لیکن حلبی به حرمتی که تنها موجب قضا است رای داده است و قاضی و ابن زهره آن را، موجب کفاره نیز دانسته‌اند، مضافاً این‌که ابن زهره مدعی اجماع بر آن شده است که موهون است به سبب رای غیر اینها بر خلاف آن، رایی که آن در مظان اجماع است نه آنچه که ابن زهره ذکر نموده است. و عجیب است میل سید الریاض به آن فی الجمله. بله آن (قول به حرمت) احوط است.
