بانک استقراضی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بانک استقراضی در ۱۳۰۸/۱۸۹۰، اندکی پس از
بانک شاهنشاهی، تأسیس شد.
ژاک پولیاکف، از
اتباع روسیه، پیشنهاد تأسیس آن را به
ناصرالدین شاه داد؛ و او که علاقه زیادی به
پولیاکف داشت، اجازه تأسیس شرکتی را صادر کرد که به
معاملات رهنی بپردازد و امور بانکی را نیز برعهده داشته باشد.
به موجب مفاد امتیازنامه، ناصرالدین شاه به ژاک پولیاکف، رایزن عمومی (
ژنرال قونسول)
ایران، و روشر و عده‌ای دیگر اجازه می‌داد تا شرکتی استقراضی به اعتبار
رهن و یک
مغازه حراج، با اعتبار ۷۵ ساله، تأسیس کنند (ماده اول)؛ نام این
شرکت،
انجمن استقراض ایران و مقصود آن
قرض دادن در مقابل هر قسم از اموال ارزشمند، جز اموال غیرمنقول، و برقراری حراج در
ایران مانند
اروپا بود (ماده دوم)؛ شرکت می‌بایستی کار خود را از
تهران آغاز می‌کرد (ماده سوم)؛
دولت عهده دار حفاظت از مغازه و اموال منقول و غیرمنقول شرکت بود (ماده ششم)؛ ۱۰% منافع شرکت، می‌بایست به
خزانه ناصرالدین شاه اعطا می‌شد. بعلاوه این شرکت موظف بود بابت حراج سالانه، مبلغ هزار
تومان به دولت ایران بپردازد (ماده هفتم)؛ شرکت از کلیه حقوق و
باج و
مالیات و غیره معاف بود. (ماده هشتم)
این امتیازنامه را ناصرالدین شاه،
امین السلطان صدراعظم و
قوام الدوله وزیر خارجه امضا کردند.
پولیاکف بخشی از
سهام را به سرمایه داران روسی و
بلژیکی فروخت و مؤسسه، با
سرمایه ابتدایی دو
کرور و دویست و پنجاه هزار
منات مسکوک
طلا تخمیناً معادل ششصد هزار تومان پول
نقره ایران، شروع به کار کرد.
تأسیس این مؤسسه در آغاز، هیچ حساسیتی در محافل مالی ایران و
انگلیس ایجاد نکرد؛ زیرا اهدافش تجاری و محدود بود و در برابر پرداخت وامهای کوچک،
جواهرات و کالاهای بازرگانی و اثاثیه خانه را به گرو برمی‌داشت.
مرکز آن در
دارالخلافه تهران،
و شعب دیگرش بیش‌تر در شهرهای واقع در منطقه نفوذ
روسیه ـ
تبریز،
اورمیه،
جلفا،
رشت،
انزلی، شهرهای
استان مازندران،
همدان،
کرمانشاه،
قزوین،
اصفهان،
مشهد،
سبزوار،
قوچان و
زابل ـ بود.
در پی درخواست پولیاکف، دولت ایران طبق اعلان رسمی در ۱۳۰۹، نام این مؤسسه را از انجمن استقراض به بانک استقراضی تغییر داد و آن را به استحضار دولت روسیه نیز رسانید.
در ۱۳۱۱، به دلیل عدم سودآوری بانک استقراضی، نماینده آن در ایران، پیشنهاد انحلال آن را داد؛ اما دولت روسیه که در تمام زمینه‌ها، از جمله
بانک، با
بریتانیا رقابت داشت، از تعطیل آن جلوگیری کرد و با مداخله
وزارت مالیه آن کشور در کار بانک، کلیه سهام آن به بانک
پطرزبورگ منتقل شد.
از آن پس، بانک استقراضی عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد و اهداف اقتصادیش تحت الشعاع هدفهای سیاسی آن کشور قرار گرفت و به همان نسبت که مداخله روسیه در ایران بیش‌تر می‌شد سرمایه بانک فزونی می‌یافت. برای هماهنگی میان سیاست دولت روسیه و بانک، وابسته بازرگانی
سفارت روسیه در تهران، مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایه آن در اختیار رایزنی‌های وابسته در ولایات قرار گرفت تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود.
اگر چه بانک استقراضی کار خود را با هدف
معاملات رهنی آغاز کرد، در عمل، به امور مختلفی می‌پرداخت.
از جمله، امتیاز انواع
بیمه و حمل و نقل در ۱۳۰۹، امتیاز ساخت راه
انزلی ـ قزوین در ۱۳۱۱، امتیاز ایجاد
جاده تهران ـ همدان در ۱۳۱۴
و امتیاز ایجاد جاده تبریز ـ قزوین در ۱۳۱۹ را به دست آورد.
از اهداف دیگر مدیران بانک استقراضی، ترویج کالاهای روسی در ایران و تهیه مواد موردنیاز روسیه از ایران بود. این بانک با افزایش حجم
بازرگانی بین دو کشور، می‌خواست معاملات ایران را در جهتی سوق دهد که مکمل
اقتصاد روسیه باشد.
بانک استقراضی در حقیقت، رقیب
صرافان تبریز و مشهد بود که با روسیه
داد و ستد می‌کردند و
تجارت خارجی آن نیز بیش‌تر با کشورهای
اروپای شرقی بود، ولی چون هدف عمده فعالیتهای آن سیاسی بود، نه اقتصادی، برای
صرافان این مناطق خطری ایجاد نمی‌کرد.
بانک استقراضی، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، به دولتمردان، سیاستمداران، بازرگانان و اشخاص سرشناس
وامهایی با شرایط سهل، می‌داد؛ اعطای این وامها اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد؛ از جمله آنکه، با انعطاف در برابر بدهکاران سرشناس و وارد آوردن فشار به انواع حیل، امکان مداخله
دولت تزاری در
دربار و مراکز حساس را فراهم سازد و علاوه بر آن، با پرداخت وام و به
گرو گرفتن املاک و مستغلات، بویژه در شمال کشور، مداخله نمایندگی‌های روسیه در زندگی روزمره مردم را تشدید و زمینه مادی تجزیه قسمتهای شمالی را آماده کند.
بانک استقراضی از لحاظ سیاست بانکی موفق نبود، زیرا کل
سرمایه خود را صرف معاملات رهنی کرده بود و از سی میلیون
منات، تنها سه میلیون در حساب بانک باقی‌مانده بود.
سپرده مردم به بانک بسیار اندک و ناچیز بود و دلیل آن، ناچیزی بهره‌ای بود که
بانک می‌پرداخت؛ به حسابهای یکساله ۵%، دو ساله ۵ر۵% و سه ساله ۶%
سود تعلق می‌گرفت.
این بانک، چون
پول زیادی در دست مردم و مؤسسات مختلف داشت، هنگام باز پس گیری آن‌ها با مردم درگیر می‌شد؛ از آن جمله است ادعای مالی بانک نسبت به اداره تذکره و توقیف درآمد آن در ۱۳۰۳
تصرف محصولات املاک
نصرت الملک در ۱۳۰۴
تقاضای توقیف اموال
حاج حسن امین دارالضرب در ۱۳۳۲
تصرف املاک
محمدولی تنکابنی در ۱۳۲۷
شیوه برخورد بانک استقراضی گاهی سبب بروز پاره‌ای رفتارهای خشونت آمیز مردم می‌شد؛ مانند درگیری
حاکم قزوین با نماینده بانک یا حمله
بختیاری‌ها به
مهتر بانک
و همین روش، بانک را به عامل فشار دولت روسیه تزاری تبدیل کرده بود.
بانک استقراضی در مقابل مشکل مالی دولت
ایران و
استقراض دولت از آن، در زمانهای مختلف، رفتارهای متفاوتی داشت؛ به هنگام لغو
قرارداد تالبوت، که دولت دچار
کسری مالی شد و
بحران اقتصادی ادامه یافت، بانک استقراضی در ۱۳۱۸/۱۹۰۰، برای
پیروزی بر
رقیب(دولت
بریتانیا و
بانک شاهنشاهی )، وامی به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۲۲ منات، با بهره ۵% به مدت هفتاد و پنج سال، در ازای عایدات
گمرکات شمال، به دولت ایران تأدیه کرد؛ با این شرط که بانک پس از برداشت اقساط طلب خود از عواید گمرکات ، باقی مانده آن را در شش ماه به دولت ایران بازگرداند و اگر گمرکات در پرداخت اقساط وام تأخیر کند، بانک مختار است که بر کار آن نظارت یا در آن مداخله کند.
درخواست
قرضه بعدی دولت ایران، در ۱۳۲۰/۱۹۰۲، به مبلغ ده میلیون روبل به وثیقه گمرکات شمال، با همان شرایط وام پیشین بود.
پس از انعقاد قرارداد ۱۳۲۵/۱۹۰۷ بین دولتهای روسیه و انگلیس، این دو دولت، در زمینه مالی، به تبادل نظر دوستانه‌ای پرداختند و قرار گذاشتند که منابع پرداخت
قروض را زیرنظر خود درآورند.
با ادامه بحران مالی، در ۱۳۲۸/۱۹۱۰ دولت ایران ناگزیر، تقاضای قرضه جدیدی از
انگلیس و
روس کرد، اما به دلیل تغییر سیاست دولت روسیه و بانک استقراضی که مبنی بر سهولت پرداخت وام بود، با پرداخت این وام مخالفت شد، تا این کشور از این راه بتواند به حضور نیروهای خود در شمال ایران ادامه دهد و
دولت مشروطه ایران را زیر فشار سیاسی، نظامی و اقتصادی قرار دهد؛ و فقط زمانی دست از
لجاج برداشت که دولت نوپای
مشروطه حاضر شد وامهای گذشته را به قرضی با
بهره ۷% تبدیل کند و مدت پرداخت نیز به پانزده سال تقلیل یابد.
براساس قرارداد جدید، کلیه عایدات گمرک شمال در بانک استقراضی شعبه تهران باقی می‌ماند و بانک سالانه دو بار با دولت تصفیه حساب می‌کرد.
بعلاوه، قرار شد که بانک استقراضی از بابت عایدات گمرک شمال، هزینه‌های متفرقه،
قشون دولتی، مواجب
ناصرالملک و
شاپشال و
اسمیرنوف و
دربار و
دولت را پرداخت کند.
دریافت قرضه‌های پیاپی از بانک استقراضی روسیه، سبب شد که دولت روسیه، در امور جزئی و خصوصی دولت ایران، به خود اجازه مداخله را بدهد؛ چنانکه پس از شکست
محمدعلی شاه، با آنکه دولت مشروطه دستور اخراج
شاه مخلوع را داده بود، روسیه به بهانه بدهکاری شاه به بانک استقراضی از خروج او ممانعت کرد و دولت ایران را به پرداخت قروض شاه، در ازای تصرف
املاک او مکلف کرد. همچنین دولت را واداشت تا مقرری سالانه شاه به صد هزار تومان ارتقا یابد.
مورگان شوستر پس از استخدام شدن به سمت
خزانه داری کل کشور، بر اثر اخلالهای دولت روسیه در اقدامات او اخراج شد. شوستر، نحوه دریافت اقساط قرضه، نحوه تصفیه حساب بانک با دولت ایران ـ که با منات انجام می‌شد ـ تعیین نرخ برابری
ریال و
منات را که به عهده بانک استقراضی بود، بررسی کرد.
وسواسهای او در امور مالی بانک، برای دولت روسیه خوشایند نبود؛و هنگامی‌که شوستر تصمیم گرفت املاک
شعاع السلطنه را ـ که مبلغ ۰۰۰ ، ۲۲۵ دلار به دولت بدهکار بود ـ مصادره کند، بانک، با ادعای این‌که املاک او را در گرو دارد، در برابر اقدامات شوستر ایستادگی کرد، اما نتوانست خزانه داری را از تصرف باغ شعاع السلطنه بازدارد.
مخالفت شوستر با نظارت بانک بر نحوه مصرف قرضه چهار میلیون لیره‌ای، که بنا بود روس و انگلیس به ایران بدهند، بر اختلاف او و بانک استقراضی دامن زد و بر اثر اعمال نفوذ روسیه، مورگان شوستر از کار برکنار شد.
سیاستهای توسعه طلبی بانک ادامه داشت تا آنکه پس از سقوط
حکومت تزاری، به موجب ماده ۱۹ عهدنامه ۱۹۲۱ بین
ایران و
شوروی، بانک استقراضی روس به ملت ایران واگذار و قرار شد که فقط رایزنی‌های (
کنسولگری‌ها) شوروی، با اجازه دولت ایران، از
ابنیه و
عمارات و سایر ملزومات آن، استفاده کنند. این عهدنامه را
چیچرین،
کاراخان و
مشاورالممالک در ۱۳۳۹/۱۹۲۱
امضا کردند و در زمان
عقد آن، از کل دارایی بانک تنها ۰۵ر۷۶ قران در صندوق موجود بود.
این بانک، پس از واگذاری به دولت ایران،
بانک ایران نام گرفت و از آن پس، کوشش ِ متصدیان آن صرف تصفیه محاسبات شد و بالاخره در ۱۳۱۲ ش، به موجب اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی،
به دلیل فقدان
سرمایه نقدی و مشکلات زیاد در وصول مطالبات، بانک ایران ضمیمه
بانک کشاورزی ایران شد.
بانک استقراضی در اقدامات اقتصادی موفق نبود زیرا تمام سرمایه‌اش به املاک و مستغلاتی تبدیل شده بود که از طریق
رهن به تصرف درآورده بود و، درنتیجه سرمایه‌اش رو به نقصان می‌رفت، و به سبب درگیری دائمی با مردم، از مقبولیت عامه نیز بی بهره بود؛ اما با تصرف بسیاری از املاک و اراضی شمال ایران و جدا کردن تجارت شمال از جنوب ، پیش از انعقاد قرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ در ۱۳۲۵/۱۹۰۷، در حفظ منافع سیاسی دولت تزاری کاملاً موفق بود و زمینه عملی آن را فراهم آورده، با اعمال نفوذ بر شاه، درباریان، رجال، سیاستمداران و
روحانیان، از طریق پرداخت
وام، نمایندگان دولت روسیه را بر سیاستهای دولت ایران مسلط ساخته بود.
(۱) عبدالحمید اعظمی زنگنه، بانک، تهران ۱۳۱۸ ش.
(۲) ایرانشهر، تهران ۱۳۴۲ـ۱۳۴۳ ش.
(۳) بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله بانک ملّی ایران ۱۳۰۷ـ۱۳۳۷، تهران ۱۳۳۸ ش.
(۴) احمد بشیری، ویرایشگر، کتاب آبی، تهران ۱۳۶۲ـ۱۳۶۹ ش.
(۵) احمد بشیری، کتاب نارنجی، ج ۱، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۶) ابراهیم تیموری، عصر بی خبری، یا، تاریخ امتیازات در ایران، تهران ۱۳۳۲ ش.
(۷) ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ ۱۹۲۵ـ۱۹۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۸) ویلیام مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۹) مصطفی فاتح، پول و بانکداری، تهران ۱۳۰۹ ش.
(۱۰) ولی اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ ش.
(۱۱) حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، تهران ۱۳۵۲ـ۱۳۵۳ ش.
(۱۲) خسرو معتضد، حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۱۳) مهدیقلی هدایت، گزارش ایران، چاپ محمدعلی صوتی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۱۴) ایران، وزارت امورخارجه.
(۱۵) علی ماجدی ، حسن گلریز، پول و بانک از نظریه تا سیاست گذاری ، تهران ۱۳۶۷ ش .
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۳۷۷.
