• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقتضای تضمنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اقتضای تضمنی به اقتضای دلالت شیء بر جزء معنا، به دلالت تضمنی اطلاق می‌شود.



اقتضای تضمنی، مقابل اقتضای عینی و تلازمی و به معنای اقتضا به صورت جزئیت می‌باشد؛ یعنی اقتضای شیء بر جزء معنا، به صورت دلالت تضمنی؛ برای مثال، کسانی که معتقدند: «امر به شیء»، به معنای لزوم انجام آن به همراه منع از ترک است (نظریه ترکب امر) بر این باورند که در بحث از این که آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد آن است یا نه، امر به اقتضای تضمنی از ضد خود، نهی می‌کند؛ ولی بنا بر نظریه بساطت امر ، این بحث، جایگاهی ندارد.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۲۲.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.



۱. جزایری، محمد جعفر، ج۲، ص۴۵۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص ۴۵۶- ۴۵۵.    
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۲۲.
۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.
۵. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۱۶.    
۶. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۲، برگرفته از مقاله «اقتضای تضمنی».    

رده‌های این صفحه : اقتضای لفظی




جعبه ابزار