هبهذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



هبه یکی از اقسام عقود می باشد.


تعریف هبه[ویرایش]

«هبه» عبارت است از خارج ساختن مال از ملک خود و به ملک دیگری در آوردن آن به طور رایگان و آن قراردادی است که به ایجاب و قبول احتیاج دارد، به هر لفظی که مقصود را برساند.

ارکان هبه[ویرایش]

به هبه کننده «واهب»، به هبه شده «موهوبٌ له» و به مال مورد هبه «عین موهوبه» گفته می‏شود.

شرط صحّت هبه[ویرایش]

در صحت هبه، شرط است که قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراین، اگر پس از عقد هبه و پیش از قبض و اقباض، واهب یا موهوبٌ له بمیرد، عقد هبه به هم می‏‌خورد و مال به واهب یا وارثان او بر می‏گردد. [۱] [۲] [۳]

قصد قربت در هبه[ویرایش]

در هبه، قصد قربت شرط نیست، ولی اگر به قصد تقرب به خدا باشد بهتر و ثوابش بیش‏تر است.

نوع عقد هبه[ویرایش]

هبه از عقدهای جایز است؛ یعنی هر گاه «واهب» خواست، می‏تواند آن را به هم بزند و هدیه خود را پس بگیرد، مگر در مواردی که استثناء شده است و در زیر می‌آید.

موارد عدم جواز برهم زدن هبه[ویرایش]

۱- هبه معوّض باشد؛ یعنی موهوب له نیز در مقابل هدیه واهب، چیزی به او بدهد، چه با شرط قبلی باشد و چه بدون شرط (هبه معوّضه).
۲- بین واهب و موهوب له خویشاوندی نسبی باشد.
۳- واهب در هبه خود قصد تقرّب به خدا کرده باشد (در این صورت نیز هبه معوّض می‏شود؛ چون عوض هبه خود را در واقع، از خدا گرفته است).
۴- عین موهوبه با تصرف موهوب له یا غیر آن از بین نرفته باشد.
۵- موهوب له در عین موهوبه تغییر اساسی داده باشد؛ از قبیل فروش یا هبه به دیگری، بریدن پارچه، آرد کردن گندم و مانند آن.
۶- یکی از طرفین هبه (واهب و موهوب له) بمیرد. [۴] [۵] [۶] [۷]

حکم پس گرفتن هبه[ویرایش]

در مواردی که پس گرفتن هبه جایز است، باز هم بهتر است که واهب آن را پس نگیرد؛ زیرا پس گرفتن هدیه بین مردم کاری نامطلوب شمرده می‏شود و در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند:
«مَنْ رَجَعَ فی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فی قَیْئِهِ؛ [۸] کسی که هدیه خود را پس بگیرد مانند کسی ‏است که چیزی را که قی کرده دوباره بخورد.»

پانویس[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶، مسئله۱.    
۲. تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶، مسئله۳.    
۳. تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۷، مسئله۷.    
۴. تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۸، مسئله۸    
۵. تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۸، مسئله۹    
۶. تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۸، مسئله۱۱    
۷. تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۰، مسئله۱۷    
۸. وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۴۴.    


منبع[ویرایش]

کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۹۶-۹۷.    



جعبه‌ابزار