• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آيه قذف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آیه قذف یا «آیه رمی‌» به آیه ۴ سوره نور اطلاق می شود.





۱.۱ - حکم قذف کننده

آیه «وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ» بیانگر احکام قذف یعنی زدن هشتاد ضربه تازیانه بر قذف کننده و عدم قبول شهادت او است.


در قذف معتبر است که به لفظ صریح یا ظاهری باشد که بر آن اعتماد شود؛ مانند قول قذف‌کننده: «تو زنا کردی» یا «تو لواط نمودی» یا «تو زناکاری» یا «لواط کننده‌ای» یا «به تو لواط شده» یا «در دبر تو دخول شده» یا «ای زناکار» یا «ای لواط کننده» و مانند این‌ها از آنچه که صریحاً یا با ظاهر مورد اعتماد، این معنی را ادا نماید. و معتبر است که گوینده به آنچه که لفظ برای آن وضع شده و به معنای آن، در آن زبانی که به آن سخن می‌گوید، عارف باشد؛ پس اگر یک نفر عجمی یکی از این لفظها را (به زبان عربی) بگوید درصورتی‌که معنای آن‌ها را نمی‌داند قذف‌کننده نمی‌باشد و حدّی بر او نیست ولو اینکه مخاطب، معنای آن را بداند. و برعکس، اگر کسی که معنای لغت را می‌داند به کسی که آن را نمی‌داند، بگوید، قذف‌کننده است و حدّ دارد. پس «اگر به پسر زنی که مورد لعان واقع شده بگوید: «ای پسر زن زانیه» یا به زن بگوید: «ای زانیه» به جهت قذف آن زن، حدّ بر او ثابت است. و اگر بگوید: «من با فلان زن زنا کردم» یا «با تو زنا کردم» پس اشبه عدم ثبوت حدّ است بر او به‌خاطر آن زن (زیرا شاید مراد او نسبت زنا به خودش باشد نه به آن زن). و اگرچهار مرتبه، به آن اقرار نماید حدّ زانی، به او زده می‌شود.» همچنین «اگر بگوید: «ای شوهر زن زانیه» یا «ای خواهر زانیه» یا «ای پسر زن زانیه» یا «مادرت زنا داده» و امثال این‌ها، پس قذف مربوط به مخاطب نیست، بلکه مربوط به کسی است که زنا به او نسبت داده شده است. و همچنین است اگر مثلاً بگوید: «ای پسر لواط کننده» یا «ای پسر شخص لواط داده» یا «ای برادر لواط کننده» یا «ای برادر کسی که لواط داده»، پس قذف مربوط به کسی است که فحشا به او نسبت داده شده است، نه مخاطب. البته نسبت به ایذای مخاطب و هتک او در آنچه که برایش جایز نیست، تعزیر دارد.»

۲.۱ - حد قذف

حد قذف هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به‌طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او به‌غیراز سروصورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادتش اجتناب شود. و موجب این حد، رمی به زنا یا لواط است، و اما رمی به سحق و بقیه فواحش موجب حدّ قذف نمی‌باشد. البته امام (علیه‌السلام) حق تعزیر رمی‌کننده به آن‌ها را دارد.

۲.۲ - شرایط قاذف و مقذوف

در قاذف (قذف‌کننده)، بلوغ و عقل معتبر است؛ پس اگر بچه قذف نماید، حدّ نمی‌خورد اگرچه مسلمان بالغ عاقل را قذف نماید، ولی اگر ممیزی باشد که‌ تادیب در او اثر دارد، طبق نظر حاکم، تادیب می‌شود و همچنین است دیوانه. و همچنین در قاذف، اختیار معتبر است؛ پس اگر از روی اکراه قذف نماید چیزی بر او نمی‌باشد. و قصد معتبر است؛ پس اگر به طور سهو یا غفلت یا مزاح، قذف نماید، حدّ نمی‌خورد. اگر عاقل یا دیوانه ادواری در دور عقلش، قذف نماید، سپس عاقل دیوانه شود یا جنون ادواری عود نماید، حدّ بر او ثابت است و ساقط نمی‌شود و در حال دیوانگی حدّ زده می‌شود. و در مقذوف (قذف شده)، احصان‌ شرط است. و احصان‌ در این مقام، عبارت از بلوغ و عقل و حریت و اسلام و عفت می‌باشد؛ پس کسی که تمام آن‌ها را دارد، به قذف او حدّ واجب می‌شود و کسی که همه یا بعضی از آن‌ها را فاقد می‌باشد قاذف او حدی ندارد و بر او تعزیر می‌باشد، پس اگر پسر بچه یا دختر بچه یا مملوک یا کافری را قذف نماید تعزیر می‌شود. و اما غیر عفیف چنانچه متظاهر به زنا یا لواط باشد پس حرمتی ندارد و حدّ و تعزیری بر قاذف او نمی‌باشد. و اگر متظاهر به آن‌ها نباشد پس قذف او موجب حدّ می‌باشد. و اگر متظاهر به یکی از آن‌ها باشد پس در آنچه که تظاهر دارد حدّ و تعزیری نیست و در غیر آن بنابر اقوی حدّ است. و اگر به غیر آن‌ها از معصیت‌ها متظاهر باشد قذف او موجب حدّ است.»

۲.۳ - راه اثبات قذف

قذف، با اقرار ثابت می‌شود و بنابر احوط (وجوبی) معتبر است که دو مرتبه باشد، بلکه خالی از وجه نیست. و در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است. و نیز با شهادت دو شاهد عادل ثابت می‌شود و با شهادت زن‌ها - چه جداگانه و چه به ضمیمه مردها - ثابت نمی‌شود. و درصورتی‌که به شهادت یک شاهد و یا بیشتر، برای قاضی علم به جرم حاصل شود «در فرض مذکور، حد قذف ساقط است.»

۲.۴ - راه‌های ساقط شدن حد قذف

درصورتی‌که حدّ بر قاذف ثابت شود از او ساقط نمی‌شود مگر با تصدیق کسی که قذف شده ولو یک مرتبه باشد و همین‌طور با بیّنه‌ای که به‌وسیله آن زنا ثابت می‌شود و با عفو؛ و اگر عفو کند سپس از آن برگردد رجوع او اثری ندارد. و در قذف زوجه، با لعان هم حدّ ساقط می‌شود.

۲.۵ - حکم یکدیگر را قذف کردن

اگر دو نفر همدیگر را قذف نمایند حدّ ساقط می‌شود و هر دو تعزیر می‌شوند، چه قذف هر یک از آن‌ها به دیگری مثل قذف دیگری باشد، مانند اینکه هر یک طرفش را به لواط - فاعل باشد یا مفعول - قذف نماید، یا مختلف باشد، مانند اینکه یکی از آن‌ها طرفش را به زنا و دیگری او را به لواط، قذف نماید.

۲.۶ - حکم گروهی را قذف کردن

اگر گروهی را یکی بعد از دیگری قذف نماید، پس برای هر یک از آن‌ها یک حد می‌باشد، چه با هم برای طلب حدّ بیایند یا جدا جدا. و اگر یک نفر، گروهی را با یک لفظ قذف نماید به اینکه بگوید «این‌ها زناکارند» پس اگر جدا جدا برای مطالبه مراجعه کنند، برای هر یک، یک حدّ است و اگر با هم مراجعه کنند، برای همه یک حدّ است. و اگر مثلاً بگوید: «زید و عمرو و بکر زناکارند» ظاهر آن است که این، قذف با یک لفظ است. و همچنین است اگر بگوید: «زید زناکار است و عمرو و بکر» و اما اگر بگوید: «زید زانی است و عمرو زانی است و بکر زانی است» برای هر یک حدّ است؛ چه در مطالبه، اجتماع کنند یا نه. و اگر بگوید: «ای پسر دو زناکار»، پس حدّ برای هر دو می‌باشد و قذف با یک لفظ است، پس در صورت اجتماع بر مطالبه، یک حدّ و درصورتی‌که پی‌درپی مطالبه نمایند، دو حدّ می‌خورد.

۲.۷ - قذف اقارب و قذف فرزند توسط پدر یا مادر و بالعکس

اگر پدر، فرزندش را به آنچه که موجب حدّ است، قذف نماید حدّ زده نمی‌شود، بلکه تعزیر بر او است برای حرمت قذف، نه برای فرزند. و همچنین حدّ زده نمی‌شود اگر زن مرده‌اش را که وارثی ندارد مگر فرزند همین مرد، قذف نماید. و اگر آن زن فرزندی از غیر او داشته باشد، حدّ دارد. و همچنین است اگر زن وارث دیگری غیر از فرزند داشته باشد. و ظاهر آن است که جد، پدر محسوب می‌شود؛ پس به قذف پسر پسرش حدّ ندارد و اگر فرزند، پدرش را - اگرچه بالا برود - قذف نماید حدّ می‌خورد. و مادر اگر پسرش را قذف نماید حدّ دارد. و اقارب (خویشان) اگر بعضی بعضی را قذف نمایند حدّ می‌خورند. و «اگر به فرزندش که با اقرار او یا به وجه شرعی فرزند او بودنش ثابت است، بگوید: «تو فرزندم نیستی» بر او، حدّ است. و همچنین است اگر به غیر او که به وجه شرعی ثابت شده که فرزند زید است، بگوید: «تو فرزند زید نیستی» یا «تو فرزند عمرو هستی». البته اگر در امثال این‌گونه موارد قرینه‌ای باشد که اراده قذف ندارد و لو برای اینکه معنای مقصود از لفظ به‌حسب متعارف غیر قذف باشد، حدّی بر او نیست؛ پس اگر بگوید: «تو فرزند من نیستی» درحالی‌که می‌خواهد بگوید آنچه که از تو توقع می‌رود در تو نیست، یا «تو پسر عمرو نیستی» درحالی‌که اراده کرده که مثلاً شجاعت عمرو در تو نیست، پس حدّی ندارد و قذف نمی‌باشد.»

۲.۸ - به ارث رسیدن حد قذف

حدّ قذف، ارث می‌رسد درصورتی‌که کسی که قذف شده، آن را استیفا نکرده باشد و عفو هم ننموده باشد و کسی که مال را ارث می‌برد، آن را ارث می‌برد؛ چه مرد باشد و چه زن، مگر زوج و زوجه. لیکن ارث بردن آن - مانند ارث بردن مال – توزیع ندارد، بلکه هر یک از ورثه حق مطالبه آن را به طور کامل دارند؛ اگرچه ورثه دیگر، آن را ببخشد.

۲.۹ - حکم رمی به کتابت

و اگر شخصی بر اثر ناراحتی زیاد در کتابت، به زیدی فحش بدهد، مثلاً در نامه بنویسد: فلان تخم حرام ولد الزنا به من ظلم کرده است، و قصد آن شخص هم این نبوده که زید بفهمد. پس در این فرض «تنها کتابت قذف محسوب نیست و حد یا تعزیر ندارد.»



قذفآیه حد قذفاحصان قذفاصلاح قذف کنندگان (قرآن)حکم قذف (قرآن)



۱. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۲.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۵، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۶، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۵، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۵، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۷، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۷، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۷، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۵۹، سؤال۱۱۳۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۹، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۹، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۵، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۹، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۲، سؤال۱۱۳۹۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۰۰.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    

رده:فدك





جعبه ابزار