التهذیب فی مناسک العمرة و الحج (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« التهذيب في مناسك العمرة و الحج» يكى از آثار فقهى مرحوم
آیة الله شیخ جواد تبریزی است كه به صورت استدلالى و با نگاهى به متن كتاب
عروة الوثقی و غير آن تأليف گرديده است. اين كتاب، عربى بوده و از كتب فقهى معاصر مى‌باشد. جايگاه علمى مؤلف و مكتب علمى مرحوم
آیة الله خویی كه در آثار ايشان هويداست بر خواص كتاب افزوده است.
معظم له در سال ۱۳۰۵ شمسى در شهرستان
تبریز در ميان خانواده‌اى مذهبى چشم به جهان گشودند. تحصيلات علوم جديد تا پايان سال دوم دبيرستان را در همان شهر به آخر رساندند. پس از سپرى نمودن تحصيلات جديد، با شوق فراوان و عليرغم مخالفت اطرافيان، به
مدرسه طالبیه تبريز روى آورد و در سال ۱۳۲۳ در سن ۱۸ سالگى تحصيل علوم دينى را آغاز نمود و طى چهار سال، مقدمات و مقدارى از دروس سطح را در شهر تبريز به پايان رساند. در سال ۱۳۲۷ شمسى شهر تبريز را ترك نمود و وارد
حوزه علمیه قم شد. ايشان در
قم دوره سطح را به پايان برده و در اوج شكوفايى
علم و فقاهت و غناى حوزه وارد درس خارج اساتيدى همچون مرحوم
آیت الله العظمی سید محمّد حجت و مرحوم
آیت الله العظمی بروجردی ( قدس الله اسرارهما) شدند و همزمان با آن مشغول تدريس كتب سطح نيز گرديدند.
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی در سال ۱۳۳۲ شمسى جهت ادامه تحصيلات به
نجف اشرف عزيمت نمودند و از افاضات مرحوم آيت الله حاج
سید عبدالهادی شیرازی ( رحمه الله) و مرحوم
آیت الله العظمی خوئی ( رحمه الله) استفاده كردند، حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ جواد تبريزى پس از گذشت ۲۳ سال حضور دائم و فعال و جدّى در حوزه مقدس نجف اشرف و استفاده و افاده و تحقيق و تدريس و تبليغ، سرانجام در سال ۱۳۵۵ شمسى به هنگام مراجعت از زيارت
سید الشهداء حسین بن علی علیهما السلام به سمت نجف، توسط رژيم بعث
عراق دستگير و به ايران فرستاده شدند. پس از ورود به
ایران ، مجدداً به حوزه علميه قم مشرف و فعاليتهاى خود را از سر گرفتند و از تمامى وقت خود در مسير تحقيق و تأليف و بحث و تدريس و تربيت شاگردان استفاده مى‌نمودند. معظم له در طول ساليان دراز تدريس، هزاران طلبه فاضل را به جامعه اسلامى تحويل داده‌اند و در طول اين مدت حوزه درس ايشان يكى از شلوغترين حوزه‌هاى درسى بوده است.
كتاب، در سه جلد بوده و در جلد اولش و مقدارى از جلد دومش كتاب حج از عروه بيان شده و توسط ايشان شرح گرديده است. در نيمه دوم جلد دوم به همراه جلد سوم، حج را از غير كتاب عروه آورده و به توضيح مطالبش مبادرت ورزيده است. وجوب حج، شرايط وجوب
حجة الاسلام ، حجى كه با عهد و نذر و قسم واجب مى‌شود، نيابت در حج، وصيت به حج، حج مستحبى، اقسام
عمره ، اقسام حج، صورت حج تمتع و شرايط آن، مواقيت، اقسام مواقيت، مقدمات احرام و كيفيت احرام فصولى هستند كه به تبع عروه و با متن خود عروه بيان شده‌اند. تروك احرام، طواف و شرايط آن، از واجبات عمره تمتع بودن سعى، تقصير، وقوف در عرفات، از واجبات حج تمتع بودن وقوف در مزدلفه و واجبات منى هم فصولى هستند كه از غير كتاب عروه نقل شده و به صورت مفصل تشريح گرديده‌اند.
سيد يزدى قبل از مقدمه كتاب
حج در باره اين واجب الهى توضيحاتى بيان نموده كه مؤلف همه آنها را در اين‌جا آورده بدون آنكه از جانب خويش چيزى بر آن بيفزايد. صاحب عروه با تأكيد بر ركن دين بودن حج آن را از مؤكدترين واجبات مسلمانان مى‌شمارد. او آيه ۹۷ سوره
آل عمران را هم به عنوان دليلى بر گفته خويش مى‌آورد. او با
اشاره به چند آيه و روايت ديگر در اهميت موضوع حج، وارد مقدمه كتاب خود مى‌شود.
مقدمه كتاب حج عروه در
آداب سفر و مستحبات آن براى حج مى‌باشد. وى
استخاره را اولين و مؤكدترين مقدمه مى‌داند كه به همين مناسبت توضيحاتى راجع به استخاره ارائه مى‌نمايد. انتخاب روز مناسب براى سفر از ايام هفته، صدقه دادن،
وصیت به هنگام خروج، وداع با خانواده، اعلام كردن به برادران دينى سفر حج را... از جمله آن مستحبات مى‌باشند.
طبق آنچه گفتيم اولين فصل از فصول كتاب، وجوب حج است كه مؤلف با آوردن عبارات عروه در بالاى صفحات، توضيحات و استدلالات لازم را در پاورقى ارائه مى‌نمايد. ايشان براى برطرف نمودن شبهه كفايى بودن حج، روايتى را بيان مى‌نمايد كه در واقع در صورت خالى ماندن خانه
کعبه از حاجى، چنين عملى بر هر مكلف اعم از مستطيع و غير مستطيع به صورت
واجب کفایی در خواهد آمد. مطلب بعدى در فوريت حج است كه طبق بيان
سید یزدی از مسائل اتفاقى بين فقها مى‌باشد كه توضيحاتى نيز از سوى شارح ارائه شده است. مسئله دوم اين است كه اگر وجوب حج بعد از تحقق استطاعت، منوط به انجام اعمالى باشد، بايد به دنبال آن امور رفت و همه آن شرايط را فراهم كرد.
شرايط چهارگانه وجوب
حجة الإسلام كه عبارت از بلوغ،
عقل ،
حریت و استطاعت مى‌باشند، به صورت تك تك مورد بررسى ماتن و شارح قرار گرفته‌اند.
مؤلف، صحيحه
اسحاق بن عمار ، روايت ابان از حكم كه در
فقیه نقل شده و چند دليل ديگر را دال بر لزوم
بلوغ براى وجوب حجة الإسلام مى‌داند.
استحباب حج براى شخص غير بالغ، استحباب محرم كردن صبى توسط ولى، عدم لزوم محرم بودن خود ولى براى محرم كردن صبى،
ولی شرعی دانستن ولى مورد نظر در مسائل سابق،
نفقه بيش از نفقه حضر كه بايد از مال خود ولى باشد نه از مال صبى، به گردن ولى بودن هزينه قربانى و همين طور
کفاره صيد در صورتى كه صبى صيدى بكند، عدم اجزاى حج مستحبى صبى از حجة الإسلام، بلوغ صبى بعد از محرم شدن و قبل از رسيدن به ميقات و
حکم عدم علم به بلوغ صبى در حالى كه فكر مى‌كرده غير بالغ است و به قصد استحباب رفته، نه مسئله‌اى هستند كه در ذيل اولين شرط براى وجوب حجة الإسلام طرح گرديده‌اند.
شرط دوم نيز هفت مسئله دارد كه همگى در مورد رابطه عبد و مولا مى‌باشد. ما در اين نوشتار مختصر به دليل مبتلابه نبودن اين مسائل بدانها اشاره‌اى نمى‌كنيم.
استطاعت كه مهم‌ترين شرط از شرايط مذكور است به تنهايى داراى صد و ده مسئله مى‌باشد. اولين آنها عدم كفايت قدرت عقليه براى وجوب حج است. مراد از اين جمله اين است كه
استطاعت بايد شرعيه باشد نه عقليه; يعنى توانايى فراهم كردن امكانات حج، براى
واجب شدن حج كافى نيست، بلكه بايد آنچه را كه شرع آن را استطاعت مى‌شمارد داشته باشد تا چنين عملى برايش واجب شود. مرحوم يزدى زاد و راحله را باعث
استطاعت شرعيه مى‌داند; يعنى اولا شخص به لحاظ مالى چنين امكانى برايش مهيا باشد كه البته با الزامات ديگرى نيز همراه است، ثانيا وسيله براى رفت و آمد موجود باشد.
از ديگر مسائلى كه در اين بخش از قديم الايام ميان فقهاى ما جريان داشته، اين است كه اگر شخص مستطيع باشد در حالى كه نفسش نيز از بابت تجرد و بى‌همسرى در تعب مى‌باشد، چه بايد بكند و كدام را مقدم نمايد؟ مرحوم ماتن مى‌فرمايد: اين مسائل، اختلافى است و برخى قائل به تقدم حج و برخى ديگر قائل به تقدم
نکاح گرديده‌اند. شارح مى‌گويد: دليل دسته اول اين است كه حج را امرى واجب و نكاح را فعلى مستحب مى‌شمارند در حالى كه دسته دوم مى‌گويند: مشكل نياز به
ازدواج ، مسئله‌اى است كه باعث سقوط وجوب حج مى‌شود براى كسى كه همسر دارد ولى باز به هر دليلى نياز به همسرى غير از همسر اولش دارد.
ماتن مى‌گويد: حج زمانى با
نذر و
عهد و
قسم واجب مى‌شود كه شخص، بالغ و عاقل بوده و از روى قصد و
اختیار چنين نذر يا عهدى بكند يا چنين قسمى بخورد. در اين قسمت سى و چهار مسئله مطرح است كه ابتدا با ابراز عقيده عده‌اى از فقها شروع شده كه گفته‌اند: براى تحقق قسم مملوك، اذن مولى شرط است.
از مهم‌ترين مسائلى كه در كتاب‌هاى حج مورد بحث واقع شده، مسائل نيابت حج است كه البته به خاطر پاره‌اى از احكام شرعى، نوعا مبتلابه مكلفين نيز مى‌باشد و امروزه نيز بسيارى حاجت به چنين مسئله‌اى پيدا مى‌كنند. مسئله اصلى نيابت اين است كه به لحاظ شرعى،
نیابت از ميت در حج واجب و نيابت از حى و ميت در
حج مستحب جايز مى‌باشد. حال نايب بايد چه شرايطى را داشته باشد يا منوب عنه كدام شرايط را حايز باشد و چه عقدى بايد بين
اجیر و
مستأجر در نيابت برقرار شود؟ مسائلى هستند كه در اين‌جا از سوى شارح و ماتن مطرح شده و ادله‌شان مورد بررسى واقع گرديده است.
اگر شخصى وصيت كند كه بعد از مرگش از سوى وى حج به جا آورند، مبلغ حج از اصل
ترکه وى جدا مى‌شود مگر اينكه خودش وصيت بكند كه از ثلثش جدا شود. از ديگر مسائل اين فصل ميقاتى بودن حج وصيتى است اعم از اينكه حج واجب باشد يا مستحب. شارح مى‌گويد: علتش اين است كه مقدار واجب براى چنين حجى با
احرام شروع مى‌شود كه براى آن ميقات كافى مى‌باشد. حال اگر شخص خود
اجرت حج را مشخص نكند، به مقدار
اجرة المثل به او تعلق مى‌گيرد. اما اينكه اجرة المثل با نگاه به اجرت اقل الناس معين مى‌شود يا نه؟ در مسئله‌اى جداگانه بحث شده است.
هر كسى كه از شرايط حج محروم باشد; يعنى مستطيع نباشد يا بالغ نباشد، برايش مستحب است هر طور كه مى‌تواند اقدام به حج نمايد، لكن چنين حجى نيز براى خود شرايطى دارد كه اذن مولى براى عبد و شوهر براى زن و پدر و مادر براى صبى از آن جمله مى‌باشند. در اين فصل شارح مطلب خاصى بيان ننموده و فقط به توضيحات مختصر صاحب عروه اكتفا نموده است.
مرحوم سيد يزدى مى‌فرمايد: عمره نيز مانند حج به عرضى، اصلى و مستحبى تقسيم مى‌گردد. شارح نيز به مفهوم لغوى عمره
اشاره كرده، مى‌گويد:
عمره از عماره گرفته شده است، زيرا زائر با زيارت خود مكان مورد زيارت را آباد مى‌نمايد. كفايت عمره تمتع از عمره مفرده و وجوب عمره با نذر و عهد و قسم و شرط در ضمن
عقد و
اجاره و افساد ديگر مسائل اين فصل مى‌باشند.
اقسام حج از ديگر فصول مطرح شده در كتاب
عروة الوثقی است كه در جلد دوم كتاب ذكر گرديده است.
تمتع ،
قران و
افراد اقسام حج هستند كه ماتن و شارح هر دو،
اجماع و اخبار را دليل بر آن مى‌دانند. از مسائل مطرح شده در اين فصل عبارتند از:
۱) كسى كه داراى دو وطن است، يكى در داخل حد و ديگرى خارج حد تكليفش چيست؟ ۲) كسى كه اهل
مکه است، اما به شهر ديگرى رفته بوده و اكنون برگشته، به كدام نوع از انواع سه‌گانه، حج به جا بياورد؟ ۳) كسى كه اهل مكه نيست، ولى اكنون مقيم شده چه تكليفى دارد؟ ۴) كسى كه اهل مكه است اما به هر دليلى تمتع برايش واجب شده، بايد تا ميقات برود و از آن‌جا احرام بسته و به مكه مراجعت نمايد.
صاحب عروه در اين فصل صورت اجمالى تمتع را از احرام و ورود به مكه و
طواف تا آخر اعمال را بيان كرده كه راجع به تقدم و تأخر
طواف نسا در
عمره مفرده ، حاشيه‌اى از سوى شارح بيان شده است، سپس به شروط
حج تمتع مى‌پردازند كه عبارتند از: نيت، وقوع مجموع عمره و حج در ماه‌هاى حج، بودن حج و عمره در يك سال، بودن احرام حج از بطن مكه با وجود اختيار و انجام حج و عمره توسط يك نفر در صورت نيابت عن الغير. عدم خروج از مكه براى حاجى، عدم امكان عدول از حج تمتع به دو قسم ديگر، حج براى كسى كه وظيفه‌اش تمتع است و حكم
حایض و
نفسا در صورتى كه وقتشان ضيق باشد و طهرى حاصل نشود، ديگر مسائل اين فصل را تشكيل مى‌دهند .
ايشان در اين فصل به مواضع ده‌گانه‌اى كه احرام از آنها جايز است، اشاره كرده و ادله‌شان همراه با توضيحات ديگر از سوى شارح بيان گرديده است.
در اين فصل نه مسئله راجع به
احکام مواقیت مطرح شده كه اولين آنها عدم جواز احرام از قبل از مواقيت است كه باعث عدم انعقادش نيز مى‌گردد. شارح اين مسئله را بدون خلاف مى‌داند و مى‌گويد: مقتضاى نصوص مواقيت نيز همين است.
دو مسئله در مقدمات مطرح است كه مسئله اولش بيان پنج امر مستحبى است كه قبل از احرام به انجامشان توصيه شده است. مسئله دوم كراهت حنا گذاردن زن است، اگر به
نیت زينت باشد. شارح، نسبت اين حكم را در
حدائق به اكثر اصحاب داده; دليلش نيز روايت
ابی الصباح کنانی است كه در تهذيبين و فقيه از
امام صادق علیه السلام نقل شده است.
آخرين فصلى كه از مسائل حج و عمره به نقل از عروه بيان شده،
کیفیت احرام است. نيت، شروع احرام با
تلبیات اربعه و پوشيدن دو لباسى كه بايد بعد از برهنه شدن به همراه
اجتناب از ساير محرمات انجام شود،
واجبات احرام را تشكيل مى‌دهند. شارح از همين جا با نقل از غير عروه، به ادامه مسائل مى‌پردازد.
ايشان نخست مسائلى را از احرام نقل كرده و در ادامه به
تروک احرام مى‌رسند كه در فصلى جداگانه مطرح شده است.
طواف و شرايط آن، عنوان اولين فصلى است كه در جلد سوم كتاب بدان پرداخته شده است. متن به اين صورت است كه طواف دومين واجب از واجبات عمره تمتع است كه حج با ترك عمدى آن فاسد مى‌گردد; فرقى ندارد كه شخص عالم به حكم باشد يا جاهل. شارح نيز توضيحاتى در اين‌جا ارائه مى‌نمايد، سپس با بيان امور معتبره در طواف و واجبات آن و نهايتا شرايط
نماز طواف ، اين فصل را به پايان مى‌برد.
سعى، چهارمين واجب از واجبات
عمره تمتع است كه از اركان نيز مى‌باشد; يعنى با ترك عمدى و سهوى آن، حج
باطل مى‌گردد. تنها چيزى كه در سعى لازم شمرده شده،
قصد قربت است; يعنى
طهارت ، ستر عورت و امثالهما شرط نيست، لكن شارح ستر عورت را از باب تكليف واجب مى‌شمارد نه اينكه از واجبات
سعی باشد.
پنجمين واجب از واجبات عمره تمتع
تقصیر است كه به معنى كوتاه نمودن قسمتى از ناخن دست يا پا يا موى سر يا ريش يا شارب مى‌باشد، كه در اين مورد نيز قصد قربت شرط است. شارح اين واجب را مشترك بين زنان و مردان شمرده و آن را بلا خلاف مى‌داند.
وقوف در عرفات از واجبات حج تمتع است كه بايد به قصد قربت باشد و منظور از وقوف حضور مى‌باشد به هر حالى كه باشد.
وقوف به مشعر يا
مزدلفه و رساندن خود به منى پس از آن، آخرين واجبات
حج را تشكيل مى‌دهند.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
