المرتقی الی الفقه الارقی:کتاب الخمس (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الخمس، از سری آثار فقهی
آیت‌الله سید‌محمدحسینی روحانی قمی می‌باشد که این جلد از آن، درباره
خمس است و بر مبنای کتاب
عروه الوثقی و به عنوان شرحی بر آن به
زبان عربی نوشته شده است.
![المرتقی الی الفقه الارقی:کتاب الخمس (کتاب)]()
کتاب، بعد از توضیحاتی که راجع به وجوب و ماهیت خمس دارد از دو فصل تشکیل شده است:
• فصل اول مواردی که خمس دارند که هفت چیز می‌باشند و توضیح‌شان خواهد آمد.
• فصل دوم در تقسیم خمس و مستحقین آن می‌باشد که ضمن نوزده مسئله بررسی شده است.
صاحب عروه در ابتدا
خمس را از فرایضی برشمرده که
خداوند برای
پیامبر و اهل بیتش (علیهم‌السّلام) در عوض
زکات قرار داده است؛ مؤلف که شارح این متن است در ذیلش می‌فرماید: "در وجوب خمس اشکالی بین مسلمین وجود ندارد، زیرا
قرآن کریم در
آیه ۴۱
انفال به صراحت به این موضوع اشاره کرده، می‌فرماید: «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل...».
در فصل اول مولف به معرفی موضوعاتی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد پرداخته و احکام آنها را بیان می‌کند، مانند غنائم، معادن، گنج، غواصی و غیره.
اولین چیزی که خمسش
واجب است، غنایمی است که از
کفار اهل حرب در جنگ‌ها به دست آمده است، به شرطی که به اذن امام باشد.
مؤلف تا این‌جا را بدون اشکال دانسته، می‌گوید: بحث در این است که اگر به وسیله
سرقت و امثال ذلک نیز به دست آید باز همان حکم را خواهد داشت یا نه؟ بحث دیگر این است که
صاحب عروه فرموده:
غنیمت، منقول باشد یا غیر منقول خمس دارد؛ یعنی اگر اراضی و املاکی هم از کفار به دست آید، باید خمسش پرداخت شود که این‌جا اختلاف نظری از سوی شارح ذکر شده و از
محقق اصفهانی نقل شده که فرموده: این موضوع در زمان
صاحب حدائق اختلافی بوده و عده‌ای قائل بودند که فقط به غنیمت‌های منقول خمس تعلق می‌گیرد. شارح اصل را مطابق رای مخالفین دانسته که همان
برائت می‌باشد و برای صاحبان نظریه خمس داشتن غیر منقول‌ها ادله خاصی را برمی‌شمارد، از جمله
آیه خمس مذکور که شامل اراضی مفقوحه عنوه نیز می‌شود.
دیگر چیزی که گفته‌اند باید خمسش داده شود
معادن می‌باشند، اعم از معدن
طلا،
نقره، آهن، یاقوت، زبرجد، فیروزه و... شارح باز می‌فرماید: اشکالی در این نبوده بلکه نفی خلاف از آن شده و عده‌ای هم بر آن دعوای
اجماع نموده‌اند. از جمله نصوصی که بر آن دلالت می‌کند روایتی است که
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل کرده که «سالته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص؟ فقال علیها الخمس جمیعا».
از دیگر مباحث این بخش، بحثی راجع به حقیقت معدن است.
گنج، سومین موردی است که باید خمسش داده شود. ماتن در تعریف گنج می‌گوید: گنج مالی است که در زمین یا کوه یا دیوار یا درخت ذخیره شده باشد که مدار
صدق عرفی گنج است؛ حال فرقی ندارد که گنج طلا باشد یا نقره،
مسکوک باشد یا غیر مسکوک از سایر جواهرها.
شارح در مورد گنج اولین چیزی که مورد بحث قرار داده این است که آیا در ذخیره مال در زمین
نیت لازم است یا نه؛ یعنی اگر خودبه‌خود در اثر باد و طوفان و غیرهما در زمین مدفون شود، باز حکم گنج دارد یا نه؟ ایشان مفهوم عرفی گنج را اعم از ذخیره سازی همراه با قصد و دفن شدن خودبه‌خود می‌داند. بحث بعدی این است که آیا نصابی برای تعلق خمس به گنج، وجود دارد یا خیر؟ در روایت
بزنطی از
امام رضا (علیه‌السّلام) آمده است: «سالته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال: ما یجب الزکاة فی مثله فقیه الخمس».
مورد بعدی خمس
غواصی است که به معنی خارج کردن جواهر از دریا می‌باشد؛ این جواهر اعم از لؤلؤ و مرجان و غیر آنها می‌باشند، بدون فرق بین اشیای معدنی و غیر معدنی و نباتی به شرط آنکه قیمت یک
دینار و بالاتر باشد. شارح می‌گوید: در این مورد نیز اختلافی وجود ندارد بلکه ظاهر
انتصار،
غنیه و
منتهی اجماع بر آن می‌باشد.
ظاهر چند روایت نیز بدان تصریح دارد؛ مانند روایت ابن ابی عمیر از
امام جعفر صادق (علیه‌السّلام): «قال الخمس علی خمسة اشیاء علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمة»،
که پنجمی را ابن ابی عمیر فراموش کرده است.
پنجمین چیزی که خمس دارد،
مال حلال مخلوط به حرام است به طوری که جدا کردنش برای صاحب آن مال ممکن نباشد، زیرا مقدار هیچ کدام مشخص نیست؛ در این صورت با جدا کردن خمسش حلال می‌گردد. این مورد مطابق نظر جماعتی از علما می‌باشد. طبق آنچه مؤلف می‌گوید بلکه در منتهی نسبتش به اکثر علما داده شده است،
در
مفاتیح هم نسبت به مشهور داده‌اند،
در ظاهر غنیه هم تصریح به اجماع بر آن شده است،
لکن جماعتی با آن مخالفند.
از جمله نصوصی که بر آن دلالت می‌کنند، خبر
عمار بن مروان است که گفته: «سمعت ابا عبدالله علیه‌السلام یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس».
گفته شده در زمینی هم که
کافر ذمی از
مسلمان بخرد، خمس می‌باشد. مؤلف، این را مشهور بین متاخرین می‌داند که به روایت ابی عبیده استدلال شده است که می‌گوید: «سمعت ابا جعفر علیه‌السلام یقول: ایما ذمی اشتری من المسلم ارضا فان علیه الخمس»،
لکن بحث در این‌جاست که چگونه بر ذمی تکلیف می‌شود در حالی که او اصلا کاری به احکام اسلامی ندارد؟ وجوب بر وی ممتنع است اعم از اینکه
واجب تعبدی باشد یا
توصلی، زیرا یکی از شرایط
تکلیف اسلام بوده، پس بر غیر مسلم تکلیفی نیست.
آخرین مسئله‌ای که گفته شده خمس دارد، ما زاد بر مئونه یک سال می‌باشد که از هر گونه کسب یا تجارتی به دست بیاید. مؤلف، در این قسمت قبل از ورود در هر گونه بحثی، روایات این قسمت را ذکر می‌کند؛ از آن جمله روایت
محمد بن حسن اشعری است که می‌گوید: «کتب بعض اصحابنا الی ابی‌جعفر الثانی‌علیه‌السلام اخبرنی عن الخمس ا علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الضیاع و کیف ذلک؟ فکتب بخطه الخمس بعد المئونة».
در فصل دوم مولف به بررسی احکام و مسائل خمس پرداخته است، مانند نحوه تقسیم و توزیع خمس بین طوایف شش‌گانه، مستحقین خمس، چگونگی اثبات
سیادت و ... .
صاحب عروه
می‌فرماید: خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود علی‌الاصح که عبارت است از: سهم خداوند، سهم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)،
سهم امام (علیه‌السّلام) که هر سه مورد امروزه متعلق به
حجة‌بن‌الحسن ارواحنا له الفداء می‌باشد و سه قسم دیگر متعلق به
ایتام،
مساکین و
ابناء السبیل می‌باشد که در آنها
ایمان شرط می‌باشد.
شارح، فرمایش صاحب عروه را مورد پذیرش همه علما می‌داند، زیرا آیه خمس به این شش طایفه تصریح نموده است، بعد اضافه می‌کند ما باید در دو مقام بحث کنیم:
• اول اینکه توزیع خمس باید به گونه‌ای باشد که هر یک از طایفه‌های شش‌گانه سهمی از خمس ببرند.
• دوم اینکه سهم امام (علیه‌السّلام) چگونه باید ادا شود؟
دومین مسئله‌ای که از سوی ماتن در این فصل مطرح شده این است که واجب نیست تمام خمس را بین طوایف شش‌گانه تقسیم کرد، بلکه دادن همه‌اش به یک طایفه نیز کفایت می‌کند. مؤلف در این‌جا نیز بحث را در دو مقام مطرح کرده است:
• مقام اول اینکه آیا واجب است انسان خمس خود را بین چند طایفه تقسیم کند یا همه را به یک نفر هم بدهد کافی است؟
• مقام دوم اینکه آیا واجب است خمس بین افراد هر صنفی توزیع شود؟
مسئله سوم عروه این است که برای استحقاق خمس، انتساب به
هاشم از ناحیه پدر شرط است. شارح این قول را مشهور دانسته و تنها مخالف آن را
سیدمرتضی می‌داند که گفته انتساب از ناحیه مادر هم برای دریافت خمس کفایت می‌کند.
اما چگونگی علم پیدا کردن به
سیادت یک شخص، موضوع مسئله بعدی است که صاحب عروه گفته با ادعای هاشمی بودن، ثابت نمی‌شود بلکه فقط با
بینه و شیاع ثابت می‌شود؛ آن هم شیاعی که مفید
علم باشد.
مسئله پنجم عروه این است که انسان نمی‌تواند خمس را به
واجب‌النفقه خود بدهد. ماتن گفته: «فیه اشکال» و شارح می‌گوید: بلکه «منع»، زیرا موضوع خمس محتاج فقیر است و کسی که نفقه دارد، عنوان محتاج فقیر بر او
صدق نمی‌کند. کلام شیخ نیز در باب زکات مؤید این معنا است که گفته نمی‌توان زکات را به کسی که نفقه‌اش بر عهده
مکلف است پرداخت نمود.
آخرین مسئله این باب این است که اگر از کسی که اعتقادی به خمس ندارد، مالی به انسان برسد، اخراج خمس از آن واجب نیست.
ویکی نور، برگرفته از مقاله «المرتقی الی الفقه الارقی:کتاب الخمس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۸/۳.
