• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجرای حکم تبعید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تبعید یعنی کشوری بر مبنای قوانین و مقررات خود، فردی را به‌جهت ارتکاب برخی جرایم ـ که در قوانین، جزای آن تبعید است ـ به زندگی کردن در یک محل خاص، و در مدّت زمان معیَّن، مجبور نماید. اجرای این نوع مجازات را در صورت قطعی شدن، تبعید می‌نامند. بر این اساس در زمان تبعید، شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید، اقدام به ترک محل تبعید نماید. لذا تبیین مفهوم تبعید، کیفیت و ترتیب اجرای حکم تبعید و ... از موضوعاتی است که نوشتار حاضر آن را پی می‌گیرد.



حکم در لغت به معنی امر، فرمایش، داوری و قضا می‌باشد.
[۱] معین، محمد، ‌فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم، ص۴۳۶.
در اصطلاح فقهی در معنای اعم حکم عبارتست از قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‌گردد. در آئین دادرسی رای دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و آن‌را بعضاً یا کاملاً قطع نماید، حکم نامیده می‌شود.
[۲] جعفری لنگردی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۲۴۳.



تبعید در لغت به معنای دور کردن، راندن (از شهر و جائی) و نفی بلد می‌باشد.
[۳] معین، محمد، ‌فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم، ص۴۳۶.
تبعید در اصطلاح یعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معیَّن به نقطۀ دیگر از کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطۀ معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می‌گردد.
[۴] ایمانی، عباس، ‌ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۲۴۳.

تبعیدگاه، مرکز یا مؤسس‌های است که از طرف دولت به منظور نگهداری مجرمین به‌عادت یا افراد شرور تاسیس گردیده است.
تبعیدی به شخص محکوم به کیفر تبعید می‌گویند، وی در تبعیدگاه به سر می‌برد و دارای لباس مخصوص بوده و غذای معین از طرف مؤسسه دریافت می‌دارد و حق مکاتبه و مراوده با خارج از محل مذکور را ندارد مگر تحت نظر اولیاء مؤسسۀ تبعید. ضمناً مجبور به انجام کار‌هائی است که برای او تعیین می‌شود و به طور کلی شب‌ها به تن‌هائی و در سلول به سر می‌برد.
[۵] ایمانی، عباس، ‌ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۱۱۳.



اجرای حکم کیفری، یعنی مجازات بزهکار طبق حکم قطعی و نهائی دادگاه صلاحیت‌دار، آخرین مرحلۀ دادرسی کیفری است.
[۶] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری (۲و۱)، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۵۰۹.
[۷] کمالان، سید مهدی، قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، بهنامی، ۱۳۸۴، چ اول، ص۹۴.

مادۀ ۲۹۷،
[۸] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۲۹۷.
«اشخاصی که به تبعید محکوم شد‌ه‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.»
تبعید هم به عنوان مجازات بازدارنده ماده ۱۷،
[۹] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷.
(«مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد ازقبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه‌، و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن»)، و هم مجازات حد، (حد زنای مرد متاهل قبل از دخول) ماده ۸۷،
[۱۰] قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۷.
و حد قوادی بر مرد ماده ۱۳۸،
[۱۱] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۸.
و حد محاربه، بند چهارم ماده ۱۹۰،
[۱۲] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
و گاهی به عنوان تکمیلی حکم تعزیری یا بازدارنده به کار می‌رود. ماده ۱۹،
[۱۳] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹.
(«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.») و نیز ممکن است در مورد مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند، به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد. (ماده ۵)
[۱۴] قانون اقدامات تأمینی، ماده ۵.
اصطلاح نفی بلد نیز مرادف تبعید به کار می‌رود. ماده ۱۹۰ و ۱۹۳.
[۱۵] قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۹۰و ۱۹۳.



حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. ماموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذی‌ربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند. محکومان به تبعید، تحت نظارت ماموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. چنانچه محکوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد، با موافقت دادگاه صادر کنندۀ حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد. شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد. محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت ماموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌های لازم را بعمل آورد و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محکوم‌علیه مطلع نماید. نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا کلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند؛ مواد ۱ـ ۵.
[۱۶] آئین‌نامه اجرائی تبصره ماده ۲۹۷، قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴، مواد ۱-۵.

در دادگستری کل استان‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کنندۀ حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد. دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می‌دارد. نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محکوم‌علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگستری موضوع به دادگاه صادر کنندۀ حکم اعلام گردد. کسانی که به تبعید محکوم شد‌ه‌اند، چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم بر حسب قوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.(در این خصوص ذیل مادۀ ۲۰،
[۱۷] قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰.
چنین مقرر نموده است: «.... در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطۀ معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطۀ ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.» (مواد ۶ـ۹)
[۱۸] آئین‌نامه اجرائی تبصره ماده ۲۹۷، قانون آئین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴، ماده ۶-۹.
)
با توجه به ماده ۲۸۱،
[۱۹] قانون آئین‌ دادرسی کیفری، ۱۳۸۷، ماده ۲۸۱.
«اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن است». و با عنایت به منطوق مادۀ ۲۰،
[۲۰] قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰.
کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‌گردد، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل تبعید به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده و وی را محکوم نموده است.
[۲۱] ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح مقررات، ۱۳۸۳، چ هشتم، ج اول، ص۳۰۳.
[۲۲] نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹/۷-۲۰/۵/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه.

به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهر‌های مختلف، وزارتخانه‌های دادگستری، وزارت کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود. شورای امنیت کشور فهرست شهرستان‌هائی را که امکان تبعید محکومان به آنجا میسر نیست را اعلام خواهد کرد. اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفۀ معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.
دادگاه صادر کنندۀ حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود ـ در حد ضرورت ـ به وی مرخصی بدهد. هزینۀ اعزام و اجرای احکام دادگاه‌ها از محل اعتبارات قوۀ قضائیه تامین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.
[۲۳] آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴، مواد ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶.



طبق بند ۴ مادۀ ۱۹۰،
[۲۴] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
یکی از مجازات‌های محارب نفی بلد است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است.
لذا اولاً: حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم‌علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ ۲۹۱،
[۲۵] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، ماده ۲۹۱.
خواهند بود.
[۲۶] نظریۀ مشورتی ۲۲۸۷/۷-۲۷/۵/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه.
[۲۷] ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص۳۱۰.
و همچنین هزینه دوران آن‌ها طبق مادۀ ۱۰۹،
[۲۸] قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها، ماده ۱۰۹.
صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود.
[۲۹] نظریه شمارۀ ۲۲۲۴/۷- ۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.
[۳۰] ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص۳۱۰.

ثانیاً: نظر به اینکه محکوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر ببرد.مادۀ ۱۹۳،
[۳۱] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۳.
«محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ثالثاً: چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است، و تخفیف این مجازات در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴،
[۳۲] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۴.
«مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.» میسر است.
[۳۳] ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ‌ج اول، ص۳۱۰
[۳۴] نظریه مشورتی شماره ۹۸۰۰/۷- ۱۸/۶/۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه.



‌الف). مادۀ ۲۹۶،
[۳۵] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، ماده ۲۹۶.
«کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده، نباید جدا کرد. مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.» شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست. مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید. لذا نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادنو همراه داشتن کودک کرد. مگر اینکه زندگی کودک وابسته به شیر مادر باشد.
در این خصوص کودک شیرخوار، از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع تفاوتی ندارند. اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.
[۳۶] زراعت، عباس، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۳۱۰.
[۳۷] نظریه مشورتی شماره ۹۸۰۰/۷- ۱۸/۶/۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه.

‌ب). در حدود، تاکید شد که زن را نباید تبعید کرد. (مفهوم ماده ۸۷.)
[۳۸] قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۸۷.
اما مادۀ ۲۹۶،
[۳۹] قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸، ماده ۲۹۶.
به صراحت، تبعید زن را پذیرفته است، در حالیکه ملاک عدم تبعید در هر دو مورد یکسان است و این عمل قانون‌گذار محل ایراد است.
ج). تبعید یکی از مجازات‌های محدود کنندۀ آزادی است و با حبس که مجازات سلب کنندۀ آزادی می‌باشد، تفاوت دارد.
[۴۰] زراعت، عباس، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص۳۳۱ و ۳۳۲.



۱. معین، محمد، ‌فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم، ص۴۳۶.
۲. جعفری لنگردی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۲۴۳.
۳. معین، محمد، ‌فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم، ص۴۳۶.
۴. ایمانی، عباس، ‌ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۲۴۳.
۵. ایمانی، عباس، ‌ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۱۱۳.
۶. مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری (۲و۱)، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۵۰۹.
۷. کمالان، سید مهدی، قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، بهنامی، ۱۳۸۴، چ اول، ص۹۴.
۸. قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۲۹۷.
۹. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷.
۱۰. قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۷.
۱۱. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۸.
۱۲. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
۱۳. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹.
۱۴. قانون اقدامات تأمینی، ماده ۵.
۱۵. قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۹۰و ۱۹۳.
۱۶. آئین‌نامه اجرائی تبصره ماده ۲۹۷، قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴، مواد ۱-۵.
۱۷. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰.
۱۸. آئین‌نامه اجرائی تبصره ماده ۲۹۷، قانون آئین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴، ماده ۶-۹.
۱۹. قانون آئین‌ دادرسی کیفری، ۱۳۸۷، ماده ۲۸۱.
۲۰. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰.
۲۱. ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح مقررات، ۱۳۸۳، چ هشتم، ج اول، ص۳۰۳.
۲۲. نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹/۷-۲۰/۵/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۲۳. آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴، مواد ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶.
۲۴. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
۲۵. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، ماده ۲۹۱.
۲۶. نظریۀ مشورتی ۲۲۸۷/۷-۲۷/۵/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۲۷. ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص۳۱۰.
۲۸. قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها، ماده ۱۰۹.
۲۹. نظریه شمارۀ ۲۲۲۴/۷- ۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۳۰. ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص۳۱۰.
۳۱. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۳.
۳۲. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۴.
۳۳. ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ‌ج اول، ص۳۱۰
۳۴. نظریه مشورتی شماره ۹۸۰۰/۷- ۱۸/۶/۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۳۵. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، ماده ۲۹۶.
۳۶. زراعت، عباس، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۳۱۰.
۳۷. نظریه مشورتی شماره ۹۸۰۰/۷- ۱۸/۶/۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۳۸. قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۸۷.
۳۹. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸، ماده ۲۹۶.
۴۰. زراعت، عباس، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص۳۳۱ و ۳۳۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حکم تبعید»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۱/۲۵.    






جعبه ابزار