• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجماع نزد اهل سنت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اهل‌سنت حجیّت اجماع را توسط بعضی آیات قران استدلال کرده اند.





۱.۱ - آیه ۱۱۵ نساء

۱. قرآن در آیه‌۱۱۵ نساء به کسانی‌که رابطه خویش را با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گسسته و راهی جز راهِ مؤمنان را پیموده‌اند، وعده عذاب داده است:«و‌مَن یُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الهُدی و یَتَّبِع غَیرَ سَبیلِ المُؤمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّی و نُصلِهِ جَهَنَّمَ و ساءَت مَصیرا». در مقام استدلال به آیه گفته شده:چون جدا شدن از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به تنهایی موجب عقوبت است، باید پیمودن راهی غیر از راه مؤمنان نیز به تنهایی عذاب الهی را به دنبال داشته باشد و گرنه فایده‌ای در جمع میان آن‌دو نخواهد بود؛
[۲] التفسیر الکبیر، ج ۱۱- ۱۲، ص‌۴۳.
[۳] احکام‌القرآن، ج‌۲، ص‌۳۹۶.
بنابراین، مخالفت راه مؤمنان نیز به تنهایی وعده عذاب دارد.

۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

به این استدلال، چند پاسخ داده شده است:
الف. آیه، متابعت از کسانی را که ظاهراً و باطناً مؤمن باشند، واجب کرده، نه هرکسی که اظهار ایمان کرد؛ بر این اساس، مراد از آیه تمام مردم نیستند و اگر استدلال‌کننده، آیه را بر بعض امّت مثل اهل حلّ و عقد یا مجتهدان حمل کند، ما هم بر کسی، یعنی امام معصوم ، حمل می‌کنیم که عصمتش قطعی است.
[۵] مجمع‌البیان، ج۳، ص‌۱۰۰-‌۱۰۱.

ب. آیه وعده عذاب را متوجه کسانی کرده که بین مخالفت رسول و پیروی از غیر راه مؤمنان را جمع کنند. آری، مخالفت رسول به تنهایی به‌دلیل آیات دیگر موجب عذاب است؛ امّا پیروی از غیر مؤمنان به تنهایی در‌صورتی عقاب الهی را به دنبال دارد که دلیلی دیگر بر آن دلالت کند که استدلال‌کننده، آن را بیان نکرده است.
[۷] مجمع‌البیان، ج۳، ص‌۱۰۱ .

ج. آیه، حرمت پیروی از غیر راه مؤمنان را در عصر رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اثبات می‌کند؛ ولی حرمت اتّباع از غیر مؤمنان در سایر زمان‌ها که هدف استدلال‌کننده است، اثبات نمی‌شود.
[۹] المنار، ج‌۵، ص‌۴۱۷.
د. آن‌چه از ظاهر آیه استفاده می‌شود، آن است که ترک مخالفت با رسول کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید شیوه مؤمنان (نصرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و دفاع از ایشان) نیز به آن ضمیمه شود؛
[۱۰] اصول‌الفقه، ج۲، ص۳۵۴.

[۱۱] المستصفی، ج۱، ص۱۷۵.
بنابراین، مراد از راه مؤمنان اتفاق ایشان نیست.

۱.۲ - آیه ۱۰۳ آل عمران

۲. قرآن چنگ زدن به ریسمان الهی را واجب دانسته و مردم را از پراکنده شدن بازداشته است:«واعتَصِموا بِحَبلِ اللّهِ جَمیعًا و لاتَفَرَّقوا». گفته شده است:کتاب خداوند و اجتماع مؤمنان مصداق حبل‌اللّه است و خداوند فرمان داده تا به این ریسمان چنگ بزنید
[۱۳] ‌ الاحکام، ج۱، ص۲۷۶.
[۱۴] تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۰۵.

و نیز مخالفت با اتفاق امّت تفرّق و حرام است؛ پس پیروی از اجماع لازم است.
[۱۵] التفسیرالکبیر، ج‌۸، ص‌۱۷۳.


۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

به این استدلال چنین پاسخ داده شده‌است:
الف. مفسّران حبل اللّه را به‌معنای قرآن یا مجموع قرآن، اسلام، امامان معصوم (علیهم‌السلام) دانسته‌اند؛ بر این اساس نمی‌توان حجیّت اجماع را به استناد آیه مذکور اثبات کرد. ب. از این‌که دنباله آیه دستور می‌دهد به یاد نعمت‌های خدا باشید که بین دل‌های شما به‌سبب اسلام الفت ایجاد کرده است، استفاده می‌شود که مقصود، نهی از اختلاف در اصول دین است نه فروع.
[۱۶] البرهان، ج۱، ص۶۷۲.
[۱۷] مجمع‌البیان، ج۲، ص۸۰۵.
[۱۸] المنار، ج۴، ص‌۲۰


۱.۳ - آیه ۱۶ توبه

۳. برخی به آیه‌۱۶ توبه بر حجیّت اجماع استدلال کرده‌اند:«... لَم‌یَتَّخِذوا مِن دونِ اللّهِ و‌لا رَسولِهِ و لاَ المُؤمِنینَ ولیجَةً».
آنان گفته‌اند:«ولیجَةً» به‌معنای مدخل است و معنای آیه این است که نباید راهی غیر از راه مؤمنان را در پیش گرفت؛ بر این اساس، اتّفاق حجّت و پیروی از آن لازم‌است.
[۲۰] احکام القرآن، ج‌۳، ص‌۱۲۹.


۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

مفسران گفته‌اند:اوّلا این آیه درصدد بیان اعتبار اخلاص در جهاد است که مجاهدت به تنهایی اثر ندارد؛ بلکه باید به دور از نفاق و دوستی با غیر مؤمنان باشد؛
[۲۱] التفسیر الکبیر، ج۱۶، ص۶.
[۲۲] المنار، ج۱۰، ص۲۰۲.
بر این اساس، آیه در مقام بیان لزوم پیروی از مؤمنان نیست.
ثانیاً مستدلّ باید اثبات کند که مقصود از مؤمنان، اهل حلّ و عقد یا مجتهدانند و دلیلی بر این معنا وجود ندارد.

۱.۴ - آیه ۱۸۱ اعراف

۴. در آیه ۱۸۱ اعراف آمده است:گروهی از مردم هدایت کنندگان به حق و مجری عدالت هستند:«و‌مِمَّن خَلَقنا اُمَّةٌ یَهدونَ بِالحَقِّ و بِهِ یَعدِلون». گفته‌اند:این آیه، مفید اعتبار اجماع است؛ زیرا مقصود آیه آن است که در هر زمانی گروهی ویژگی مذکور را دارند؛ چنان‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود:از امّت من همیشه گروهی بر حقّند و اگر مفاد آیه به زمان پیامبر اختصاص داشته باشد، ذکر آن بی‌فایده خواهد بود.
[۲۴] تفسیر بیضاوی، ج‌۲، ص‌۱۲۶.
[۲۵] التفسیر الکبیر، ج‌۱۵، ص۷۳.


۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

این استدلال درست نیست؛ زیرا اوّلا آیه دلالت دارد که در بین امّت کسانی دارای این صفت هستند؛ ولی دلالت ندارد که در تمام زمان‌ها چنین باشد و همین مقدار که این گروه در یک زمان موجود باشند، فایده حاصل خواهد بود. بر این اساس، آیه بر حجّیت اجماع در تمام اعصار دلالت ندارد.

ثانیاً در هر عصری، معصومی هست که پیروی از او واجب و واجد صفت مذکور در آیه باشد و شاید مراد از آیه آن معصوم باشد. علامه طباطبایی نیز گفته است:اسناد هدایت به امّت در آیه از دلالت بر عصمت خالی نیست؛ در این‌صورت، مقصود از امّت، بعض ایشان است و اسناد صفت بعض به امّت، نظایری در قرآن دارد و مختص به این آیه نیست. مؤیّد این مطلب، روایاتی است که امّت را امامان معصوم (علیهم‌السلام) تفسیر کرده است.
[۳۰] الصافی، ج۱، ص۴۶۲.

ثالثاً آیه تعیین نکرده است که این امّت، اهل حلّ و عقد یا مجتهدان باشند؛ بنابراین، استدلال‌کننده باید این مطلب را اثبات کند.

۱.۵ - آیه ۵۹ نساء

۵. خداوند به‌طور جزم به اطاعت از اولی‌الامر فرمان داده و آن را واجب دانسته است:«یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَطیعُوا اللّهَ و اَطیعُوا الرَّسولَ و اُولِی الاَمرِ مِنکُم» و این، مقتضی عصمت اولی الامر است؛ چون اگر معصوم نباشد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد لازم می‌آید؛ زیرا از آن‌جا که اولی‌الامر است پیروی‌اش لازم و چون خطا کرده، اتباعش حرام است. گفته شده:مراد از اولی‌الامر، اهل حلّ و عقد است؛ چون فرد خاصّ ناشناخته نمی‌تواند مقصود باشد؛ بر این اساس، آیه بر اعتبار اجماع اهل حلّ و عقد دلالت‌دارد.
[۳۲] التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص۱۴۴.
[۳۳] تفسیر قاسمی، ج۵، ص۲۶۳.


۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

این استدلال باطل است؛ زیرا اوّلاً عاملِ عصمتِ اهل حلّ و عقد، خود این عنوان نمی‌تواند باشد؛ چرا که اهل حلّ و عقد به امّت اسلامی اختصاص ندارد؛ بلکه تمام ملّت‌ها گروهی برخوردار از موقعیت‌های اجتماعی دارند و مطالعه تاریخ ایشان بیانگر عدم عصمتشان است؛ گرچه اشتباه آنان از افراد عادی کم‌تر باشد؛ بنابراین اگر اهل حل و عقد معصوم و قرین قرآن باشند، باید عاملی از سنخ معجزه داشته باشد و در این‌صورت می‌بایست دایره وظایف آنان در قرآن بیان می‌شد و نیز می‌بایست پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) درباره ایشان توصیه می‌فرمود و مسلمانان که از مسایل کم‌اهمیت مانند انفاق، أهلّه و چیزهایی که باید انفاق کرد می‌پرسیدند، باید از این مسأله، با اهمیتی که دارد سؤال می‌کردند و نیز می‌بایست در احتجاجات، به اتفاق ایشان استناد‌می‌شد.
ثانیاً خود فخر رازی بر استدلالش به آیه اشکال کرده و آن‌را مخالف اجماع مرکّب دانسته‌است؛ زیرا اقوال در معنای اولی الامر از چهار قول خارج نیست:خلفای راشدین، امیران طوایف، دانشمندان و امامان معصوم؛ بنابراین، تفسیر اولی‌الامر به اهل حلّ و عقد برخلاف اتّفاق مرکّب است؛ سپس گفته است که اهل حل و عقد به قول سوم باز‌می‌گردد؛ پس آن‌چه را خود بنا‌کرده، ویران نموده است؛ و در نتیجه، اتّفاق اهل حل‌و‌عقد اعتباری نخواهد داشت.
ثالثاً مطابق روایات بسیاری، مراد از اولی‌الامر امامان (علیهم‌السلام) هستند
[۳۷] مجمع‌البیان، ج۳، ص‌۱۰۰.
[۳۸] البرهان، ج‌۲، ص‌۱۰۵.
و اشکال فخر رازی مبنی بر این‌که فرد خاص ناشناخته نمی‌تواند مقصود باشد و این برداشت احتیاج به معرفی صریح از سوی خدا و رسول دارد، مردود است؛ چون آنان به آیاتی مثل آیه تطهیر و ولایت و احادیث نبوی مثل حدیث ثقلین و سفینه معرفی شده‌اند.

۱.۵ - آیه ۵۹ نساء

۶‌. مؤمنان باید موارد اختلافی را به خدا و پیامبر ارجاع دهند:«فَاِن تَنزَعتُم فی شَیء فَرُدّوهُ اِلَی اللّهِ و الرَّسولِ اِن کُنتُم تُؤمِنونَ بِاللّهِ و الیَومِ الأخِرِ».
در بیان استدلال به این آیه گفته شده است:مقتضای شرطیت تنازع برای وجوب رجوع به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آن است که در‌صورت اتّفاق امّت، رجوع لازم نیست و حجیّت اجماع چیزی جز این نیست
[۴۱] . الاحکام، ج۱، ص۱۹۸ .
[۴۲] التبیان، ج۳، ص۲۳۷.


۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

امّا این استدلال ناتمام است؛ زیرا اگر در میان اجماع کنندگان معصوم وجود داشته باشد، به جهت وجود معصوم حجّت است و گرنه معتبر نیست؛ زیرا لزوم رجوع به خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) هنگام اختلاف، دلالت نمی‌کند که در‌صورت عدم تنازع، رجوع لازم نیست و اتّفاق حجّت است؛ چون اگر چنین باشد، لازم می‌آید که اتفاق هر جماعتی حجّت باشد؛ در‌حالی‌که استدلال‌کننده، اتّفاق خاصّی را حجت می‌داند.
[۴۳] التبیان، ج۳، ص۲۳۷.


۱.۷ - آیه ۱۴۳ بقره

۷. ما شما را امّت میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گواه بر شما باشد:«و‌کَذلِکَ جَعَلنکُم اُمَّةً وسَطًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ و یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیدًا».
در چگونگی استدلال به این آیه آمده است:وسط، به‌معنای عدالت است و وصف امّت به این صفت مقتضی این است که ایشان بر گمراهی اجتماع نمی‌کنند و گرنه عادل نخواهند بود؛
[۴۵] ‌ احکام‌القرآن، ج۱، ص‌۱۲۵.
[۴۶] تفسیر بیضاوی، ج۱، ص۱۴۸.
[۴۷] تفسیر قرطبی، ج۲، ص۱۰۵.

نیز گفته‌اند:خداوند، امّت را گواهان بر مردم دانسته است؛ پس گفتار ایشان مقبول است؛ چون گواه نمی‌تواند کافر یا گمراه باشد؛ بنابراین، اتفاق اهل هر عصری بر معاصران آن‌ها اگر از اتفاق آن‌ها خارج شوند و نیز بر سایر اعصار حجّت خواهد بود.
[۴۸] احکام القرآن، ج‌۱، ص‌۱۲۵.


۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

تقریب اوّل استدلال، مردود است؛ زیرا اولاً آیه، وسط بودن تمام امّت را فرموده است، نه بعض امّت؛ ثانیاً اثبات عدالت امّت دلالت نمی‌کند که ایشان اشتباه و فراموشی هم نداشته باشند؛
[۴۹] التحریر والتنویر، ج۲، ص۱۸.

ثالثاً طبق روایات فراوانی، مقصود از امّت وسط، امامان طاهر (علیهم‌السلام) هستند
[۵۱] البرهان، ج۱، ص۳۴۳.
و از این پاسخ، بطلان تقریب دوم استدلال نیز روشن می‌شود.

۱.۸ - آیه ۱۱۰ آل عمران

۸‌. شما بهترین اُمّتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید:«کُنتُم خَیرَ اُمَّة اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ و تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ».
در بیان استدلال به آیه گفته‌اند:از آن‌جا که خداوند، امّت را با خیر (بهترین) وصف کرده است، آشکار می‌شود که ایشان بر حقّند؛ پس اگر بر امری اتّفاق کردند، بر حق اجتماع کرده‌اند و براین اساس، اتّفاق ایشان حجّت خواهد بود و ثانیاً امّت را به این وصف کرده که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند؛ پس روشن می‌شود که آن‌چه را امّت منکر دانسته، منکر است و آن‌چه را معروف بداند، معروف است.
[۵۳] احکام‌القرآن، ج۲، ص۵۲؛ .
[۵۴] تفسیر بیضاوی، ج۱، ص۲۸۰.


۱.۱.۱ - پاسخ به استدلال

در ردّ این استدلال گفته‌اند:اولا آیه، بیش از فضیلت نسبی را اثبات نمی‌کند؛ بنابراین عصمت ایشان ثابت نمی‌شود تا بر حجّیت اتفاق دلالت داشته باشد؛ زیرا وصف امّت به بهترین، معنایش نفی خطا و اشتباه نیست و بر این اساس، لازمه مطلب مذکور این نیست که هرچه را امر می‌کنند، معروف باشد و هرچه را نهی می‌نمایند، منکر باشد. ثانیاً مراد از امّت در آیه، امامان معصوم هستند.
[۵۶] البرهان، ج‌۱، ص‌۶۷۶‌ .
[۵۷] تفسیر عیاشی، ج‌۱، ص۱۹۵.
این تفسیر را بعضی مفسران اهل‌سنت نیز گفته‌اند.
[۵۸] المیزان، ج۳، ص۳۸۱.



الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی؛ احکام القرآن، جصاص؛ ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول؛ الاصول العامة لفقه المقارن؛ اصول الفقه، مظفر؛ انوارالتنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ تفسیر التحریر والتنویر؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر العیاشی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیرالمنار؛ الجامع لاحکام‌القرآن، قرطبی؛ دروس فی علم الاصول؛ فرائدالاصول؛ الکشاف؛ مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن؛ محاسن التأویل، قاسمی؛ المستصفی فی علم الاصول؛ معالم‌الاصول؛ موسوعة الفقه الاسلامی؛ المیزان فی تفسیر‌القرآن؛ النهایه فی غریب الحدیث‌والاثر.


۱. نساء/سوره۴، آیه۱۱۵.    
۲. التفسیر الکبیر، ج ۱۱- ۱۲، ص‌۴۳.
۳. احکام‌القرآن، ج‌۲، ص‌۳۹۶.
۴. الکشاف، ج ۱، ص‌۵۶۵.    
۵. مجمع‌البیان، ج۳، ص‌۱۰۰-‌۱۰۱.
۶. التبیان، ج۳، ص۳۲۹.    
۷. مجمع‌البیان، ج۳، ص‌۱۰۱ .
۸. التبیان، ج۳، ص۳۲۹.    
۹. المنار، ج‌۵، ص‌۴۱۷.
۱۰. اصول‌الفقه، ج۲، ص۳۵۴.
۱۱. المستصفی، ج۱، ص۱۷۵.
۱۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۰۳.    
۱۳. ‌ الاحکام، ج۱، ص۲۷۶.
۱۴. تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۰۵.
۱۵. التفسیرالکبیر، ج‌۸، ص‌۱۷۳.
۱۶. البرهان، ج۱، ص۶۷۲.
۱۷. مجمع‌البیان، ج۲، ص۸۰۵.
۱۸. المنار، ج۴، ص‌۲۰
۱۹. توبه/سوره۹، آیه۱۶.    
۲۰. احکام القرآن، ج‌۳، ص‌۱۲۹.
۲۱. التفسیر الکبیر، ج۱۶، ص۶.
۲۲. المنار، ج۱۰، ص۲۰۲.
۲۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۱.    
۲۴. تفسیر بیضاوی، ج‌۲، ص‌۱۲۶.
۲۵. التفسیر الکبیر، ج‌۱۵، ص۷۳.
۲۶. التبیان، ج‌۵، ص‌۴۰.    
۲۷. التبیان، ج‌۵، ص‌۴۰.    
۲۸. المیزان، ج‌۸‌، ص‌۳۴۶.    
۲۹. المیزان، ج‌۸‌، ص‌۳۶۷.    
۳۰. الصافی، ج۱، ص۴۶۲.
۳۱. نساء/سوره۴، آیه۵۹.    
۳۲. التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص۱۴۴.
۳۳. تفسیر قاسمی، ج۵، ص۲۶۳.
۳۴. المیزان، ج۴، ص‌۳۹۵.    
۳۵. المیزان، ج۴، ص‌۳۹۵.    
۳۶. المیزان، ج۴، ص۴۰۹.    
۳۷. مجمع‌البیان، ج۳، ص‌۱۰۰.
۳۸. البرهان، ج‌۲، ص‌۱۰۵.
۳۹. المیزان، ج‌۴، ص‌۳۹۹.    
۴۰. نساء/سوره۴، آیه۵۹.    
۴۱. . الاحکام، ج۱، ص۱۹۸ .
۴۲. التبیان، ج۳، ص۲۳۷.
۴۳. التبیان، ج۳، ص۲۳۷.
۴۴. بقره/سوره۲، آیه۱۴۳.    
۴۵. ‌ احکام‌القرآن، ج۱، ص‌۱۲۵.
۴۶. تفسیر بیضاوی، ج۱، ص۱۴۸.
۴۷. تفسیر قرطبی، ج۲، ص۱۰۵.
۴۸. احکام القرآن، ج‌۱، ص‌۱۲۵.
۴۹. التحریر والتنویر، ج۲، ص۱۸.
۵۰. الاصول العامه، ص۲۵۹.    
۵۱. البرهان، ج۱، ص۳۴۳.
۵۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۱۰.    
۵۳. احکام‌القرآن، ج۲، ص۵۲؛ .
۵۴. تفسیر بیضاوی، ج۱، ص۲۸۰.
۵۵. الاصول العامه، ص۲۶۰.    
۵۶. البرهان، ج‌۱، ص‌۶۷۶‌ .
۵۷. تفسیر عیاشی، ج‌۱، ص۱۹۵.
۵۸. المیزان، ج۳، ص۳۸۱.



دائرة المعارف قران کریم، برگرفته از مقاله «اجماع نزد اهل سنت».    



جعبه ابزار