• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

همسر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



همسر جنس مخالفی است که انسان به صورت عقد دائم یا عقد موقت (صیغه) به همسری می گیرد.



استمتاع و التذاذ جنسی از حقوقی است که زن و مرد با ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. از این روی «ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست مگر اینکه با اذن او باشد، حتی بنابر اقوی اگر منقطعه باشد. و این حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذر مادامی‌که موجود است، مطلقا جایز می‌باشد، مانند اینکه ترس ضرر بر او یا بر زوجه باشد. و میل نداشتن به نزدیکی که مانع برخاستن عضو (مخصوص) است از عذرها می‌باشد. و آیا این حکم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشکالی بر مسافر نیست اگر چه سفرش طول بکشد یا هر دو را شامل می‌شود پس برای مسافر جایز نیست که سفرش را بیشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است که جهت ادای حق زوجه، حضور پیدا کند؟ دو قول است، که اظهر آن‌ها اولی است؛ لیکن به شرط آنکه مسافرت و لو در نظر عرف ضروری باشد، مانند سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و مانند این‌ها، نه آن‌که به مُجرد میل و رفاقت و خوشگذرانی و مانند این‌ها باشد، بنابر احتیاط (واجب). »


حکم شرعی تفخیذ با کودک و نوزاد چیست؟ آیا امام خمینی (قدّس‌سرّه) آن را جایز دانسته است؟ آیا در اسلام می‌شود بچه شیرخواره را به همسری گرفت؟ این‌ها نمونه‌ای از سؤالات فراوانی است که به واسطه القاء شبهه در فضای مجازی اذهان را مشغول کرده است.

۲.۱ - حکم تفخیذ با غیر زوجه

به اتفاق فقهاء همه اعصار، تفخیذ با غیر زوجه در شرع اسلام حرام است. و اگر با مذکر باشد «در صورتی که لواط به طور دخول نباشد مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود چنان که گذشت. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع شود در چهارمی کشته می‌شود و بعضی گفته‌اند که در سومی به قتل می‌رسد ولی اولی اشبه است.» و اگر هم با مؤنث باشد موجب تعزیر است که میزان آن حاکم شرع تعیین می‌کند.

۲.۲ - حکم تفخیذ با زوجه

جواز تفخیذ با زوجه موضوع دیگری است که مقتضای زوجیت و مطابق با فلسفه آن است و با آنچه که گذشت تمایز آشکاری دارد؛ بلکه ازدواج بدون جواز چنین استمتاعاتی از حکمت و یکی از اغراض اصلی خود تهی می‌گردد. به همین جهت هم اشکال و تردیدی در روا بودن آن بین زوجین نیست. صریح فتوا هم همین است. «برای هر یک از زوج و زوجه جایز است که به بدن دیگری - ظاهر و باطن آن - حتی به عورت نگاه کنند. و همچنین لمس و مس هر کدام از آن‌ها - با هر عضو او به هر عضو آن دیگری، با تلذذ و بدون تلذذ - جایز است.»

۲.۳ - حکم تفخیذ با کودک

اما موضوع تفخیذ با کودک؛ پس سخن از تفخیذ با کودک یا به عنوان مصداق تفخیذ با غیر زوجه به میان است که حکم آن گذشت و نیاز به تکرار نیست و یا از باب مصداق تفخیذ با زوجه مطرح است. همین مورد هم هست که در فضای مجازی محل القاء شبهه واقع شده و مورد سؤال بسیاری است. مثل آیا در اسلام می‌شود بچه شیرخواره را به همسری گرفت تا تفخیذ با او جایز باشد؟ بچه شیرخواره چه می‌فهمد ازدواج چیست؟ این پرسش‌ها نیاز به بررسی دارد تا به دور از حب و بغض و با نگاه فنی، به دور از غوغاسالاری ماهیت مطلب روشن شود. لذا اول باید کلام فقها را ببینیم که چه گفته‌اند و شرح مطلب چیست؟
از قدیم الایام در کتب فقهی در تبیین حد و مرز استمتاع زوج از زوجه و به منظور صیانت از حقوق زن و توجه به ضرورت تامین نیاز مالی زوجه و کاستن از مشکلات او در صورت اقدام مجرمانه‌ افضاء از سوی زوج، مطلبی گفته شده است که امام خمینی (سلام‌الله‌علیها) هم در تحریرالوسیله نظر خود را در باره آن چنین آورده‌اند: «نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی‌ ‌باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او‌ حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد. و اگر با او قبل از نُه سالگی نزدیکی کند و او را افضا‌ ‌ننماید بنابر اقوی چیزی بر او نیست مگر گناه. و اگر او را افضا کند؛ به اینکه راه بول و حیض، یا راه حیض و غائط او را یکی نماید، برای همیشه نزدیکی با آن زن بر وی حرام است، لیکن در صورت دوم (که راه حیض و غائط یکی شود) مبنی بر احتیاط (واجب) است. و به هر حال بنابر اقوی از زن او بودن خارج نمی‌شود پس احکام زوجیت، از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع کردن خواهرش با او و غیر آن‌ها بر او جاری می‌شود. و مادامی‌که آن زن زنده است نفقه‌اش بر او واجب است اگر چه او را طلاق بدهد، بلکه اگر چه بنابر احتیاط (واجب) بعد از طلاق، زن با دیگری ازدواج نماید، بلکه خالی از قوت نیست. و دیه افضا بر او واجب است؛ و دیه افضا، دیه نفس است - پس اگر حُرّه باشد برایش نصف دیه مرد است - علاوه بر مهری که با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از نه سالگی به زوجه‌اش دخول نماید و او را افضا نماید بر او حرام نمی‌شود و دیه ثابت نمی‌شود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که مادامی‌که زنده است نفقه به او بدهد، اگر چه اقوی آن است که واجب نیست.»
از میان تمام این مساله مفصل و احکام مترقی و مجازات‌های مالی سنگین و بازدارنده‌ای که علیه مردان خاطی و گناهکار در ضمن خود دارد، تنها در صدر آن عبارت «حتی در شیرخوار» محل استناد و شاهد مثال افرادی شده است که می‌گویند این حرف یعنی اسلام «تفخیذ با شیرخوار» را مجاز شمرده است! اگر جایز نبود فقها نمی‌نوشتند. همین شبهه دست‌آویز حجمه‌های سنگین به دین، مذهب، فقهاء بخصوص حضرت امام خمینی (قدّس‌سرّه) شده است. آیا واقعاً چنین چیزی است؟! معنای عبارت همان است که این‌ها می‌گویند؟
در این که چنین عبارتی در کتب فقهی قدیم و جدید آمده است مورد انکار نیست. آنچه که مورد انکار مدافعان حریم دین و فقه و فقاهت است استنتاج و برداشتی است که از ناحیه این‌ها مطرح می‌شود. هرچند که عموماً صاحب دغدغه و انگیزه‌های سالم و دنبال حفظ کرامت انسان و پاسداری از حقوق کودکان هستند و البته بعضی هم در این میان اغراض سوء و اهدف سیاسی مشخصی را دنبال می‌کنند.
باید دید آیا واقعاً معنای علمی عبارت مذکور همان است که آنان برداشت کرده و فریاد می‌کنند؟! یا این‌که معنی و مدلولی متفاوت و متغایر از آنچه که آنان ادعا می‌کنند دارد که از قضا درست و قابل‌دفاع هم هست؟ و آن این‌که عبارت «حتی شیرخوار» یک فرض و مربوط به دنیای ذهن است نه جهان عین و عرصه زندگی بشر؛ و فاصله میان این دو نیز نزد اهل دقت بسیار است و تفاوت‌ها فراوان؛ بنابراین چه‌بسا فرض‌هایی که تصور ذهنی دارد اما در خارج از ذهن و عالم واقع امکان وقوع ندارد. مثل این که بگوییم انسان بالغ و عاقل مکلف به تکالیف الهی است حتی انسان شش سر. روشن است که انسان شش سر محال وقوعی دارد ولی فرض آن در ذهن محال نیست و با این حال موضوع حکم فقهی قرار گرفتن آن قبیح و نامتعارف تلقی نمی‌شود. محل بحث هم از همین قبیل است و علت پیدایش شبهه این است که مطلب را ناظر به عالم عین و واقع دیده‌اند در حالی که چنین نیست و مدلول عبارت آنی نیست که معترضین می‌گویند. به عبارت دیگر این مطلبی که در منابع و کتب فقهی آمده است به زبان علمی و لسان فقهی، مجرد فرض و شرح مقتضای زوجیت است که وقوع آن در عرصه زندگی امکان شرعی ندارد، زیرا «تفخیذ با زوجه» عقلاً و شرعاً متوقف بر «تحقق زوجیت» است و الا «تفخیذ با غیر زوجه» خواهد بود نه با زوجه؛ و به فتوای فقها از جمله امام خمینی که در مساله دیگری از تحریرالوسیله به این شرح آمده است که: «نداشتن مفسده در صحت تزویج (کودک نابالغ توسط) پدر و جد و نفوذ آن شرط است – و گرنه مانند اینکه بیگانه عقد کرده است، عقد فضولی می‌باشد و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد - بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.» بنابراین امکان تفخیذ کودک شرعاً مشروط به زوجیت است و زوجیت او نیز چنان‌که گذشت منوط به عدم مفسده است. لذا تزویج دختری که کودک است به قصد چنین عملی به لحاظ مفسده داشتن، وجه شرعی و امکان وقوع پیدا نمی‌کند، چون شوهر دادن کودک به منظور استمتاعات جنسی موجب مفسده و صدمه جسمی و روحی برای کودک است به همین دلیل است که حتی اگر توسط ولی شرعی (پدر یا جد پدری) واقع شده باشد عقد فضولی شمرده شده است (یعنی انعقاد و قطعیت آن متوقف بر اجازه خود کودک بعد از رسیدن به بلوغ و رشد است) و تا کودک بالغ نشده و نظرش مبنی بر قبول آن را اعلام نکرده است چنین عقدی ملاک و مبنای عمل و مجوز استمتاع قرار نمی‌گیرد.
بنابراین طبق مبنای فقهی امام خمینی (قدّس‌سرّه) نه‌تنها شوهر دادن کودک به منظور استمتاعات جنسی به دلیل موجب مفسده بودن جایز نیست بلکه ایشان عقد موقت شیرخوار نه برای التذاذ جتسی شوهر بلکه صرفاً برای ایجاد محرمیت بین مادر شیرخوار و داماد را هم، با این‌که کودک در معرض مفسده نیست، بی اشکال ندانسته و می‌فرماید: «اگر زنی را عقد نماید، مادر آن زن بر او حرام می‌شود هر چند بالا رود؛ چه نسبی باشد یا رضاعی؛ چه به او دخول کرده باشد یا نه؛ و چه عقد دائم باشد یا منقطع؛ و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره. البته در عقد انقطاعی بر صغیره، احتیاط (مستحب) آن است که به حدی رسیده باشد که قابلیت استمتاع و تلذذ از او را - ولو به غیر وطی - داشته باشد، به اینکه مثلاً به شش سال و بالاتر رسیده باشد یا در آن مدت به این حدّ برسد، پس آنچه که متعارف شده از اینکه یک ساعت یا دو ساعت عقد انقطاعی بر دختر کوچک شیرخوار یا نزدیک به آن، واقع می‌سازند و منظورشان از این کار آن است که مادرش بر معقود له محرم بشود، خالی از اشکال نمی‌باشد؛ از جهت اینکه در صحت این عقد، اشکال است تا اینکه حرمت مادر معقود علیها، بر آن مترتب شود؛ اگر چه خالی از قرب هم نمی‌باشد. لیکن اگر این چنین بر او عقد کنند، یعنی یک ساعت یا دو ساعت، ترک احتیاط سزاوار نیست به اینکه آثار مصاهرت و آثار عدم محرمیّت بر آن مترتب شود، در صورتی که تحقق زوجیّت را و لو به داعی بعضی از آثار - مثل محرمیّت - قصد نموده باشد.»
حال ازآنجاکه همانند اشخاص آزاده و برخوردار از حریت در‌اندیشه و صاحبان نفوس سلیم و قلوب غیر مریض، هنگام مواجه شدن با مطلبی که هم قابلیت حمل بر معنای درست را دارد و هم قابلیت حمل بر معنای نادرست، آن را با حمل بر معنای صحیح، همسو و در راستای دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی شرافتمندانه باید قرار داد. به همین جهت دغدغه‌مندان راستین در وجدان بیدار خویش با این پرسش مواجه‌اند که آیا متهم کردن همه علمای بزرگ طول تاریخ تشیع به تجویز تفخیذ کودک در جهت صیانت از کودکان دنیا بالاخص بچه‌های سرزمین ما است؟ واقعاً کمکی به این هدف می‌کند؟ آن هم به بهانه عبارتی که برای تقریب ذهن و به عنوان یک مثال و فرض و از باب «فرض محال که محال نیست» و «در مثال مناقشه نیست» گفته شده است، حاشا و کلا.


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مساله ۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مساله ۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج‌۱۰، ص۵۵، سؤال ۱۱۳۵۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۶۱، کتاب النکاح، مساله ۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مساله ۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار