ممنوعیت شکنجه (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ممنوعیت شکنجه یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌الملل می‌باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تایید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مساله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و روی‌کرد (به‌طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می‌گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین‌المللی و ملی محسوب می‌شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه‌ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می‌شود، صرفا اشاره‌ای کوتاه و گذرا به این مساله از منظر فقهی است.


تعریف شکنجه در فقه

[ویرایش]

در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالبا با واژه «التعذیب» بحث می‌شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذب، یعذب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می‌باشد و درتمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنجاند به کار برده می‌شوند. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است.
[۱] محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ج۱، ص۴۷۰ به نقل از: نرم افزار نوالفقاهه ۳ فرهنگ موضوعی فقه اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ۱۳۸۸.

هر چند مفهوم و معنی التعذیب (شکنجه) از لحاظ لغوی و عرفی آشکار بوده اما واژه مزبور دارای مصطلح شرعی یا فقهی نیست و لذا تعریف اصطلاحی از این واژه را در فقه نمی‌توان یافت. بنابراین تنها با مراجعه به کتاب‌های لغت یا تفسیر می‌توان به یک بیان و تعریف لغوی از واژه مزبور دست یافت.
[۲] محمد بن حسن، طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۶۳، النشر الاول، مکتبه الاعلام الاسلامی.

به این ترتیب نمی‌توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذیب، ایذاء و.... به کار برده می‌شود مراد از آنها لزوما شکنجه به معنی مصطلح حقوقی بوده و دقیقا بر این عنوان تطبیق می‌نماید. اما برخی از مصادیقی که منطبق بر این مصطلح حقوقی‌اند را می‌توان ذیل چنین عناوینی مشاهده نمود.

جایگاه شکنجه در فقه

[ویرایش]

جایگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زیرا بسیاری از فقها اصلا چنین بحثی را مطرح نکرده‌اند و برخی آن را نه به عنوان مساله و موضوعی مستقل، بلکه به عنوان امری فرعی و تبعی به شکلی اجمالی در خلال مباحث مختلفی چون کتاب الجهاد،
[۳] سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.
کتاب التعزیرات،
[۴] منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۳، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
کتاب القصاص،
[۵] لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، ص۳۱۹، القصاص، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۲ ق، الطبعة الثانیة.
[۶] لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، ص۳۹۷، القصاص، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۲ ق، الطبعة الثانیة.
کتاب الحدود
[۷] لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ص۵۹۴، الحدود، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۱ق، الطبعة الثانیه.
و.... مطرح نموده‌اند.
غالب مباحثی که پیرامون واژه تعذیب در فقه مطرح شده، مربوط به تعذیب الحیوان
[۹] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۱۹۳.
بوده که در اینجا نیز مطابق داب فقها بیشتر مساله تعذیب از لحاظ حکمی تبیین شده است.
بنابراین در تبیین موضع فقها در قبال مساله شکنجه در ذیل عناوینی چون التعذیب، ایذاء و...... توجه به تفکیک خاص ضرورت دارد و آن تفکیک این که واژگان مزبور گاهی برای بیان نوع روابط بین افراد با یکدیگر یا افراد با حیوانات و گاهی برای بیان روابط بین دولت (حاکم، حاکمیت و حکومت) با افراد بکار گرفته می‌شود، لذا همواره مراد از تعذیب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معنای حقوقی (حقوق بشری) نیست.

شکنجه از منظر فقهی

[ویرایش]

به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع، حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع‌گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می‌نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (یعنی تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن (یعنی تعذیب افراد توسط دولت با عوامل دولتی) یا به طور دقیق‌تر تعذیب به معنای شکنجه به عنوان مصطلحی حقوقی می‌شود اما وقتی به گونه‌ای دقیق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به معنی اصطلاحی) را ملاحظه می‌نماییم با دو روی‌کرد متفاوت مواجه می‌شویم؛
نخست روی‌کرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم (دولت) را تنها در برخی موارد خاص جایز می‌دانند.
[۱۱] سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.

دوم روی‌کرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره‌گیری از چنین شیوه‌ای را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند.
[۱۲] حسینی طهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۴، ص۲۲۳ -۲۲۵، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، ۱۴۱۵ ق، چاپ اول.


← تفاوت نظرات فقها


ظاهرا تفاوتی در حکم این مساله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین پوست و.... به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست. نه تنها شکنجه انسان حرام و غیر جایز است بلکه حتی تعذیب حیوان نیز از منظر فقهی بدون غرض عقلایی و مشروع حرام بوده و جایز نیست.
علاوه بر این، تفاوتی در حکم مساله از این جهت که شکنجه از کدام یک از اقسام شکنجه اعم از شکنجه جسمی و فیزیکی نظیر زدن، قطع اعضاء، جرح و از بین بردن منافع.... . یا شکنجه غیر جسمی و روحی نظیر به کارگیری کلام زشت، دشنام، تمسخر و.... . باشد، وجود ندارد.
در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد ارزش و اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مساله نیز مورد اتفاق بوده و تایید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده‌اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز بطور مستقل مورد تاکید قرار گرفته است.
[۱۹] منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۷، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.



دلایل حرمت شکنجه

[ویرایش]

هر چند در نحوه بیان و تقریر دلایل ممنوعیت و حرمت شکنجه در متون فقهی تفاوت‌هایی مشاهده میشود اما عمده دلایلی که بر ممنوعیت و حرمت این عمل اقامه می‌شود را می‌توان مربوط به روایاتی دانست که بر تحریم و نهی از آزار و زدن مردم دلالت دارند.
[۲۰] منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۳، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
علاوه بر این از برخی قواعد فقهی و عقلی و استشهادات قرآنی در جهت تبیین ممنوعیت و حرمت شکنجه استفاده می‌شود.
قالب و شکل کلی استدلال‌ها از منظر فقها چه آنانی که روی‌کرد نخست را در قبال ممنوعیت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنین عملی را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمی نظیر حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اینجا تشخیص اصل شکنجه و کیفیت آن را بر عهده امام (علیه‌السّلام) یا نایب جامع‌الشرایط وی می‌دانند
[۲۱] سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.
[۲۲] منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۶-۵۷۷، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
و چه آنانی که روی‌کرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعیت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان را حتی در جایی که تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق درباره مساله‌ای که با امنیت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جایز ندانسته‌اند،
[۲۳] حسینی طهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۴، ص۲۲۵ -۲۲۶، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، ۱۴۱۵ ق، چاپ اول.
یکسان بوده و تفاوت‌های چندانی از این حیث ندارد به جز آنکه طرفداران رویکرد دوم، ممنوعیت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده‌اند که در مقایسه با دیگر ارزش‌های شرعی یا اخلاقی و یا دیگر حقوق محدود و مقید نمی‌شود اما طرفداران دیدگاه اول، ممنوعیت شکنجه را در مقایسه با سایر ارزش‌های شرعی نظیر حفظ نظام مقید و محدود می‌نمایند.

← روایات دال بر حرمت شکنجه


روایات متعددی دال بر تحریم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخی از آنها با قرینه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم (دولت) را به اثبات می‌رسانند و برخی هم به طور مستقیم و بدون هیچ قرینه‌ای ناظر به ممنوعیت آزار و اذیت و زدن مردم توسط حاکم (دولت) ‌اند.
از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق (علیه‌السّلام) از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل فرمود: «سرکش‌ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.» همچنین امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: «اگر کسی، دیگری را تازیانه‌ای بزند. خداوند نیز او را با تازیانه‌ای از آتش خواهد زد». سکونی از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت می‌کند که پیامبر فرمود: «مبغوض‌ترین بنده در نزد خدا کسی است که -برای زدن – پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند.» این دسته از روایات بسیار زیاد بوده
[۲۷] منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۳-۵۷۷، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
و در کنار آنها می‌توان به روایات دیگری که بر تحریم به کارگیری کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نیز تمسک جست.
گرچه دلالت ابتدایی روایات مذکور ناظر به تحریم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم دیگر بوده و ارتباطی با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحریم و همچنین اضافه نمودن سایر قرائن عقلی و استشهادات قرآنی و سایر روایات، تردیدی بر جریان این ممنوعیت نسبت به حاکم (دولت) باقی نمی‌ماند.

← روایات دیگر


دسته دیگری از روایات به طور مستقیم با اقدامات حاکمیتی مرتبط بوده که از جمله این احادیث مواردی را می‌توان بر شمرد که از طریق عامه و در کتاب‌های فقهی و روایی آنها بیان شده و بر حرمت و نهی از آزار و اذیت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله این روایات این که؛ در روایتی از هشام بن حکیم بن حزام آمده که گفت: روزی در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت خراج چنین آزار می‌دهند. گفت: بدانید من از پیامبر شنیدم که می‌فرمود: «خداوند کسی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار می‌دهد.»
[۳۱] منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۴-۵۷۵، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.

با توجه به این که بحث خراج مساله‌ای حکومتی و دولتی بوده چنین روایاتی به طور مستقیم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنایت به این دسته از روایات متعدد و متنوع و با توجه به اصل تحریم در دماء و اموال و فروج و این که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنین عملی، نوعی مثله به شمار می‌آید که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از آن نهی کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل، آیه ۱۲۵، «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن......» و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر می‌شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.
[۳۳] سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.


← قواعد موجود بر قبح شکنجه


علاوه بر آنچه بیان شد، در این که عمل شکنجه از نظر عقلی قبیح بوده و شکلی از ظلم به شمار می‌آید تردیدی وجود نداشته و عقلا چنین امری را اذعان دارند. با توجه به این که قبح و ممنوعیت ظلم قاعدهای عقلی است لذا حرمت آن قابلیت هیچ‌گونه استثناء یا تخصیصی ندارد.
[۳۴] مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۵۱، به نقل از: نرم افزار نور الفقاهة ۳، فرهنگ موضوعی فقه اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ۱۳۸۸.

پذیرش جواز شکنجه با «اصل عدم ولایت» و «وجدان عمومی» و قاعده «سلطه مردم بر خود» و نیز اصل برائت از اتهامات تا زمانی که دلیلی برای ثبوت آنها ارائه نشده مغایر است، زیرا اصل عدم ولایت بر دیگری بوده مگر آنکه دلیلی برای ولایت باشد و همچنین اصل اولی آن است که مردم خودشان مسلط بر نفسشان باشند و هیچ مجوزی برای ولایت یا سلطه دیگران بر او نباشد و از آنجایی که دلیل معتبری بر جواز شکنجه در شرع اقامه نشده، پذیرش جواز آن به منزله اجازه به اعمال ولایت نسبت به افراد و نقض سلطه افراد بر خودشان و تعرض نسبت به افراد در مواردی است که هیچ مجوز شرعی برای آن وجود ندارد. مضافا به این که تعرض به مردم و زدن و آزارشان به مجرد ایراد اتهام، سبب تزلزل روحی مردم و موجب عدم احساس امنیت اجتماعی حتی برای افراد بی‌گناه و پاک می‌گردد. قرآن و سنت نیز با در نظر گرفتن همین نکته و برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی مردم، تجسس در امور زندگی افراد را ممنوع نموده، و این امر در واقع از بزرگ‌ترین مصالحی بوده که شرع به آن توجه کرده است.
[۳۶] منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۵-۵۷۶، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.

بنابراین با توجه به چنین استدلال‌هایی برخی از فقها صریحا بیان می‌نمایند که حتی در جایی که بقاء حکومت اسلامی متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی باشد، باز هم نمی‌توان اقدام به شکنجه افراد نمود. زیرا اسلام راه انکشاف از این طریق را بسته و از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اسلامی که بخواهد با شکنجه باقی بماند، اسلام مورد نظر رسول خدا نیست و اسلام دین مصلحت‌اندیشی پنداری و توهمات فکری نیست بلکه بر اساس حق است.
[۳۷] حسینی طهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۴، ص۲۲۵ -۲۲۶، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، ۱۴۱۵ ق، چاپ اول.
لذا شکنجه به معنای مصطلح را در اسلام مطلقا ممنوع دانسته‌اند.
[۳۸] منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۱۱۲، نشر گواهان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۸.


شکنجه در قوانین ایران

[ویرایش]

به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است. در این راستا در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است.

← مواد قوانین منع شکنجه


مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین ماده ۵۷۸ قانون مزبور مقرر می‌نماید: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»
ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در تاریخ ۷/۱/۱۳۷۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت‌بار و موهن در زندان‌ها بکلی ممنوع است...».
لازم به ذکر است که ماده ۵۷۸ ق. م. ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می‌رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین‌ها و راه‌کارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه ماموران دولتی وضع گردد.
برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.»

شکنجه از منظر فقهی و حقوق بشر

[ویرایش]

ممنوعیت شکنجه یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده
[۳۹] Chahal v. united kingdom، European Court، (۱۹۹۶) ۲۳ EHRR۴۱۳ at ۴۵۶.
و حق آزادی از شکنجه به عنوانی حق مطلق
[۴۰] Absolute Right.
و غیر قابل انحراف
[۴۱] Non – Derogable Right.
(غیر قابل تعلیق) در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و جزء قواعد آمره بین‌المللی محسوب می‌گردد.
[۴۲] H. victor A Handbook of international Human Rights Terminology Second conde Edition، united States، ۲۰۰۳، p ۲۶۰.

بر خلاف آنچه که در شریعت اسلامی در مواجهه با شکنجه مشاهده گردید، در نظام حقوق بشر واژه مزبور دارای اصطلاح اختصاصی و تعریف خاص بوده و هر گونه آزار و اذیتی شکنجه تلقی نمی‌گردد بلکه آزار و اذیت‌هایی که از ویژگی‌های خاصی برخودار باشند مشمول تعریف و عنوان شکنجه می‌گردند.
[۴۳] UN Doc. A/۳۹/۵۱ (۱۹۸۵) Art. ۱. ;UN Doc. A/۳۴ ۵۲/Res. xxx، Art. ۱.

با وجود تردیدهایی که مطابق برخی از رویکردهای فقهی در پذیرش ممنوعیت مطلق شکنجه وجود دارد و حتی با صرف‌نظر از این امر باز هم ساختاری که در آن ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته کاملا متمایز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمی‌توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادی از شکنجه و در قالب حق مصونیت از شکنجه مورد پذیرش واقع شده به عینه نظییر ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی است. با این حال این امر را نمی‌توان نادیده گرفت که از حیث ارزشی در این بخش میان این دو نظام اشتراک وجود دارد.
لازم به ذکر است که برخی از اشکالات و نقدها درباره مجازات‌های اسلامی و ادعاهایی مبنی بر این که برخی از این مجازات‌ها در زمره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می‌آیند وارد شده که در سایر عناوینی اصلی به آن پاسخ داده خواهد شد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

شکنجه؛ حکم شکنجه (قرآن)؛ شکنجه بنی اسرائیل (قرآن)؛ شکنجه‌گری اصحاب اخدود (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ج۱، ص۴۷۰ به نقل از: نرم افزار نوالفقاهه ۳ فرهنگ موضوعی فقه اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ۱۳۸۸.
۲. محمد بن حسن، طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۶۳، النشر الاول، مکتبه الاعلام الاسلامی.
۳. سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.
۴. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۳، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
۵. لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، ص۳۱۹، القصاص، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۲ ق، الطبعة الثانیة.
۶. لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، ص۳۹۷، القصاص، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۲ ق، الطبعة الثانیة.
۷. لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ص۵۹۴، الحدود، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۱ق، الطبعة الثانیه.
۸. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج۷، ص۲۳۲، تقریر:کلانتر، سید محمد، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ ق.    
۹. شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۱۹۳.
۱۰. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۲۴.    
۱۱. سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.
۱۲. حسینی طهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۴، ص۲۲۳ -۲۲۵، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، ۱۴۱۵ ق، چاپ اول.
۱۳. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج۷، ص۲۳۲، تقریر:کلانتر، سید محمد، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ ق.    
۱۴. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۲۴.    
۱۵. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۳۷.    
۱۶. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۴۸۳.    
۱۷. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۵، ص۱۴.    
۱۸. فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج۹، ص۲۳۵.    
۱۹. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۷، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
۲۰. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۳، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
۲۱. سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.
۲۲. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۶-۵۷۷، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
۲۳. حسینی طهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۴، ص۲۲۵ -۲۲۶، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، ۱۴۱۵ ق، چاپ اول.
۲۴. حر عاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱، ابواب قصاص نفس، باب ۴، حدیث ۱.    
۲۵. حر عاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۲، ابواب قصاص نفس، باب ۴، حدیث ۷.    
۲۶. حرعاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۶، ابواب مقدمات حدود، باب ۲۶، حدیث۱.    
۲۷. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۳-۵۷۷، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
۲۸. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۹، ص۹۹-۱۰۳، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ ق.    
۲۹. حر عاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۲، ص۲۶۵-۲۶۷، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ ق.    
۳۰. مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۰۱۷، کتاب بر وصله و آداب، باب ۲۳، حدیث ۲۶۱۳.    
۳۱. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۴-۵۷۵، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
۳۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۵.    
۳۳. سید محمد، حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۷، ص۱۹۷، موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الثانیة.
۳۴. مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۵۱، به نقل از: نرم افزار نور الفقاهة ۳، فرهنگ موضوعی فقه اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ۱۳۸۸.
۳۵. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۲.    
۳۶. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۳، ص۵۷۵-۵۷۶، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹، چاپ سوم.
۳۷. حسینی طهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۴، ص۲۲۵ -۲۲۶، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، ۱۴۱۵ ق، چاپ اول.
۳۸. منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۱۱۲، نشر گواهان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۸.
۳۹. Chahal v. united kingdom، European Court، (۱۹۹۶) ۲۳ EHRR۴۱۳ at ۴۵۶.
۴۰. Absolute Right.
۴۱. Non – Derogable Right.
۴۲. H. victor A Handbook of international Human Rights Terminology Second conde Edition، united States، ۲۰۰۳، p ۲۶۰.
۴۳. UN Doc. A/۳۹/۵۱ (۱۹۸۵) Art. ۱. ;UN Doc. A/۳۴ ۵۲/Res. xxx، Art. ۱.


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ممنوعیت شکنجه در اسلام».    


رده‌های این صفحه : حقوق | حقوق کیفری | مقالات پژوهه




جعبه ابزار