معامله فضولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
[۱] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۷.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
[۲] نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۵۳.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.



وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

[ویرایش]

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد:
«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.
[۳] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۸.



وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

[ویرایش]

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».
[۴] امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۱، ج۱.

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.


زمان پیدایش آثار قانونی

[ویرایش]

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».
[۵] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۱۰۴.



معاملات متعدد بر مال غیر

[ویرایش]

هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
[۶] نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۶۵.



شرایط اجازه

[ویرایش]

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.


وضعیت و آثار معامله پس از ردّ

[ویرایش]

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
[۷] امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۲، ج۱.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۷.
۲. نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۵۳.
۳. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۸.
۴. امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۱، ج۱.
۵. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۱۰۴.
۶. نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۶۵.
۷. امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۲، ج۱.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه    


رده‌های این صفحه : معاملات




جعبه ابزار