• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امتناع عامل از عمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مرحوم سید محمد کاظم یزدی در باب مساقات از کتاب عروه می‌گوید: اگر پس از اجرای عقد مساقات، عامل ابتدا از عملی که به عهده او آمده امتناع ورزد یا بعد از شروع، در اثنای عمل، از ادامه آن خودداری نماید مالک مخیر بین فسخ و رجوع به حاکم است.
[۱] العروة الوثقی، ج۲، ص۷۴۷، م ۲۶.




در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می‌نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می‌کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می‌پردازد.


تذکر این نکته سودمند است که علی رغم همگامی بزرگانی همچون علامه در تحریر و یا مرحوم محقق اردبیلی در فتوی به وجود تخییر بین فسخ و رجوع به حاکم، برخی از فقها نیز با ثبوت خیار مخالفت کرده و در اولین مرحله، تنها رجوع به حاکم را جایز می‌دانند.
[۶] شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۵۹.
این نظر با مبنای مشهور در سایر تعهدات بیشتر سازگار است. و ماده ۵۳۴ قانون مدنی ایران متذکر این معناست.


۱. العروة الوثقی، ج۲، ص۷۴۷، م ۲۶.
۲. العروة الوثقی، ج۵، ص۳۷۵.    
۳. مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۸.    
۴. مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۶.    
۵. مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۶.    
۶. شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۵۹.
۷. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۸۰.    



قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۲۲۹، برگرفته از مقاله «امتناع عامل از عمل».    



جعبه ابزار