پناهنده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



پناهنده از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای کسی است‌که به علّت ترس موجّه از این‌که به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت خود به سر می‌برد و نمی‌تواند، یا به علّت ترس مذکور نمی‌خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. این مقاله به بررسی ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین‌الملل و وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان می‌پردازد.


تعریف

[ویرایش]

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می‌گوید: «پناهنده کسی است که به علّت ترس موجّه از این‌که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت خود به سر می‌برد و نمی‌تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمی‌خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. پناهنده از نظر منابع بین‌المللی، بیگانه‌ای است که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به کشور دیگری پناهنده می‌شود.
عنصر اساسی در علّت پناهندگی «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسی همه‌جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگی، یا این دلایل را می‌پذیرد و یا رد می‌کند.

ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین‌الملل

[ویرایش]

از بررسی مجموع منابع معتبر بین‌المللی می‌توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می‌گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، که عضو سازمان ملل متحد باشند، مکلف به پذیرش آن‌ها هستند.
ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانی که به صورت غیرقانونی در کشور پناهنده به سر می‌برند، مقرر می‌دارد: دولت‌های متعاهد، پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آن‌جا زندگی می‌کرده و آزادی‌شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن‌ها وارد شده‌اند یا در آن‌جا به سر می‌برند، به خاطر این‌که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن‌ها شده‌اند یا در آن به سر می‌برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به این‌که آن‌ها فوراً به مراجع مربوط معرفی شده و دلایل قانع کننده‌ای برای ورود یا حضور غیرقانونی ارائه دهند.
[۱] کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۳۱.

دول متعاهد نسبت به رفت وآمد این قبیل پناهندگان محدودیت‌هایی غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد. و محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه‌پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده‌اند.
در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است: هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی و یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.
[۲] کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۳۳.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان می‌دارد: هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. در این اعلامیه به حق پناهندگی تصریح شده است. لازمه حق پناه‌خواهی، تکلیف کشور مورد درخواست به قبول پناهندگی است زیرا در غیر این‌صورت، اعتبار حق برای پناهنده بی‌فایده و لغو خواهد بود.
[۳] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴.

ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصر) نیز تصریح دارد که: هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه‌دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این‌که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
[۴] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴.


وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان

[ویرایش]

با همه تاکیدی که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ‌گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت‌ها و جامعه بشری بی‌قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی، وظیفه دارند مقرراتی را به نفع دولت میزبان مراعات کنند.
مادّه ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر می‌دارد که هر پناهنده در کشوری که زندگی می‌کند دارای وظایفی است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد، می‌باشد.
[۵] کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۲.

در ماده ۲۶ کنوانسیون مزبور آمده است، پناهنده در ارتباط با رفت و آمد باید مقررات عمومی را که نسبت به خارجیان اعمال می‌شود، رعایت کند. ماده ۳۲ نیز می‌گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومی و امنیت ملی هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده می‌تواند آنان را اخراج کند.
[۶] کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۲۶.
[۷] کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۳۲.

بنابراین، همچنان که پناهنده، حقوقی نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می‌شود، را رعایت کند. مهم‌ترین این مقررات، محدودیت‌هایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملّی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفت و آمد پناهندگان وضع می‌کند. وضع این‌گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.
[۸] ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، بخش کنوانسیون‌ها.
[۹] طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، ص۲۶۶.
[۱۰] ابراهیمی، محمد، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج۲، ص۳۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۳۱.
۲. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۳۳.
۳. اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴.
۴. اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴.
۵. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۲.
۶. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۲۶.
۷. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ماده ۳۲.
۸. ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، بخش کنوانسیون‌ها.
۹. طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، ص۲۶۶.
۱۰. ابراهیمی، محمد، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج۲، ص۳۸۰.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پناهنده»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸.    






جعبه ابزار