• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استیضاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



استیضاح از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از یکی از وزیران یا رئیس دولت است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. فرق سؤال با استیضاح این است که سؤال معمولاً در قبال ابهاماتی که برای نمایندگان مجلس ایجاد شده است ولی استیضاح در قبال خطاها و تخطّی‌های قانونی وزیران یا رئیس جمهور است.



استیضاح در لغت به معنای طلب وضوح کردن، طلب پیدایی، آشکار کردن و خواستن می‌باشد.
[۱] دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، ج۶، ص۲۲۱۵، تهران، نشر دهخدا، دوره ۴۷ جی.
در اصطلاح به معنای مطالبه توضیح از وزیر مسؤول توسط اعضای مجالس قانون‌گذاری است.
[۲] جعفری، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج و دانش، ۱۳۸۳، چاپ ۱۴.

استیضاح زمانی است که؛ یک پرونده سیاسی برای وزیر یا وزیران باز می‌شود و در آن نمایندگان استیضاح کننده، وزیر یا وزیران را همراه با مؤاخذه به صحنه سیاسی مجلس فرا می‌خوانند تا به ایرادات وارده پاسخ گویند و پس از آن، موضوع اعتماد یا عدم اعتماد در مجلس نسبت به وزیر یا وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد و در خاتمه، با اکثریت آراء نمایندگان، مجلس اتخاذ تصمیم می‌نماید.
[۳] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج۲، ص۲۱۳، چاپ هشتم نشر میزان، بهار ۱۳۸۳.



اصولاً در هر جایی که حق و تکلیف باشد در مقابل آن، مفهوم «مؤاخذه» جلوه می‌کند و می‌توان شخص را در مقابل عدم انجام تکلیف مورد شماتت قرار داد.
در همین راستا وزرا و رئیس جمهور چون مسؤولیت سنگینی در برابر امور اجرایی و سیاسی جامعه و کشور دارند پس باید در نارسایی‌ها و کجروی‌ها نیز در مقابل یک قوه ناظر پاسخگو باشند، تا از چهار چوب قانونی خود پا فراتر نبرند.


مسؤولیت در وزرا و رئیس جمهور به ۲ قسمت تبدیل می‌شود:

۳.۱ - مسؤولیت فردی وزرا

یعنی تصمیماتی که هر وزیری در حوزه وزارت خود بصورت شخصی که برای پیشبرد اهداف وزارتی‌اش می‌گیرد در قبال آن مسؤولیت شخصی دارد.

۳.۲ - مسؤولیت جمعی

تصمیماتی که وزیران در هیات وزرا می‌گیرند در قبال آن تصمیمات مسؤولیت جمعی دارند اگر چه هر وزیری نسبت به آن تصمیم مخالف باشد.
مسؤولیت فردی و جمعی وزیران لازمه حق نظارت سیاسی مجلس بر کار قوه مجریه می‌باشد. قانون اساسی در این مورد بیان می‌کند که:
«هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس هستند و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسؤول اعمال دیگران است»
[۴] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج۲، ص۲۱۱.

با توجه به مطلب یاد شده تخطّی از مسؤولیت موجب طرح سؤال یا استیضاح برای وزیران یا رئیس جمهور می‌شود.


سؤال معمولاً در قبال ابهاماتی که برای نمایندگان مجلس ایجاد شده، می‌باشد، که آنان با دعوت از وزرا یا رئیس جمهور با طرح سؤال ابهامات را از بین می‌برند؛ به دنبال آن، موضوع فیصله پیدا می‌کند. ولی استیضاح در قبال خطاها و تخطّی‌های قانونی وزیران یا رئیس جمهور است که به دنبال آن ممکن است موجبات عزل آنها از مقام خودشان فراهم شود.
با توجه به این نکته می‌توان گفت شدیدترین اقدام نمایندگان مجلس علیه وزیر یا هیئت دولت، استیضاح است.
[۵] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، ج۳، ص۲۸۴، تهران، انتشارات سروش.



در این باره اصل ۸۹ قانون اساسی می‌گوید که:
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد؛ هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.
در هر صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مرد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.


اصل ۸۹ قانون اساسی که در بالا ذکر شد حاوی اکثریت مطالب استیضاح است ولی در اینجا ذکر ۳ نکته حائز اهمیت است:

۶.۱ - موضوع استیضاح

قانون اساسی موضوع استیضاح را محدود نکرده و اختیار آن را به نمایندگان واگذاشته است تا هر موردی را که بتوانند به عنوان استیضاح مطرح کنند، ممکن است موضوعات متعدّد و یا فقط یک مورد باعث استیضاح شود.

۶.۲ - اختیاری بودن استیضاح

نمایندگان مجبور و مکلّف نیستند که در هر مورد اشکال و نقض قانون دیدند بلافاصله به طرح استیضاح مبادرت نمایند، ممکن است مصالح مملکت اقتضا کند که با تذکر یا طرح سؤال اشکال را مرتفع سازند و به نقض قانون خاتمه داده شود.

۶.۳ - لزوم حضور وزیر مورد استیضاح

قانون اساسی می‌گوید:
«وزیر یا هیات وزیران که استیضاح شده‌اند باید ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گویند.»
این یک تکلیف مقرّر از جانب قانون اساسی است و آنها نمی‌توانند پاسخ کتبی تهیه کنند و یا شخص دیگری را به جای خود برای پاسخگویی بفرستند.


در ابتدا بیانات استیضاح شدگان استماع می‌شود که به هر کدام یک زمان معینی اختصاص پیدا می‌کند.
[۶] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، ج۳، ص۲۹۰.
پس از آن رای اعتماد به شور گذاشته می‌شود و اگر مجلس رای عدم اعتماد به وزیر یا هیات وزیران مورد استیضاح داد آنها عزل می‌شوند ولی در مورد رئیس جمهور پس از توضیحات کافی وی، بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، نسبت به کفایت یا عدم کفایت وی اخذ رای می‌شود و اگر اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب به رهبری ارجاع شده تا نتیجه قطعی عزل یا ابقاء رئیس جمهور اعلام شود.
[۷] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، ج۳، ص۲۹۰.



۱. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، ج۶، ص۲۲۱۵، تهران، نشر دهخدا، دوره ۴۷ جی.
۲. جعفری، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج و دانش، ۱۳۸۳، چاپ ۱۴.
۳. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج۲، ص۲۱۳، چاپ هشتم نشر میزان، بهار ۱۳۸۳.
۴. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج۲، ص۲۱۱.
۵. مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، ج۳، ص۲۸۴، تهران، انتشارات سروش.
۶. مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، ج۳، ص۲۹۰.
۷. مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، ج۳، ص۲۹۰.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استیضاح»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۷.    






جعبه ابزار