• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اوراق تجاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اَسناد ردّ و بدل شونده میان بازرگانان در معاملات را اوراق تجاری می‌گویند.

اوراق تجاری به اسنادی همچون چک، سفته، برات، اسنادِ در وجه حامل و هر گونه اوراق بهادار اطلاق می‏گردد که میان مردم، بویژه بازرگانان، ردّ و بدل می‏شود و مبلغ مندرج در آنها به صورت نقد یا پس از مدّت معیّن محدود و کوتاه قابل پرداخت است. موضوع این مقاله آن بخش از اسنادی است که بیانگر بستانکاری صاحب سند یا بدهکاری صادر کننده آن می‏باشد. عنوان فوق از عناوین جدید است که ضمن مسائل مستحدث از آن سخن گفته‏اند.




اوراق تجاری مانند چک و سفته، ارزش مالی مستقلی ندارند و تنها، در حدّ سند معتبر طلب یا بدهی هستند و معاملاتی که با آنها انجام می‏گیرد، به اعتبار همان طلب یا بدهی است. بنابراین، دادن آن به طلبکار، پرداخت بدهی به شمار نمی‏رود و با از بین رفتن سند، ذمّه مدیون بَری نمی‏شود.
[۲] بحوث فی الفقه المعاصر، ص۱۹۲ ـ ۱۹۳.




خرید و فروش خود اسناد به علّت مالیّت نداشتن، صحیح نیست،
[۳] العروة الوثقی ( تکملة )ج۲، ص۴۸.
لیکن داد و ستد طلبی که این اسناد بیانگر آن است، از مصادیق معامله دین است.



داد و ستد طلب، در صورتی که دو طرفِ معامله، بستانکار و بدهکار باشند و نیز به قول مشهور فروختن طلب به غیر بدهکار پس از رسیدن موعد آن (دین حالّ) صحیح است؛ لیکن در صحّت آن پیش از رسیدن موعد آن (دین مؤجّل) اختلاف است. بیشتر فقها این صورت را نیز صحیح می‏دانند. در موارد صحّت بیع دین، فروش آن در مقابل دین صحیح نیست و بهای دین (ثمن) باید نقدی باشد
بستانکار می‏تواند طلب خود را پیش از سر رسید آن به صورت نقدی به مبلغی کمتر به بدهکار بفروشد. در صورت فروش آن به کمتر به غیر بدهکار، در اینکه هنگام سر رسید طلب، بر بدهکار واجب است مبلغی را که شخص سوم (خریدار دین) به طلبکار پرداخته ـ که کمتر از میزان دین است ـ به وی بپردازد و نسبت به افزون بر آن، ذمّه او بری می‏شود یا لازم است همه بدهی را به شخص سوم بپردازد، اختلاف است. قول دوم، مشهور است.
[۸] البنک اللاربوی، ص۱۶۰ ـ ۱۶۱.




صحّت فروش دین به مبلغ کمتر نزد قائلان به جواز آن، مشروط به دو شرط است: نخست، معامله، نقدی صورت گیرد، و دوم، از فروش آن، ربا لازم نیاید. برای مثال، دین مورد معامله همچون اسکناس از جنس طلا یا نقره، مکیل (پیمانه ای) یا موزون (وزنی) نباشد و یا اگر از جنس آنها است، به غیر جنس خود فروخته شود.
پس از روشن شدن حکم داد و ستد دین، حکم خرید و فروش اسناد تجاری نیز به اعتبار دین مندرج در آن معلوم می‏گردد، به شرط آنکه سند، واقعی باشد. در صورتی که سند، صوری (مجامله‏ای، دوستانه) باشد و در حقیقت، دینی در کار نباشد، داد و ستد آن باطل است؛ هر چند برای تصحیح معامله در این صورت، راههایی ذکر شده که در بخش مسائل مستحدث کتب فقهی آمده است.
[۱۱] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۸۸.
[۱۲] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۷۲.
[۱۳] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۵۶.
[۱۴] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۹۱۶.







 
۱. تحریر الوسیلة ج۲، ص۶۱۳.    
۲. بحوث فی الفقه المعاصر، ص۱۹۲ ـ ۱۹۳.
۳. العروة الوثقی ( تکملة )ج۲، ص۴۸.
۴. تحریر الوسیلة ج۲، ص۶۱۹.    
۵. جواهر الکلام ج۲۴، ص۳۴۴-۳۴۶.    
۶. فقه الصادق ج۲۰، ص۴۵-۴۶.    
۷. جواهر الکلام ج۲۵، ص۶۰    
۸. البنک اللاربوی، ص۱۶۰ ـ ۱۶۱.
۹. منهاج الصالحین(خویی) ج۲، ص۱۷۳.    
۱۰. فقه الصادق ج۲، ص۴۵.    
۱۱. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۸۸.
۱۲. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۷۲.
۱۳. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۵۶.
۱۴. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۹۱۶.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۵۲-۷۵۴.    


رده‌های این صفحه : اقتصاد | فقه | معاملات




جعبه ابزار