• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آسیاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




دستگاه آردكننده غلّات و حبوبات را آسیاب‌ می‌گویند و از آن در باب‌هاى خمس، طهارت، تجارت، اجاره و شفعه به مناسبت سخن گفته شده است.



منظور از آسیاب، اعم از آسیاب دستى و آبى مى‌باشد


در اینکه سنگ آسیاب در تعلق خمس به آن، ملحق به معدن است یا خیر، اختلاف مى‌باشد.


تیمم به سنگ آسیاب و سجده بر سنگ آسیاب جایز است.


در باب تجارت احکامی در مورد نحوه استفاده از سنگ آسیاب وارد شده است.

۴.۱ - خریدن سنگ آسیاب

در هر حیوان مملوکی «فروش قسمت معین از آن مانند سر و پوستش یا دست‌وپایش، یا مثلاً نصفی که سرش در آن قرار دارد، اگر از حیواناتی باشد که گوشتش خوردنی نیست یا مقصود از آن، گوشت نیست بلکه سواری و باربری و گرداندن سنگ آسیاب‌ و مانند این‌ها است، فروش آن (به این صورت) جایز نیست.» سنگ آسیاب جزء خانه خریدارى شده به شمار نمى‌رود، مگر آن که شرط شود.

۴.۲ - عدم تعلق حق شفعه

به مشهور نسبت داده شده است که حق شفعه به سنگ آسیاب -از آن رو که از منقولات است- تعلق نمى‌گیرد.


در باب اجاره نیز احکامی بر نحوه استفاده از سنگ آسیاب وارد شده است.

۵.۱ - اجاره حیوان براى آسیاب

و اما اجاره کردن حیوان برای گرداندن سنگ آسیاب، پس ازآنجاکه در منفعت مورد اجاره اموری معتبر است از جمله این که «درصورتی‌که منافع عین مورد اجاره متعدد باشد، نوع آن تعیین شود؛ پس اگر چهارپایی را اجاره می‌کند باید معیّن کند که برای باربری است یا سواری یا برای گرداندن سنگ آسیاب‌ و غیر آن‌ها. البته اجاره آن برای تمام منافع آن صحیح است؛ پس مستاجر همه آن‌ها را مالک می‌شود. و از آن جمله این است که مقدار منفعت معلوم باشد، یا با زمان معلوم، مشخص شود؛ مانند یک ماه سکونت نمودن در خانه یا یک روز خیاطی یا تعمیر و بنایی؛ و یا خود کار مشخص شود مانند دوخت لباس معیّن با چنین خصوصیتی - خیاطی فارسی یا رومی - بدون آنکه متعرض زمان شوند، درصورتی‌که زمان در رغبت‌ها مؤثر نباشد وگرنه باید آخر آن مشخص گردد.» پس اجاره حیوان براى گرداندن سنگ آسیاب به شرط مشخص شدن‌ حجم و وزن آن جایز است. و باتوجه‌به این‌که انسان «اگر عینی را اجاره کند و بر او شرط نشود که منفعت آن را بالمباشره استیفا کند، جایز است آن را به کمتر از آنچه اجاره کرده و به مساوی و بیشتر از آن، به دیگری اجاره دهد. و این در غیر اتاق و خانه و دکان و اجیر است.» و «اما در این‌ها اجاره‌دادنشان به بیشتر از آن جایز نیست، مگر اینکه در این‌ها کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری یا مانند این‌ها، انجام داده باشد. و در صورتی هم که اجرت از غیر جنس اجرت سابق باشد بعید نیست که اجاره دادن آن‌ها (به بیشتر از آن، حتی اگر کاری در آن‌ها انجام نداده) جایز باشد.» حال سؤال این است که آسیاب در فرع مذکور آیا ملحق به دکان و مانند آن است یا نه؟ امام خمینی در ادامه مساله اظهار می‌دارد که «و احتیاط (مستحب) آن است که کاروان‌سرا و آسیاب‌ و کشتی به آن‌ها ملحق باشد اگرچه عدم الحاق، خالی از قوت نیست.»

۵.۲ - فسخ اجاره آسیاب

اگر کسى که آسیاب آبى را اجاره کرده، به علت کاهش آب، دچار زیان فاحشى شود، مى‌تواند اجاره را فسخ کند. در جواز فسخ به کمتر از ضرر فاحش، اختلاف است.


زن از منقولات، مطلقاً ارث می‌برد، ولی از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آن‌ها ارث نمی‌برد، خواه زمین‌ها دارای زراعت و درخت و ساختمان و غیر آن‌ها باشد یا نباشد و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد. و بین اقسام ساختمان مانند آسیاب‌ و حمام و دکان و اصطبل و غیر این‌ها فرقی نیست.


۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۶.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۵.    
۳. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۴۱۲.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹۷.    
۵. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۱۸.    
۶. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۰-۱۳۲.    
۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۸۹.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۸، کتاب البیع، القول فی بیع الحیوان، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۳۲.    
۱۰. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۴۲-۲۴۷.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۸، کتاب الاجارة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۲۰۸.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۱۶، کتاب الاجارة، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۱۶، کتاب الاجارة، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۱۶، کتاب الاجارة، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۵۸۵-۵۸۶.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۶، کتاب المواریث، المقصد الثانی، فی المیراث بسبب الزوجیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ج۱، ص۱۴۰.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار