اهل کتاب با ذبايح نصاراى عرى متفاوت است وگرنه وجهى نداشت که قيد نصارا را در خبر دوم و قيد (آنان اهل کتاب نيستند) را در خبر اول ذکر کند.
از رواياتى که باز به طور ضمنى و کنايى دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب دارند، تمام رواياتى است که مى گويند:(الذبيحة بالاسم) يا (اگر شنيدى نام خدا را مى برند حلال است) يا (اگر نام خدا را بردند بخور) و … که با تمام اختلافشان در يک جهت شريکند و آن اين که لازم نيست ذبح کننده مسلمان باشد، بلکه لازم است نام خدا را ببرد. به عبارت ديگر، اين روايات دلالت بر شرط بودن ياد نام خدا دارد، نه
دلالت بر شرط بودن اسلام.
نمونه‌هايى از اخبار:
در خبر صحيح، قتيبه اعشى نقل مى کند: من در محضر حضرت صادق(ع) بودم و شخصى از آن حضرت پرسيد: ما همراه گوسفندان خود، چوپان‌هاى يهودى يا نصرانى مى فرستيم، سپس براى گوسفندان مشکلى پيش مى آيد، آنان گوسفند را ذبح مى کنند آيا از آن گوشت بخوريم؟ حضرت فرمود:نه پولش را داخل مالت کن و نه از آن بخور.ذبح همان
اسم است و غير از مسلمان کسى بر آن امين نيست. آن شخص گفت: خداى تعالى مى فرمايد: امروز
طیبات براى شما
حلال شد و طعام اهل کتاب براى شما حلال است،
حضرت صادق (ع) فرمود: پدرم پيوسته مى فرمود: مراد از طعام تنها حبوبات و مانند آنهاست.
در صحيحه ديگرى قتيبه مى گويد : از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح
یهود و
نصاری پرسيدم؟ الذبيحة اسم و لايومن على الاسم الا مسلم.
احتمال دارد ابن خبر خلاصه همان خبر پيشين باشد و چون قتيبه خودش حاضر بوده، کلام را به صورت (پرسيدم) نقل کرده است.
همين حديث قتيبه با سندى مرسل و الفاظى شبيه به خبر اول نقل شده است
که به احتمال زياد اين سه خبر يک خبرند.
اين خبر يا خبرها چند نکته را بيان مى کند:
الف. آيه (اليوم احلت لکم … ) دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب، ندارد و مقصود از طعام در آيه شريفه حبوبات و مانند آنهاست و ما نيز همين نکته را در بحث آيات بيان کرديم.
ب: ذبايح اهل کتاب از آن جهت که اهل کتابند،
حرام نيست، بلکه چون آنان نام خدا نمى گويند يا در اين موضوع مورد اعتماد نيستند ذبايح آن حلال نيست.
ج. وقتى
ذبیحه واقعا حرام بود يا محکوم به حرمت شد، پول آن هم حرام است، پس نمى شود چنين گوشتى را به ديگرى هم فروخت.
ابن ابی عمیر از بعضى از اصحاب خود نقل مى کند که او از
حضرت صادق (ع) راجع به ذبايح
اهل کتاب پرسيد، حضرت فرمود: واللّه ما ياکلون ذبائحکم، فکيف تستحلون ان تاکلوا ذبائحهم؟ انما هو الاسم و لايؤمن عليها الا مسلم.
به
خدا قسم آنان از ذبايح شما نمى خورند، چگونه مى خواهيد ذبايح آنان بر شما حلال باشد؟ ذبح همان ياد نام خدا است و غير از مسلمان در مورد ياد نام خدا، مورد اعتماد نيست.
بررسى
اين
خبر مرسل است، يعنى يکى از واسطه‌ها معلوم نيست و مرسل بودن خبر باعث مى شود که خبر، اعتبار خاص خود را از دست بدهد، ولى اين خبر، استثناءً از اعتبار کامل برخوردار است، زيرا: اوّلاً، نقل کننده اين خبر محمد
بن ابى عمير است که در شأنش گفته شده است: خبرهاى مرسل او مانند خبرهاى مسند ديگران است.
ثانيا، در شأن جماعتى که يکى از آنان ابن ابى عمير است گفته‌اند : از غير
ثقه روایت نمى کنند.
ثالثا، فرق است بين (عن رجل) با (عن بعض اصحابه) که اين لفظ دوم تا حدودى اعتبار آن شخص واسطه را مى رساند.
رابعا، چون شمار خبرها زياد است، بعضى جبران ضعف بعضى ديگر را مى کند.
دلالت خبر: صدر خبر ظهور دارد که چون آنان ذبايح ما را نمى خورند، ما هم بايد ذبايح آنان را نخوريم، حال اگر شرايط عوض شد و آنان ذبايح ما را خوردند مسأله چه حالتى دارد؟ معلوم نيست. احتمال هم هست که امام(ع) مى خواسته يک گونه اشمئزاز و بى ميلى از ذبايح اهل کتاب، ايجاد کند و احتمال ديگر هم اين است که مسأله حرام بودن ذبايح آنان امرى سياسى باشد و تابع رفتار آنان با مسلمانان باشد. ولى ذيل خبر دلالت دارد که مسأله مربوط به ياد نام خدا است و به چيز ديگرى ربط ندارد.
معاویة بن وهب مى گويد از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل کتاب پرسيدم حضرت فرمود: لا باس اذا ذکروا اسم اللّه عز و جل و لکنى اعنى منهم من يکون على امر موسى و عيسى عليهما السلام.
در صورتى که اسم خدا را ببرند اشکال ندارد ولکن مقصودم از اهل کتاب کسانى هستند که بر امر موسى و عيسى(ع)اند.
بررسى
وثاقت
اسماعیل بن مرار مورد اختلاف است، ولى شايد بتوان به قول او اعتماد کرد; زيرا
محمد بن الحسن بن الولید که استاد
شیخ صدوق است مى گويد:کتاب‌هاى روايى يونس
بن عبدالرحمن همه صحيح است، مگر آنچه که تنها
محمد بن عیسی بن عبید روايت کرده و کس ديگرى روايت نکرده باشد، حال در سند اين حديث آمده:
علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعيل
بن مرار از يونس از معاويه
بن . مى بينيد که اسماعيل
بن مرار راوى کتاب يونس است و برابر نظر محمد
بن حسن بن وليد مورد اعتماد است
مطلب ديگر اين که امام(ع) حلال بودن ذبايح اهل کتاب‌هايى را امضا کرد که به راه و رسم موسى و عيسى(ع) باشند. آيا مقصود امام(ع) از اين عبارت چه بوده است؟صاحب وسايل مى نويسد:(مقصود گفتن
نام خدا، به طور صحيح است که با
شرک جمع نمى شود و علاوه بر اين، در شمارى از خبرها گفته شده است که همه آنان امر موسى و عيسى (ع) را تخلف کرده‌اند.
، نظر صاحب وسائل اين است که اهل کتابِ موجود، مشرکند و مخالف امر پيامبرانشان هستند پس نام خدا گفتن آنان بى فايده است و مقصودِ روايت مورد بحث ياد نام خدا، به طور صحيح است که آنان از آن عاجزند. پس شرط حلال بودن ذبايحشان محقق نخواهد شد.
ولى ما احتمال مى دهيم که مقصود امام(ع) از قيد (امر موسى و عيسى بودن) اخراج گروهايى مانند نصاراى عرب و نصاراى بنى تغلب است که براى فرار از کشته شدن و مسلمان شدن، نصرانى شدند و به همين جهت در روايات آمده: انهم مشرکوا العرب
يا: انهم لايتمسکون من النصرانية الا بشرب الخمر.
.يا:فانهم لم يتمسکوا بشى من النصرانيه الا شرب الخمر.
و اين که صاحب وسائل مى گويد: اهل کتاب مشرکند و نام خدا بردن آنان صحيح نيست، اگر مقصودش شرک خفى است که بيشتر مومنان هم به آن گرفتارند:و ما يومن اکثرهم باللّه الا و هم مشرکون
، و اگر مقصود شرکى از قبيل شرک مشرکان
مکه است که
آیه قرآن و احاديث آنان را قسيم مشرکان قرار داده است(مشرکان و اهل کتاب) پس اهل کتاب را
مشرک دانستن و احکام مشرک را بر آنان مترتب کردن، خالى از اشکال نيست. خلاصه : اين
روایت حلال بودن ذبايح اهل کتاب را با روشنى بيان مى کند و فقط بايد مطمئن شويم که آنان هنگام ذبح نام خدا را مى گويند و ياد نام خدا هم شرط مستقلى است و ربطى به
مسلمان بودن يا اهل کتاب بودن ذبح کننده ندارد.
حسین بن منذر نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) عرض کردم: ما قومى هستيم که به منطقه جبل رفت و آمد مى کنيم،
راهمان دور است و چندها گله گوسفند مى خريم، هر گله هزار
گوسفند، هزار و پانصدو هزار و ششصد گوسفند دارد. در بين راه، دو تا، سه تا گوسفند مريض مى شوند چوپانان آنها را ذبح مى کنند و مى آورند. از دين آنان مى پرسيم مى گويند: نصارا هستيم. نظرتان راجع به ذبايح
یهود و
نصارا چيست؟ حضرت فرمود: يا
حسين، الذبيحة بالاسم و لايؤمن عليها الا اهل التوحيد.
حسين بن منذر آنچه را که از امام(ع) شنيده بود براى حنان
بن سديد نقل کرد، حنان که اعتقاد داشت ذبايح اهل کتاب حلال هستند اين مطلب از سؤال و جواب‌هاى او با امام روشن مى شود، آن جا که مى گويد: با پدرم نزد حضرت صادق (ع) رفيتم، من عرض کردم: جان من فداى شما، ما دوستانى
نصرانی داريم و هنگامى که نزد آنان مى رويم براى ما، مرغ، جوجه و بزغاله ذبح مى کنند، آيا از آنها بخوريم؟حضرت فرمود: از آن ذبايح نخوريد و به آن نزديک نشويد، آنان بر ذبايحشان چيزى مى گويند که دوست ندارم شما آن ذبايح را بخوريد.
حنان مى گويد: وقتى به
کوفه آمديم يکى از آن دوستان ما را دعوت کردند، ولى ما نرفتيم به ما گفت: پيش از اين که دعوت ما را قبول مى کرديد الآن چه شده است که نزد ما نمى آييد؟ گفتم: عالم ما، ما را از اين کار
نهی کرد. او گمان مى کند شما بر ذبايح خود چيزى مى گوييد که او دوست ندارد ما آن ذبايح را بخوريم.
او گفت: اين
عالم کيست؟ به
خدا قسم او دانشمند ترين مردم است و دانشمند ترين موجودى است که خدا خلق کرده است. به خدا قسم راست مى گويد ما به
اسم مسیح ذبح مى کنيم.
، با تعجب نزد امام صادق(ع) آمد و عرض کرد:
حسين بن منذر از شما روايت کرد که شما فرموده‌ايد: ذبيحه به اسم است و به غير از اهل آن بر ديگرى اعتماد نيست حضرت فرمود:(انهم احدثوا فيها شيئاً لا اشتهيه).آنان در ذبيحه‌هايشان بدعتى گذاشتند که آن را نمى پسندم، حنان مى گويد: از يک نفر نصرانى سؤال کردم که هنگام ذبح چه مى گوييد؟گفت: مى گوييم: (باسم المسيح)
نکته‌ها
از اين سه خبرى که مربوط به
حنان بن سدیر و
حسين بن منذر بود که دو تا به عنوان اصلى و يکى به عنوان معترضه و در پاورقى نقل شد، نکاتى استفاده مى شود که عبارتند از:
الف . حنان
بن سدير با اهل کتاب
معاشرت مستمر داشته است و در نزد آنان غذا مى خورده است که افزون بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب،
طهارت آنان را نيز مى رساند.
ب . جواب حضرت صادق(ع) که به
حسين بن منذر فرمود:(الذبيحة بالاسم)
دلالت بر حرام بودن ذبايح اهل کتاب ندارد، بلکه دلالت آن بر حلال بودن ذبايح آنان، روشن تر است و در نتيجه جواب حضرت به حنان (از آن گوشت‌ها نخور و به آنان نزديک نشو) با جوابى که به
حسين بن منذر داده است، منافات ندارد و بر بيش از
کراهت دلالت ندارد. تازه اين کراهت هم، به خاطر اين است که آنان هنگام ذبح نام مسيح را مى برند ; از اين روى، حضرت يک بار به حنان فرمود:( آنان چيزى مى گويند که من دوست ندارم شما ذبايح آنها رابخوريد) و يک بار فرمود: (من اشتها ندارم و نمى پسندم) و ما حصل اين که از اين روايات بيش از کراهت ذبايح آنان استفاده نمى شود.
ج . امام(ع) به حنان فرمود: از آن ذبايح نخوريد و به آن نزديک نشويد، ولى علتى که آورد اين بود:آنان هنگام ذبح چيزى مى گويند که دوست ندارم ذبايح آنان را بخوريد.
آن گاه حنّان از اين نهى معناى حرام بودن را نفهميد و از اين روى، به آن مسيحيان گفت: شما بر ذبايحتان چيزى مى گوييد که عالم ما دوست ندارد، آنها را بخوريم و از طرف ديگر همين نهى کراهتى باعث شد که حنان نزد مسيحيان
میهمانی نرود و به عبارت ديگر
اصحاب ائمه (ع) سعى مى کردند مکروه‌ها را هم مرتکب نشوند. در نتيجه کلام اصوليان که مى گويند: نهى ظهور در حرام بودن دارد، در اين جا قابل قبول نيست.
محمد بن سنان از
حسين بن منذر نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) عرض کردم: که ما اين کردها را براى گله‌هاى گوسفند کرايه مى کنيم و اينان
آتش پرست و مشابه آنند. گوسفندهاى مريض شده را مى کشند و مى فروشند و پول آن را مى آورند، حضرت فرمود:دوست نداردم که آن پول‌ها را در مالت قرار دهى، ذبيحه تنها، اسم است و غير مسلمان بر آن امين نيست.
به نظر مى رسد که اين خبر با خبر شماره شش يکى باشد چون راوى و مروى و مضمون يکى است، فقط آن جا سؤال راجع به يهود و نصارا بود و اين جا راجع به
مجوس و مانند آن است.
صحیحه حسين بن عبداللّه: وى مى گويد: به حضرت صادق(ع) عرض کردم: ما در منطقه جبل هستيم، چوپانان را همراه گوسفندان مى فرستيم چه بسا گوسفندى مريض شود يا حادثه‌اى برايشان اتفاق بيفتد. آن گوسفند را ذبح کرده‌اند آيا آن را بخوريم؟ فرمود:انما هى الذبيحة فلا يؤمن عليها الا المسلم، مضمون اين حديث تکرار حديث ۶ و ۸ است، ولى براى نکات ذيل آن را ذکر کرديم:
اختلاف نسخه‌ها
اوّلاً، اين حديث را مشايح ثلاث:کلينى، صدوق و طوسى، در کتاب‌هاى خود نقل کرده‌اند:(هى الذبيحة و لايومن عليها الا مسلم)
(انما هى الذبيحة فلا يؤمن عليها الا المسلم)
(لا انما هى الذبيحة فلا يؤمن عليها الا المسلم)
((لنا) هى الذبيحة و لايؤمن عليها الا مسلم.)
ييک
حدیث در چهار کتاب با اختلاف‌هاى زياد نقل شده است و ما را راهنمايى مى کند به اين که در موارد اختلاف، از نکات ادبى مانند: فاء، انما، الف و لام و… نمى توان استفاده کرد، چون يک حديث در کتاب‌هاى مختلف اين قدر تفاوت دارد! بله مجموع اين نقل‌ها ما را مطمئن مى کند که چنين مضمونى از امام(ع) صادر شده است، ولى لفظ آن دقيقاً چيست، معلوم نيست پس اگر اظهار نظر در يک مساله مهم مبتنى بر يکى از اين نکات ريز ادبى بود بايد احتياط کرد و دنبال قراين ديگرى بود که فتواى از روى جهالت ندهيم.
ثانيا، اين حديث نسبت به حديث‌هاى شماره ۶ و ۸ عموميت بيشترى دارد، چون در آنها از امام راجع به چوپان نصرانى يا مجوسى مى پرسيدند، ولى در اين حديث معلوم نيست که چوپان‌ها چه دينى داشته‌اند و از جواب امام يک نحو تعميم براى تمام فرقه‌ها و اديان مى فهميم. مگر اين که بگوييم: اين گونه برداشت‌ها که مستندش يک
روایت يا يک نکته ادبى است،
حجت نيستند.
ثالثا، در تمام نقل‌ها (انما هى الذبيحة ) يا (هى الذبيحه) بود در حالى که در روايات قبلى (انما هو الاسم)، (هو الاسم) بود و به نظر مى آيد که در اين جا تصحيفى شده باشد و مقصود همان
اسم باشد.
رابعا، در راوى اين حديث که آيا
حسين بن عبداللّه است يا
حسن بن عبداللّه يا
حسين بن عبيداللّه؟ نيز نسخه‌ها و کتاب‌ها مختلف هستند و مى توان به آدرس‌هاى داده شده رجوع کرد.
تا کنون ده
خبر ذکر کرديم که بيشتر آنها ذبايح اهل کتاب را به طور ضمنى حلال مى دانستند، چون اشکالى که در همه اين حديث‌ها به ذبايح اهل کتاب وارد مى شد اين بود که آنان نسبت به نام خدا گفتن مورد اعتماد نيستند و ذبيحه ملازم با با ياد نام خدا است.اگر نام خدا را گفتند حلال است و گرنه نه. به عبارت ديگر اگر اهل کتاب بودن، ايجاد اشکال مى کرد، امام بايد مى فرمود که چون آنان اهل کتابند و مسلمان نيستند، ذبايح آنان حلال نيست، نه اين که موضوع اصلى را رها کند و نسبت به موضوع ديگرى که شرط مستقلى است صحبت کند. به عبارت فنى، تعليل به عدم مقتضى و عدم شرط مقدم است بر تعليل به وجود مانع. مثلا براى آتش گرفتن پنبه، هم نياز داريم که آتشى موجود باشد هم آتش نزديک پنبه باشد و هم پنبه تر نباشد. حال اگر آتش نداشتيم و پنبه هم تر بود، اگر کسى بپرسد چرا پنبه آتش نگرفت؟ جواب مى دهيم: چون آتش نداشتيم و اگر جواب بدهيم: چون پنبه تر بود، جواب غلطى است، همچنين اگر آتش داشتيم، ولى با پنبه فاصله داشت باز فاصله را، علت آتش نگرفتن پنبه، معرفى مى کند و نوبت به ترى پنبه نمى رسد. حال در بحث ما اگر اسلام شرط بود و نام خدا نگفتن مانع، بايد امام(ع) جواب مى داد که چون اسلام ذبح کننده محقق نيست، ذبيحه حلال نيست; امّا الآن که امام(ع) بحث را روى ياد نام خدا آورده، پيداست که اصل حلال بودن ذبايح
اهل کتاب مفروغ عنه است.
اشکال:
يياد
نام خدا و مسلمان بودن ذبح کننده هر دو شرطند و نسبت به هم تقدم و تأخر ندارند.
جواب:
بر فرض هم تسليم شويم که اينها دو شرط هستند و مستقل، باز مى گوييم امام(ع)
نهی در ذبايح آنان را با عدم نگفتن نام خدا معلّل ساخت، نه با مسلمان نبودن ذبح کننده. به عبارت ديگر، امام(ع) شرط بودن اسلام را در ذبح کننده را مهمل رها کرد، و باز به بيان فنى ديگر، اگر در واقع اهل کتاب نام خدا بگويند ذبايح آنان حلال است، ولى ما چون اطمينان نداريم که آنان نام خدا مى گويند يا نه؟
حکم به
حلال بودن ذبايح آنان نمى کنيم، يعنى در مقام ثبوت، ذبايح اهل کتاب با ياد نام خدا، اشکال ندارند، ولى در مقام اثبات نمى دانيم اين شرط : ياد نام خدا، از ناحيه آنان تحقق يافته است يا نه.
اخبارى که با به روشنى دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب دارند:
حمران در
خبر صحیح خود نقل مى کند : شنيدم
حضرت باقر (ع) راجع به ذبايح
ناصبی،
یهودی و
نصرانی مى فرمود: لاتأکل ذبيحته حتى تسمعه يذکر اسم اللّه. قلت: المجوسى؟ قال:نعم اذا سمعته يذکر اسم اللّه عليه، اما سمعت قول اللّه (و لا تاکلوا مما لم يذکر اسم اللّه عليه)
ذبيحه آنان را نخور تا بشنوى که نام خدا را بر آن مى برند. پرسيدم
ذبیحه مجوسی چطور؟ فرمود: بله، وقتى شنيدى که نام خدا را بر آن مى برند. مگر قول
خداوند را نشنيده‌اى: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخوريد.
جميل و
محمد بن حمران از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح يهود و نصارى و مجوس سؤال کردند، حضرت فرمود:کلْ، فقال بعضهم: انهم لايسمّون، فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلاتأکلوا و قال: اذا غاب فکلْ)
، بخور. يکى از آنان گفت: آنان تسميه نمى گويند.فرمود: اگر حاضر شديد و تسميه نگفتند نخوريد. و فرمود:هنگامى که غايب شدند، بخور، اين روايت احراز گفتن نام خدا را شرط نمى داند، بلکه احراز نگفتن نام خدا را مانع مى داند، بنا بر اين، با ساير روايات ما توافق ندارد، بلکه با
فقه ابوحنیفه که در آن زمان گسترش داشته، موافق است.
در خبر صحيح،
زراره از حضرت باقر(ع) و حريز از حضرت صادق(ع) نقل مى کنند که آن دو امام(ع) راجع به ذبايح اهل کتاب فرمودند: فاذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّه فکلوا ذبائحهم، و ان لم تشهدهم فلا تأکل، و ان اتاک رجل مسلم فأخبرک انهم سموا فکل.
هر گاه شاهد و ناظر بوديد و آنان اسم خدا را بردند از ذبايحشان بخوريد و اگر شاهد نبوديد نخوريد و اگر شخص مسلمانى خبر داد که آنان نام خدا را گفته‌اند، بخور.
حريز نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح يهود و نصارا و مجوس سؤال شد. حضرت فرمود: اذا سمعتهم يسمون او شهد لک من رآهم يسمون فکل، و ان لم تسمعهم و لم يشهد عندک من رآهم يسمون فلا تاکل ذبيحتهم.
اگر شنيديد که نام خدا مى گويند يا کسى که ديده است آنان نام خدا را مى گويند نزد شما
شهادت داد، بخور و اگر نشنيدى و نه کسى نزد شما
شهادت داد که او ديده است نام خدا مى گويند، ذبيحه شان رانخور.
بررسى مقايسه‌اى
به نظر مى رسد که اين خبر، همان خبر سابق باشد که نويسندگان کتاب‌ها و صاحبان جوامع اوّليه وقتى ديده‌اند مضمون‌ها يکى است آنها را با هم ذکر کرده‌اند، زيرا:خيلى بعيد است دو
امام در يک موضوع، مثل ذبايح اهل کتاب کلمات واحدى که حتى يک (واو) يا (فاء) هم اختلاف نداشته باشد، بگويند، بويژه در اين مسأله.
برفرض هم
ائمه کلام واحد دقيقى بگويند معلوم نيست که زراره و حريز همان کلمات را، حتى بدون تغيير يک حرف، براى ما نقل کنند و بر فرض که آنها هم دقيق نقل کنند، در جمع روايات و تقطيع و تبويب آنها تصرفات زيادى در الفاظ شده است. اين روايت، نظير ساير روايات در نقل‌هاى مختلف عبارت‌هاى مختلف دارد، پس نبايد بر الفاظ روايت جمود داشته باشيم، در نتيجه (اذا شهدتموهم يسمون) همان معناى (اذا سمعتهم يسمون) را مى دهد و (ان اتاک رجل مسلم فاخبرک انهم سموا) همان معناى (شهد لک من رآهم يسمّون) را مى دهد و جمله (و ان لم تسمعهم و لم يشهد عندک من رآهم يسمون) مفهومى است که حريز از کلام حضرت گرفته و نقل کرده است.
اين چهار خبر از يک جهت مشترک بودند و آن اين که ذبايح اهل کتاب حلال است، اما آيا
حلال است به شرط اين که بشنويم نام خدا را مى گويند، يا حلال است به شرط اين که نشنويم نام خدا را نمى گويند؟ روايت‌هاى اول، سوم و چهارم مى گويند: حلال است به شرط اين که بشنويم نام خدا را مى گويند، ولى روايت دوم مى گويد اگر نشنوى که نام خدا را نمى گويد، حلال است و گفتيم چون اين روايت موافق فقه ابوحنفيه است که در آن زمان رواج و رونق فراوان داشته و حکومت‌ها مبلغ آن بوده‌اند، از اين روى احتمال مى دهيم که اين روايت تقيه‌اى باشد. افزون بر اين، روايت‌هايى که گويند: حلال است به شرط اين که نام خدا گفته شود، بيشتر و داراى سندى صحيح‌تر بودند و تمام روايت‌هاى (انما هو الاسم) هم آن را تأييد مى کنند.
اخبارى که بر حلال بودن مطلق ذبايح اهل کتاب دلالت دارند:
در خبر صحيح، حلبى نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به
ذبایح اهل کتاب و
ازدواج با زن‌هاى آنان پرسيدم، حضرت فرمود اشکالى ندارد
یونس بن بهمن مى گويد:به حضرت ابى
الحسن(ع) عرض کردم: خويشاوند
نصرانی دارم که برايم مرغ و جوجه کباب شده
هدیه مى آورد و براى من با آن فالوده درست کرده است آيا آن را بخورم؟ حضرت فرمودند: اشکالى ندارد.
راوی اين خبر ( يونس
بن بهمن ) را
ابن غضائری تضعيف کرده است و ساير رجاليون نيز او را
توثیق نکرده‌اند،
مگر اين که کسى بگويد چون احمد
بن محمد
بن ابى نصر از او روايت کرده است موجب وثاقت خبر مى شود به اين جهت که کشى، در شان او و جماعت ديگر گفته است:اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هولاء.
البته در معناى اين عبارت
کشی نيز اختلاف است، آيا مقصود اين است که خود اين افراد ثقه و مورد اعتمادند؟ يا اين که مقصود توثيق واسطه يا وسايط بين اين افراد تا امام(ع) است؟ يا اين که مقصود تصديق
فقاهت اين گروه است؟ کلام رجاليون تنها اگر به معناى دوم حمل شود، براى توثيق خبر يونس
بن بهمن مفيد است، ولى اثبات اين معنا و ردّ دو معناى ديگر کار مشکلى است، بويژه باتوجه به اين که کشى، عنوان باب را، باب (تسمية الفقهاء)
ناميده است که ظاهرا مى خواسته فقاهت اين گروه را مسجل کند و اين با احتمال سوم مناسب تر است.
اسماعیل بن عیسی مى گويد:از
حضرت رضا (ع) راجع به ذبايح يهود و نصارا و راجع به طعام آنان پرسيدم، فرمود:بله
، مشکل اين خبر ضعف اسماعيل
بن عيسى است. ايشان را رجاليون ذکر نکرده‌اند و اخبار زيادى هم از او در کتاب‌هاى روايى موجود نيست، به طورى که مجموع روايات او از شانزده عدد تجاوز نمى کند
خبر
عبدالملک بن عمرو که مى گويد:به حضرت صادق(ع) عرض کردم: نظر شما راجع به ذبايح نصارا چيست؟ فرمود: اشکالى ندارد.گفتم: آنان بر ذبايح خود اسم مسيح را مى برند.فرمود:(آنان از لفظ
مسیح خدا را اراده مى کنند.
، اين خبر سندش ضعيف است و افزون بر آن، با آيه (کلوا مما ذکر اسم اللّه) سازش ندارد.
خبر
ابی بصیر از حضرت صادق(ع) که مى گويد: از حضرت راجع به
ذبیحه يهودى سؤال کردم، فرمود:حلال است.گفتم: اگر چه بر آن اسم مسيح برده شود؟فرمود: اگر چه اسم مسيح برده شود چون آنان از مسيح خدا را اراده مى کنند.
اين خبر، اوّلا، سندش ضعيف است. ثانياً، مخالف
آیه قرآن است. ثالثاً، متن مضطربى دارد، چون يهود هيچ گاه اسم مسيح را نمى برند و نکته‌اى که قابل ذکر است رابطه مستقيم ضعف سند با
اضطراب متن است که در بحث‌هاى گذشته، درباره اختلاف نقل‌ها، شواهد اين رابطه را مى توان يافت.
بشیر بن ابی غیلان الشیبانی نقل مى کند : از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح يهود، نصارى و ناصبيان سؤال کردم. حضرت چهره درهم کشيد و فرمود: بخور تا روزگارى.
اولا، اسم اين شخص معلوم نيست که بِشْر، بشير، بسر و يا بشار است و به هر حال رجاليون او را توثيق و تضعيف نکرده‌اند، پس سند ضعيف است و در اين جا عمل
شیخ طوسی، شگفت انگيز است که به اين خبر ضعيف استناد کرده و همه خبرهاى فراوانى را که بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب دلالت دارند، تقيه‌اى دانسته است
صاحب وسائل الشیعه هم اين راى شيخ طوسى را پسنديده است.
اما سؤال اساسى اين است که چطور يک خبر ضعيف که به خودى خود معتبر نيست، شاهد و وجه جمع براى اخبار متعارض و داراى سند صحيح مى شود و حدود سى خبر را از حجيت مى اندازد؟
ثانيا، از کجاى اين خبر ظاهر شده است که
حکم به حلال بودن ذبايح آنان تقيه‌اى است؟اين که
امام (ع) چهره در هم کشيد شايد به خاطر ناراحتى از ضعف مسلمانان است که به ذبايح اهل کتاب محتاج شده‌اند و شايد اذيت‌هاى اهل کتاب به پيامبر(ص) و مسلمانان را به ياد آورده است و شايد اذيت‌هاى ناصبيان به اجدادش و
شهادت حضرت ابا عبداللّه الحسین (ع) به دست ناصبيان را يادآورده است. به هر حال تقيه‌اى بودن اين خبر، تنها يک احتمال در عرض ساير احتمال‌هاست و اين خبر، بيش از حلال بودن ذبايح آنان بر چيز ديگرى دلالت ندارد.
در
کنز العمال نقل مى کند که از
حضرت رسول (ص) راجع به ذبايح نصارا سؤال شد. حضرت فرمود:ان لم تاکلوه فاطعمونى.
، اگر شما نمى خوريد به من بدهيد تا بخورم.
در مغنى روايت شده است که پيامبر اکرم(ص) به گروهى از مسلمانان فرمود: هنگامى که به سرزمين فارس فرود آمديد و گوشت خريديد، اگر از يهود و نصارا است بخوريد و اگر از ذبايح مجوس است نخوريد.
در کنز العمال روايت شده است که
حضرت علی (ع) فرمود: از ذبايح نصارى بنى تغلب نخوريد چون اينان فقط از
مسیحیت شراب نوشيدنش را فرا گرفته‌اند.
تا اين جا نُه خبر براى حلال بودن ذبايح اهل کتاب (حتى بدون ياد نام خدا) ذکر کرديم که تنها سند يکى دو تا معتبر و قابل قبول بود و بقيه را به عنوان مؤيد آن دو خبر ذکر کرديم .
به هر حال، بحث اين نيست که آيا
اطلاق اين اخبار
حجت است يا بايد با اخبار ديگر اينها را مقيد کرد، بلکه بحث در اين است که ذبايح اهل کتاب اجمالا حلال هستند و به عبارت ديگر، اين اخبار و اخبار خلال بودن به شرط ياد
نام خدا، و ساير اخبارى که دلالت بر حلال بودن داشتند، همه در يک جهت با اخبارى که ذبايح اهل کتاب را حرام مى دانند نزاع دارند و آن حلال بودن اجمالى ذبايح اهل کتاب است. افزون بر اين، فعل رسول اللّه(ص) و تقرير او نيز دلالت بر حلال بودن داشت . مى توان تقرير ديگرى نيز بيان کرد و آن اين که: در زمان
خلافت عمر، يکى از فرمانداران عمر به او نوشت:
(در منطقه ما مردمى هستند که به آنها (
سامره ) مى گويند،
تورات مى خوانند و شنبه را تعطيل مى کنند و به
روز قیامت ایمان ندارند. … عمر نوشت:آنان طايفه‌اى از اهل کتابند و ذبايح آنان، ذبايح اهل کتاب است.
اين داستان مى رساند که حلال بودن ذبايح اهل کتاب امرى مفروغ عنه بوده است و حضرت على(ع) نه در آن زمان و نه در زمان خلافتش از اين عمل نهى نکرده است. با اين که از ذبح و از خوردن ذبايح بنى تغلب نهى کرد و
حضرت صادق (ع) هم همين نهى‌ها را از او نقل کرد.
تا کنون علاوه بر فعل و تقرير
نبی (ص)و
وصی (ع) حدود سى خبر نقل کرديم که بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب دلالت داشت و در برابر اين خبرهاى فراوان، خبرهاى انگشت شمار تاب استقامت ندارند. اکنون مى خواهيم چند خبر ديگر را که احتمال دارد از آنها حرام بودن ذبايح اهل کتاب استفاده شود، بررسى کنيم و سپس راه‌هاى جمع بين اخبار را نشان دهيم.
محمد بن یحیی الخثعمی از حضرت صادق(ع) نقل مى کند که حضرت فرمود:دو نفر نزد من آمدند که گمان مى کنم از اهل جبل هستند، يکى از آنها از من راجع به ذبيحه پرسيد. پيش خود گفتم: سوگند به خدا به نفع شما مشقت را بر پشت خود حمل مى کنم، نخور. سپس من راجع به ذبيحه يهود و نصارى پرسيد، می فرمود: از آن نخور.
اوّلا، در اين خبر، ربط قسمت اول و دوم معلوم نيست و معلوم نيست که اهل جبل چه نوع ذبيحه‌اى را از امام(ع) سوال کردند؟ اين دو نفر اهل جبل، چه دينى داشتند و چرا محمد
بن يحيى خثعمى اين قسمت را نقل مى کندو سپس سؤال خود را مطرح مى کند؟
ثانيا، مقصود از کلام امام(ع) که فرمود:( لابرد لکما على ظهرى) معلوم نيست و در
حاشیه تهذیب الاحکام از
وافی نقل مى کند: اين جمله دو معنى دارد ممکن است(لاَأَبْرَدُ) باشد از ابراد به معناى ازاله تعب و حاصل اين که براى شما مشقت‌ها را برخود حمل مى کنم و آنها را از شما برطرف مى کنم و بدون تقيه براى شما
فتوا مى دهم و يا اين که(لا) نافيه باشد، يعنى اگر من مشکلات را بر دوش خود حمل کنم و فتواى به اباحه بدهم اين فتوا براى شما راحت نيست.
بررسى
احتمال دارد که کلمه را از ريشه (اِبراد) بگيريم و احتمال اول وافى را تقويت کنيم، ولى اين طور معنى کنيم که به
خدا سوگند من مشقت رابرخود حمل مى کنم و به شما بر خلاف واقع فتوا مى دهم، چون اين فتوا به نفع شماست و مطابق احتياط. اين احتمال با جمله امام(ع) که فرمود:
گمان مى کنم آنان اهل جبل اند، مناسب است، چون اهل جبل، اهل دقت نيستند تا در امور اهل کتاب دقت کنند که آيا نام خدا را مى گويند؟ آيا رگ‌هاى چهارگانه را مى برند؟ پس احتياط کردن و طورى مطلب را بيان کردن که آنان در کار حرام واقع نشوند، عملى پسنديده و نيکوست و با همين وجه مى توان کار علما و مراجع تقليد را
توجیه کرد که در مجامع علمى و در بين طلاب و هنگام
تدریس امورى را حلال مى دانند، ولى هنگام فتوا در
توضیح المسائل احتياط مى کنند، چون طلاب و اهل علم اهل دقت و تشخيص اند، ولى عوام و توده مردم اهل اين دقت‌ها نيستند، پس براى آنها بايد احتياط کرد.
اين احتمال را مى توان سرايت داد به خبر صحيح
شعیب عقرقوفی که نقل کرد: نزد امام صادق(ع) بودم و گروهى از اهل جبل هم آن جا بودند و از ذبيحه اهل کتاب سؤال شد، حضرت فرمود: نخوريد.
، چون سؤال درمحضر اهل جبل بوده، امام(ع)
احتیاط کرده است و در مرحله دوم و سوم هم که شعيب پرسيد باز جواب امام(ع) برابر همان شرايط بوده است.
حسين بن عبداللّه نقل مى کند:
معلی بن خنیس و
ابن ابی یعفور در سفرى همراه شدند، يکى از آنان از ذبايح اهل کتاب خورد و ديگرى نخورد. هنگامى که نزد حضرت صادق(ع) آمدند و مطلب را به عرض ايشان رسانيدند فرمود: کدام يک نخورديد؟ گفت: من. فرمود: احسنت.
ابن ابى عمير نقل مى کند: در زمان حضرت صادق(ع) معلّى
بن خنيس و ابن ابى يعفور در
مصر بودند و نظرشان راجع به ذبايح اهل کتاب مختلف شد. معلّى خورد و ابن ابى يعفور نخورد. هنگامى که نزد حضرت صادق(ع) آمدند و مطلب را گفتند، امام، از کار ابن ابى يعفور خشنود شد و کار معلّى را
تخطئه کرد.
بررسى
ظاهرا يک قضيه بيشتر نبوده است و اين دو بيان، هر دو همان يک قضيه را مى گويند و
اجمال هر يک با ديگرى رفع مى شود. مثلاً از خبر اول معلوم نيست که چه کسى نخورده است و خبر دوم آن را مشخص مى کند و از خبر دوم روشن نمى شود که امام(ع) چطور از فعل ابن ابى يعفور خشنود شد و فعل معلّى را تخطئه کرد، ولى از خبر اول روشن مى شود، چون امام(ع) به ابن ابى يعفور فرمود: آفرين.
از اين جا به نکته‌اى پى مى بريم و آن اين که امام(ع) کار معلّى را تخطئه نکرد، بلکه تنها، کار ابن ابى يعفور را نيکو شمرد و به بيان ديگر، اين قضيه حرام بودن ذبايح اهل کتاب را نمى رساند، بلکه دلالت دارد که نخوردن آن بهتر است.
مسعدة بن صدقه نقل مى کند : از حضرت صادق(ع) راجع به ذبيحه
پسر بچه سوال شد، حضرت فرمود: اگر بر ذبح کردن قوى باشد و ذبح کردن را نيکو بداند و نام خدا را ببرد، از ذبيحه‌اش بخور. درباره ذبيحه
زن سؤال شد، حضرت فرمود: اگر
مسلمان باشد و نام خدا را ببرد، بخور.
سلیمان بن خالد نقل مى کند: از حضرت صادق(ع) درباره ذبيحه پسر بچه و زن سوال کردم، حضرت فرمود: اگر زن مسلمان باشد و نام خدا را ببرد ذبيحه‌اش حلال است و همچنين پسر بچه، اگر بر ذبح کردن قوى باشد و نام خدا را ببرد ذبيحه‌اش
حلال است و حلال بودن ذبيحه اينان در وقتى است که
ترس از بين رفتن ذبيحه باشد و کسى غير از اينان براى ذبح کردن يافت نشود.
و به اين دو روايت اين طور
استدلال کرده‌اند که امام(ع) به طور روشن فرموده است: زن مسلمان مى تواند ذبح کند و فرقى بين زن و مرد نيست پس ذبح کننده بايد مسلمان باشد.
بررسى
بايد توجه کرد:
اولاً، لبه تيز سؤال و جواب متوجه ذبيحه زن است و مفهوم گرفتن از اين گونه عبارات مشکل است.
ثانيا، در خود اين باب روايات زيادى است که مسلمان بودن را براى زن شرط نکرده است، مانند صحيحه
عمر بن اذنیه از
امام باقر و
امام صادق (ع) که فرمودند:در صورتى که زن خوب ذبح مى کند و اسم خدا را بر آن ببرد ذبيحه‌اش اشکال ندارد.
و در صحيحه
محمد بن مسلم فرمود: اگر زنانى هستند که
مرد بينشان نيست، عاقل ترين آنان ذبح کند و نام خدا را بر آن ببرد.
و در صحيحه حلبى از حضرت صادق(ع) نقل شده که فرمود:
علی بن الحسین (ع) کنيزى داشت که هر گاه حضرت مى خواست آن
کنیز برايش ذبح مى کرد.
و در ذيل صحيحه
سلیمان بن خالد و صدر خبر مسعدة
بن صدقه، براى پسر بچه، مسلمان بودن را شرط نکرده است. پس معلوم مى شود اسلام به عنوان شرط مطرح نيست، بلکه چون معمولاً در آن زمان‌ها زنان
فرهنگ پايين ترى داشته‌اند و از امورى مانند ذبح و مانند آن آگاهى نداشته‌اند، امام(ع) اسلام را ذکر کرده است; زيرا که زنان مسلمان نسبت به زنان
کافر داراى فرهنگ بالاترى بوده‌اند و شاهد آن هم اين که در صحيحه محمد
بن مسلم فرمود: عاقل ترين آنان ذبح کند.
ثالثا، بر فرض اين که بپذيريم اين جمله‌ها مفهوم دارد، با داشتن منطوق‌هايى که بر حلال بودن دلالت مى کرد، در اصل نوبت به
مفهوم نمى رسد و بر فرض هم نوبت به مفهوم برسد، اين دو خبر هم در رديف اخبار نهى از ذبايح اهل کتاب قرار مى گيرد که بحث آن در
تعارض بين اخبار خواهد آمد.
گاهى اخبار تعارض تباينى دارند که به هيچ روى، درخور جمع نيستند. در اين صورت بايد به مرجحات رجوع کرد و نياز به بحث مفصل دارد که خواهد آمد. ولى گاهى تعارض تباينى نيست و اخبارى که در ظاهر با هم ناسازگارند راه‌هاى جمع دارند و مى توان طورى سخن گفت که به همه آن اخبار عمل شده باشد. در روايت‌هاى بحث ذبايح اهل کتاب، اگر ذبايح آنان را
حرام بدانيم لازم مى آيد که بيش از سى روايت و فعل و تقرير
نبی (ص) و
وصی (ع) را کنار بگذاريم و اگر ذبايح آنان را در هر حال حلال بدانيم، چه نام خدا را بگويند و چه نگويند، در اين صورت باز لازم مى آيد روايات زيادى را کنار بگذاريم. اما اگر حلال بودن را مشروط به ياد نام خدا کنيم، مشکل حل مى شود.
روايات زيادى صريح بود که ذبيحه با
اسم است. روايت‌هاى حلال بودن مطلق هم با روايت‌هاى مقيد، تقييد مى شود و روايت‌هاى نهى کننده مخصوص به حالتى مى شود که آنان بر ذبايح خود، نام خدا را نگويند. پس روايت‌هاى بازدارنده، بيشتر توجه به واقع خارجى داشته‌اند که چون آنان نام خدا را نمى گفته‌اند، امام(ع) نهى مى فرموده است، ولى اگر
نام خدا را بگويند، هيچ گونه بازدارندگى ندارد. اخبار زيادى بر اين وجه جمع دلالت دارند که از جمله
موثقه معاویة بن وهب و خبر
قرب الاسناد و صحيحه
قتیبه الاعشی و صحيحه
حسین بن منذر و صحيحه
حسین بن عبداللّه را پيش از اين نقل کرديم
در اين جا خبر ورد
بن زيد را نيز براى اتمام بحث ذکر مى کنيم، به حضرت باقر(ع) عرض کردم: مرا حديثى بفرما و آن را
املاء کن تا بنويسم. حضرت فرمود:اى اهل
کوفه حافظه شما چه شد؟ گفتم مى خواهم بنويسم تا هيچ کس آن را رد نکند. راجع به مجوسيى که بسم اللّه بگويد و ذبح کند چه مى فرماييد؟ فرمود: بخور. گفتم:
مسلمان ذبح مى کند و نام
خدا را نمى گويد؟ فرمود: نخور، خداوند تعالى مى فرمايد: از آنچه نام خدا بر آن برده مى شود بخوريد و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، نخوريد.
۱.اين خبر شدت اختلاف در حکم ذبايح اهل کتاب را نيز مى رساند، به طورى که راوى از امام(ع) تقاضا مى کند که حضرت املا کند و او بنويسد، تا هيچ کس نتواند آن را رد کند و يا او را متهم به خطاء در فهم يا خطاى در حفظ کند و چون هم متن سند خوب و خالى از اضطراب است و هم سند خوبى دارد، اين خبر را به عنوان وجه جمع بين اخبار قبول مى کنيم.
۲.در بحثى که درباره آيات مربوط به ذبايح داشتيم، وجوب بردن نام خدا و حرام بودن ذبح بدون نام خدا، مورد تشکيک واقع شد و گفتيم ظاهر آيات چنين دلالتى ندارند، ولى چون امام(ع) در خبر مورد بحث از
آیه قرآن، وجوب گفتن نام خدا، و حرام بودن ذبح بدون نام خدا را اعلام کرد و
مفسر حقيقى قرآن، تنها آنانند، از اين روى فهم خود را از قرآن تصحيح مى کنيم و تابع فهم آنان اعلام مى کنيم که وجوب گفتن نام خدا بر ذبيحه و حرام بودن ذبح، بدون نام خدا منطوق قرآن است، و چون اين وجه بيان شده وجه جمع بين اخبار است نه حلّ تعارض، از اين روى، نيازى به ذکر مرجح نيست، چون در واقع تعارضى در کار نيست.
اشکال:
اگر ذبايح اهل کتاب با ياد نام خدا حلال است و بدون ياد نام خدا حلال نيست، پس
پیامبر اکرم (ص) بايد از گوشت هديه‌اى مسموم که
زن یهودی آورده بود نخورد تا مطمئن شود که او نام خدا را گفته است.
جواب:
ييهوديان گفتن نام خدا را بر ذبايح،
واجب مى دانند و ذِکرها و وِردهايى دارند که در هنگام ذبح مى خوانند و در کتاب‌هايشان يادآورى شده است و احاديثى از ما هم بر اين اذکار و اوراد دلالت دارند، از جمله خبرى است که
عامر بن علی جامعی نقل مى کند: مى گويد: به
حضرت صادق (ع) عرض کردم: جانم به قربان شما، ما ذبايح اهل کتاب را مى خوريم و نمى دانيم که
نام خدا را مى گويند يا نه؟ فرمود:هنگامى که شنيديد نام خدا مى گويند بخوريد. مى دانى بر ذبايح خود چه مى گويند؟گفتم: نه.حضرت مانند يهوديان شروع به خواندن کرد و فرمود: آنان به اين کلمات امر شده‌اند، عرض کردم جانم فداى شما، اجازه مى دهيد که بنويسم فرمود: بنويس ...)
اشکال:
شرايط
ذبح شرعی بسيار بود، بعضى مربوط به ذبح کننده بود و بعضى مربوط به چگونگى ذبح. و سؤال از ذبيحه اهل کتاب مربوط به شرايط ذبح کننده است، در حالى که لزوم بردن نام خدا و نبودن و آن، مربوط به چگونگى ذبح است و وجه جمعى که ذکر شد، در واقع جمع کردن دو شرط در يک
شرط است.
جواب:
جمع کردن دو شرط در يک شرط نيست، بلکه الغاء يک شرط و تاکيد بر شرط ديگر است و ائمه ما، که با تاکيد بر ياد نام خدا، شرط بودن اسلام را الغا کرده‌اند مى خواسته‌اند نکته ديگرى را هم توجه بدهند و آن علت صدور روايات بازدارنده بوده است. يعنى رواياتى که ذبايح اهل کتاب را نهى مى کنند، به خاطر اهل کتاب بودن آنان نيست، بلکه بدين جهت است که آنان نام خدا را نمى گويند. پس روايات نهى کننده مربوط به مقام اثبات است که امام (ع) مى دانسته آنان نام خدا را نمى برند و روايت‌هاى (الذبيحة بالاسم) و (لاباس) مربوط به مقام ثبوت است.
به عبارت ديگر، يک وقت سوال اين است که حکم ذبايح اهل کتاب چيست؟ آيا ممکن است يک يهودى يا نصرانى گوسفند را مثلا با رعايت ساير شرايط، ذبح کند؟ امام مى فرمايد: اشکالى ندارد، امّا گاهى سؤال مى شود: آيا اين گوسفندى که ذبح شده است و ذبح کننده آن از اهل کتاب است چه حکمى دارد؟ امام جواب مى دهد : (الذبيحة بالاسم) و با اين لفظ اشاره مى کند که آنان شرط ذبح صحيح را محقق نمى سازند و نام خدا را نمى گويند، پس حيوان‌هايى که آنان ذبح کرده‌اند، اشکال دارد چون شرايط را رعايت نکرده‌اند، نه اين که با رعايت شرايط باز هم اشکال داشته باشد و در باب نقل کلمات فقها گذشت که
شیخ مفید و
سید مرتضی و بعضى ديگر نيز همين نظر را دارند.
نتيجه: بين روايات گوناگون در بحث ذبايح اهل کتاب، تعارض تباينى نيست و جايى براى رجوع به مرجحات داخلى يا خارجى و يا رجوع به اصول نيست، بلکه خود اخبار با توجه به مقام ثبوت و اثبات داراى وجه جمع عقل پسند و مورد قبول
شرع هستند.
تااين جا روشن شد که روايت‌هاى مربوط به ذبايح اهل کتاب، با اين که داراى گروهاى گوناگون و الفاظ گوناگون بودند، تعارض تباينى ندارند و داراى وجه جمعى مقبول و مورد پسند
عقل و
عرف هستند و بعضى از روايات هم به اين وجه جمع اشاره مى کرد و خلاصه‌اش اين بود: اگر آنان بر ذبايح خود نام خدا را بگويند، حلال و گرنه حرام و چون معمولا آنان نام خدا را نمى گفته‌اند، ائمه(ع) ما را از خوردن ذبايح آنان نهى کرده‌اند.
اما اگر کسى اين وجه جمع را قبول نکرد و روايات را ناسازگار دانست، آيا مى توان راه حلى براى ناسازگارى بين اخبار پيدا کرد؟ و آيا راه ديگرى براى اثبات حلال بودن ذبايح اهل کتاب موجود است؟ آنچه که اکنون مهم است حل
تعارض بين اخبار است نتيجه‌اش هر چه باشد.
ييکى از راه حل‌هايى که فقهاى شيعه از زمان
شیخ طوسی به بعد انتخاب کرده‌اند و
شیخ محمد حسن نجفی، آن را خوب پروريده اين است که همه اخبار حلال بودن رابر
تقیه حمل کنيم. يعنى اين اخبار فراوانى که ذکر شده به اين خاطر بوده که
اهل سنت ذبايح اهل کتاب را
حلال مى دانسته‌اند و
ائمه ما، براى حفظ
شیعه و ترس از اين که مبادا شيعيان شناخته شوند و مورد آزار و اذيت واقع شوند، حکم خلاف واقع گفته‌اند و آنچه را که در واقع حکم خدا بوده است بيان نکرده‌اند و تنها اخبار و احاديثى که از ذبايح آنان نهى کرده‌اند، در صدد بيان حکم واقعى بوده‌اند: و من المعلوم ان هذه النصوص بين الاماميه کالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم و نحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقيه
اخبارى که حلال بودن ذبايح اهل کتاب دلالت دارند، مانند اخبارى هستند که بر پاک بودن آنان دلالت دارند. چطور اخبار زيادى بر
طهارت آنان دلالت مى کند و با اين حال،
امامیه آنان را
نجس مى داند و آن خبرها را بر تقيه حمل مى کند، همين طور بايد اعتراف کرد که اين اخبار هم از روى تقيه صادر شده‌اند و براى بيان
حکم واقعی نبوده‌اند.
خبر
بشر بن ابی غیلان شیبانی نيز بر اين مطلب دلالت دارد که مى گويد:از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل کتاب سوال کردم؟حضرت صورت رخ در هم کشيد و فرمود: بخور تا زمانى نامعلوم.
نقد کلام
صاحب جواهر اولا، در جاى خود ثابت شده است که
اهل کتاب، پاک هستند و اگر نجاستى داشته باشند، نجاست عَرَضى است که ناشى از خوردن
گوشت خوک و مشروب است و نه تنها پاکند، بلکه پاکى آنان در باب‌هاى زيادى از
فقه مفروغ عنه دانسته شده است; مثلا در باب
غسل میت فقها مى گويند: اگر مرد مسلمانى از
دنیا رفت و مرد مسلمان ديگرى آن جا نيست که او را
غسل دهد و تنها زنان مسلمان و مردان اهل کتاب موجودند، در اين صورت آن مردان، اين مرد مسلمان را غسل مى دهند و بر عکس اگر زن مسلمانى از دنيا رفت مردان مسلمان او را غسل نمى دهند بلکه زن کتابى او را غسل مى دهد.
در جاى ديگر مى گويند:
مسلمان مى تواند زن
یهودی يا
نصرانی را براى پرورش و شير دادن
بچه خود انتخاب کند و در مورد ديگر مى گويند: مرد مسلمان مى تواند زن يهودى يا نصرانى را به
عقد موقت خود در آورد و اگر زن و مردى هر دو از اهل کتاب بودند، سپس
شوهر مسلمان شد، مى تواند زندگى زناشويى خود را با آن زن تا آخر
عمر ادامه دهد.
و در جاى ديگر مى گويند: در ضمن
عقد جزیه، مى توان،
اهل ذمه را ملزم ساخت تا سه روز مسلمانانى را که از مناطق آنان عبور مى کنند،
میهمان کنند و به آنان غذا بدهند.
آيا اين گونه برخوردها با اهل کتاب، با نجاست ذاتى آنان سازگار است؟ آيا اگر واقعا نجس باشند با نخستين برخورد با آب، آب را نجس نمى کنند پس چطور مسلمان را غسل مى دهند؟چطور انسان مى تواند با همسرش، که ذاتا نجس است، مدت زمانى، يا تمام عمر را زندگى کند؟چطور اجازه داده‌اند که زن غير مسلمان
پستان نجس در دهان بچه مسلمان بگذارد و به او از شير نجس خود بدهد؟ چطور اشخاصى که خود
نجس هستند و به طور معمول غذا،
نان،
شیره،
عسل،
پنیر و تمام مواد غذايى آنان نجس است، مى توانند، بلکه طبق قرارداد جزيه، بايد مسلمان را ميهمان کنند؟
از اين موارد بر مى آيد که فقهاى ما، در عمل اهل کتاب را پاک مى دانسته‌اند، اگر چه در بحث نجاست کفار، به گونه روشن آنان را پاک ندانسته‌اند، پس مقايسه صاحب جواهر و همانند کردن ذبايح اهل کتاب به طهارت آنان، مشکل را حل نکرد، بلکه بيشتر ما را به روش و نظر خود محکم و استوار ساخت.
ثانيا، ما شاهدى را که صاحب جواهر براى مدعاى خود آورد، قبول نداريم و همان طور که هنگام نقل خبر بشر گفتيم: اوّلا بِشر مجهول است. اسم وى روشن نيست: بشر، بسر، بشار و يا بشير؟ رجاليون هم، وى را توثيق نکرده‌اند و ثانيا، اين خبر دلالتى بر تقيه‌اى بودن حکم ذبايح اهل کتاب ندارد، چون رخ در هم کشيدن
امام (ع) شايد بر اثر ناراحتى از ضعف مسلمانان باشد که آنها را محتاج به ذبايح اهل کتاب کرده و شايد اذيت‌هاى اهل کتاب به
پیامبر اکرم (ص) را به ياد آورده است و … پس رخ در هم کشيدن امام(ع) ممکن است علت‌هاى گوناگون داشته باشد که يکى از آنها فتواى تقيه‌اى دادن است و اگر بر فرض، برخى از مخالفان در آن مجلس بودند، امام(ع) رخ درهم نمى کشيد، تا کسى نفهمد که اين
فتوا، تقيه‌اى است.
حال، چطور صاحب جواهر، خبرى را با اين ضعف‌ها، دليل قرار داده و از بيش از سى خبر دست برداشته است! صاحب جواهر در ادامه مى نويسد:هر کس که
خداوند فهم کلام را روزى او کرده باشد، مى داند اين اختلاف زيادى که در بين اخبار ذبايح وجود دارد، تنها به خاطر تقيه‌اى بودن حکم اين مساله است.
، سپس اخبار را به دوازده قسمت تقسيم مى کند که خلاصه آن چنين است:
۱. نهى از ذبايح آنان، مانند خبر
ابی المغرا : به ذبايح آنان نزديک نشويد.
۲. بى اشکال بودن ذبايح آنان، مانند صحيح حلبى: اشکالى ندارد.
۳. ملاک شنيدن نام خدا و نشنيدن آن است، مانند خبر حمران: نخور تا بشنوى که نام خدا را مى برند.
۴. ملاک شنيدن نام خدا، يا خبر دادن يک
مسلمان بر شنيدن است، مانند خبر حريز.
۵. حلال بودن ذبايح آنان، مگر آن که حاضر شوى و ببينى نام خدا را نمى گويند، مانند خبر جميل و
محمد بن حمران .
۶. حلال بودن ذبايح آنان، اگر چه اسم
مسیح را بر آن ببرند، مانند خبر عبدالملک.
۷.
نهی از ذبايح آنان، چون ملاک نام خدا بردن است، مانند مرسل ابن ابى عمير.
۸. ملاک اسم است، مانند خبر
ورد بن زید .
۹. تفصيل بين
یهود و
نصارا با
مجوس .
۱۰. نهى از ذبايح مجوس و نصاراى بنى تغلب.
۱۱. نهى از ذبايح نصاراى عرب.
۱۲. نهى از ذبح
قربانی توسط يهود و نصارى و مجوس.
سپس مى نويسد:اين اختلاف‌ها و غير اينها براى
فقیه قطع و
یقین مى آورد که همه اين نصوص تقيه‌اى است و حتى مساله براى مانند ابوبصير و معلّى
بن خنيس، که از صاحبان سرّ ائمه اطهار بوده‌اند هم مخفى مانده است.
سپس داستان ابوبصير با شعيب عقرقوفى و داستان معليّ با ابن ابى يعفور را نقل مى کند که معلّى از ذبايح اهل کتاب خورد و ديگرى نخورد و امام(ع) او را تحسين کرد که پيش از اين نقل شد.
نقد کلام صاحب جواهر
اولا، با اين تقسيم‌هايى که وى انجام داده، معلوم نيست چرا نامى از عمل
پیامبر اکرم (ص) به ميان نياورده، مگر آن حضرت از گوشت مسمومى که زن يهودى براى وى آورد نخورد؟ مگر اين واقعه با سندهاى فراوان که براى آن ذکر کرديم، بر حلال بودن ذبايح اهل کتاب دلالت ندارد؟
ثانيا، چرا ايشان بر موافقت کتاب تکيه نکرد، مگر در تعارض اخبار، موافق بودن با کتاب يکى از مرجحات نيست؟ مگر اخبارى که بر حلال بودن ذبايح آنان در صورت گفتن نام خدا، دلالت مى کرد، برابر با قرآن (کلوا مما ذکر اسم اللّه) نبود، چرا اين مرجح ناديده گرفته شد؟
فکر مى کنم صاحب جواهر، به خاطر شهرت يا اجماعى که بر حرام بودن ذبايح اهل کتاب بود، ناگزير شده است، روايات را به دسته‌هاى گوناگون تقسيم کند و حتى مثل شنيدن نام خدا و
شهادت بر شنيدن نام خدا را دو قسم حساب کند، با اين که همه مى دانند که شنيدن نام خدا، شهادت بر شنيدن نام خدا، خبر دادن مسلمان بر شنيدن نام خدا و اطمينان به اين که آنان نام خدا را گفته‌اند، همه از راه‌هاى کشف بردن نام خدا است و هيچ کدام موضوعيتى ندارد. آنچه موضوعيت دارد، خود ياد نام خدا است و امور ديگر راه‌هايى براى اثبات ياد نام خدايند. پس اين تقسيم‌ها، نه ضرورت و نه بر مطلب ايشان دلالت دارند.
بحث اجماع را در جاى خود، به شرح بحث مى کنيم، امّا چون اساس تقسيم‌هاى صاحب جواهر و طرح اخبار صحيح به خاطر
اجماع است، شرح مختصرى درباره اين اجماع، ضرورى به نظر مى رسد.
اولا، اين اجماع در زمان خود ائمه (ع) منعقد نشده است، چون حتى ابو بصير و معلّى، که از اصحاب سرّ ائمه(ع) بودند، ذبايح آنان را حرام نمى دانستند و حتى خود ايشان نيز از آن مى خوردند. جاى تعجب است که
صاحب جواهر ادعا کند اين حکم به خاطر شدت
تقیه بر اصحاب سرّ امام مخفى ماند، ولى پس از بيش از هزار سال براى ما چيزى که براى آن اصحاب روشن نبود، روشن شد. اگر حکمى بر اصحاب خاص، مثل ابوبصير و معلّى پنهان باشد، چطور مى توان به طور قاطع بر آن فتوا داد؟
ثانيا، اين اجماع از زمان
شیخ طوسی پيدا شده است و به عصر ائمه(ع) نمى رسد، تا امام را داخل در اجماع کنندگان بدانيم، يا اجماع را در محل ديد و نظر او بدانيم و حجت بودن اجماع را از اين راه ثابت کنيم و چون اين اجماع برابر با احتياط و برابر با بعضى روايات است، به احتمال قوى مدرک اجماع کنندگان همين دليل‌هاست. پس اجماع دليل مستقل تعبدى نمى شود و به خاطر چنين اجماعى، نبايد از خبرهاى صحيح و روشن دست برداشت و آنها را حمل بر تقيه کرد.
۱آيا مى شود اجماع يا
شهرت را برترى دهنده جانب حرام قرار داد و گفت: ما به اخبار حرام بودن تمسک مى جوييم، چون برابر با شهرت هستند؟ به عبارت ديگر، حال که اجماع دليل مستقل نشد، آيا مى توان از آن به عنوان کمک دليل استفاده کرد و گفت اخبار حرام بودن، با اضافه اجماع يا شهرت، دليلى و دلالتى قوى تر از دليل و دلالت اخبار حلال بودن دارند، پس حکم به حرام بودن مى کنيم؟
جواب: در اين جا چند بحث است که هر کدام را گذرا اشاره مى کنيم، چون محل بحث دقيق آن، کتاب‌هاى اصولى است.
الف . ترجيح نزد ما با ترجيح نزد
اهل سنت تفاوت دارد، چون آنان در احاديث نقل شده از نبى اکرم(ص) احاديث
دروغ و ناسازگار زيادى يافتند، به فکر مرجحاتى افتادند که خبر صحيح را از ناصحيح تشخيص دهند. اين مشکل، در بين ما هم بود چون راويان زيادى در احاديث ما نيز احاديث دروغ وارد کردند و ما را محتاج به مرجحات کردند، تا خبر صحيح را از دروغ تشخيص دهيم. مانند احاديثى که مى گويد:(و ما خالف کتاب اللّه فدعوه) يا: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)يا: (ما جائکم يخالف کتاب اللّه فلم اقله) اگر حديثى مخالف قرآن يا مخالف قول پيامبر اکرم بود، ما نگفته‌ايم، آن را طرد کنيد و ….
اما گاهى مسلم است که کلامى را ائمه اطهار فرموده‌اند و در اين جهت بحثى نيست، ولى احاديث صادر شده گاهى با هم ناسازگارند، مانند احاديث باب ذبايح اهل کتاب که به خاطر فراوانى آنها و ساير نشانه‌ها، اطمينان مى يابيم که نهى و ترخيص هر دو از امام صادر شده‌اند. در چنين مواردى يا مساله به گونه‌اى است که بايد به طور حتم، يک طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد، مانند مساله
قضاوت و
حکومت که بايد فصل خصومت کرد، از اين روى به مرجحاتى که در مقبوله
عمر بن حنظله همان مدرک۷۵، ص.
است متوسل مى شويم; مثلا به
شهرت و اگر هر دو خبر
مشهور بود، به خبرى که برابر
کتاب و
سنت و مخالف
عامه باشد، عمل مى کنيم، يا لازم نيست به طور حتم يک طرف را بگيريم، مانند عبادات فردى و مانند آن که ممکن است يک فرد طورى انجام وظيفه کند که برابر با عمل ديگرى نباشد. در اين جا مى گوييم:بايهما اخذتم من باب التسليم وسّعکم
به هر کدام که تمسک کنى از باب اين که مى خواهى نسبت به دستورات الهى تسليم باشد، اشکالى ندارد.
پس از روشن شدن اين مقدمه، مى گوييم در مسأله ذبايح اهل کتاب، بنا بر اين که
جمع عرفی پيشين پذيرفته نشود و نوبت به
تعارض برسد، چون مسأله ناسازگارى
حجت وغيرحجت نيست، بلکه ناسازگارى دو حجت است و هر کدام از آنها در خور عمل است، پس مى توان قايل به
تخییر شد و دليلى بر ترجيح دادن جانب حرام بودن نيست، بويژه با توجّه به شريعت سهله سمحه که نخواسته است مردم را در فشار و زحمت قرار دهد.
ترجيح با مرجحات
گفته شد که مسأله ما ناسازگارى حجت و غيرحجت نيست، بلکه ناسازگارى دو حجت است و مقتضى براى تخيير موجود است. اما اگر کسى به هر دليلى اين کلام را نپذيرفت، مثلا روايات ذبايح اهل کتاب را از باب حجت و غيرحجت دانست و يا اين که در تعارض، مرجحات را دخيل دانست، مقتضاى باب مرجحات چيست؟ و اگر مرجحى با مرجح ديگر ناسازگارى کرد وظيفه چيست؟ آيا خود مرجحات بر يکديگر تقدم وتاخرى دارند، يا نه؟
اولا، بايد دانست که ترجيح دادن يک خبر يا يک دسته خبر بر خبر يا خبرهاى ديگر، يک مساله تعبدى نيست، بلکه مقتضاى
عقل بشر است و به همين جهت وقتى امام(ع) در
مقبوله، شهرت را مرجح قرار مى دهد، براى کلام خويش دليل مى آورد که (فان المجمع عليه لاريب فيه)
يا در خبر ديگر (ما خالف العامّة ففيه الرشاد)
اين علت آوردن‌ها نشان مى دهد که مسأله، مسأله تعبد نيست و لذا از اين روى، ترجيح هر دسته از اخبار بر دسته ديگر، بايد دلايل عقل پسند وجود داشته باشد.
الف . مرجحات اخبار حلال بودن.
روايات حليت، به شرط ياد نام خدا:
۱. با قرآن موافق هستند.
۲. با عمل
پیامبر اکرم (ص) که در
خیبر از گوشت ذبح شده توسط يهوديان خورد نيز، هماهنگى دارند.
۳. رواياتش بيشترند و سندهاى صحيح ترى دارند.
۴. مخالف با فتاواى مالکيان و حنفيان هستند که در زمان صدور اين روايات معروف بودند; چون مالکيان در يک قول ياد نام خدا را شرط نمى دانند و حنفيان ياد نام خدا را شرط مى دانند، ولى فعل اهل کتاب را حمل بر صحت مى کنند.
۵. روايات حلال بودن، با روح کلى اسلام که شريعت سمحه سهله است، هماهنگى دارند.
۶. روايات حلال بودن از لحاظ دلالت روشن تر از روايات حرام بودن هستند.
۱.
مشهور اصحاب، بويژه از زمان
شیخ طوسی تا اين زمان، همه بر حرام بودن
فتوا داده‌اند.
۲. روايات حرام بودن با قول تمامى فقهاى
اهل سنت، ناسازگارند، چون آنان به هر حال ذبايح اهل کتاب را
حلال مى دانند اگر چه هر کدام شرط‌هاى خاصى براى حلال بودن قايلند و اين روايات، مطلقا حرام مى دانند.
۳. حکم به حرام بودن موافق با
احتیاط است و احتياط در هر کارى خوب است.
نخستين مرجح براى اخبار نهى،
شهرت فتوایی بود و شهرت فتوايى وقتى مرجح است که ملاک
فتوا براى ما روشن نباشد، تا احتمال بدهيم شايد قراين و دليل‌هاى نزد آنان بوده است که به ما نرسيده است، ليکن وقتى روايات و قراين و ملاک‌ها نزد ما باشد، ما هيچ نمى توانيم به اين مرجح تکيه کنيم و عقل چنين فتوايى را مرجح نمى داند، مگر اين که شهرت را از راه تعبد و پايبندى به
مقبوله عمر بن حنظله مرجح بدانيم که در اين صورت، بايد شهرت در مقبوله را معنى کرد.
فرزندان مدرسه
نجف، مثل آقايان:
نائینی و
خویی و شاگردان آنان، شهرت در مقبوله را
شهرت روایی مى دانند. پس اگر شهرت از باب تعبد مرجح باشد، در اين جا مرجح اخبار حلال بودن است که فراوان و مشهورند. فرزندان مدرسه
قم، مانند آقاى
بروجردی و
امام خمینی و شاگردان آنان، شهرت در مقبوله را شهرت فتوايى مى دانند و به هر حال، لفظ شهرت مجمل است و در اين بحث کار ساز نيست. چون ظاهر (خذ بما اشتهر بين اصحابک) شهرت روايى است اما تعليلى که حضرت مى آورد:(فان المجمع عليه لاريب فيه)
مقبوله عمر
بن حنظله.
مربوط به شهرت فتوايى است، چون اگر اصحاب برابر روايتى فتوا ندهند (فيه ريب) مى شود نه (لا ريب فيه). براى روشن شدن بيشتر بحث، مناسب است که مقبوله عمر
بن حنظله، ييکى از راه حل‌هايى که فقهاى شيعه از زمان
شیخ طوسی به بعد انتخاب کرده‌اند و
شیخ محمد حسن نجفی، آن را خوب پروريده اين است که همه اخبار حلال بودن رابر تقيه حمل کنيم. يعنى اين اخبار فراوانى که ذکر شده به اين خاطر بوده که
اهل سنت ذبايح اهل کتاب را حلال مى دانسته‌اند و ائمه ما، براى حفظ
شیعه و ترس از اين که مبادا شيعيان شناخته شوند و مورد آزار و اذيت واقع شوند، حکم خلاف واقع گفته‌اند و آنچه را که در واقع حکم خدا بوده است بيان نکرده‌اند و تنها اخبار و احاديثى که از ذبايح آنان نهى کرده‌اند، در صدد بيان
حکم واقعی بوده‌اند: اولا، در جاى خود ثابت شده است که اهل کتاب،
پاک هستند و اگر نجاستى داشته باشند، نجاست عَرَضى است که ناشى از خوردن
گوشت خوک و مشروب است و نه تنها پاکند، بلکه پاکى آنان در باب‌هاى زيادى از
فقه مفروغ عنه دانسته شده است; مثلا در باب
غسل میت فقها مى گويند:حنظله را نقل کنيم و در ويژگي‌هاى آن کمى دقت کنيم:
مقبوله عمر بن حنظلة عمر
بن حنظله مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره دو نفر از شيعيان که راجع به دَين يا
ارث نزاع دارند و پيش سلطان يا
قاضی وقت(که از اهل سنت بود) مى روند آيا اين کار صحيح است؟ حضرت فرمود: هر کس به آنان در حق يا باطلى رجوع کند، به
طاغوت رجوع کرده است … گفتم: پس چه کنند؟فرمود: ببينند کسى که حديث ما را نقل مى کند و در حلال و حرام مانظر مى کند …
گفتم: اگر هر کدام از اين دو نفر يکى از اصحاب ما را ( راويان با شرايط فوق را) انتخاب کرد … و آنان در آن حکم اختلاف کردند و اختلافشان به خاطر اختلاف در
حدیث شما بود، چه بايد کرد؟فرمود: حکم، آن است که عادل ترين و فقيه ترين وراستگوترين آنان در حديث و با تقواترين آنان حکم کند و به حکم طرف ديگر توجهى نمى شود. گفتم: هر دو
عادل و مورد رضايت اصحابند و هيچ کدام بر ديگرى، برترى داده نمى شوند.
فرمود: به مستند حکم آنان که از ما روايت کرده‌اند، نظر مى شود که کدام مجمع عليه بين
اصحاب است و آن اخذ مى شود و روايت شاذى که نزد اصحاب تو مشهور نيست ترک مى شود. (فان المجمع عليه لاريب فيه) و امور سه گونه است … گفتم: اگر هر دو خبر
مشهور بود و انسان‌هاى موثق آنها رانقل کرده بودند؟فرمود: نظر مى شود به آنچه حکمش موافق با حکم
کتاب و
سنت و مخالف عامه است، به آن گرفته مى شود و آنچه که حکمش مخالف حکم کتاب و سنت و موافق عامه است رها مى شود.عرض کردم: جانم فداى شما:اگر هر دو فقيه حکم را از کتاب و سنت فهميدند، ولى يکى موافق عامه و ديگرى مخالف آنان بود؟فرمود: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
گفتم: اگر هر دو خبر موافق عامه بود؟فرمود: نظر مى شود که حکام و قاضيان آنان به کدام گرايش دارند، آن دور افکنده مى شود و ديگرى گرفته مى شود.گفتم: اگر هر دو خبر با نظر حکام آنان موافق بود چه کنيم؟ فرمود: در چنين موردى صبر کن تا امام خود را ملاقات کنى، چون الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلکه.
کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۸. چند نکته:
۱. مقبوله، مربوط به نزاع در
دین و
میراث است که به هر حال بايد به گونه‌اى يک طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد و جاى
تخییر نيست. از اين روى، بعد از مرجحاتِ
حاکم و مرجحات حکم، در صورت تساوى و نبود ترجيح، امر به توقف کرد.
۲. ملاک‌هاى ارائه شده چه در رابطه با حاکم و چه در رابطه با مستند حکم، نشان مى دهد که هر دو خبر از
امام صادر شده است و هر دو حجتند، اما چون جاى تخيير نيست و بايد يکى از آنها را ترجيح داد، سؤال مى شود که ملاک ترجيح چيست؟ پس اگر در جايى امکان تخيير و عمل به هر دو ملاک بود، به هر دو خبر عمل مى کنيم و مشکلى مطرح نيست و تصويب لازم نمى آيد، چون اماره طريق است و واقع نما نيست و شايد که در واقع هم فرد مخير باشد و هر دو عمل
مصلحت داشته باشد، زيرا دوران بين محذورين نيست و به هر حال، موارد شخصى و تکاليف فردى از مورد مقبوله خارج هستند و ملاک‌هاى مطرح شده در مقبوله، به همه موارد
تعارض سرايت نمى کنند.
۳. بر فرض که خبر نظر به مرجحات صدورى داشته باشد، مرجحات مربوط به راوى مقدم است، چون حکم حاکم چيزى جدا و خارج از مستندش نيست و با اين حال امام فرمود: قول عادل تر، راستگو تر و باتقواتر مقدم است که نشان مى دهد، راويِ داراى صفات فوق، کلامش به صحت و فهمش به حقيقت، نزديک تر است. پس صفات
راوی و مرجحات سندى بر مرجحات ديگر مقدم است.
۴. پس از مرجحات سندى، نوبت به فضاى کلى
فقه مى رسد يعنى موافقت با مشهور، حال آيا مراد
شهرت روایی است؟ ظاهر جمله امام(ع) و ظاهر فهم ابن حنظله اين است که شهرت روايى باشد، چون امام(ع) فرمود: ينظر الى ما کان روايتهم عنّا فى ذلک الذى حکما به المجمع عليه بين اصحابک.
و راوى از اين مطلب شهرت روايى را فهميد، از اين روى پرسيد: فان کان الخبران عنکم مشهورين قد
رواهما التقات عنکم یا مقصود
شهرت فتوایی است؟ همان طور که از تعليل امام(ع) بر مى آيد، چون فرمود:فان المجمع عليه لاريب فيه.
اگر خبر روايتى مشهور روايى باشد و مشهور فتوايى نباشد اين (فيه ريب) مى شود و انسان
شک و
تردید مى کند و مى گويد به طور حتم اين خبر مشکلى داشته که به آن فتوا نداده اند، ولى وقتى برابر روايتى، شهرت فتوايى بود، دل انسان محکم مى شود.
نتيجه
از اين بحث‌ها معلوم شد:
اوّلا، بحث ذبايح، مانند
حکم و
قضاوت نيست که به طور حتم لازم باشد يک گروه از اخبار متعارض گرفته شود، پس امکان
تخییر وجود دارد.
ثانيا، اگر گرفتن يک دسته متعين است، به مرجحات عقلى رجوع مى کنيم.
ثالثا، بر فرض لزوم ترجيح و تعبد به مرجحات مقبوله، مرجحات سندى مقدم است، پس اخبار حلال بودن ذبايح آنان مقدم مى شود.
رابعا، بر فرض که نوبت به ترجيح به شهرت برسد، عبارت مقبوله تحمل هر دو نوع شهرت را دارد در حالى که تنها شهرت فتوايى مى تواند مرجح حکم به حرام بودن ذبايح اهل کتاب باشد (در مسأله ذبايح اهل کتاب، شهرت روايى با اخبار حلال بودن و شهرت فتوايى با اخبار حرام بودن است، در نتيجه اين مرجح از کار مى افتد.
خلاصه: اگر شهرت، مرجح عقلايى باشد در اين جا کاربرد ندارد، زيرا دليل‌هايى که به خاطر آنها چنين فتوايى داده‌اند، نزد ماست و بررسى مى کنيم و اگر شهرت مرجح تعبدى باشد، لفظ شهرت مجمل مى شود و بين شهرت روايى و فتوايى مردد مى شود و نمى تواند در مسأله ما، مرجح يک طرف باشد و دومين مرجح اخبار حرام بودن اين بود که اين اخبار، به طور کلى با نظر اهل سنت مخالف بودند، پس براى بيان حقيقت هستند و به طور مسلم هيچ گونه شائبه تقيه‌اى ندارند.
جواب:
قبول داريم که بعضى اخبار ما، از روى تقيه صادر شده‌اند، ولى در اصل دين و قرآن که با آنان اختلاف نداريم، پس طبع اين مرجح گوياى اين مطلب است که روايت مخالف عامه نبايد مخالف قرآن و سنت باشد، زيرا ما و آنان در اساس دين، اختلافى نداريم. اختلاف ما، در فروعى است که در قرآن يا سنتِ ثابت شده‌از
پیامبر اکرم (ص) دليلى بر آن نداشته باشيم و در آن موارد ممکن است (به خاطر رعايت تقيه) ائمه ما مطلبى بر خلاف نظر حقيقى خود و برابر نظر آنان فرموده باشند.
با توجه به اين مطالب، روشن مى شود که هر مخالف با عامه‌اى داراى رشد نيست و مرجح نيست و شاهد آن اين که در مقبوله، پس از صفات
راوی و شهرت و موافقت قرآن، نوبت به اين مرجح رسيد و چون حلال بودن ذبايح اهل کتاب موافق
قرآن و
سنت است، پس اگر اختلافى بين ما و اهل سنت باشد بايد در شرط‌ها و بازدارنده‌هاى آن باشد که اتفاقا اختلاف هم هست، مثلا فقهاى معروف عصر
حضرت صادق (ع) يا (بسم اللّه) را در ذبيحه اهل کتاب شرط نمى دانستند(مالکيان) و يا در مورد احراز نام خدا، به قول اهل کتاب اعتماد مى کردند(حنفيان) و ائمه ما با آنان مخالفت کرده، شنيدن نام خدا را شرط دانستند و با اين بيان، هم وجوب ياد نام خدا و هم احراز آن را مورد عنايت قرار دادند و اين روايات، چون مخالف
فقه رايج آن زمان هستند، حمل بر
تقیه نمى شوند.
به عبارت ديگر، در طول زندگى ائمه (ع) بويژه عصر صادقين (ع) فقه حاکم
فقه اهل سنت بود و حکومت‌ها و عمل مردم به طور معمول برابر فقه حاکم بود و بنا بر اين، اگر ائمه(ع) مطلبى را خلاف واقع مى يافتند تذکر مى دادند، ولى هر جا که فقه مسير خودش را طى مى کرد
ائمه (ع) چيزى نمى فرمودند و همان طور که از آقاى بروجردى نقل شده :فقه
شیعه مانند حاشيه و تعليقه‌اى بر فقه اهل سنت است، به همين جهت و براى اين که کلام ائمه(ع) به گونه دقيق فهميده شود و موارد تقيه از غير تقيه مشخص شود، بايد هنگام بررسى روايات هر امامى، جو حاکم و فقه متعارف آن زمان بررسى شود، تا زواياى کلام امام به خوبى روشن شود و فقه حاکم در زمان امام صادق(ع)فقه
مالک و
ابوحنیفه بوده است که شرايطى براى حلال بودن ذبايح اهل کتاب قايل بودند و در روايات شيعه هم روايات هماهنگ با نظر آنان و هم رواياتى مخالف نظر آنان وجود دارد. در چنين موردى است که روايات موافق بر تقيه حمل مى شود و به روايات مخالف عمل مى شود. اما اگر بنا باشد صرفا مخالف عامه بودن ملاک باشد، با توجه به روايات مختلف که در هر يک از باب‌ها وجود دارد، معلوم نيست که چه بر سر فقه خواهد آمد.
به هر حال، مخالف عامه بودن در صورتى مرجح است که:
اولا، از موافقت کتاب و سنت خبرى نباشد يا هر دو موافق باشند يا در قرآن کلامى موافق يا مخالف آنها يافت نشود.
ثانيا، در امور جزئى فقه باشد، چون امور کلى و اساسى فقه، طبق سنت پيامبر اکرم(ص) ثابت شده است و روايت مخالف آن را ائمه نگفته‌اند، پس خود روايت مخالف با قرآن يا با سنت قطعى، به خودى خود، از اعتبار ساقط است.
سومين مرجح اخبار حرام بودن اين بود که حکم به حرام بودن ذبايح اهل کتاب، موافق با احتياط است. ظاهراً مراد از احتياط، احتياط در عمل است، نه احتياط در فتوا. چون بر فرض که ذبايح اهل کتاب حلال باشند، خوردن آنها واجب نيست، پس انسان بدون اين که آن را حلال يا حرام بداند، از خوردن آن اجتناب مى کند. ولى اگر مقصود از احتياط،
احتیاط در فتوا باشد، چنين احتياطى از طرفى با شريعت سمحه سهله مخالف است و گاهى وقت‌ها اين احتياط، خلاف احتياط مى شود; زيرا براى مسلمانان ساکن در مناطق اهل کتاب، عسر و حرج ايجاد مى کند و افزون بر اينها، اگر مقصود، احتياط در فتواست، پس بايد در فتوا احتياط کرد و به جاى حکم به حرام بودن، حکم به احتياط يا دعوت به احتياط کرد. پس احتياط مرجح نيست، بلکه راه فرار از امور مشتبه است.
خلاصه: چه مرجحات، مرجحات تعبدى باشند و چه عقلانى، چه ترتيبى بين مرجحات قايل شويم و چه ترتيبى قايل نشويم، چه ملاک فراوانى مرجحات باشد چه نباشد، هيچ گونه دليلى براى حکم تعيينى به حرام بودن ذبايح اهل کتاب پيدا نمى شود. بله، در بعضى از گونه‌ها، زمينه براى احتياط نسبت به ذبايح اهل کتاب، موجود است. امّا اگر کسى مرجحات را امرى تعبدى دانست و قايل شد در مقبوله عمر
بن حنظله قسمت اول که ترجيح به صفات راوى است، مربوط به حکومت است و مرجحات روايى با شهرت شروع مى شود و با اين حال، قايل به ترتيب بين مرجحات شد و شهرت را بر موافقت کتاب مقدم دانست و باز شهرت در مقبوله را
شهرت فتوایی دانست، در اين صورت چاره‌اى جز
فتوا به حرام بودن ذبايح اهل کتاب ندارد، ولى پذيرفتن همه اين مقدمات کار مشکلى است.
شهید ثانی در
مسالک روايات و آيات و سنت
پیامبراکرم (ص) را آورده و به مقتضاى صناعت فقهى عمل کرده است و چون روايات حلال بودن ذبايح به شرط ياد نام خدا، داراى شمار بيشتر و سند بهتر و برابر با
آیه قرآن و عمل پيامبر اکرم(ص) بوده اند، جهت حلال بودن را ترجيح داده، ولى سرانجام نوشته است: و على کل حال فلا خروج لما عليه معظم الاصحاب، بل کاد ان يعد من المذهب مضافا الى ما ينبغى رعايته من الاحتياط
و به هر حال، راه چاره‌اى براى خروج از آنچه بيشتر اصحاب گفته‌اند و حتى نزديک است جزء عقايد مذهب
شیعه شود نيست، علاوه بر اين که رعايت احتياط هم شايسته است.
کلام عجيبى است، اين که انسان از لحاظ علمى به نقطه‌اى برسد، ولى چون اصحاب نگفته‌اند کلام اصحاب را بگيرد و فهم خود را کنار نهد، آن هم نه به خاطر تمام اصحاب، بلکه به خاطر اصحابى که ابتداى اجماع آنان زمان
شیخ طوسی (ره) است.
به هر حال، صاحب مسالک با اين که مسأله برايش روشن بوده، برابر مشهور فتوا داده است و عجيب تر اين که صاحب جواهر به شهيد ثانى شديداً حمله کرده که اصلا چرا در اين باره بحث کردى؟ چرا وقت خودرا در اين امور صرف کردى؟ و حتى اين گونه کلام را خرافه گويى دانسته است: از عجايب اين است که شهيد ثانى در مسالک و بعضى از پيروانش در تأييد قول به جواز، کلام را طول داده و کلماتى گفته است که اگر از غير او اين کلمات صادر شده بود از
خرافات به حساب مى آمد.
يکى از بزرگان مطلبى گفت که اشاره به آن خالى از لطف نيست: اين که
مشهور است پس از شيخ طوسى تا زمان
ابن ادریس همه علما مقلد شيخ بودند و جرأت نمى کردند فتوايى خلاف نظر شيخ طوسى بدهند، تا اين که ابن ادريس جرأت کرد و ديدگاه‌هاى شيخ طوسى را مورد
مباحثه و
مناقشه قرار داد، کلام درستى نيست; زيرا تا اين زمان هم، در بسيارى از مسائل، تمام فقها، مقلد شيخ طوسى هستند. شما از کتاب طهارات تا ديات نگاه کنيد معمولاً شيخ طوسى که مدون فقه استدلالى بوده و کتاب مبسوط را بر همين اساس نوشته است، فروعى مطرح کرده و فتاوايى داده و پس از آن، در زمان‌هاى متأخر، مثل زمان
علامه حلی، بر آن ادعاى اجماع شده است و اين مسائل هيچ مبنايى غير از شيخ در مبسوط ندارند و يا در کتاب‌هاى
تهذیب و
استبصار، هنگامى که روايات را متعارض ديده يک جمعى کرده است و ديگران آن را اصل مسلم گرفته‌اند. مثلاً چگونگى تطهير با
آب و مقدار کر و تفاوت کر با
آب قلیل را مى توان از اين گونه مباحث شمرد.
در تأييد سخن اين بزرگ مى توان گفت: مسأله ذبايح اهل کتاب هم از همين قبيل است، زيرا پيش از شيخ طوسى، علاوه بر اختلاف در حکم ذبايح اهل کتاب، در صغرى و کبراى اين مسأله نيز مناقشه مى کردند که پاره‌اى از گفته‌ها و ردّ و اثبات‌ها در بخش نقل اقوال گذشت ، ولى از زمان شيخ طوسى، فتوا بر حرام بودن قرار گرفت و حتى شهيد ثانى که فتوايش با مشهور موافق است، امّا تا اندازه‌اى مساله را تحليل و دليل‌هاى دو طرف را بررسى کرد، مورد اعتراض شديد
صاحب جواهر قرار گرفت.
به هر حال، راه حل تعارضى که شهيد ثانى در مسالک پيش گرفت نيز، قابل قبول نيست، چون
اجماعِ مدرکی و متأخر از عصر امام معصوم، حجت و يا رجحانى ندارد و حتى مانند يک اصل به عنوان مرجع هم نمى توان به آن تمسک کرد و احتياط هم پيش از اين بررسى شد و معلوم شد که مقتضاى احتياط، يا احتياط در عمل است و يا حکم به احتياط، اما فتواى به حرام بودن، بر مبناى احتياط، قابل قبول نيست و مخالف احتياط است.
برگرفته از مقاله آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۷.
